اقتصاد مقاوم و تاب آوری اقتصاد در ایران

آسیه کلاته – از آنجا که تاب آوری، موضوعی بین رشته ای است، تعاریف متفاوتی از آن در علوم مختلف ارائه شده است. در لغت نامه وبستر (Webster) تاب آوری به «توانایی بازیابی بعد از وقوع فاجعه یا تغییر» گفته شده است. تاب آوری در مهندسی سازه ها نیز به معنای «بازگشت سریع پس از تنش» و در روانشناسی به «میزان توان افراد برای حل و فصل مشکلات» به کار رفته است. در جامعه شناسی اما تاب آوری می تواند کارکرد سیستم در هنگامه آشفتگی تلقی شود و یک سیستم اجتماعی در شرایطی تاب آور خواهد بود که بتواند خود را به سرعت با شرایط در حال تغییر وفق دهد.

البته مفهوم تاب آوری به ویژه در سال های گذشته بیشتر در ادبیات اقتصادی ایران مطرح شده و اگرچه این یک اصل کلی است که هر اقتصادی که در معرض خطر قرار دارد آسیب می بیند، اما وسعت این آسیب به تاب آوری یک اقتصاد بستگی دارد. در واقع، شاخص تاب آوری جهانی، یکی از شاخص های سنجش انعطاف پذیری است و می تواند در جهت تصمیم گیری شرکت ها به لحاظ ارزیابی تاب آوری محیط کسب و کار، میزان ریسک کشورها و مخاطرات آنها کمک کند.

وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم انداز کشور و استفاده از فرصت های آنها» با متون علمی رایج در حوزه اقتصاد، تاب آوری است. زمانی یک سیستم اجتماعی تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.

باید توجه داشت که تاب آوری قابل مشاهده نیست و یک ساختار و سازه نظری است؛ یک ویژگی ماهوی و ساختاری است که به نحوه واکنش فرد یا نظام به وقایع احتمالی آینده مربوط است. برای درک بهتر مفهوم تاب آوری اقتصادی، توجه به مفهوم آسیب پذیری اقتصادی راهگشاست. آسیب پذیری می تواند به صورت احتمال خسارت یا ضرر در اثر عوامل خارجی تعریف شود. بیشتر مطالعات در خصوص آسیب پذیری اقتصادی، شواهد عینی از اقتصادهای کوچک و به ویژه از کشورهای جزیره یی ارائه می کنند که دارای درجه بالای باز بودن اقتصادی و تمرکز بر صادرات هستند که این ویژگی موجب می شود آنها در معرض شوک های برون زا، یعنی آسیب پذیری اقتصادی قرار گیرند که می تواند از طریق افزایش عامل ریسک در فرآیند رشد، موجب فقدان مزیتی برای توسعه اقتصادی آنها باشد. آسیب پذیری اقتصادی یک کشور می تواند به صورت ریسک یک کشور در مواجهه با شوک های خارجی و طبیعی تعریف شود که موجب اخلال و مانع توسعه آن کشور می شود. تاب آوری بیش از آنکه ساختاری باشد مربوط به سیاست های جاری است. البته می تواند عناصر ساختاری نیز در مولفه تاب آوری آسیب پذیری وجود داشته باشد. تاب آوری به توانایی یک کشور آسیب پذیر از نظر اقتصادی برای تعامل و مدیریت تکانه ها گفته می شود. بنابراین تاب آوری اقتصادی به اقدامات سیاست گذاران و بازیگران اقتصادی اطلاق می شود که یک کشور را قادر می کند در برابر آثار منفی شوک ها مقاومت کرده، بازیابی شود.

