پرچم سفید تسلیم

سیدمحمود نبویان*: (۱)- پس از آنکه دولت آقای روحانی با شعار برداشتن تحریم های بانکی و اقتصادی، توافق برجام را با آمریکا و کشورهای اروپایی در ۲۳/۴/۱۳۹۴ به امضا رساند، در ابتدا تعهدات گسترده ایران “از قبیل از بین بردن مواد غنی شده ۲۰% که برای تولید رادیوداروها جهت درمان بیماران سرطانی استفاده می شود و نیز نابود کردن خط تولید آن، تعطیلی غنی سازی به صورت کامل و نیز حتی تحقیقات در زمینه غنی سازی در فردو، منع استفاده از سانتریفیوژهای بالای نسل یک در نطنز، کاهش بیش از دوسوم سانتریفیوژهای نسل یک در نطنز، بتن ریزی و نابودی راکتور اراک، ممنوعیت تولید هر گونه سانتریفیوژ از هر نسلی، پذیرش نظارت های بی سابقه و آنلاین، دادن دسترسی به تمام اماکن نظامی، مجوز استقرار ماموران آژانس طی دهها سال در ایران و …- را با اعتماد به وعده های آمریکا و اروپا عمل کرده و آژانس بین المللی نیز آن را تایید کرده است، لکن از ۲۷ دیماه ۱۳۹۴ تاکنون-یعنی روز اجرای تعهدات آمریکا و اروپا- خبری از اجرای وعده های آمریکا و اروپا در برداشته شدن تحریم های بانکی نیست. دولت آقای روحانی اکنون مشاهده می کند که دشمنان ملت ایران، به هیچ یک از وعده های خود عمل نکردند، و تحریم های بانکی و اقتصادی به حال خود باقی هستند. اما آمریکا و اروپا که به راحتی توانستند به صنعت هسته ای ایران ضربه بسیار جدی وارد کنند، امروز بدنبال ضربه به عامل اقتدار دیگر این ملت می باشند. در گام دوم در صدد تضعیف و نابودی نیروهایی در کشور ایران برآمده اند که عامل امنیت مردم عزیز ایران بوده و با دشمنان ملت ایران مانند داعش در بیرون مرزها مانند عراق و سوریه مبارزه می کنند. البته این بار می خواهند این کار توسط نیروهای داخل ایران انجام شود. آمریکا و اروپا اعلام کرده اند تحریم های بانکی در صورتی برداشته می شود که دولت ایران با چنین نیروهایی مانند سپاه پاسداران و سپاه قدس مبارزه کند، با این ادعا که مردم یمن، مردم سوریه و دولت سوریه، مردم و دولت عراق، مردم فلسطین و حماس تروریست هستند و سپاه قدس به علت حمایت از آنها حامی تروریست ها است و بانک ها بر اساس FATF نمی توانند با تروریست ها و حامیان آنها “یعنی وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، دانشگاه صنعتی شریف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و … – همکاری کنند. اگر می خواهید بانک های شما از تحریم خارج شود، باید افراد و نهادهایی که در مقابل سیاست های آمریکا و غرب در منطقه و ایران مقاومت می کنند، را تحریم و با آنها هیچ رابطه مالی نداشته باشید. بسیار جای تعجب است که وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی “یعنی آقای علی طیب نیا- با هدایت دیپلماسی دولت و دستور آقای روحانی بدون طی مراحل قانونی و برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی (اصل ۷۷: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد)، چنین قراردادی را در خرداد ۱۳۹۵امضا کرده است. (۲)- دولت آقای روحانی با FATF توافقنامه ای را در ۴۱ بند تحت عنوان «برنامه اقدام ACCTION PLAN» امضا کرده است. (۳)- مناسب است که با طراحی و سیاست جدید شیطان بزرگ و خطر جدی ای که امنیت و دفاع ملت ایران را هدف گرفته تا آن را تضعیف و در صورت امکان نابود کند، آشنا شویم. کارگروه ویژه اقدام مالیFinancial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه «جی -۷» ایجاد شد. ماموریت این گروه طراحی استانداردها جهت مقابله با «پولشویی(AML)، مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و «دیگر تهدیدات» علیه نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی “آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن-، گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل و سران جی-۷ در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی را برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کردند. گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) ۴۹ توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده که ۴۰ توصیه درباره مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم است.(البته در سال ۲۰۱۲ همه توصیه ها در قالب ۴۰ توصیه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تجمیع شده است.) این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی استانداردهای بیان شده را رصد و همچنین تصویب و اجرای توصیه های گروه در سطح جهان را دنبال می کند. در حال حاضر این گروه ۳۷ عضو دارد به عبارتی ۳۵ کشور و ۲ نهاد منطقه ای اعضای گروه هستند. کشورهای عضو گروف اف ای تی اف شامل آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا است. از اعضای ناظر گروه کاری اقدام مالی می توان عربستان و رژیم صهیونیستی را نام برد. روند کار در FATF گروه ویژه اقدام مالی در ۴ مرحله اهدافش را تعقیب می کند: ۱- تولید و انتشار توصیه ها و دستورالعمل ها: یعنی تولید استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مسأله اشاعه، ۲- رصد: بررسی اجرا و پیاده شدن توصیه ها در کشورهای مختلف، ۳- رتبه بندی: کشورها به همکار، غیرهمکار، غیرهمکار پر ریسک و کشورهای غیرهمکار پر ریسکی که باید علیه آنها اقداماتی انجام شود، تقسیم می شوند، ۴- صدور بیانیه ها: در بیانیه ها نتایج نهایی از جمله کشورهای پرریسک، کشورهایی که باید در مقابل آنها اقدام متقابل سختگیرانه انجام شود و کشورهایی که در تعامل دوطرفه نقشه عمل را پذیرفته اند، مشخص می شود. در بررسی و رصد کشورها از سوی FATF دو کشور ایران و کره شمالی در لیست دارای ریسک بالا قرار گرفته که باید علیه آنها «اقدامات متقابل» (counter measures) انجام شود. چنانکه ملاحظه می شود، ملاک تقسیم بندی انجام شده در FATF مدرن بودن سیستم بانکی و توانمند بودن آن و اطلاع دقیق بر تراکنش های مالی نیست، بلکه ملاحظات سیاسی و نظام قدرت ملاک اصلی می باشد، زیرا می دانیم نظام بانکی ایران بسیار پیشرفته تر از نظام بانکی کشورهایی مانند سومالی، یمن و بسیاری از کشورهای عقب افتاده عربی منطقه می باشد، اما هیچ یک از آن کشورها در لیست فوق قرار نمی گیرند و صرفا دو کشوری که در برابر زورگوئیهای آمریکا ایستادگی می کنند، در این لیست قرار گرفته اند. (۳)- گروه ویژه اقدام مالی برای اینکه بتواند همه کشورهای جهان را ملزم به اجرای دستورالعمل های خود کند، این دستورالعمل ها را ذیل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل آورده است، برای نمونه، در قطعنامه ۱۶۱۷ که در سال ۲۰۰۵ صادر شده آمده است: «[شورای امنیت] قویا از تمامی اعضا، مصرانه می خواهد استانداردهای بین المللی جامع مندرج در توصیه های ۴۰گانه پولشویی و ۹گانه ویژه تامین مالی تروریسم، گروه ویژه مالی را اجرا کنند.» نیز در قطعنامه ۱۸۰۳ در سال ۲۰۰۸ نیز در قطعنامه ۱۸۰۳ در سال ۲۰۰۸ ذکر شده و در قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ چنین آمده است: «استقبال از صدور راهنمای دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی در کمک به کشورها برای اجرای تعهدات مالی شان، تحت قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۸۰۳.» همچنین در قطعنامه ۲۰۸۳ که در سال ۲۰۱۲ صادر شده آمده است: « [شورای امنیت] قویا از تمامی اعضا می خواهد استانداردهای بین المللی و جامع مندرج در توصیه های ۴۰گانه پولشویی و ۹گانه ویژه تامین مالی تروریسم گروه ویژه مالی را اجرا کنند.» براین اساس، اجرای دستورالعمل های گروه ویژه امری الزامی خواهد بود. (۴)- پس از امضای توافقنامه دولت روحانی با FATF در خرداد سال ۱۳۹۵، بیانیه ای از سوی FATF در مورد این توافقنامه صادر می شود. در این بیانیه که در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۶ صادر شده، آورده است: «FATF پذیرش ایران برای اجرای برنامه اقدام و رفع نواقص مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم و تعهد بالای سیاسی که داده است را خوشامد می گوید.» در این بیانیه چند نکته مهم قابل توجه است: ۱- تاکید می کند اگر ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام در پایان زمان تعیین شده نداشته باشد، FATF اقدامات متقابل را دوباره تحمیل می کند. ۲- اما اگر ایران تا پایان زمان تعیین شده “یعنی ۱۲ماه- به تمام تعهداتش عمل کند، FATF گامهای بعدی را در نظر می گیرد. معنای این سخن چیست؟ با توجه به اینکه پذیرش دستورالعمل های FATF برای ایجاد رابطه بانکی و رفع تحریم های بانکی بوده است، علیرغم اینکه ایران به تمام دستورات آنها عمل می کند، اما در مقابل، وعده رفع تحریم های بانکی داده نمی شود، بلکه به همین مقدار اکتفا می شود که بیان شود: «ما گام های بعدی را در نظر می گیریم!» هدف از پذیرش FATF رفع تحریم های بانکی بوده است یا برداشتن گام های بعدی. مراد از گام های بعدی چیست؟ آیا رفع تحریم های بانکی است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به آن تصریح نشده است؟ آیا مراد از آن اجرای دستورالعمل های دیگر است؟ آیا با هر عقب نشینی قرار است عقب نشینی های دیگری صورت گیرد؟ (۵)- از جمله مواردی که دولت روحانی به FATF تعهد داده است، تصویب و اجرای دو کنوانسیون «پالرمو» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» تا دسامبر ۲۰۱۷ می باشد. در بندهای ۲۸ و ۲۹ برنامه اقدام (Acction Plan) آمده است: همچنین تصویب کنوانسیون های فوق در بند ۳۶ توصیه های FATF خواسته شده است: «توصیه شماره ۳۶: اسناد بین المللی کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون پالرمو(۲۰۰۰)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (۲۰۰۳) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(۱۹۹۹) و اجرای کامل آن ها، اقدامات فوری انجام دهند. همچنین حسب مورد، کشورها ترغیب می شوند، سایر کنوانسیون های بین المللی مرتبط مانند کنوانسیون شورای اروپا در باره جرایم سایبری (۲۰۰۱)، کنوانسیون کشورهای امریکایی علیه تروریسم(۲۰۰۲) و کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (۲۰۰۵) را تصویب و اجرا کنند.» بنابراین، تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم در توصیه های FATF و هم در برنامه اقدام از ایران خواسته شده است. (۶)- جالب آن است که مجلس شورای اسلامی ایران (دوره قبل)، جهت از بین بردن هر گونه بهانه ای، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را براساس اهداف نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ ضمن ۱۷ ماده و ۵ تبصره تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ از سوی رئیس مجلس “آقای علی لاریجانی- به رئیس جمهور یعنی آقای حسن روحانی جهت اجرا ابلاغ می شود. آقای روحانی نیز پنج روز بعد یعنی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴، این قانون را به وزارت خانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ می کند. (۷)- سوال مهم و اصلی در این مقام آن است که با وجود قانون مصوب مبارزه با تامین مالی تروریسم و علیرغم ابلاغ اجرایی آن از سوی آقای روحانی در سال ۱۳۹۴، چه نیازی به دادن تعهد به طرف غربی در برنامه اقدام (Acction Plan) جهت تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۵ و دادن لایحه آن از سوی دولت آقای روحانی به مجلس و تصویب آن در مجلس وجود داشته است؟ قانون مطلوب آمریکا و اروپا در زمینه تروریسم، چه تفاوتی با قانون مصوب نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که خواسته آنها را تامین نکرده و دولت آقای روحانی نیز متاسفانه با تمکین خواسته های آنها لایحه جدید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه داده است؟ دقت در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ پاسخ را روشن می کند. در این قانون مصوب که براساس منافع ملت بزرگ ایران و مطابق قانون اساسی تنظیم شده است، به ویژه در تعریف تروریسم تاکید شده است که مبارزات ملت فلسطین علیه اشغالگری صهیونیست ها، مبارزات ملت لبنان در خارج کردن صهیونیست ها از سرزمینشان، مبارزات ملت سوریه، عراق و یمن علیه اشغالگران صهیونیست و آمریکایی و … فعالیت تروریستی محسوب نمی شود. در تبصره دوم ماده اول آمده است: «اعمالی که افراد، ملت ها یا گروهها یا سازمان های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.» نکته اساسی آن است که در نظر آمریکا و اروپای مستکبر، حزب الله لبنان، حماس، ملت سوریه و عراق و یمن، و کلیه کسانی که در مقابل سلطه جویی ها و ظلم های آنها مقاومت می کنند، تروریست محسوب شده و باید با آنها مبارزه شود، و با عنایت به اینکه قانون مصوب مبارزه با تامین مالی تروریسم سال ۱۳۹۴، تعریف دیگری از تروریسم دارد، آن قانون باید عوض شود، و تعریف دیگری از تروریسم ارائه گردد. به دیگر سخن، باید تعریف وزارت خزانه داری آمریکا(یعنی لیست SDN) از تروریسم معیار قرار گیرد، نه تعریف دیگر از تروریسم. از این روست که اکثر شرکت های هواپیمایی ایران، آزمایشگاه های علمی، دانشگاه صنعتی شریف، سازمان صداو سیما، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، فرماندهان نظامی به ویژه فرماندهان سپاه قدس، رئیس کل بانک مرکزی فعلی ایران و تمام گروه های آزادیبخش مانند حماس و حزب الله، تروریست یا حامیان تروریست ها محسوب می شوند و باید تحریم شوند. براین اساس، آنچه که در برنامه اقدام (Acction Plan) از دولت روحانی خواسته شده است، اولا: ایران موظف است که تعریف خود را از تروریسم تغییر داده و منطبق با تعریف آمریکا از تروریسم نماید (بند ۸ برنامه اقدام) و ثانیا: امضاء، تصویب و اجرای قانون مطلوب آمریکا و اروپائیان در مبارزه با تامین مالی تروریسم است (بند ۲۹برنامه اقدام) پذیرش قانون مطلوب آمریکا و اروپا نسبت به مبارزه با تامین مالی تروریسم، به معنای خط بطلان کشیدن بر محور مقاومت، بازگذاشتن دست اسرائیل و آمریکا در منطقه، دست کشیدن از عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران، محصور نمودن ملت ایران در مرزهای خودش و بازگذاشتن دست دشمنان برای حمله به ملت ایران است. در نظر بیاورید در صورتی که ملت ایران با گروه های تروریستی دست پرورده آمریکا و اسرائیل و اروپائیان یعنی داعش در سوریه و عراق مبارزه نمی کرد، و این گروه های تروریستی دولت و ملت سوریه و عراق را شکست می دادند و دو ارتش کشورهای سوریه و عراق را به دست می گرفتند و با آن ارتشها به ملت ایران حمله می کردند (چنانکه گروه تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی حمله کرده است) ملت ایران چگونه می بایست با آن گروه ها مبارزه می کرده است؟ چه هزینه های انسانی و مادی بسیار زیادی می بایست پرداخت می کرده است؟ آقای دکتر طیب نیا پس از امضای توافقنامه با FATF و پذیرش مواد ۴۱گانه برنامه اقدام در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم در شهریورماه ۱۳۹۵ بر همین امر تاکید کرده و گفته است: «بر اساس مذاکرات با FATF در یکی از تبصره های ماده آمده است، شورای امنیت ملی مصادیق تروریستی را تعیین می کند، هیچ گونه اعتراضی به آن ندارد، ضمن اینکه حق شما است که مصادیق گروه های تروریستی را تعیین کنید، ضمن اینکه در حقوق بین الملل هیچ گونه تعریف متحدی نسبت به تروریسم وجود ندارد وهیچ گونه فهرستی از گروه های تروریستی هم در FATF وجود ندارد. ایراد آنها در بخش اول تبصره ماده یک بود زیرا ما گروه هایی که در راه مبارزه با استثمار و نژاد پرستی می جنگند تروریسم نمی دانیم اما آنها معتقدند که گروه های تروریسم را باید تعریف کرد. بنابراین، تعریف را اصلاح کنید و پاسخی که ما دادیم این بود که ما در چار چوب قانون اساسی برای اعمال آمادگی داریم و سوال برای آنها پیش می آید که منظور شما از قانون اساسی چیست؟» روزنامه دنیای اقتصاد طرفدار دولت نیز تحت عنوان ۱۱ پرسش در مورد FATF و در مقام دفاع از آن در شهریورماه ۱۳۹۵می گوید: «سوال: آیا متعهد شده ایم از محور مقاومت حمایت نکنیم زیراتعهد شده تبصره ماده یک قانون مبارزه با تروریسم حذف شود؟ جواب: در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران قید شده است که سازمان ها و گروه های آزادیبخش که برای مبارزه با استعمار و نژادپرستی و … فعالیت می کنند و مصادیق آنها را شورای عالی مبارزه با تروریسم تعیین می کند، تروریست تلقی نمی شوند. … آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است.» (۸)- متاسفانه دولت آقای روحانی با پذیرش خواسته آمریکا و اروپا لایحه جدیدی برای تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در این لایحه که قانون آمریکایی و اروپایی مبارزه با تامین مالی تروریسم به صورت کامل ضمیمه آن است، با عنایت به اینکه تعریف آمریکا از تروریسم کاملا در تضاد با اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی و منافع ملت بزرگ ایران است، سعی کرده است تا این مشکل را ضمن اعلامیه تفسیری حل کند. در اعلامیه تفسیری دولت آمده است: «۱- دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای إعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته می شود، در چهارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود. … ۳- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لازم الرعایه نمی باشد.» اما این اعلامیه تفسیری دولت صرفا مصرف داخلی داشته و هیچ گونه ارزش حقوقی نداشته و نمی تواند به عنوان «حق شرط» نسبت به ماده ۲ کنوانسیون و تعریف آن از تروریسم تلقی شود، زیرا: اولا: اگر دولت آقای روحانی به صورت جدی معتقد به تعریف ملت ایران از تروریسم بوده و تعریف آمریکا را نادرست می داند و نیز معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چرا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ که براساس منافع ملت ایران و قانون اساسی تنظیم شده و خود ایشان آن را ابلاغ کرده است، را بی ارزش دانسته و لایحه جدیدی که متضمن قانون مورد نظر آمریکا و اروپا است، را ارائه داده است؟ ثانیا: ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم مورد نظر آمریکا هرگونه تفسیر از مواد کنوانسیون و بیان حق شرط را ممنوع اعلام کرده است. در این ماده آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.» بنابراین، امکان اعلام هیچ گونه شرطی در این مورد وجود نداشته و در صورت الحاق به این کنوانسیون، ایران موظف به اجرای همه مواد آن از جمله تعریف آن از تروریسم خواهد بود. ثالثا: مطابق «کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات وین مصوب ۱۹۶۹» که قلمرو آن را معاهدات منعقده بین کشورها می داند (ماده ۱) و در ماده ۵ آن تصریح می کند که: «این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، إعمال خواهد شد.» در ماده ۱۹ آن در مورد حق شرط تصریح شده است: «ماده ۱۹: تنظیم حق شرط ۱- یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی که: الف- معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد؛ ب- معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا ج- در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.» در ماده ۱۸ نیز کشورها را مکلف می کند که ملتزم به هدف کنوانسیون باشند و از لطمه زدن به هدف کنوانسیون خودداری کنند: «ماده ۱۸ الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن، یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می کند، خودداری ورزد.» در ماده ۳۱ نیز تاکید شده است که مواد کنوانسیون براساس موضوع و هدف معاهده تفسیر خواهد شد: «ماده ۳۱ قاعده کلی تفسیر ۱. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آن که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.» … ۴. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.» براساس مواد فوق، اعلامیه تفسیری دولت نمی تواند حق شرط باشد، زیرا اولا: با عنایت به ماده ۶ که حق هر گونه تفسیری را مردود اعلام کرده است، اعلامیه تفسیری دولت با این ماده در تعارض است، ثانیا: با هدف کنوانسیون نیز در تعارض می باشد. هدف کنوانسیون، مبارزه با سازمان های آزادیبخش براساس تعریف مطلوب آمریکا و اروپا از تروریسم است. به همین دلیل، آمریکا و اروپا با حق شرط و اعلامیه های تفسیری که دولت های اسلامی صادر کرده اند تا «مبارزات جنبش های آزادیبخش به عنوان اعمال تروریستی شناخته نشوند» به استناد «مغایرت با هدف کنوانسیون» صریحا مخالفت کرده اند، برای نمونه، کشورهای آمریکا، آلمان، هلند، سوئد، نروژ به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض و مخالفت کرده اند (متن نامه ها و مخالفت ها در سایت سازمان ملل موجود است). در وضعیت فعلی نیز آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی و عربی، سازمان «حزب الله» را گروه تروریستی شمرده و این سازمان و حامیان آنها مانند ایران را مورد تحریم قرار داده اند. رابعا: حق شرط به معنای آن است که یک کشور برخی از مواد کنوانسیون را قبول ندارد و برخی را می پذیرد، اما براساس کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، پذیرش برخی از یک معاهده تنها در صورتی مورد قبول است که: ۱- معاهده اجازه آن را داده باشد، و یا ۲- سایر کشورهای متعاهد موافق باشند. در ماده ۱۷ آن آمده است: «ماده ۱۷ رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن ۱. با حفظ مفاد ماده های ۱۹ تا ۲۳، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی موثر است که معاهده چنین اجازه ای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.» براین اساس، با عنایت به تصریح ماده ۶ کنوانسیون مبنی بر مردود بودن هر گونه تفسیری از مواد کنوانسیون و نیز مخالفت کشورهای آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، اعلامیه تفسیری دولت نسبت به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، صرفا مصرف داخلی داشته و به عنوان حق شرط تلقی نخواهد شد. خامسا: در بند ۳ اعلامیه تفسیری آمده است که: « ۳- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لازم الرعایه نمی باشد.» اما چنانکه بیان گردید، مواد مختلف کنوانسیون هرگونه تفسیری غیر از آنچه که در کنوانسیون ذکر شده است را مردود اعلام می کند. در ماده ۲۷ کنوانسیون نیز تصریح شده است که قوانین داخلی کشورها مانعی برای اجرای کنوانسیون نخواهد بود: «ماده ۲۷ حقوق داخلی و رعایت معاهدات یک طرف معاهده نمی تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید.» به همین جهت، در بیانیه ای که FATF بعد از امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحانی با آن صادر کرده است، تصریح شده است که ایران باید تمام مواد برنامه اقدام (Acction Plan) را به طور کامل و بدون استثناء اجرا کند: چنانکه ملاحظه می شود در این بیانیه آمده است: «ایران ذیل بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند تا وقتی که برنامه اقدام، به صورت کامل اجرا شود. … FATF قویا از ایران می خواهد که به صورت کامل نواقص مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کند.» (۹)- با عنایت به نکات فوق و درخواست FATF از ایران مبنی بر تغییر معنای تروریسم و پذیرش تعریفی که آمریکا و کشورهای اروپایی در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ذکر کرده اند، ایران به عنوان حامی تروریسم تلقی خواهد شد، زیرا مردم ایران از مردم فلسطین و مبارزات آنها، از حزب الله، از مردم عراق، از مردم یمن و … دفاع می کند. به همین جهت، در بیانیه ای که FATF بعد از امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحانی با آن صادر کرده است، تصریح شده است که «ایران تامین کننده مالی تروریست ها» است: چنانکه ملاحظه می شود در اعلامیه فوق تصریح شده است: «FATF نسبت به خطر تامین مالی تروریسم که از سوی ایران ناشی می شود، نگران باقی خواهد ماند. … FATF قویا از ایران می خواهد که نواقص مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت کامل رفع کند، به ویژه نواقصی که مربوط به تامین مالی تروریسم می گردد.» در نامه ای که FATF در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۵ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۶) در جواب نامه آقای دکتر طیب نیا می نویسد، آورده است: «با تشکر از نامه مورخ ۱۴ژوئن جنابعالی که طی آن تعهد (Commitment ) سیاسی ایران در اجرای برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسمAML/CFT) )را رائه کردید. … در تلاش برای قدردانی از تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی و همچنین خطر ناشی از ایران برای نظام بین المللی، گروه ویژه اقدام مالی درخواست