بازخوانی هشدار ۲ سال قبل مسعود میرکاظمی؛
انفجار قیمت دلار، سکه، خودرو و مسکن حاصل بی تدبیری داخلی است یا فشار خارجی؟
در شرایطی که اغلب شاخص های اقتصادی کشور حال و روز خوشی ندارد و در مواردی چون بازار سکه، دلار، مسکن و خودرو شاهد افزایش قیمت های نجومی و لحظه ای هستیم، جریان رسانه ای غربگرا در تلاش است تا همچنان با پیوند زدن اقتصاد کشور با سیاست خارجی، ریشه مشکلات را از این ناحیه معرفی کند در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند بی تدبیری های مسئولین نقش پر رنگ تری در اوضاع فعلی اقتصاد کشور دارد. با خروج آمریکا از برجام و شکست عملی راهبرد دولت روحانی مبنی بر سازش با غرب برای حل مشکلات، انتظار می رفت تا دولتی ها با تغییر ریل جهت گیری ها، توان خود را مصروف بهره از ظرفیت های داخلی کشور برای حل مشکلات نمایند اما ظاهرا در همچنان بر همان پاشنه سابق می چرخد و دولتی ها ریشه مشکلات کنونی اقتصاد را هم خروج آمریکا از برجام و به عبارتی باز هم سیاست خارجی می دانند. این ادعا در حالی این روزها در رسانه های حامی دولت پمپاژ می شود که یکی از اصلی ترین علل اوضاع فعلی اقتصاد و انفجار قیمت ها در بازار ناشی از افزایش بی سابقه حجم «نقدینگی» در ۵ سال گذشته است. اتفاقی که نه به خاطر تحریم ها و فشار خارجی بلکه به خاطر بی تدبیری و عملکرد بد دولت در عرصه اقتصاد بوده است. همانطور که تمامی کارشناسان اقتصادی نیز تاکید می کنند، افزایش نقدینگی ارتباط مستقیمی با افزایش تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم دارد و متاسفانه دولت فعلی توجهی طی ۵ سال گذشته به این موضوع نداشته و امروز شاهد تحمیل هزینه این بی توجهی بر قدرت خرید مردم هستیم. طبق گزارش بانک مرکزی نقدینگی در ابتدای این دولت بین ۴۵۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که امروزه این رقم بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است! در این رابطه مهندس مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت و نماینده مردم تهران در مجلس نهم، آبانماه ۹۵، این روزهای اقتصاد کشور را پیش بینی کرده و گفته بود: ” روزنامه های زنجیره ای می گویند چقدر بازار آرام است! ولی بایستی گفت موتور خاموش است. اقتصاد را مثل موتور یک ماشین خاموش کرده اند و این اگر روشن شود و حرکت کند، بعدا اژدهای نقدینگی را می فهمید یعنی چه! اینها همه نگرانی های آینده است”. علاوه بر موضوع نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت، افزایش هزینه های جاری و همچنین برنامه نداشتن دولت برای بهبود شاخص های اقتصادی را می توان نمونه هایی از دلایل داخلی مشکلات امروز اقتصاد ایران دانست که اتفاقا ارتباطی نیز به سیاست خارجی نداشته و دولت می توانست طی سال های گذشته با تدبیر مناسب مانع بحران اقتصادی امروز کشور شود. به عنوان مثال هزینه های جاری جاری آخرین سال دولت دهم ۸۸.۹ هزار میلیارد تومان بود و ظرف سال های ۹۱ تا ۹۴ به دو برابر یعنی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. میرکاظمی در همین خصوص پیش بینی کرده بود: اگر هزینه های جاری با همین روند و بی رویه ادامه و سالانه افزایش پیدا کند، یعنی اگر سالی ۱۵ درصد برای ۲۰۰ هزار میلیارد دلار هزینه سالانه دولت رشد در نظر بگیریم، در چهار سال آینده، دولت بعدی باید بابت هزینه های جاری خود چه مبلغی را تحمل کند؟ آیا مالیات می تواند پا به پای آن جلو رود؟ خیر! اگر قیمت نفت همین باشد و نرخ تسعیر ارز هم تفاوت زیادی نکند حداکثر درآمد ناشی از صادرات مستقیم نفت و میعانات گازی می شود مثلاً ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان. بنابراین با این روند هرچه جلوتر برویم امکان تأمین حتی هزینه جاری کشور هم امکان پذیر نیست. در پایان به نظر می رسد مقامات دولتی بهتر است به جای فرافکنی و یا حواله ریشه مشکلات اقتصادی امروز در حوزه های چون مسکن، خودرو و یا دلار و سکه به سیاست خارجی، از تجربه برجام درس گرفته و پس از پنج سال وقت کشی در پیگیری “سراب حل مشکلات با نرمش در سیاست خارجی”، توان خود را در شناسایی و تکیه به ظرفیت های بیشمار داخلی متمرکز نمایند در غیر این صورت باز هم باید منتظر بدتر شدن وضعیت بازار شد زیرا اقتصاد کشور با شعار و حرف درست نخواهد شد بلکه با تدبیر و برنامه ریزی صحیح سامان خواهد گرفت.