همچنین اقداماتی که یک کشور را قادر می کند از شوک های مثبت بهترین استفاده را ببرد، منجر به تاب آوری اقتصادی می شود. به عبارت دیگر تاب آوری اقتصادی قدرت سیاست گذاری و اجرای آن در یک اقتصاد برای مقاومت و بازگشت از آثار منفی یا تعدیل اثرات منفی شوک های برون زای نامساعد و بهره برداری و استفاده از شوک های مثبت است. همان گونه که در تعریف نیز آمده است، تاب آوری شامل اولا مقاومت و استحکام (یا تعدیل) در مقابل شوک ها و ثانیا بازگشت و بازیابی از آن شوک هاست. نکته حائز اهمیت دیگر تفاوت بین آسیب پذیری ساختاری و آسیب پذیری ناشی از سیاست گذاری است. آسیب پذیری ساختاری نتیجه عواملی است که از خواست و اراده سیاست گذاری موجود یک کشور مستقل است. آسیب پذیری ناشی از سیاست گذاری، حاصل انتخاب های قبلی سیاست گذاران است. هرچند در ادبیات رایج اقتصادی منظور از آسیب پذیری همان آسیب پذیری ساختاری است، ولی این تفکیک می تواند مفید باشد. ازاین رو، می توان نگاه مشابهی نیز به تاب آوری اقتصادی داشت و آن را نیز به دو گونه دسته بندی نمود: تاب آوری ذاتی و تاب آوری اکتسابی. آنچه به تاب آوری ذاتی تعبیر می شود قابلیت های ساختاری و طبیعی اقتصادهاست که به نوعی، مشابه آسیب پذیری ساختاری است و چندان قابل مدیریت نیست. برخلاف آن تاب آوری اکتسابی با توسعه و دقت در سیاست گذاری ها و ابزارهای سیاست گذاری قابل افزایش و توسعه است.

نقد و بررسی تعابیر گوناگون از اقتصاد مقاومتی روشن ساخت که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی برای مقاوم سازی به معنای فعالانه آن است. در این تعبیر، منظور از اقتصاد مقاومتی صرفا مقاوم سازی نقاط آسیب پذیر اقتصادی و با تاکید بر جنگ اقتصادی یا مقابله با تهدیدهای خارجی و به ویژه دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیست. اقتصاد مقاومتی به این معنا، دارای دو جنبه است: کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری. برنامه ریزی در جهت کاهش آسیب پذیری که علاوه بر نقش اصیل خود، با تاثیر بر تاب آوری و افزایش آن شکل فعالانه تری به خود می گیرد و همچنین تلاش برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور می تواند منجر به اقتصادی مقاوم در کشور شود. نمونه بارز برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری می تواند در سیاست گذاری های ناظر بر کاهش وابستگی بودجه عمومی و مخارج دولت به درآمدهای نفتی تبلور یابد. تاب آوری به عنوان جنبه دیگر اقتصاد مقاومتی به صورت قابلیت های اقتصاد در شناسایی، ایجاد ظرفیت های بهره برداری و خلق راهبردهای بهره برداری متبلور می شود. در واقع، تاب آوری قابلیت نظام اقتصادی در مواجهه با اختلالات و تغییرات منفی است، به گونه یی که اولا بتواند آنها را پیش بینی کند. ثانیا ظرفیت لازم برای استفاده از جنبه های مثبت آنها را داشته باشد و در صورت نداشتن ایجاد کند. ثالثا راهبردهایی خلق کند که بتواند حداکثر بهره مندی از تغییرات را ببرد. با چنین قابلیتی، نظام اقتصادی نظامی تاب آور خواهد بود و خواهد توانست در صورت مواجهه با شوک های منفی، به راحتی از عهده حل تحمل برآید. لازم نیست اقتصادی که تاب آور است، بتواند دقیقا کارکردهای قبلی خود و به ویژه مشابه آنچه را قبلا انجام می داده است، انجام دهد. ممکن است بر اثر تغییرات ایجادشده، نظام کارکردهای جدیدی برای خود ایجاد نموده، از این رهگذر، کارآمدی بالاتری نیز کسب کند. آنچه مهم است اینکه اقتصاد تاب آور توان مدیریت تغییرات مثبت و منفی را دارد و می تواند از آنها در جهت اهداف خود بهره برداری کند. از این رو می توان اقتصاد مقاومتی را به صورت راهبردی تعریف کرد که به دنبال کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری است. به عبارت دیگر نتیجه اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که علاوه بر آسیب پذیری پایین به ویژه آسیب پذیری ناشی از سیاست گذاری قابلیت جذب، مدیریت و بهره برداری از شوک های مثبت و منفی ایجادشده بر اثر تحولات را دارد.