برای اقدام متقابل علیه ایران برای ۱۲ ماه به تعلیق در می آورد به منظور نظارت کردن بر میزان پیشرفت ایران در اجرای برنامه خود. دو آیتم مشخص برنامه اقدامی که ایران بایستی بطور کاملFULLY)) در ۱۲ ماه آینده انجام دهد، مربوط هستند به نقل و انتقال الکترونیکی پول (حواله) و حاملین وجوه نقدی. اگرچه این دو آیتم برنامه اقدام، نماینده خطرات عمده تامین مالی تروریسم که ناشی از ایران هستند، نیست اما به گروه ویژه مالی اجازه می دهد تا سطح تعهد ایران را به فرآیند FATF تعیین نماید. اگر گروه ویژه مالی اقدام مالی، اتخاذ تصمیم نماید که ایران بطور کاملFULLY) ) این موارد را در پایان این دوره مشخص، انجام نداده است، درخواست برای انجام اقدام مقابله ای مجددا اجرا خواهد شد. براساس رویه، ایران تا زمانی که برنامه اقدام خود را بطور کاملFULLY) ) انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه ویژه مالی باقی خواهد ماند. به علت وضعیت ایران در بیانیه عمومی، گروه ویژه اقدام مالی به درخواست از کشورها برای إعمال گسترش بازرسی های لازم برای شناسایی دقیق مشتری Due Diligence) )در مورد روابط تجاری و تراکنش های تجاری با ایران ادامه خواهد داد.» (۱۰)- در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در بند یک ماده ۲، تعریف دقیقی از تروریسم و سازمان های تروریستی ارائه نگردیده است و اطلاق آن شامل فعالیت های سازمان های آزادیبخش که در برابر اشغالگری مبارزه می کنند، و گروه های تروریستی خواهد شد، چنانکه براساس ماده ۶ کنوانسیون نیز اعمال مجرمانه مذکور در کنوانسیون تحت هیچ شرایطی یا ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، مذهبی، نژادی، قومی، یا دیگر انگیزه ها قابل توجیه نیست. در بند ۵ برنامه اقدام (Acction Plan) که اجرای آن از ایران خواسته شده است، آمده است: «۵- تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم، به اقدامات تروریستی خاص محدود نمی گردد (به طور کلی تامین مالی سازمان های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می دهد) و شامل جمع آوری وجوه می گردد.» بنابراین، مطابق ادعای FATF، ایران تامین کننده مالی تروریست ها است و موظف است که تعریف خود از تروریسم، را با تعریف FATF منطبق کند. همچنین مطابق ادعای آمریکا و FATF، کمک هایی که ایران به ملت فلسطین، ملت سوریه، حزب الله لبنان، ملت یمن و ملت عراق می کند، کمک به تروریست ها است و برای نمونه، کمک هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه سپاه قدس و فرمانده عزیزش یعنی سردار قاسم سلیمانی به ملت عراق و ملت سوریه کرده است، مصداق بارز تامین مالی تروریست ها و کمک به تروریست ها است. به همین جهت، با پذیرش برجام، علیرغم اینکه چند صد نهاد و فرد از تحریم های وضع شده یک جانبه آمریکا – و غیر آن- (حداقل بر روی کاغذ) خارج شده اند، اما ۶۱ نهاد و ۲۳ فرد از جمله سردار قاسم سلیمانی، تحت تحریم های وضع شده باقی مانده اند. (می دانیم ملت ایران براساس چهار بهانه از سوی کشورهای استکباری آمریکا و اروپا مورد تحریم ظالمانه قرار گرفته است: هسته ای، موشکی، دفاع از تروریسم و حقوق بشر) در این مورد، آقای دکتر طیب نیا “وزیر وقت دولت آقای روحانی- نیز پس از پذیرش FATF در شبکه دوم سیما در شهریور ۱۳۹۵ می گوید: «شما مستحضرید در مذاکرات هسته ای، مسئله هسته ای و تحریم های مرتبط با بحث هسته ای مورد بحث بود. وقتی قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم های هسته ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت ها آمده که آنها بدلیل عوامل غیر هسته ای، مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند.» ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ به قرار زیر است: اما افراد و نهادهایی که تحت تحریم ها باقی مانده اند، عبارتند از: در تحریم های گوناگون، آمریکا ضمن تلاش گسترده برای حفظ ساختار تحریم ها، با نظارت جدی و گسترده بر فعالیت های اقتصادی ایران در جهان، پیوسته افراد، شرکت ها و حتی نهادهای حقوقی ایرانی و غیر ایرانی جدیدی را به لیست افراد حقیقی و حقوقی قوانین تحریم خود می افزاید. دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا که یکی از مراکز مهم وزارت خزانه داری آمریکاست، مسئول این فعالیت است تا مطابق با اهداف آمریکا به إعمال تحریم ها و مجازات ها علیه این افراد، شرکت ها و نهادها بپردازد. این دفتر، افراد، نهادها و مراکزی که باید مورد تحریم قرار بگیرند را در «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » قرار می دهد. این فهرست همواره در حال به روز شدن است و در زمان های مختلف لیستی از افراد و نهادها به دلایل مختلف به آن اضافه می شود. کافی است نام سردار سلیمانی را در لیست SDN جستجو کنیم. در لیستی که در تاریخ ۲۴ می ۲۰۱۷ به روز رسانی شده است ده ها بار نام سردار قاسم سلیمانی ذکر شده است. (۱۲)- درخواست های FATF از ایران با عنایت به درخواست FATF نسبت به إعمال تغییرات در تعریف تروریسم و در نتیجه مصادیق تروریست ها و نیز با عنایت به اینکه نهادهایی در ایران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران و افرادی مانند سردار سلیمانی تحت لیست تحریم های آمریکا به بهانه موشکی و دفاع از تروریسم باقی مانده اند، در دستورالعمل های FATF از ایران در برخورد با این افراد و نهادها، درخواست های بسیار شدیدی شده است که به برخی از آنها اشاره می شود: (۱)- مصادره اموال و اقدامات موقت Confiscation and provisional measures)) در توصیه شماره ۴ اف. ای. تی. اف آمده است که: «کشورها باید اقداماتی مانند آنچه در کنوانسیون های «وین»، «پالرمو» و «تامین مالی تروریسم» مقرر شده است، از جمله اقداماتی در زمینه قانونگذاری انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذی صلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، اموال و درآمدهای زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند: … پ. اموالی که حاصل تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاه یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛ … اقدامات کشورها باید در بردارنده اختیار انجام امور زیر باشد: الف. شناسایی، ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛ ب. اقدامات موقت مانند مسدودکردن و توقیف اموال برای جلوگیری از هرگونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛ پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا بازپس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛ ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.» بندهای ۱۱ تا ۱۸ برنامه اقدام “Acction Plan- که دولت آقای روحانی تعهد اجرای آن را داده است، به موضوع مصادره پرداخته است. برای نمونه، در بند ۱۴ آمده است: «اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های پیرو آن.» نیز در بند ۱۷ آن آمده است: «ایجاد مکانیزم ها و اختصاص نیروهای آموزش دیده و منافع کافی، در جهت توانمند ساختن مراجع در انجام اقداماتی از قبیل ردیابی، مسدود کردن، ضبط و مصادره اموال و دارایی های تروریست.» (۲)- مجرم دانستن آنها Terrorist financing offence)) در توصیه ۵ اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تامین مالی تروریسم، لازم است تامین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.» بندهای ۵ تا ۱۰ برنامه اقدام “Acction Plan- به موضوع جرم تامین مالی تروریسم پرداخته است. برای نمونه، در بند ۵ آمده است: «تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم به اقدامات تروریستی خاص محدود نمی گردد (به طور کلی تامین مالی سازمان های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می دهد) و شامل جمع آوری وجوه می گردد.» (۳)- الزام به اجرای محتوای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم ها اجرای قطعنامه ها علاوه بر اینکه به لحاظ حقوق بین الملل امری الزامی است، در موارد مختلف نیز در دستورالعمل های FATF به اجرای آنها اشاره شده است، برای نمونه، در توصیه شماره ۱۶ اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۱۲۶۷(۱۹۹۹) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳(۲۰۰۱) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تامین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.» در بندهای ۱۳ و ۱۴ برنامه اقدام “Acction Plan- چنین آمده است: برخی از مواد قطعنامه ۱۳۷۳ که کاملا در مورد تروریسم است، به قرار زیر است: ۱- تصمیم می گیرد که تمام کشورها باید: (الف) سرمایه گذاری برای اعمال تروریستی را منع کرده و آن را سرکوب کند؛ (ب) تهیه و جمع آوری داوطلبانه وجوه به هر روش چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم توسط اتباع خود یا افراد حوزه قلمرو خود را که در نظر دارند از این وجوه برای اعمال تروریستی استفاده کنند، مجرم بداند؛ (ج) وجوه و دیگر دارایی های مالی یا منابع اقتصادی افرادی را که مرتکب عمل تروریستی شده اند و یا نیت این کار را داشته اند، بدون درنگ مسدود نمایند. این مورد همچنین در باره نهادهایی که متعلق به این اشخاص بوده و یا تحت نظارت آنها اداره می شود و در مورد افراد و نهادهایی که به نمایندگی از و یا طبق هدایت این افراد کار می کنند، صادق است؛ (د) اتباع یا اشخاص و نهادهای داخل حوزه خود را از هرگونه تامین وجه دارایی های مالی یا منابع اقتصادی یا دیگر خدمات مرتبط در دسترس به نفع کسی که مرتکب عمل تروریستی می شود، یا باعث تسهیل انجام آنها می شود، ممنوع کند. ۲- دولت ها همچنین باید: (الف) از انجام هرگونه حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از افراد و نهادهایی که در اعمال تروریستی دست داشتند، خودداری کند. این کار می تواند از طریق منع عضوگیری گروه های تروریستی و یا کاهش تهیه سلاح برای تروریست ها صورت گیرد؛ (ب) انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی از جمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها از طریق تبادل اطلاعات؛ … (ج) اطمینان از اینکه هر فردی که در سرمایه گذاری، طراحی، آمادگی یا ارتکاب اعمال تروریستی شرکت می کند یا در جهت حمایت از فعالیت های تروریستی کار می کند مجازات می شود و همچنین حصول اطمینان از اینکه علاوه بر هر اقدام دیگری علیه آنها، چنین اعمال تروریستی به عنوان تجاوز جنایی جدی در قوانین داخلی تلقی شده و مجازات تعیین شده نیز حاد بودن این اعمال را منعکس می کند؛ (د) ارائه کمک هایی در رابطه با بررسی های جنائی یا روندهای محاکمات جنائی که مرتبط با سرمایه گذاری یا حمایت از اعمال تروریستی می باشند از جمله کمک جمع آوری شواهد لازم برای روند محاکمات؛ (ه) پیشگیری از حرکات تروریستی یا گروه های تروریستی یا کنترل موثر مرزها و کنترل صدور برگه های هویت و اسناد سفر و از طریق اقداماتی برای جلوگیری از جعل، تقلب و استفاده حقه بازانه از اسناد هویت و سفر. ۳- از تمامی کشورها می خواهد: … (ب) تبادل اطلاعات مطابق با قوانین بین المللی و داخلی و همکاری در امور اجرایی و قضائی برای پیشگیری از ارتکاب اعمال تروریستی؛ … (د) عضویت در پیمان ها و پروتکل های بین المللی مربوط به تروریسم از جمله کنوانسیون بین المللی سرکوب سرمایه گذاری های تروریستی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۹۹؛ (ه) افزایش همکاری ها و إعمال کامل پیمان ها و پروتکل های بین المللی مربوط به تروریسم و قطعنامه های ۱۲۶۹(۱۹۹۹) و ۱۳۶۸(۲۰۰۱) شورای امنیت.» (۴)- لزوم همکاری های گسترده بین المللیOther forms of international cooperation)) در توصیه ۴۰ اف. ای. تی. اف بر لزوم همکاری گسترده بین المللی در مبارزه با تروریسم تاکید شده است: «کشورها باید اطمینان دهند که مقامات ذیصلاح آن ها می توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوی موثر،گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم به عمل آورند. کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاری های بین المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین همکاری هایی برخوردار باشند.» با توجه به اینکه ۶۱ نهاد و ۲۳ فرد در لیست تحریم های آمریکا در قطعنامه ۲۲۳۱ که بعد از برجام صادر شده است، باقی مانده اند، (یعنی همان افراد و نهادهای ذکر شده مانند سردار سلیمانی و وزارت دفاع، سپاه پاسداران و …)، و با عنایت به اینکه اجرای همه قطعنامه های شورای امنیت برای کشورهای جهان الزامی است، به ویژه در ۱۰ بند قطعنامه ۲۲۳۱ به ماده ۴۱ “که از مواد فصل ۷ منشور سازمان ملل است- تصریح شده است، براساس این تعهد در عمل به قطعنامه های تحریمی به بهانه تروریسم، هر فرد و نهادی که توسط قطعنامه های شورای امنیت مورد تحریم واقع شده اند، ایران نیز باید آنها را تحریم کند، به همین جهت است که متاسفانه بانک سپه تقاضای جابجایی وجوه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به بهانه تحریم رد می کند. در جوابیه بانک سپه به تقاضای سپاه پاسداران آمده است: «… در شرایط فعلی و با توجه به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی نامه ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نمی باشد.» (۵)- عدم مانعیت رازداری نسبت به اجرای توصیه های گروه (FATF(Financial institution secrecy laws) به بهانه رازداری و حفظ اسرار مشتریان بانکی نباید مانع از اجرای دستورات گروه FATF شد. در توصیه ۹ اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند.» در بند ۲ ماده ۱۲ «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز آمده است: «۲. کشورهای عضو نمی توانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل راز نگهداری بانکی رد نمایند.» (۶)- لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط بانک ها Customer due diligence)) شناسایی کافی مشتریان، ذی نفعان و ماهیت و هدف از معاملات و روابط بانکی از الزاماتی است که کشورها باید رعایت کنند. در توصیه ۱۰ اف. ای. تی. اف آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند: (۱) برقراری روابط کاری؛ (۲) انجام معاملات موردی: الف. بیش از سقف مقرر (۱۵۰۰۰ دلار یا یورو) یا ب. نقل و انتقالات الکترونیکی … . (۳) در مواردی که ظن به پولشویی و یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ … اصل لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط موسسات مالی باید در قوانین کشورها درج شود. … اقداماتی که باید به منظور شناسایی کافی مشتریان انجام شوند، به شرح زیر هستند: الف. شناسایی مشتری و احراز هویت وی با استفاده از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛ ب. شناسایی مالک ذینفع و اتخاذ تدابیر معقول برای احراز هویت مالک ذی نفع به نحوی که موسسه مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را می شناسد. … پ. شناخت و حسب مورد، کسب اطلاعات در باره هدف و ماهیت روابط کاری مورد نظر. … در مواردی که موسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق (مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات براساس یک رویکرد ریسک محور) نباشند، باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام معامله خودداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک را در رابطه با مشتری مورد نظر اجرا کنند.» در بندهای زیر از برنامه اقدام “Acction Plan- نیز به موضوع فوق پرداخته است: «۱۹. تضمین اینکه شناسایی دقیق مشتری برای تمام موسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات مالی اجرا می شود (ارائه دهندگان انتقال وجوه و اعتبار). ۲۰. تضمین وجود الزاماتی در جهت تعیین اینکه آیا ارباب رجوع به نمایندگی از شخص دیگری فعالیت می کند و آیا اقداماتی قابل قبول در جهت شناسایی شخص دیگر در تمامی موارد وجود دارد. ۲۱. تضمین اینکه اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی با احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند. ۲۲. داشتن الزاماتی به منظور شناسایی دقیق مشتری زمانی که ظن تامین مالی تروریسم وجود دارد. ۲۳. تضمین اینکه موسسات مالی ملزم به انجام شناسایی دقیق تر و کامل تر مشتری در موارد با ریسک بالاتر پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد. ۳۱. تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی. ۳۲. تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیر قضایی به منظور اشتراک گذاری اطلاعاتبدون هیچ محدودیتی. ۳۵. تضمین اینکه تمامی الزامات (شناسایی دقیق مشتری، بایگانی سوابق و گزارش معاملات مشکوک) مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار اجرا می شود. ۳۶. تضمین اینکه ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار مجاز به منظور تطابق با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت کنترل و نظارت می باشد. ۳۷. تضمین اینکه موسسات مالی ارسال کننده حواله تایید می کنند که حواله ها دربردارنده اطلاعات کامل فرستنده (از قبیل نام و شماره حساب ذینفع) می باشد. ۳۸. تضمین اینکه موسسات مالی واسطه انتقال حواله داخلی یا فرامرزی، اطمینان حاصل کنند که تمامی اطلاعات فرستنده همراه با حواله نگهداری می شود. ۴۰. تضمین اینکه ایران نظارت دقیقی بر موسسات مالی واسطه جهت تطابق آنها با قوانین و مقررات مربوطه إعمال می کند. تمامی موسسات مالی در تطابق با قوانین و مقررات مربوطه نباشد، مشمول مجازات های مدنی، اداری و کیفری می باشند.» نیز در بند دوم ذیل بند ب از ماده ۱۸ «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» آمده است: «(۲). در رابطه با شناسایی اشخاص حقوقی، در صورت ضرورت، الزام موسسات مالی به اتخاذ اقداماتی برای تایید موجودیت حقوقی و ساختار مشتری، از طریق فراهم آوردن مدارک شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، وضعیت حقوقی، نشانی، مدیران و مقررات تنظیم کننده اختیارات به منظور متعهد کردن آن موسسه، از طریق مراجع ثبت عمومی یا مشتری یا هردو.» (۷)- حفظ سوابق مشتریان به مدت ۵سالRecord-keeping)) الزام موسسات مالی به حفظ سوابق مشتریان جهت دسترسی های لازم و تعقیب قضایی در توصیه ۱۱ اف. ای. تی. اف آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات اعم از داخلی و بین المللی را حداقل به مدت ۵سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذیصلاح را به فوریت ارائه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی هر یک از معاملات فراهم شود به گونه ای که در صورت لزوم، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد. موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق و مدارک دریافت شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان (به عنوان مثال، روگرفت ها و یا سوابق اسناد رسمی هویتی از قبیل گذرنامه، کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی و یا سایر اسناد مشابه)، پرونده های مربوط به حساب ها و روابط کاری از جمله نتایج هرگونه تحلیل انجام شده مانند استعلام های به عمل آمده برای احراز پیشینه و هدف معاملات غیر عادی پیچیده و بزرگ) را برای حداقل ۵سال پس از پایان رابطه کاری یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی نگهداری کنند.» در بندهای زیر برنامه اقدام “Acction Plan- به موضوع فوق اشاره شده است: ۲۵. الزام همه موسسات گزارش دهنده به بایگانی کردن تمامی گزارشات معاملات مشکوک (از جمله اقدام به انجام معاملات مشکوک) به پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۲۷. تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطلاعات مالی تکمیلی در موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی اشخاص گزارش دهنده وجود ندارد.» در بند چهارم ذیل بند ۱ ماده ۱۸ «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز تصریح شده است: «۴. الزام موسسات مالی به نگهداری کلیه سوابق ضروری مربوط به مبادلات، اعم از داخلی یا بین المللی حداقل به مدتپنج سال.» (۸)- کشف انتقالات فیزیکی پول و توقیف آنها در صورت مشکوک بودن Cash couriers)) در توصیه ۳۲ اف. ای. تی. اف در مورد انتقال فیزیکی پول آمده است: «کشورها باید تدابیر مناسبی را برای کشف انتقالات فیزیکی برون مرزی پول و اسناد قابل معامله بی نام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم های افشا اتخاذ کنند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند مقامات ذیصلاح برای توقیف و یا ایجاد محدودیت در مورد پول و اسناد قابل معامله بی نامی که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و یا جرایم منشأ هستند و یا به نادرستی اظهار شده یا افشا شده اند، از اختیارات قانونی لازم برخوردار هستند. … همچنین در مواردی که پول و یا اسناد قابل معامله بی نام با تامین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها باید با اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر تقنینی منطبق با توصیه شماره ۴، مصادره این پول ها یا اسناد را امکان پذیر سازند.» نیز در بخش ب ذیل بند ۲ از ماده ۱۸ «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» آمده است: «ب) اقدامات عملی برای ردیابی یا کنترل حمل و نقلفیزیکی پول نقد و اوراق بهادار بی نام از مرز با رعایت ضمانت های مستحکم برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و بدون ایجاد هرگونه مانعی در راه آزادی انتقالات سرمایه ای.» (۹)- پذیرش همکاری و معاضدت قضایی Mutual legal assistance)) در تعقیب حامیان تروریست ها باید با کشورهای گوناگون همکاری قضایی کرد، یعنی اگر فردی که مورد تحریم آمریکا در ایران است از سوی کشور دیگر تحت تعقیب باشد، ایران موظف است با آن کشور همکاری قضایی داشته و اطلاعات لازم را ارائه بدهد. در توصیه ۳۷ اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند. کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد، دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند، به ویژه کشورها باید: الف. معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیر منطقی یا بی جهت در این خصوص مقرر نکنند. ب. اطمینان یابند که از فرآیندهای شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجرای به موقع درخواست های معاضدت قضایی برخوردار هستند. کشورها باید از یک نهاد یا سازوکار رسمی به عنوان مرکزی برای انتقال و اجرای موثر درخواست های مربوط به معاضدت قضایی استفاده کنند. … پ. از اجرای درخواست معاضدت قضایی به صرف این که جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالی نیز است، امتناع نکنند. ت. از اجرای درخواست معاضدت قضایی، براساس این دلیل که طبق قانون، موسسات مالی ملزم به رعایت اصول رازداری یا محرمانه بودن اطلاعات هستند، امتناع نکنند. ث. محرمانه بودن درخواست های دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و اطلاعات مندرج در آن ها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند تا سلامت روند تحقیقات یا استعلام های به عمل آمده، حفظ شود. چنانچه کشور طرف درخواست، قادر به رعایت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، باید به فوریت کشور درخواست کننده را از این امر مطلع کند. … کشورها باید اطمنیان دهند از میان اختیارات و شیوه های مذکور در توصیه شماره ۳۱ (اف. ای. تی. اف) و سایر اختیارات و شیوه هایی که مقامات ذیصلاح از آن ها برخوردارند، اختیارات زیر به مقامات ذیربط نیز داده شود تا براساس آن بتوانند به درخواست های معاضدت قضایی و “در صورت مطابقت با قوانین داخلی- به درخواست های مستقیم مراجع یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی خود پاسخ دهند: الف- اختیارات و روش هایی که به تهیه، جستجو و ضبط اطلاعات، مستندات و یا قرائن (ازجمله سوابق مالی) موسسات مالی یا سایر اشخاص و نیز ثبت اظهارات شهود مرتبط می شود. ب- گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه های تحقیقاتی. به منظور اجتناب از تعارض صلاحیت ها برای رسیدگی به جرایم “در مواردی که متهمان در بیش از یک کشور تحت پیگرد قرار دارند و برای اجرای عدالت، باید سازوکارهایی برای تعیین مناسبترین حوزه رسیدگی قضایی در نظر گرفته شوند- کشورها هنگام دریافت درخواست معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست کننده ارایه کنند. » برخی از آنچه که در توصیه ۳۱ اف. ای. تی. اف آمده به قرار زیر است: «مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات در باره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند. این