چند ملاحظه راهبردی درباره تغییر رئیس بانک مرکزی

محمد ایمانی: رئیس کل بانک مرکزی با تصمیم رئیس جمهور و رای هیئت دولت تغییر کرد. این تغییر چه قدر جدی و مهم است؟ آیا آمدن عبدالناصر همتی (خواهرزاده مرحوم هاشمی رفسنجانی/ عضو کارگزاران تا همین چند سال قبل) به جای سیف، سیاست های مالی و بانکی و ارزی بانک مرکزی را اصلاح می کند و ترمز برخی التهابات اقتصادی را می کشد؟

به نظر می رسد تا بانک مرکزی مستقل نشود و نگاه قُلّکی دولت از بالای سر آن کنار نرود، انتظار اثرگذاری مستقل بانک مرکزی بر تحولات اقتصادی، غیر واقعی و آرزو اندیشانه است. قطعا مجموعه سیاستگذاری های مالی و بانکی و ارزی که در این چند سال به اجرا درآمد، ناکارآمد و بعضا خسارت بار بود. اما باید بررسی کرد که سهم بانک مرکزی در این تصمیم گیری ها چه قدر بوده است؟

به نظر می رسد دانسته یا ندانسته، رئیس بانک مرکزی قربانی شده تا از سیاستگذاران اصلی دولت رفع مسئولیت شود و حال آن که، وی اغلب مجری دستورات و تصمیمات دولت بوده است. این سخن به مفهوم رفع مسئولیت از سیف نیست. کمترین مسئولیت وی، هشدار ندادن به موقع درباره فرجام تلخ سیاست های مذکور بوده است.

واقعیت این است که بانک مرکزی در اغلب تصمیم های مهم، استقلالی ندارد و دولت در مضیقه های خویش، به چشم قلّک و دخل دم دست خود به این بانک نگاه می کند. خروجی این روند، افزایش بی ترمز و توام با تورم زایی هزینه های جاری دولت است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۵؛ ” ۷۵ درصد بودجه شرکت های و بانک های دولتی ، صرف هزینه های جاری و فقط ۲۵ درصد آن در بخش سرمایه گذاری به مصرف رسیده است”.

از سوی دیگر با همین رویکرد افسار گسیخته، حجم نقدینگی در دولت آقای روحانی بیش از سه برابر شده و از ۴۳۰ هزار میلیارد به بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و همین سیلاب رها شده است که به تناوب، بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن و لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه و … را به هم می ریزد.

اکنون در اثر همین سیاست های مالی و ارزی و بانکی ناکارآمد، با تورم ۳۵ تا ۱۵۰ درصدی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و سکه روبرو هستیم. و همچنین در اثر همین سیاست ها، ۳۰ میلیارد دلار ارز کمیاب در ماه های پایانی سال ۹۶ از کشور خارج شد و ۳۰ میلیارد دیگر، امسال ظرف ۷۵ روز در بازار توزیع شد و به جیب رانت خواران رفت. (دولت به خاطر نگاه نوک دماغی، از ما به التفاوت دلار ۳۷۰۰ تومانی با دلار ۹ هزار تومانی ضرب در ۳۰ میلیارد دلار، خیلی هم ناراحت نیست!)

در تمام این تصمیم گیری های مهم، شخص رئیس جمهور و به ویژه جهانگیری معاون اول، نهاوندیان معاون اقتصادی، و مسعود نیلی دستیار اقتصادی ارشد روحانی، -بیش از سیف- دخالت و نقش داشته اند و آقای سیف غالبا تصمیمات اتاق اصلی تصمیم گیری های دولت را به اجرا گذاشته است.

با این وصف اگر قرار باشد جانشین سیف، همان روند و رویکرد دستوری و دیکته ای را به اجرا بگذارد، باید پرسید تغییر بانک مرکزی، اقدامی جدی و موثر است یا نوعی رفع مسئولیت از دولت و مُسکّن دادن به بازار و افکار عمومی که واجد کمترین تاثیرات است؟ مشابه همین پرسش را می توان درباره تغییر قریب الوقوع وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد.

مهم تر از افراد، ضرورت گریزناپذیر تغییر رویکرد اقتصادی دولت است؛ همان که پنج سال است با آرزو اندیشی می خواهد همه بار ۲۵ چرخ اعضای کابینهرا روی دوش ناتوان دیپلماسی التماسی بگذارد و پنج سال است که این بار در همان نقطه صفر شروع، روی زمین مانده است. البته اگر دقیق تر بگوییم، وضعیت اقتصادی نوعی عقبگرد در حوزه کسب و کار و تولید و روتق به نسبت سال ۹۲ است.

فقط کافی است توجه کنیم که ظرف ۵ سال گذشته، به اندازه یک سال مسکن تولید شده است! بدین ترتیب، ترکیب تیم اقتصادی دولت و راهبرد آن نیاز به خانه تکانی اساسی دارد و چه بسا مهم تر از بازیکنان، این مربی و مدیر تیم است که لااقل باید دچار خانه تکانی فکری شود. اگر آقای سیف زمانی تصریح کرد عایدی ایران از برجام تقریبا هیچ است و همین سخن به مذاق آقای روحانی تلخ آمد، امروز بدون تغییر آن نگاه “برجام و دیگر هیچ” نمی توان تغییر مثبت در اقتصاد را امید داشت.