نخستین موارد استفاده از مفهوم تاب آوری توسط «استفان فلاین» در شورای روابط خارجی امریکا انجام گرفت. فلاین در کتابش با عنوان «آسیب پذیری امریکا: چگونه دولت در دفاع از ما در مقابل حملات تروریستی شکست خورد؟» این بحث را مطرح می کند که زیرساخت های حیاتی امریکا مانند پل ها، تونل ها، شبکه های برق، فرودگاه ها، کارخانه های تولید مواد شیمیایی و سیستم آب، یک هدف بالقوه برای تروریست هاست. با توجه به آنکه بیش از نود درصد زیرساخت های حیاتی در ایالات متحده امریکا در اختیار بخش خصوصی است، همکاری بین بخش خصوصی و دولتی و مقاوم سازی و افزایش تاب آوری آنها به عنوان یک نکته کلیدی مطرح شد. توجه به مساله آسیب پذیری یا مقاوم بودن، نه تنها در سطح ملی، بلکه در همان زمان در سطح بنگاه های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. از سوی دیگر مقاله های «هامل» و «والیکانگاس» که در سال ۲۰۰۳ با عنوان «نیاز به مقاوم بودن» در نشریه دانشگاه هاروارد منتشر شد نمونه یی از این آگاهی است.

تاب آوری، راهبردی جهت پاسخ به یک بحران یا نجات از یک شکست نیست بلکه یک فعالیت مداوم جهت پیش بینی اختلالاتی است که کسب وکار را مختل می کند. این راهبرد زمانی آشکارتر می شود که به ایجاد ظرفیت قبل از وقوع تغییر، دقت شود. محاصره اقتصادی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز موضوع دیگری بود تا مقاوم سازی اقتصاد در شرایط محاصره اقتصادی، به عنوان یک موضوع قابل تامل مطرح شود. در این خصوص می توان به مقاله «صلاح رمضان محمد آغا» در سال ۲۰۱۱ پیرامون «مدل مقاوم سازی اقتصاد غزه» اشاره کرد که در هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد. هم اکنون نسبت به یک دهه گذشته نسبت به مقاوم سازی اقتصاد، آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است در خصوص کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضد هژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.

آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳ است که با نام «ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره های جهانی» منتشر شد. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب آوری)، شامل طیف وسیعی از مخاطره های جهانی (مانند بلایای طبیعی، حملات تروریستی و…) می شود که فراتر از اثر شوک های خارجی است. مفهوم تاب آوری در جهان متلاطم امروز که رقابت، بی ثباتی و عدم قطعیت به مفاهیمی ثابت بدل شده اند، به سرعت به عنوان یک پاسخ عملی به نیاز سازمان ها، بنگاه ها یا دولت ها برای رسیدگی موثر به مسائلی مانند امنیت، آمادگی، ریسک و بقا، در حال پیشرفت است. مقاوم سازی در تمام سطوح ملی، منطقه ای، سازمانی و بنگاه ها و شرکت های اقتصادی به کار می رود.

در دنیای امروز سازمان ها به صورت بی سابقه و روبه رشد، با اختلال در فرصت ها و بهترین برنامه های راهبردی روبه رو هستند. سازمان های برجسته شکست خواهند خورد مگر آنکه مدیریت مدرن ریسک و مدل های نظام مندی تاب آور و مقیاس پذیر را به کار گیرند. برای بقا در این محیط پر از عدم قطعیت و تغییر، سازمان ها باید از مدل های سنتی ریسک و نظام مندی عبور کرده و روی مقاوم سازی تمرکز کنند.

میزان تاب آوری اقتصادها در جهان

در آخرین گزارش شاخص تاب آوری جهانی در سال ۲۰۱۹، نروژ توانسته بهترین جایگاه را در میان ۱۳۰ کشور مورد بررسی کسب کند و اقتصاد ایران هم با رتبه ۱۲۰ جزو یکی از کشورهای با میزان تاب آوری پایین و نامطلوب قرار گرفته است. در ادامه این گزارش، به بررسی ساختار شاخص تاب آوری جهانی و همچنین میزان تاب آوری اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۹ می پردازیم.

در سال ۲۰۱۹، بسیاری از رهبران کسب و کارها با نااطمینانی هایی در ارتباط با چشم انداز کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان و عواملی که برای سازمان های شان حائز اهمیت است، مواجه شده اند. این عدم اطمینان با توجه به نگرانی های مربوط به قوانین تجارت جهانی در سال پیش رو و ضعیف تر شدن اقتصادها، شدیدتر نیز شده است. به دنبال نااطمینانی های سیاسی در اروپا، نگرانی های مربوط به برگزیت و تنش های تجاری فیمابین ایالت متحده آمریکا و چین، تولیدکنندگان بزرگ در اقتصادها در حال تغییر پیش بینی سود بنگاه ها، سود سهام و پاداش ها در نتیجه چشم انداز رشد ضعیف تر هستند. در عین حال، تهدیدات تعرفه ای و ضدتعرفه ای نگرانی هایی را در زنجیره های تامین و در کشورهایی از جمله مالزی، تایلند، ویتنام و فیلیپین ایجاد کرده است. موضوع انتخاب محل کسب وکار بنگاه ها به دلیل تاثیر تغییرات اقلیمی و هوایی به ویژه در مکان هایی که با این مسائل مواجه هستند، پیچیده شده و بر نحوه هدایت و تحول کسب وکارها، تاثیر گذاشته است.

