تصویب بیست دقیقه ای دوم؛ مقدمه برجام منطقه ای

حمید رسایی: «دولت محرمانه ها» باز هم یکی دیگر از تعهدات پشت پرده برجام را عملیاتی کرد. پس از اجرای مخفیانه سند ۲۰۳۰ که به عقیده کارشناسان از شروط غرب در تصویب برجام بوده است و بعد از افشای تعهدات دولت به FATF حالا نوبت به تعهد دیگر دولت روحانی به FATF رسیده است؛ پیوستن به پیمان پالرمو. در حالی که مقامات دولتی، پس از برجام در مقام سخن، به شدت شروع مذاکرات با غرب درباره مسائل منطقه ای و موشکی را رد و تکذیب می کنند، اما شواهد امر نشان می دهد که مقدمات نشستن پای میز مذاکره برای برجام های موشکی و منطقه ای در حال عملیاتی شدن است. همین چهارشنبه گذشته، از یک سو محمود واعظی در واکنش به گمانه زنی ها درباره سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اروپا گفت: قطعا مذاکره موشکی نمی کنیم! اما از سوی دیگر در همان روز، مجلس دهم با ریاست علی لاریجانی، به یاد تصویب بیست دقیقه ای برجام، علی رغم مخالفت مستدل تعدادی از نمایندگان، لایحه ای را تصویب کرد که طبق آن، دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونی ملحق می شود که حزب الله لبنان را مصداق گروه تروریستی می داند. کنوانسیونی که ضلع دیگر تعهدات ایران به FATF و خواهر دوقلوی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله مالی با تروریسم (بخوانید گروه های مقاومت) است. دیکته و ما ادراک مادیکته! همین چند روز قبل بود که وزارت امور خارجه کشورمان از اینکه یک منتقد برجام گفته بود، متن برجام دیکته طرف غربی است، آشفته و عصبانی شد و بیانیه ای مملو از برچسب زنی به منتقدین منتشر کرد؛ انتقادی که البته شواهد و قرائن مستدل دارد. حالا این بار شاهدی دیگر نه از غیب که از صحن علنی مجلس رسیده که نشان می دهد دیکته طرف غربی بیش از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد و هر روز که می گذرد ابعاد جدیدی از هزینه های گزاف دیپلماسی سازش، رونمایی می شود. دیکته کردن شاخ و دم ندارد؛ اگر تعهدی همه خواسته های طرف مقابل را تامین کند و شما از انتشارش ترس داشته باشید و حتی از امضای آن پشیمان شده باشید، اسمش دیکته نیست؟! در شرایطی که کشور از طرف آمریکا و اروپا هر روز با تهدید و اظهارنظرهایی که ناقض حاکمیت ملی محسوب می شود، مواجه است، لایحه مورد اشاره بیشتر از گذشته، دست غربی ها را برای دخالت در امور داخلی کشورمان باز می کند. خیانتی دیگر مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته به الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» (کنوانسیون پالرمو) رای مثبت داد. این موضوع البته با انتقاد برخی نمایندگان مواجه شد. سال گذشته پس از بررسی های مجلس مشخص شد که علاوه بر برجام، ایران چند قرارداد محرمانه را نیز پذیرفته است. یکی از این قراردادها پیوستن ایران به FATF بود. مخالفت مجلس با این موضوع باعث شد پس از دو سال، ایران از پیوستن به FATF خودداری کند اما قرارداد دیگر، کنوانسیون پالرمو بود. این کنوانسیون که مجلس شورای اسلامی پیوستن به آن را پذیرفت، با این هدف طراحی شده که با جرائم سازمان یافته در دنیا مبارزه کند اما نکته اینجاست که این کنوانسیون، حزب الله لبنان و جریان های مقاومت در سطح منطقه را از مصادیق جرائم سازمان یافته می داند. شرط تحفظ بی خاصیت! بر اساس ماده واحده لایحه مصوب مجلس، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط پنج گانه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد اما آیا شرط تحفظ در معاهدات بین المللی در عمل هم کارایی ازم را دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اولا رعایت شرط تحفظ، در موارد قبلی مانند برجام هم از قول دولتی ها بیان شده است؛ اما در عمل چه رخ داده است؟ به عنوان مثال علی رغم نقض مکرر برجام توسط آمریکا و تصویب تحریمهای جدید هیچ واکنشی از سوی دولت صورت نگرفته است. زمان پیوستن ایران به NPT هم دولت وقت مدعی بود هرگاه خلاف شروط ما عمل شد، از آن خارج می شویم! در حالی که خروج از معاهدات بین المللی پس از پیوستن به آن، تبعات و فشارهای به مراتب سنگین تری را نسبت به زمانی که به آن معاهده نپیوسته ایم، متوجه کشور می سازد. علاوه بر این، شرط تحفظ نباید با روح توافق، معارض باشد. بر اساس قانون ۱۹۶۸ وین و شرایطی که برای معاهدات بین المللی آورده شده، شرط باید با روح معاهده مغایرت نداشته باشد. همچنین اعضا مخالفتی با شروط نداشته باشند. اگر روزی بخواهیم از این معاهده خارج شویم برای کشور تبعات سنگینی دارد چرا که اعضا وقتی به عضویت این معاهده بین المللی در می ایند یعنی ساز و کار را پذیرفته اند. با پذیرفتن این معاهده قطعا در آینده دچار محدودیت هایی خواهیم شد و نکته مهم این است که در صورت پذیرش عضویت، دیگر نمی توانیم بدون ضرر از آن خارج شویم. پالرمو چیست؟ «کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به «کنوانسیون پالرمو» در سال ۲۰۰۰ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است و تاکنون ۱۸۰ کشور به عضویت آن در آمده اند و کشورمان نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا نمود اما به دلیل اینکه هنوز الحاق به آن، از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته است، از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشست های کنفرانس اعضاء کنوانسیون شرکت می نماید. دولت یازدهم در سال ۹۳ طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه های ذیربط خبر داد. این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال ۹۳، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را «ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور» ذکر کرده بود. ما پس از گذشت دوسال، کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش در مصاحبه ای اظهار داشت: به تازگی متوجه شده ایم تیم مذاکره کننده هسته ای توافق کرده که ایران به کنوانسیون «پالرمو» بپیوندد تا به اسم مبارزه با جرائم سازمان یافته با گروه های مقاومت» مقابله کند. مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد، قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت می باشد و به نوعی می توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی می باشد. در گزارش دسامبر ۲۰۰۴ دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» بدست می آورد. همچنین در سال ۲۰۱۲ نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» آورده است: «از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت های آزادی بخش همچون حزب الله لبنان در برابر قدرت های استعماری یا استثماری و دولت های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی می تواند با تروریسم ارتباط یابد، این مسئله باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده ای نامعلوم به حقوق جزای بین الملل که الزامات سختگیرانه تری را نسبت به کشورها اعمال می کند.» به عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم انگاری پولشویی متعهد می شود نظام جامع نظارتی بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.» ماجرای روز چهارشنبه مجلس، نکته مهم دیگری نیزداشت؛ آنجا که سخن از نامه ای محرمانه که در آن ظریف، سیف و طیب نیا از معاهده با FATF اظهار پشیمانی کرده اند، به میان آمد. سال گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از این نامه سخن گفته بود و هفته گذشته نیز در اعتراض به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی خطاب به نمایندگان گفت: «طبق کنوانسیون وین که مربوط به حقوق معاهدات است، در رابطه با اعلام شرط برای الحاق به معاهدات، سه شرط گذاشته شده است؛ از جمله اینکه شروط اعلامی از طرف یک کشور با روح معاهده تناقض نداشته باشد که این در مورد ما تناقض دارد و دیگر اینکه محدودیتی برای معاهده ایجاد نکند و سوم اینکه هیچ کشوری به این شروط اعتراض نکند که نمی توانیم مطمئن باشیم هیچ کشوری به شروط ما اعتراض نخواهد کرد. اینکه آقایان ظریف، سیف و طیب نیا در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ نامه ای نوشته اند و از معاهده ای که در خرداد ماه آن سال امضا شده، اعلام پشیمانی کرده اند یعنی نباید الحاق به این معاهدات را بپذیریم.» علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تذکر این نماینده در پاسخ به وی اظهار داشت: «آنچه که این آقایان نوشته اند مربوط به FATF بوده و ربطی به این معاهده )پالرمو) ندارد.» نکته جالب اینکه رئیس مجلس، اصل وجود این نامه و این اظهار پشیمانی را تایید کرد اما موضوع آن را به پالرمو مرتبط ندانست؛ در حالی که اساسا الحاق به کنوانسیون پالرمو یکی از تعهدات دوگانه ایران به FATF است. اکنون باید منتظر واکنش سه نویسنده نامه به این اظهار نظرها باشیم. افکار عمومی انتظار دارد، محتوای این نامه در صورت صحت اصل وجود نامه، منتشر شود. در پایان باز هم این نکته را باید متذکر شد که به نظر می رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهارقدرت اثر گذاری ایران در منطقه است که در نهایت منجر به خالی کردن زیر پای جریان مقاومت در منطقه خواهد شد. نشانه های خطرناک مذاکرات دولت درباره برجام منطقه ای در حال عیان شدن است.