برای پی بردن به این مسئله و دلایل نام گذاری این سال به نام “تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نیاز است تا ابتدا به برخی از مقدمات بپردازیم. اقتصاد یکی از عرصه های مهم حیات بشری بوده و انسان در طول تاریخ رابطه ای تنگاتنگ با این مسئله داشته است. با گذر زمان پدیده اقتصاد نیز دچار دگرگونی و تحول شده و حجم مبادلات تا بدانجا کشید شد که نیازمند علمی مجزا برای رسیدگی و تنظیم وشکل بندی به این معاملات شد و علم اقتصاد سنتی بروز یافت. با گسترش صنعت و تولیدات انبوه شکل سنتی علم اقتصاد جای خود را به اقتصاد مدرن داد تا بتواند رابطه منطقی و درستی را بین مفاهیم تولید،توزیع و مصرف به وجود آورد هر چند با تحولی که در فضا وب به وجود آمده است بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که اقتصاد در کالبد مدرن خود نیز نیاز دگرگونی و تحول است و از پدیده اقتصاد فرا مدرن سخن می رانند. اگر نگاهی به نام گذاری های سال های گذشته که سوی مقام معظم رهبری انجام شده بیندازیم یک نگاه مشترک را در آن نام گذاری ها خواهیم دید. سال ۸۸ با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف شروع شد و بعد از آن نیز سال همت مصاعف و کار مضاعف عنوانی بود که سال ۸۹ به خود گرفت و در آخر نیز سال ۹۰ که مزین به سال جهاد اقتصادی شد. این سلسله نام گذاری ها از یک سو و نام گذاری دهه آتی به نام” پیشرفت و عدالت” از سوی دیگر تاکید بر همان نگاه خاص بود. اگر سه سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم شاهد خواهیم بود که هریک نگاهی اقتصادی دارند و نوعی زمینه سازی و زمینه چینی است برای امری مهم تر است و نام گذاری این سه سال به صورت زنجیر وار به یکدیگر متصل هستند. تحلیل نام گذاری این سه سال را باید با متغیر دهه پیشرفت و عدالت سنجید چرا که عملاً این دهه یک گام مدیریتی آینده شناسی است و محور آن هم پیشرفت همگام و همسان با عدالت محوری است. حرکت و پیشرفت اقتصادی هرگز ممکن نخواهد بود مگر اینکه فاکتور ها و پایه های آن مورد توجه قرار بگیرند. (بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باور هستند که توسعه ابتدا باید شکل بگیرد و بعد از آن بحث عداالت محوری باید مورد توجه باشد که نگاهی مبتنی بر بورژوازی غربی است) اصلاح الگوی مصرف که متاسفانه از سوی مسئولین و مردم شعاری نگریسته شد یکی از پایه های اصلی و اساسی جهش اقتصادی محسوب می شود. متاسفانه کشور ما دارای الگوی صحیح مصرف در بعد صنعتی و خانگی نیست و تولید بازمانده ها بیش از آن چیزی است که در سطح جهان متداول است.اگر نگاهی به کشورهای صنعتی جهان بیندازیم شاهد خواهیم بود که این کشورهای چطور از تولیدات خود استفاده می کنند و بعد از مصرف نیز با مدیریت سیستم بازیافت همان تولیدات را به کالا تبدیل کرده و مجدداً مصرف می نمایند. اما در کشور ما نه عملکرد درستی در مصرف داریم و نه چیزی به نام سیستم درست مدیریت بازیافت و پسماند ها وجود دارد. از این رو اگر نگاهی غیر شعاری به نام گذاری سال اصلاح الگوی مصرف بیندازیم شاهد ارتباط معنا دار آن با سال همت مضاعف و کار مضاعف خواهیم شد.چرا که اگر در بعد مصرف کالاها تجدید نظر شد و در عرصه اجتماعی نیز با همت و کار مضاعف جدی به کار نگریسته شود عملاً دو گام اصلی در جهش اقتصادی را برداشته ایم یعنی مدیریت مصرف و کار در دوسال که کاملاً با همدیگر در ارتباط هستند. سال جهاد اقتصادی نیز در واقع قوام دهنده به دوسال گذشته است چرا که اگر دیدی کلان به دوسال قبل داشته باشیم شاهد خواهیم بود که بیشتر اهداف این نامگذاری ابعاد فردی را در برمی گیرد تا ابعاد اجتماعی را،چرا که هم سال اصلاح الگوی مصرف نگاه شخصی دارد و بعد خانواری دارد و هم سال همت مضاعف و کار مضاعف که بر عهده افراد جامعه است اما سال جهاد اقتصادی حرکت جمعی و اجتماعی را می طلبد که باید کار با جدیت بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که لفظ جهاد خود گویای حرکت جمعی،هماهنگ و برای یک هدف است و هدف آن نیز اعتلای سطح اقتصادی کشور است. از این رو است که ارتباط بسیار معنا دار و مرتبط نام گذاری این سه سال را متوجه خواهیم شد که همگی گام های اقتصادی برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی است. دهه پیشرفت و عدالت که از سوی معظم له نام گذاری شد در واقع شاخص مدیریتی کشور در ده سال آینده است و رسیدن به آن شاخص تعریف شده نیازمند گام های سریع و هدف مند است. اشاره شد که سه سال گذشته رابطه ای معنا دار از لحاظ اقتصادی داشته اند و آن نام گذاری ها را باید یک حرکت زنجیر وار دانست. لذا با پذیریش این فرض حلقه دیگر این زنجیره اقتصادی با نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی کامل می شود. اهمیت تولید ملی بر کسی پوشیده نیست اما نکته مهم این نام گذاری که بار اصلی را به دوش می کشد حمایت از کار و سرمایه ایرانی است چرا که جز بها دادن به این موارد امکان تولید ملی میسر نخواهد بود.نکته دیگری که در این نام گذاری وجود دارد یک نه بزرگ به اندیشمندان و یا معتقدان به صنعت وارداتی و یا مونتاژ است چرا که از دید این افراد کشور های پیرامون و یا نیمه پیرامون می توانند با جذب سرمایه های خارجی و در واقع صنعت مونتاژ راهی سریع به سمت صنعتی شدن را بپیمایند حرکتی که از سوی دولت های قبلی صورت گرفت و عملا به شکست انجامید و نکته دیگر این است که به درستی به پتانسیل های داخلی کشور از سوی مسئولین نگاه نشده است. به هر صورت نباید فراموش کرد کشوری از لحاظ اقتصادی حرفی برای گفتن دارد که بتواند بر اقتصاد دیگران تاثیر بگذارد و این جز با یک اقتصادی متکی به خود و بومی امکان پذیر نیست. به هر صورت این نام گذاری ها را باید بر اساس متغییر ده سال آینده تحلیل کرد و به همین دلیل است که شاهد هستیم که چند سال متوالی با محوریت اقتصاد نام گذاری شده است و این سلسله نام گذرای ها برای رسیدن به گام اصلی که همان “پیشرفت و عدالت” است.بنابر این اگر به این نام گذاری ها شعاری نگریسته شود و این گام ها به درستی برنامه ریزی نشود عملاً دهه اتی نیز محقق نخواهد شد و رسیدن به این اهداف جز حرکت همگانی مردم و مسئولین با یک ضرب آهنگ واحد میسر نخواهد بود. رضا حیدری