سال گذشته دوره فعالی برای بروز بلایای طبیعی در سراسر جهان بوده است؛ از جمله آنها می توان به توفان و زلزله در ژاپن، سیل های شدید در بخشی از هند، ایتالیا و استرالیا، خشکی در کشورهایی مانند چین و آرژانتین، آتش سوزی در استرالیا و کالیفرنیا و توفان های شدید در ایالت متحده آمریکا اشاره کرد. این اتفاقات و بسیاری دیگر از این قبیل، برای دومین سال متوالی، سال ۲۰۱۸ را تبدیل به پرهزینه ترین سال به علت خسارت های اقتصادی مربوط به این خطرات فاجعه بار کرده است.

در عین حال، نقص اطلاعات و هک های مخرب طی ۱۲ ماه اخیر، این امر را یادآوری کرده که توسعه بنگاه ها و کسب وکارها در جهان آسیب ها و مخاطراتی را نیز با خود به همراه دارند. این آسیب ها ممکن است در قالب بروز ریسک های سایبری و یا افزایش ریسک های مرتبط با ماشین آلات و تجهیزات کارخان های متصل شده به اینترنت، اتفاق بیفتد. بنابراین، این تهدیدات برای مدیرانی که به دنبال پیشرفت در محیط های کسب وکاری همراه با این نااطمینانی ها هستند، به چه معناست؟ پاسخ ساده است. هنگامی که برای یافتن مکان مناسب به منظور انجام کسب وکار برنامه ریزی می شود، میزان تاب آوری محیط کسب وکار یک کشور حائز اهمیت است. بدین منظور، شرکت «FM global» هر ساله گزارش هایی را در ارتباط با شاخص تاب آوری جهانی کشورها، منتشر می کند. آخرین گزارش شاخص تاب آوری جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹ بوده که جایگاه ریسک کشورها در ۱۳۰ کشور را مورد بررسی قرار می دهد. «FM global» یک شرکت بیمه ای است که حدود دو قرن پیش تاسیس شده و تمامی سرمایه، توانایی تحقیق علمی و تخصص مهندسی آن به موضوع مدیریت ریسک دارایی ها و تاب آوری مشتریان آن اختصاص یافته است.

ساختار شاخص تاب آوری جهانی

در این بخش ساختار شاخص تاب آوری جهانی FM مورد بررسی قرار می گیرد. برای این شاخص سه سطح (اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین) در نظر گرفته می شود. این شاخص به طور مساوی از ۱۲ محرک هسته ای تاب آوری تشکیل شده که براساس آن امتیاز و رتبه ۱۳۰ کشور و برخی قلمروها در جهان را تعیین می کند. به عنوان مثال، چین و ایالت متحده آمریکا هر کدام به سه بخش منطقه ای تقسیم شده اند، زیرا گستره جغرافیایی آنها شامل مواجهه های متنوع با بلایای طبیعی مانند توفان، سیل و زلزله بوده است.

کشورها و مناطق انتخاب شده شامل بزرگترین اقتصادها (به لحاظ تولید ناخالص داخلی) است که مجموعه کاملی از اطلاعات آنها برای پنج سال اخیر موجود است. امتیازهای مربوط به ۱۲ محرک با وزن مساوی با هم ترکیب شده و امتیاز مربوط به شاخص کل تاب آوری را تشکیل می دهند. امتیاز مربوط به شاخص کل کشورها بین صفر تا ۱۰۰ قرار می گیرد.

ساختار این شاخص، مدیران کسب و کارها را قادر به شناسایی منبع مقاومت و آسیب پذیری در میزان تاب آوری یک کشور، هم در میان عوامل (اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین) و هم به طور دقیق تر در بین ۱۲ محرک می کند. این تحلیل به مدیران فرصت بهبود تاب آوری شرکت های شان در مقابل حوادث ناگوار را می دهد.