دسترسی شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد موسسات مالی، مشاغل و حرفه های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهار شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد. کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات در باره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون براین، کشورها باید سازکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می شوند.» در بند ۳۰ برنامه اقدام “Acction Plan- که دولت آقای روحانی تعهد اجرای آن را داده است، در مورد موضوع فوق آمده است: «۳۰. تضمین اینکه ایران براساس معاهدات، سایر موافقت نامه ها یا عمل متقابل دارای مبنای حقوقی مناسب جهت انجام معاضدت قضایی گسترده ای در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشأ، پیگرد و عواید مرتبط با آنها می باشد و می تواند مطابق استانداردهای FATF تبادل اطلاعات موثری داشته باشد.» از سوی دیگر در «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» تاکید شده است که اگر برخی از کشورها در مورد جرائم ماده دوم کنوانسیون-که مربوط به تعریف و جرائم تروریسم است- ادعای احراز صلاحیت نمایند، سایر کشورهای عضو باید همکاری قضایی خود را با آن کشورها هماهنگ کنند، (برای نمونه، اگر آمریکا، انگلستان و فرانسه ادعای احراز صلاحیت کنند، کشورهای دیگر باید خود را با این کشورها هماهنگ کنند). در بند ۵ ماده ۷ کنوانسیون آمده است: «هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضی و به ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی [قضایی] متقابل هماهنگ سازند.» نیز در بند ۵ ماده ۱۲ آمده است: «۵. کشورهای عضو، تعهدات خود به موجب بندهای (۱) و (۲) را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگر مربوط بهمعاضدت حقوقی [قضایی] متقابل یا تبادل اطلاعات که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند نمود.» همچنین کشورهای عضو باید اطلاعات مربوط به نتیجه بازپرسی از متهم را به دبیرکل سازمان ملل اطلاع دهند تا او به سایر کشورهای عضو اطلاع رسانی کند. در ماده ۱۹ «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» آمده است: «کشور عضوی که متهم مورد ادعا در آنجا تحت پیگرد قرار دارد طبق قانون داخلی یا تشریفات حاکم خود نتیجه نهایی مراحل بازپرسی را به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که وی نیز مراتب را به کشورهای عضو منتقل خواهد کرد.» (۱۰)- اجابت درخواست استرداد مجرم از سوی کشور دیگرExtradition)) در صورتی که کشور بیگانه از ایران بخواهد که فرد متهم به تروریسم را استرداد کند، باید این کار بدون تاخیر انجام شود و حداقل اینکه ایران باید متهم پرونده را محاکمه و مجازات کند. در توصیه ۳۹ اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها باید به صورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تاخیر غیر موجهی اجابت کنند. همچنین کشورها باید تمامی اقدامات ممکن را به عمل آورند تا اطمینان یابند بهشت امنی برای افراد متهم به تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی نیستند. به طور اخص، کشورها باید: الف. اطمینان یابند که در قوانین کشورشان، پولشویی و تامین مالی تروریسم از جرایم قابل استرداد به شمار می آیند؛ ب. اطمینان یابند که برای اجرای به موقع درخواست استرداد و در صورت لزوم بر اساس اولویت بندی، از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛ پ. برای اجرای درخواست استرداد، شروط محدود کننده غیر معقول یا غیر موجه إعمال نمی کنند، … هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند و یا اگر صرفا به دلیل مسئله تابعیت چنین نکند، آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تاخیر غیر موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرایم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذیصلاح خود ارجاع هد.» چنانکه بیان گردیده است، دولت آقای روحانی به FATF در بند ۲۹ برنامه اقدام (Acction Plan) امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را متعهد شده است. در بندهای زیادی از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم به مسأله استرداد اشاره شده است، برای نمونه: در بند ۱ ماده ۱۰ با اشاره به پاراگراف فوق آمده است: «۱. کشور عضوی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردی که ماده (۷) نسبت به آنها إعمال می شود، چنانچه آن شخص را مسترد نکند ملزم است بدون استثناء و صرف نظر از اینکه آیا جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا خیر، بدون تاخیر غیرموجه موضوع را جهت پیگرد از طریق تشریفات مندرج در قوانین آن کشور به مراجع صالح خود ارجاع نماید. مراجع مزبور تصمیم خود را همانند تصمیم گیری در مورد سایر جرائم سنگین به موجب قانون آن کشور، اتخاذ خواهند نمود.» در بند ۲ ماده ۹ آمده است: «۲. هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض اینکه مجاب شد شرایط ایجاب می کند، اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود اتخاذ خواهد نمود به نحوی که از حضور آن شخص برای پیگرد یا استراداد اطمینان حاصل نماید.» در بند ۲ ماده ۱۰ آمده است: «۲. هرگاه کشور عضوی، به موجب قانون خود تنها در شرایطی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن فرد برای سپری کردن دوران محکومیت خود که در نتیجه محاکمه یا مراحل دادرسی که برای آن استرداد یا تسلیم آن شخص درخواست شده است، به آن کشور بازگردانده شود و این کشور و کشوری که طالب استرداد آن شخص می باشد با این اختیار و سایر شرایطی که ممکن است صلاح بدانند، موافقت نمایند، در آن صورت چنیناسترداد یا تسلیم مشروطی، جهت انجام تعهد مندرج در بند (۱) کافی خواهد بود.» در مواد ۱۳ و ۱۴ آمده است: «۱۳. هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل، به عنوان جرم مالی محسوب نخواهد گردید. بنابراین، کشورهای عضو نمی توانند از پذیرش درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل، تنها به دلیل اینکه درخواست، مربوط به جرم مالی است، امتناع ورزند. ۱۴. هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (۲) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل، به عنوان جرم سیاسی یا جرمی که مرتبط با جرم سیاسی است یا جرمی که دارای انگیزه های سیاسی می باشد، قلمداد نخواهد گردید. بنابراین درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل را که بر پایه چنین جرمی است، نمی توان تنها به دلیل اینکه مربوط به جرم سیاسی یا در ارتباط با جرم سیاسی یا دارای انگیزه های سیاسی است، رد کرد.» همچنین در مواد ۱۱، ۱۵، بند ۴ ماده ۷ و بند پ ماده ۱۶ به موضوع استرداد پرداخته است. نتایج: ۱- سه سند: FATF، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و برنامه اقدام “Acction Plan- هم پوشانی کامل داشته و دستور العمل هایی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ارائه داده است. ۲- برای تروریسم دو تعریف وجود دارد: الف- تعریف آمریکا و اروپا براساس لیست SDN، ب- تعریف ملت ایران براساس آموزه های اسلامی، ملی و قانون اساسی. بخلاف غربی ها، در نظر ملت ایران، مبارزه برای رهایی از ظلم، سلطه و اشغال خارجی فعالیت تروریستی نمی باشد. ۳- آمریکا و اروپا اولا: خواستار تغییر تعریف تروریسم از ایران شدند، و ثانیا: صریحا ایران را به سبب کمک به ملت مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و … حامی تروریست ها و تامین کننده مالی آنها می دانند. ۴- به همین جهت از ایران خواسته اند که ضمن همکاری های گسترده بین المللی “یعنی همگامی کامل با کشورهای غربی- دستورالعمل های برنامه اقدام FATF را به صورت کامل و بدون هیچگونه تغییری اجرا کنند. از جمله، به سبب اینکه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دانشگاه صنعتی شریف، سردار سلیمانی به بهانه دفاع از تروریسم در لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا “یعنی لیست SDN- قرار دارند، باید مجرم دانسته شده و اموالشان مصادره شود، نیز در صورت محکومیت آنها توسط دادگاه های خارجی (مانند دادگاه