بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز مجلس یازدهم

جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شواری اسلامی بیانیه ای را صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم
به مناسبت شروع به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد عملکرد و تجارب مثبت و منفی دوره های گذشته به دقت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و تقویت نقاط قوت و حذف موانع و نقاط ضعف مورد مطالبه و پیگیری قرارگیرد.

برآورده نشدن انتظارات افکار عمومی از مجلس دهم، افزایش روند انباشته شدن معضلات ساختاری و غیر ساختاری، ملازمت زمانی با یکی از کم کارترین دولت های تاریخ جمهوری اسلامی، ایفای نقش وکیل الدوله توسط بخشی از نمایندگان، ناتوانی از ارائه برنامه مدون و دقیق برای رفع معضلات موجود در کشور در کنار دیگر عوامل بزرگ و کوچک، همگی دست به دست هم داد تا نظر بخش های قابل توجهی از مردم تغییر کرده و مقدمات وقوع تغییرات گسترده در ترکیب نمایندگان مجلس فراهم شود.

لذا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۸ را می توان تبلوری از “اراده عمومی” ملت برای تغییر مسیر حرکت قوه مققنه دانست و باید به رسم احترام به “اعتماد عمومی” این فرصت طلایی برای حل مشکلات کشور، خصوصاً مشکلات متعدد اقتصادی را مغتنم شمرد. همه شواهد حاکی از آن است که ناکارامدی برخی مدیران، کشور را در شرایطی قرار داده که “فشار روز افزون بر توده های کم برخوردار ” از جمله اجزاء لاینفک این شرایط است.

اکنون که نمایندگان مجلس در حال فراهم کردن مقدمات برای تشکیل مجلسی قوی که ایده، توانایی و البته اراده خروج از وضع موجود را داشته باشد، هستند و باید به زودی با انتخاب روسای کمیسیون ها، هیئت رئیسه و مهم تر از همه رییس مجلس کار خود را به عنوان نمایندگان حقیقی مردم آغاز کنند، اهمیت این انتخاب های نمایندگان بیش از پیش محرز می شود.

در این راستا جبهه پایداری با لبیک به مطالبات مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) در اولین روز آغاز به کار مجلس یازدهم و نصب العین قرار دادن رهنمودهای معظم له، چند نکته را با منتخبین مردم در میان خواهد گذاشت.

۱- بی توجهی به خط کشی های مرسوم گذشته
یکی از دلایلی که موجبات ضعف برخی مجالس پیشین، خصوصاً مجلس دهم، را فراهم آورد این بود که مرزبندی های سیاسی در بین نمایندگان، بهره قابل توجهی از “اصالت مبنایی” نداشت و بیشتر بر همان مدار منسوخ اصولگرایی-اصلاح طلبی گذشته می چرخید که متاسفانه به وضوح دیدیم که منافع برخی نمایندگان که شهره به اصولگرایی بودند با دولت و اصلاح طلبان در یک راستا قرار گرفت و دو طرف راه های مشترکی را برای اداره کشور در نظر گرفتند که نهایتاً این راه های مشترک نیز عمدتاً توفیق قابل توجهی نیافتند. نمایندگان مجلس یازدهم باید با عبور از این خط کشی ها، با در نظر گرفتن مبانی اندیشه ای افراد و تخصص آن ها در حل مسائل، انقلابی یا غیر انقلابی بودن را به عنوان معیار نهایی برای انتخاب افراد برای مدیریت های مجلس در نظر داشته باشند.

۲- قطع امید از قدرت های خارجی؛ اتکا به توامندی های داخلی
یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت مجلس دهم، توجه و تاکید بیش از اندازه به آنسوی مرزها و تصویب توافقنامه ها و لوایح ضداستعماری بود که این توجهات و تاکیدات فراوان موجب غفلت آنان از توامندی های جوانان ایرانی شد و نهایتاً وقت و هزینه ای که می توانست صرف شکوفایی استعدادهای بومی شود، صرف اقداماتی مانند قدم زدن و عکس یادگاری گرفتن با مقامات دیگر کشورها شد. لذا دیدگاه نمایندگان به توافقاتی همچون برجام و لوایح چهارگانه می تواند معیاری برای قضاوت باش و یکی از لوازم تغییر در مجلس عدم اعتماد نمایندگان به افراد و جریاناتی است که در گذشته حامی قراردادهایی همچون برجام بوده اند.

۳- تلاش برای مبارزه با فساد از مسیر شفافیت
از آنجا که بسیاری از مفاسد موجود در کشور، محصول خلاءهای قانونی است، نقش آفرینی مجلس یازدهم در این حوزه می تواند تا حدود بسیار زیادی زمینه جلب اعتماد عمومی را فراهم کند.

در این راستا منتخبین مردم باید با عدم اعتماد به اشخاصی که مرزبندی دقیقی با فساد و مفسدین ندارد، زمینه را برای تصویب فوری قوانینی که بتواند به لحاظ ساختاری، زمینه های ارتکاب فساد را از بین ببرد، فراهم کند که حتما یکی از کوتاه ترین و البته سریع ترین مسیرهای دستیابی به این مهم، پایبندی به اصل “شفافیت” و تصویب قوانینی با همین محور خواهد بود.

۴- آشنایی با سازوکارهای قانونی کشور و اشراف بر مباحث تقنینی و نظارتی
از آنجا که دوران حل معضلات کشور بر مبنای مباحث انتزاعی به سر آمده، روسای کمسیون ها و مهم تر از همه هیأت رئیسه خصوصا رییس مجلس آینده باید با بایدها، نباید ها، فرصت ها، چالش ها و ظرفیت های قوه مقننه آشنا باشند و با در نظر گرفتن مسائل و موارد عینی و جمیع ابعاد مختلف، راه حل های خود برای خروج کشور از وضع موجود را ارائه دهند تا با تکیه بر دانسته های قابل اعتنا و مبتنی بر داده های واقعی مدیریت مجلس را برعهده گیرند.

۵- اعتقاد و عمل در راستای عدالتِ مورد تایید گفتمان انقلاب اسلامی
با توجه به عملکرد عدالت گریز و بلکه عدالت ستیز برخی مدیران غیر انقلابی در جایگاه های مختلف که مشکلات متعددی را در کشور بوجود آورده، لزوم استقرار یک گفتمان عدالت خواهانه دینی در شریان های حیاتی کشور بخصوص مجلس، تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است. قوانین و رویه های حاکم بر کشور در صورتی به نفع اقشار محروم و ضعیف تغییر خواهد کرد که رویکرد تصمیم گیران مجلس به مفهوم عدالت، از جنس رویکردهای مدیران تکنوکراتی که حاضر به ذبح عدالت در پای توسعه هستند، نباشد و دغدغه جدی رفع ساختاری فقر و تبعیض را داشته باشند.

۶- عملکرد مناسب در بزنگاه ها
مجلس یکی از اصلی ترین محافلی است که بواسطه اهمیت فراوانش دائماً در بزنگاه هایی حساس قرار دارد چرا که اتخاذ یا عدم اتخاذ یک تصمیم در فرصتی کوتاه می تواند سرنوشت انقلاب اسلامی و میلیون ها ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی افرادی که در گذشته در بزنگاه ها عملکرد قابل قبولی نداشته ، دچار لغزش شده، از توافق های شبه استعماری مانند برجام حمایت کرده یا در روزهای فتنه و بحران، مواضع و عملکرد قابل قبولی نداشتند طبیعتاً نمی توانند گزینه مناسبی برای مدیریت مسائل مجلس شورای اسلامی در مسیر صحیح باشند.

معیارهایی که در قالب موارد بالا به آن ها اشاره شد، تنها بخشی از شاخص هایی است که پایبندی به آن ها میتواند کارآمدی مجلس یازدهم را تا حدود بسیار قابل توجهی افزایش دهد و برخی ایرادات ساختاری گذشته در توزیع ثروت بین مردم جامعه را مرتفع سازد.

چنانچه نمایندگان محترم مجلس در انتخاب های خود با در نظر گرفتن تخصص وتدین افراد و شاخص های اصیل انقلابیگری، افراد صالحی را برای تصدی جایگاه های کلیدی مجلس انتخاب کنند، می توان پیشاپیش رفع بسیاری از نارسایی های گذشته را در آینده ای نزدیک جشن گرفت و درغیر اینصورت بعداز اتمام این دوره بجز پشیمانی حاصلی نخواهد داشت.

والسلام علیکم و رحمه الله
جبهه پایداری انقلاب اسلامی