مولفه های تاب آوری در اقتصاد مقاوم

مولفه های تاب آوری در سیستم اقتصادی به قرار زیر هستند:

الف) پابرجایی (robustness)

پابرجایی به مفهوم قابلیت اطمینان و اعتبار یا قابل اتکا بودن است. به تحمل پذیری سیستم در مقابل مخاطرات و بحران ها نیز اطلاق می شود. زمانی یک سیستم از بعد پابرجایی در سطح بالایی است که عوامل ایمنی و محافظ در سیستم نسبت به مخاطرات وجود داشته و سیستم از قابلیت مناسبی برای تغییر در زنجیره تصمیم گیری که باعث می شود آسیب در یک بخش با احتمال کمتری به سایر بخش ها گسترش یابد، برخوردار است. از ابعاد این ویژگی، به سه مورد «وجود مکانیسمی برای پایش مستمر سلامت سیستم»، «ماژولار بودن» و «انعطاف در الگوهای تصمیم گیری» می توان اشاره نمود. پایش منظم و ارزیابی کیفیت زیرسامانه ها، قابلیت اعتماد آن را تضمین خواهد کرد. همچنین طراحی مکانیزم هایی برای جلوگیری از سرایت آثار بحران در یک بخش به بخش دیگر، می تواند اثرات مخاطره را موضعی کند و در نهایت بروز کردن و مطابقت پذیری سیستم تصمیم گیری با شرایط محیطی و قابل تغییر بودن وابستگی نهادهای اجرایی به ستاد مرکزی در مواقع بحران به کاهش اثرات ناشی از بحران کمک می کند.

ب) افزونگی (redundancy)

به مفهوم داشتن ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی است که کمک می کند تا کارکرد سیستم در شرایط حرانی حفظ شود. این جزو از تاب آوری بیان می کند در صورتی که زیرساخت ها و نهادهای اساسی یک کشور طوری طراحی شوند که برای دست یابی به اهداف و مقاصد، امکان استفاده از روش های متنوع وجود داشته باشد، احتمال فروپاشی سیستم در شرایط تنش یا از کار افتادن برخی زیرساخت ها، کاهش می یابد. بر این اساس از میان ابعاد این ویژگی می توان به داشتن ظرفیت مازاد در زیرساخت های حساس و مجهز بودن سیستم به انواع راه حل ها و راهبردها در حل یک مساله اشاره نمود.

پ) هوشیاری و تدبیر (resourcefulness)

توانایی مطابقت، داشتن انعطاف و در مواقع ممکن تبدیل اثرات منفی مخاطره به آثار مثبت است. این جزو از تاب آوری در یک سیستم از انعطاف پذیری ذاتی آن سیستم نشات می گیرد و زمانی محقق می شود که اجزای سیستم به هم اعتماد داشته باشند و قادر به خودسازماندهی باشند. اگر زیربخش های اقتصادی جوامع توانسته باشند در درون خود، اعتماد و خودسازماندهی را حفظ نمایند، با حذف شدن کارکرد برخی از نهادها ناشی از وقوع مخاطره، احتمال اینکه بقیه نهادها به طور خودجوش واکنش نشان داده و چالش های به وجود آمده را حل کنند، بالا خواهد رفت. ظرفیت خودسازمان دهی به عواملی از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و وجود نهادهایی که مشارکت و یکپارچگی بین افراد جامعه و دولت را ممکن می کند، بستگی دارد. این عوامل در شرایطی همانند شکستن دولت که نهادها به خودسازماندهی نیاز دارند، مهم خواهند بود.

ت) واکنش به مخاطره (response)

توانایی جامعه برای حرکت سریع در مقابله با بحران و مخاطرات است. این جزو از تاب آوری مشخص می کند که آیا سیستم اقتصادی و اجتماعی یک کشور رویکرد مناسب و سریعی را برای جمع آوری اطلاعات مرتبط، از همه قسمت های جامعه، ارتباط دادن آنها و تعمیم آنها به سایر قسمت ها و همچنینی توانایی تصمیم گیری برای سازماندهی مجدد را در زمان معین دارد یا خیر؟ در مواقع مخاطره یا بحران، داشتن ارتباطات موثر و قابل اعتماد، افراد جامعه و دولت را قادر به مشارکت سریع، مطمئن، درک واحد و صحیح از اثرات مخاطره نموده و آنها را در ارائه پاسخ واحد نسبت به مخاطره هماهنگ می کند. در این میان، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت بیشتر مابین دولت و بخش خصوصی و سایر نهادها باعث می شود فهم مشترکی از عمق مخاطره در کشور به وجود آید و این امر اعتماد آحاد جامعه نسبت به هم را نیز افزایش می دهد. لذا از ابعاد این جزو می توان به مخابره موثر و مشارکت فراگیر اشاره کرد.

ث) احیاء (recover)

توانایی برای برگرداندن سیستم به کارکرد نرمال خود پس از وقوع بحران است و بر منعطف بودن و مطابقت پذیری و بهبود اوضاع در مواجه با تغییرات محیطی بعد از ظهور مخاطره دلالت دارد. این جزو از تاب آوری لازم است خلأهای دانشی کشف و سپس ساماندهی پژوهش ها با پر کردن خلأهای مذکور صورت گیرد. همچنین سازوکارهایی وجود داشته باشد که دانش ارتقا یافته عملی شود. اجزای تاب آوری شامل مولفه هایی همچون شدت نفت، ریسک سیاسی، تولید ملی، فساد، کیفیت عرصه داخلی، بلایای طبیعی و غیره می شوند. با این اوصاف، ادبیات تابآوری و خصوصا تاب آوری اقتصادی در چند دهه گذشته و با بروز بحران های اقتصادی و مالی مثبت و منفی، گستره نظری و کاربردی قابل توجهی یافته و انواع مدل ها و چارچوب های مفهومی در سطوح سازمانی، اجتماعی و ملی سعی در مقاومسازی اقتصادها داشته اند. اقتصاد ایران نیز در دو دهه اخیر حسب پویایی های درون زا و همچنین شوک های بیرونی وارده بر آن، بیش از پیش رو به مقاوم سازی اقتصادی آورده که این مهم را با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم.

اقتصاد تاب آور اشاره به ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر، بازگشت سریع پس از مخاطرات، کاهش تخریب بر اثر مقدار معینی از مخاطرات، ثبات اقتصاد کلان، کارایی بازارهای خرد، حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی، صحت سیاست های مالی، صحت سیاست های پولی، اثربخشی دولت، نظارت همه جانبه، سلامت بانکی، تنوع صادرات، استقلال صادرات و… دارد. لذا ساختار و نظام اقتصادی کشور باید به گونه یی طراحی شده باشد که در برابر آسیب های احتمالی از خود مقاومت نشان داده و بتواند به سرعت خود را ترمیم کند. برخی راهبردهای تاب آور ساختن سیستم اقتصادی ایران در سطح کلان به شرح زیر است؛ برنامه ریزی در راستای توازن صادرات و واردات، آمادگی در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی، حمایت از مشاغل دانش بنیان، رونق بخشیدن به اقتصاد دانش، دست یابی به علوم راهبردی و برترساز، کاهش وابستگی در کالاهای اساسی، توانمندسازی دیپلماسی اقتصادی کشور، مدیریت فساد مالی، جلوگیری از رانت خواری اقتصادی، تسهیل و آماده سازی سرمایه گذاری خارجی، ایجاد ثبات اقتصاد و کاهش دادن ریسک در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی، ترمیم حوزه های آسیب پذیر اقتصاد کشور، اشتغال زایی و کاهش دادن درصد بیکاران جامعه، انضباط مالی در برنامه های کلان اقتصادی، ارتقای سطح رشد داخلی، حمایت از بخش کشاورزی و رونق بخشیدن به مشاغل روستایی، رفع تبعیض از روستاها و افزایش حمایت از فعالیت های اقتصادی روستاییان، حمایت مادی معنوی از نخبگان در حوزه صنایع مختلف، تسهیل در تاسیس و ثبت شرکت های فناور و دارای بازده اقتصادی فراوان، پیوند نخبگان با صنایع و غیره در سطح اقتصاد خرد نیز برخی از عملکردها توسط شهروندان نظیر؛ مصرف کالاهای تولید ملی، اصلاح سبک زندگی و دوری از تجمل گرایی، جلوگیری از اسراف انرژی، فعال سازی مشاغل خانگی و درآمدزا، صحت در عملکرد مالیاتی، توجه به راهبردهای کلان نظام در حوزه مصرف و… می تواند به تاب آوری سیستم اقتصادی کمک شایانی کند.

اقتصاد آسیب پذیر یا شکننده(vulnerable economy) که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، مفهومی است که حدود یک دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادی می گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی که مولود خطای راهبردی وابسته کردن بازارهای مالی به سرمایه گذاران خارجی بود و به سقوط چندساله اقتصادهایی منجر شد که در جهان به عنوان معجزه آسیایی شناخته می شدند.