های آمریکا، آلمان، انگلستان و فرانسه) با آن دادگاه ها همکاری کامل داشته و در صورت درخواست، این افراد را به عنوان مجرم به آن کشورها تحویل دهد. ۵- نتیجه موارد فوق آن است که ملت ایران نباید از گروه های مقاومت، علیرغم دستور اسلام، قانون اساسی و منافع خود، دفاع کند، و در نتیجه، گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل-مانند داعش- بتوانند به همه کشورهای اسلامی به ویژه کشور عزیز ایران حمله کرده و با قتل و غارت مردم ایران به ناموس آنها تجاوز کنند. ۶- مطابق مواد مختلف کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، هرگونه حق شرطی نیز مردود است. ۷- ممکن است گفته شود هر زمانی ایران احساس خطر کند، براساس بند اول ماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم می تواند از آن خارج شود. در این ماده آمده است: «۱. هر کشور عضو می تواند با ارائه اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد.» اما چنین ادعایی باطل است، زیرا اولا: با وجود نکات بیان شده، خطر و ضررهای متعدد بیان شده، اموری هستند که در سه سند بیان شده، به آن تصریح شده است، و مشروط به هیچ امر دیگری نیست تا در آینده کشف شود. خطر بیان شده، بالفعل است نه بالقوه تا در آینده احساس شود. با وجود ضررهای بالفعل غیر قابل جبران به منافع ملت ایران، وجهی برای پیوستن به کنوانسیون نیست، تا شاهد تحمیل ضررهای قطعی بیان شده باشیم؛ ثانیا: با پیوستن به کنوانسیون بین المللی تامین مالی تروریسم، خروج از آن به صورت عادی ممکن نیست، زیرا خروج از آن، این بهانه را به آمریکا و سایر دشمنان این ملت خواهد داد که ایران، به دلیل آنکه مدافع تروریست ها است، از این کنوانسیون خارج شده است، و چنین امری زمینه را برای طرح پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و وضع تحریم های بیشتر و سخت تر و حتی تحمیل جنگ علیه ملت ایران-به عنوان یک کشور تروریست- فراهم خواهد کرد. کافی است به معاهده NPT در زمینه هسته ای توجه کنیم. اگرچه در ماده ۱۰ آن تصریح شده است که هر یک از اعضا می توانند از آن خارج شوند: «چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در إعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره گیری نماید. این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاعیه قبلی ۳ ماهه به تمامی اعضای معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید. اطلاعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق العاده ای باشد که به نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است.» اما آیا هیچ یک از اعضای معاهده NPT می تواند از آن خارج شود؟ روشن است خروج یک کشور از این معاهده در نظر آمریکا و سایر کشورهای استکباری، معادل آن است که آن کشور تصمیم به تولید «بمب هسته ای» دارد، از این رو، با چنین کشوری از طریق وضع تحریم های گوناگون از سوی شورای امنیت سازمان ملل و حتی تحمیل جنگ، برخورد خواهد شد. به دیگر سخن، اگرچه در ظاهر، خروج از این معاهده پیش بینی شده است، اما مجموعه سازمان های بین المللی توسط کشورهای استکباری چنان تنظیم شده اند که فعالیت همه کشورها در درون قوانین و نظم ساخته شده آنها تعریف شود. ثالثا: جالب آن است که در توافق برجام نیز خروج ایران-در صورت برداشته نشدن تحریم ها یعنی عدم اجرای تعهدات آمریکا و اروپا- پیش بینی شده است. ذیل بند ۳۷ برجام تصریح شده است: «ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزئاً یا کلاً مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد کرد.» علیرغم انجام تعهدات از سوی ایران و تایید چندباره آن از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، و در مقابل، عدم اجرای تعهدات آمریکا و اروپا در برداشتن تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، خروج آمریکا از برجام و وضع دهها تحریم جدید از سوی آمریکا و اروپا بعد از توافق برجام، کشورهای آلمان، انگلستان و فرانسه، همزمان با خروج ترامپ از برجام، در بیانیه ای تحکم آمیز و دستوری از ایران می خواهد که باید در برجام باقی بماند و از آن خارج نشود: »Iran must continue to meet its own obligations under the deal, cooperating fully ¦ . ایران بایستی به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند باشدو مطابق با الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی کاملاً همکاری کند.» در این وضعیت، آیا مسئولان ایرانی بدون هیچ هزینه ای می توانند از برجام خارج شوند؟ رئیس جمهور روحانی در موارد گوناگون اعلام کرده است، اگر بر اثر خروج آمریکا، ایران نیز از برجام خارج می شده است، پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می شده است و شاهد صدور قطعنامه های تحریمی متعدد خواهیم بود.!! رابعا: برخلاف ادعای بیان شد، ایران نمی تواند هر وقت که تشخیص داده است از کنوانسیون بین المللی تامین مالی تروریسم خارج شود، بلکه مطابق بند دوم ماده ۲۷ آن، پس از یکسال می تواند از آن خارج شود: «۲. انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد گردید.» معنای این بند آن است که ایران به مدت یک سال باید تمام تعهدات خودش را انجام دهد، یعنی تمام اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی داخلی و خارجی خود را به آمریکا و اسرائیل و سایر کشورهای غربی بدهد، سرداران و مدافعان حرم مانند سردار سلیمانی را تحویل دهد، از حمایت از ملت های مظلوم و گروه های مقاومت و سازمان های آزادیبخش دست بردارد، از عمق استراتژیک خود عقب نشینی کند، خود را محصور در مرزهای خود کند، دست دشمن و گروه های تروریستی را در حمله به ایران و نهادهایی مانند مجلس باز کند و…!! ۸- در صورتی که قانون مبارزه با تروریسم مصوب مجلس شورای در سال ۱۳۹۴ دارای نواقصی باشد، می توان با ارائه طرح یا لایحه ای به مجلس، آنها را برطرف کرد، و نیازی به پذیرش کنوانسیون های غربی و مورد تایید آمریکا و سایر دشمنان ملت ایران نیست. در این صورت، اختیار بررسی، تکمیل و اجرای آن در دست ملت ایران قرار خواهد داشت. ۹- حل مشکل اقتصادی با تدبیر اقتصادی حل خواهد شد نه با تسلیم کردن ملت ایران در مقابل دشمنانش. کنترل واردات، راه اندازی کارخانه های تعطیل شده، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با اشرافی گری و اسراف، برقراری روابط تجاری با کشورهای منطقه، اعتماد به ملت ایران بجای اعتماد به دشمنان ملت و در نهایت، خارج شدن از چرخه دلار می تواند مشکل ملت را حل کند. اقدامات دوجانبه ای که برخی از کشورهای مهم اقتصادی جهان مانند چین انجام می دهند، می تواند الگوی خوبی برای حل مشکل اقتصادی باشد، بعلاوه، بیشترین رابطه تجاری ایران صرفا با ۵ کشور جهان مانند کره جنوبی، ترکیه، روسیه و … است، که چهار کشور موافق حذف دلار و برقراری رابطه پولی دوجانبه هستند. با چنین اقداماتی است که مشکلات ملت ایران حل خواهد شد. اگر چنین اراده ای باشد و در صورت اراده، توان اجرای آن باشد. در انتها مناسب است سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ توجه کنیم: «موارد پیشنهادی برای تصویب به عنوان قانون، نباید خلاف مصالح کشور باشند. البته در مجلس که عمدا این صورت نمی گیرد. این معاهدات بین المللی که در زبان لاتین، به آن کنوانسیون گفته می شود، در اصل در یک نقطه ای پخت و پز می شود. کشورهای عضو این کنوانسیون ها هیچ تاثیری در ایجاد آن ها ندارند. قدرت های بزرگ براساس منافع و مصالح خود، این معاهدات را آماده می کنند، دولت های همسو یا مرعوب یا همراه آن ها هم این کنوانسیون ها را در کشورهایشان تصویب می کنند. بعد اگر یک دولت مستقلی مثل جمهوری اسلامی پیدا شود که آن را نپذیرد، سرش می ریزند که آقا ۱۵۰ کشور این معاهده را قبول کرده اند، شما چطور قبول نمی کنید؟راه حل مسأله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پول شویی، یک قانون مبارزه با تروریسم. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی دانیم به کجا ختم می شود و حتی می دانیم که مشکلاتی دارد، به خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.» *دبیر سابق کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه