علی خضریان:
انتظار از مجلس رای منفی به اعتبارنامه تاجگردون است
علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف درباره پیش بینی اش از نتیجه جلسه فردای مجلس در بررسی اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران، گفت:با توجه به احراز وجود فساد شبکه ای توسط آقای تاجگردون، این انتظار از نمایندگان مجلس یازدهم وجود دارد که زمینه پالایش فساد از کشور را از درون مجلس آغاز کنند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه جدی با فساد تصریح کرد: انتظار است که با رد اعتبار نامه تاجگردون و عدم رای به اعتبارنامه وی، این امر مهم از مجلس به اثبات برسد.
این نماینده معترض به اعتبار نامه تاجگردون با بیان اینکه کمیسیون تحقیق برخلاف نام و فلسفه وجودی اش، در مدت ۱۵ روز فرصت قانونی تنها یک ساعت به ما معترضین فرصت بیان ادله داد، گفت: به اذعان برخی از اعضای کمیسیون، گزارش ۴۰۰ صفحه ای ما به طور کامل خوانده و بررسی نشد و تحقیق کافی صورت نگرفت.
خضریان گفت: در مراحل قبلی رسیدگی در شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق عرض کردیم با آقای تاجگردون مشکل شخصی و حتی سیاسی نداریم. کاش ایشان بتواند ثابت کند اسناد ما نادرست است یا تکذیب آنها را از مراجع رسمی بگیرد؛ اما وی نه تنها سندی بر رد اسناد ما ارائه نکرد که همه آنها از جمله نظر مکتوب مراجع رسمی و حتی صوت و فیلم و امضای خود را هم حاشا و انکار کرد.
وی با اشاره به سوءاستفاده گسترده تاجگردون از مسوولیت های خود (ریاست کمیسیون بودجه و تلفیق) برای دخالت در انتصابات، اشتغال و ارتقاء مرتبطین خود که موجب بروز اعتراض و مشکل در منطقه شده است و نیز سوءاستفاده بستگان و مرتبطین تحت حمایت ایشان (برادر، خواهر، خواهرزاده، داماد و …) با دخالت در حوزه های مالی، اداری، اجرایی استان؛ گفت: این موارد با توجه به هشدار اخیر رهبر انقلاب درباره شبکه درهم تنیده مفسدان و مجریان قابل اغماض نیست.
خضریان با اشاره به مدرک جعلی دکتری تاجگردون توضیح داد: درباره این مدرک که در نامه شورای نگهبان نیز در پاسخ به نامه معترضین آمده است: «در مورد مدرک تحصیلی، در فرم ثبت نام کارشناسی ارشد ذکر گردیده است و در خصوص مدرک دکتری مطلبی نیامده است.» مفهوم این بند نامه آن است که چون ارائه مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات کافی بوده است، اساسا شورای نگهبان به بحث مدرک جعلی دکتری ایشان ورود نکرده است. اما بیان ما آن است که مدرک دکتری مورد ادعای ایشان در اقلام رسمی تبلیغات انتخاباتی و … تقلبی بوده و فاقد تاییدیه وزارت علوم است.
وی افزود: آقای تاجگردون پیش از این مدعی بوده است که مدرک دکترای مدیریت اقتصادی خود را طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به شکل ترددی از مؤسسه گلوبال بیزینس آکادمی بروکسل بلژیک اخذ کرده است.؛ موسسه ای که وزارت علوم آن را بی اعتبار شناخته است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ایشان یکجا مدعی است دکترای مدیریت اقتصادی دارد. در جای دیگر، دکتری برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و در جای سوم دکتری اقتصاد گرفته است. آقای تاجگردون در سایت مجلس، دکتری تخصصی دارد (۱۳۹۴)، در فرم دیوان محاسبات، دکتری اقتصاد (۱۳۹۵)، در فرم مرکز پژوهش های مجلس، دکتری اقتصاد (۱۳۹۸)، در فرم مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی دارای دکتری برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه تهران! که سال فارغ التحصیلی ۱۳۹۲ ذکر شده است!.
خضریان تصریح کرد: پس از این، در خرداد ۱۳۹۸ آقای دکتر نهاوندیان، رئیس مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، از وزیر علوم، آقای دکتر غلامی درخواست می کند که آقای تاجگردون به عنوان دانشجوی پژوهشی، در آن مؤسسه مشغول تحصیل شود که وزارت علوم به دلایل قانونی با آن مخالفت می کند. شگفت آور اینکه آقای تاجگردون در فرم همین مؤسسه که در سال ۱۳۸۶ پر شده است، خود را دانشجوی دکتری معرفی می کند!.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد اعتراض ما، توصیه ایشان برای گرفتن امتیاز نزدیکان و بستگان است، افزود: طبعا سوال معترضین ناظر به حل مشکلات افراد بی بضاعت نبوده است و منظور ما مواردی از قبیل توصیه جهت یکی از بستگان ایشان در زمینه صدور مجوز وی ژه با تسهیلات بانکی برای ساخت مجتمع پنج طبقه در محل سینما پارس گچساران بوده است.
این نماینده معترض به اعتبار نامه منتخب گچساران با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی تصریح کرد: طبق این اصل «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد “مگر” در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفرحقوقدان اعضای شورای نگهبان» لذا تصمیم مجلس مستقل از نظر شورای نگهبان اعتبار دارد و باید به اعتبارنامه ها ورود کند.
خضریان اضافه کرد: آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان نیز در دیدار سه تن از نمایندگان با ایشان (زاکانی، کریمی و نیک بین) ضمن تشویق و تقدیر از مواضع انقلابی این نمایندگان، تاکید کردند شورا دخالتی در رسیدگی به اعتبارنامه ها نمی کند و از تصمیم مجلس حمایت قاطع خواهد کرد.
وی با اشاره به این بخش از وصیت حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصر های آینده می خواهم اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد کند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.» تصریح کرد: مشخص می شود، بررسی (رد یا تایید) اعتبارنامه منتخبین، نفی شورای نگهبان نیست که اگر چنین بود حضرت امام که مدافع سرسخت شورای نگهبان بود چنین وصیتی نمی فرمود.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا حتی مفاد تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین نامه داخلی (وظیفه شعبه برای احراز عدم رسیدگی شورای نگهبان به موارد یا حادث شدن آنها بعد از اعلام صحت انتخابات) سلب حق قانونی و نفی وظیفه انقلابی نمایندگان مجلس نیست؛ گرچه موارد بررسی نشده در شورای نگهبان نیز موجود است که بیان خواهد شد.