التفات به مساله آسیب پذیری یا مقاومتی بودن، نه تنها در سطح اقتصاد ملی بلکه در همان زمان در سطح بنگاه های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. مقاله هامل و والیکانگاس(۲۰۰۳) در نشریه معروف دانشگاه هاروارد با نام «نیاز به مقاوم بودن» نمونه ای از پدید آمدن این هوشیاری بود. آغاز حصر غیر انسانی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز بهانه دیگری بود که مساله پرهیز از شکنندگی اقتصاد در شرایط حصر، به عنوان یک موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددی در این باره نگاشته شد؛ از جمله مقاله صلاح رمضان محمد آغا(۲۰۱۱) پیرامون مدل مقاوم سازی اقتصاد غزه که در هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد.

رتبه و جایگاه کشورها در شاخص تاب آوری جهانی

نروژ در شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۱۹ پیشرو بوده است. این کشور در محرک های بهره وری اقتصادی، ثبات سیاسی، کنترل فساد و حکمرانی شرکتی، جزو ۱۰ کشور نخست بوده است. همچنین این کشور در معرض بلایای طبیعی کمی قرار داشته و وابستگی اقتصادی خود به نفت را نیز کاهش داده است.

حکمرانی شرکتی محرک جدیدی را برای شاخص تاب آوری ۲۰۱۹ ارائه می کند. این شاخص، به عنوان یک جایگزین هدفمندتر برای «کیفیت تامین کننده محلی»، توانمندسازی محیط برای تاب آوری کسب وکارها را بهتر هدف گذاری می کند و بر چارچوب های موثر برای شیوه های کسب وکار محلی تمرکز دارد.

سه کشور نخست در حکمرانی شرکتی، سنگاپور (رتبه ۲۱) نیوزیلند (رتبه ۱۲) و کانادا (رتبه ۱۳) هستند. سنگاپور به لحاظ قدرت بالای اقتصادی، ریسک سیاسی پایین، زیرساخت های عالی، فساد پایین و ریسک بلایای طبیعی پایین در بین ۱۰ کشور نخست قرار دارد که این امر باعث شده این کشور یکی از جذاب ترین انتخاب ها برای شرکت هایی که تمایل به حضور و فعالیت در آسیا دارند، باشد.

دانمارک دومین جایگاه در شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است. این کشور در سال ۲۰۱۸ در جایگاه هفتم در میان کشورها قرار داشته که توسط پیشرفت های چشمگیری در میدان دید زنجیره تامین، توانسته رتبه خود را بهبود دهد. دانمارک با یک دولت قوی و فساد پایین، به لحاظ کمتر قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی و کیفیت بالای ریسک بلایای طبیعی، در ۱۰ جایگاه نخست برای این محرک ها قرار گرفته است.

هائیتی (رتبه ۱۳۰) پایین ترین جایگاه را در این شاخص کسب کرده است. پیش از این کشور نیز کشورهای ونزوئلا (رتبه ۱۲۹) و اتیوپی (رتبه ۱۲۸) قرار دارند. هائیتی که هنوز خسارات واردشده پس از توفان متیو را به طور کامل جبران نکرده، با کمبود عرضه سوخت مواجه شده و جزو فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. ونزوئلا نیز از قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی، سطح بالای فساد و وابستگی اقتصادی به نفت رنج می برد و تورم بسیار بالا نیز به عنوان یکی از چالش های بزرگ در این کشور است. در ارتباط با اتیوپی نیز با اینکه دولت این کشور تاکید بسیاری بر آزادسازی سیاسی داشته و توافقنامه صلح با کشور همسایه، اریتره، برقرار کرده اما همچنان در میان سه کشور آخر در رده بندی این شاخص در سال ۲۰۱۹ قرار گرفته است.

امنیت شبکه در صف نخست اخبار روزانه سراسر جهان در سال ۲۰۱۸ قرار داشته است. طی یک بازه زمانی چهار ساله، سرانجام سرقت اطلاعات شخصی مشتری از پایگاه داده هتل های بین المللی «ماریوت استاروود» که ۵۰۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می دهد، هنوز نامعلوم مانده است. یکی از خطوط هوایی مهم آسیا نیز به نام «کاتای پاسیفیک» پس از ناتوانی در گزارش اطلاعات به سرقت رفته مسافران پس از گذشت هفت ماه از این واقعه، با تحقیقات حراستی توسط مامور دولت هنگ کنگ روبه رو شده است. هک شدن چنین داده های مهمی، ضرورت تضمین صحت ادعاهای شرکت ها درخصوص اولویت بندی اقدامات مربوط به کاهش ریسک های سایبری را دوچندان کرده است. یکی از این اقدامات از طریق پیشرفت ها در اتوماسیون هوشمند که در حال تبدیل شدن به ابزاری قدرتمند و موثر در مقابله با ریسک های سایبری است، به دست می آید.

بزرگترین بهبود رتبه در شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۱۹ مربوط به کشور رواندا (رتبه ۷۷) بوده که ۳۵ رتبه تغییر جایگاه داشته است. عمدتاً به علت کاهش نرخ شهرنشینی و بهبود موثر در حکمرانی شرکتی، رواندا افزایش تاب آوری را تجربه کرده که این امر نیز با رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر همراه بوده است. تایلند نیز با رتبه ۷۳ در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۶ جایگاه بهبود داشته است. این کشور، به عنوان هاب زنجیره تامین آسیا، پیشرفت قابل توجهی در میدان دید زنجیره تامین و حکمرانی شرکتی داشته است. با این حال، تایلند همچنان به طور قابل ملاحظه ای در معرض شرایط آب و هوایی سخت قرار گرفته و در صورت بهبود کیفیت مدیریت ریسک بلایای طبیعی خود، بهبود قابل توجهی را در رتبه خود شاهد خواهد بود.

جمهوری مقدونیه شمالی (رتبه ۱۰۰) با افت ۲۲ جایگاه، بیشترین افت را در این شاخص داشته است. بدتر شدن شرایط تاب آوری این کشور در وهله نخست ناشی از بهره وری اقتصادی پایین تر، افزایش وابستگی به نفت و افزایش نرخ شهرنشینی بوده است. با توجه به حل مناقشات طولانی که این کشور در ارتباط با نام گذاری، با یونان داشته، جمهوری مقدونیه به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو است.

میزان تاب آوری اقتصاد ایران و جایگاه آن در جهان

ایران در این شاخص رتبه ۱۲۰ از میان ۱۳۰ کشور را کسب کرده و امتیاز آن نیز ۱۸.۴بوده است. جایگاه پاکستان در این شاخص (رتبه ۱۱۸) نیز تقریبا به ایران نزدیک بوده است. این در حالی است که کشورهای عربی از جمله قطر، امارات متحده عربی و عمان به ترتیب رتبه های ۲۶، ۳۳ و ۵۱ را کسب کرده اند.

در میان سه سطح تشکیل دهنده شاخص تاب آوری جهانی، ایران در زنجیره تامین امتیاز بالاتری را نسبت به سایر سطوح کسب کرده است. امتیاز ایران در سه سطح اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین به ترتیب امتیازهای ۲۱.۸، ۶.۷ و ۳۲ را کسب کرده که کمترین امتیاز مربوط به کیفیت ریسک است. قطر در سطح اقتصاد امتیاز کامل ۱۰۰ را کسب کرده و امارات متحده و عمان نیز به لحاظ وضعیت اقتصاد امتیاز بالاتری را نسبت به سایر سطوح به دست آورده اند.

طی پنج سال اخیر، روند امتیازی ایران تا سال ۲۰۱۸ افزایشی و رو به بهبود بوده ولی در سال ۲۰۱۹ امتیاز به کمترین رقم طی پنج سال گذشته تنزل کرده است. رتبه ایران هم در این شاخص هر ساله بهبود داشته و در سال ۲۰۱۹ بهترین جایگاه را با وجود افت قابل توجه امتیاز، کسب کرده است.

در میان ۱۲ محرک هسته این شاخص، ایران در «بهره وری» و «کیفیت ریسک طبیعی» به ترتیب با رتبه های ۶۲ و ۶۸ بهترین عملکرد را داشته است. در عین حال، بدترین رتبه ایران نیز مربوط به محرک «حکمرانی شرکت ها» با رتبه ۱۲۵ بوده است.

در سال ۲۰۱۹، بدترین امتیازهای متعلقه ایران مربوط به قرارگرفتن در معرض مخاطرات طبیعی (۰)، بهره وری (۱۴.۸) و حکمرانی شرکت ها (۲۲.۵) و بهترین امتیازها مربوط به نرخ شهرنشینی (۶۹.۳)، شدت انرژی (۵۷) و کیفیت زیرساخت ها (۵۴.۸) بوده است.