مرکز پژوهش های مجلس: ۲۳۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با اجرای بسته اقتصادی افزایش یافت

مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی بر سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم ۱۳۹۴ با اتکا به این تحلیل که مهم ترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف «تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای مالی» در سه حوزه «سیاست های پولی»، «سیاست های مالی» و «سیاست های اعتباری» ارائه شده است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست های مالی جا می گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست های اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. نکته مثبت این بسته را می توان در شناسایی درست مسئله کوتاه مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست. اگر چه با توجه به وضعیت مالی دولت به دلیل کاهش منابع حاصل از صادرات نفت و تداوم تحریم ها و ضعف ابزارهای سیاست گذاری مالی و پولی، منتقدان بسته سیاستی، برای مشخص شدن ظرفیت تحقق اهداف آن و همچنین الزامات تحقق آن مفید خواهد بود. طبق بررسی حاضر میان سیاست های پیشنهادی در دوره زمانی هدف آن، از حیث اثرگذاری و حتی اجرا، سازگاری وجود ندارد. برخی از سیاست های پیشنهادی در دوره زمانی مورد اشاره قابل اجرا نیستند و انتظار می رود آثار بسیاری از آنها هم با تأخیر ظاهر شود. بنابراین احتمال افزایش نرخ رشد اقتصادی ناشی از این سیاست در ادامه سال جاری پایین است، اما می تواند بر عملکرد سال ۱۳۹۵ مؤثر باشد. آثار تورمی حاصل از افزایش نقدینگی در نتیجه اجرای این سیاست در کوتاه مدت به دلیل فقدان امکان افزایش واردات برای تخفیف آثار تورمی (آن طور که پیش از این تجربه شده است) و میان مدت و بلندمدت به دلیل کاهش انجماد نقدینگی در سیستم بانکی می تواند بیش از تجربیات سال های اخیر باشد. از تبعات جانبی اجرای این سیاست می تواند تأثیر آن بر بازار ارز باشد که لازم است بانک مرکزی در طول اجرای سیاست این بازار را به طور مداوم رصد نماید. به طور کلی پیشنهاد می شود دولت در کوتاه مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکل های تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری، اشتغال زایی و فراگیری رشد اقتصادی و…) را در حوزه اقتصاد پیگیری کند. در راستای هدف اول تداوم سیاست های انضباطی پولی و عدم تغییر جهت جدی در این زمینه همراه با کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و پایش انبساط و انقباض پولی از طریق سنجش دوره پایداری موجودی حساب ها توصیه می شود، در راستای هدف میان مدت افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن و در راستای هدف بلندمدت مدیریت درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز، اصلاح نظام بانکی، توجه به طرف عرضه اقتصاد، استفاده از ظرفیت های دیپلماسی در راستای اهداف اقتصادی و تمرکز بر ایجاد اشتغال قابل توصیه است. تجربه سه سال پیاپی رکود اقتصادی و شواهد موجود مبین رشد منفی اقتصادی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ در کنار توفیق نسبی حاصله در کاهش نرخ تورم، سبب شده است که دولت با ارائه بسته سیاستی ۶ ماهه از فرو افتادن اقتصاد در رکودی عمیق تر جلوگیری کند. این بسته درواقع محتوی برخی محرک های انبساطی عمدتاً پولی است که در وهله اول مدعی کمک به خروج از رکود با پذیرش حد قابل قبولی از تورم است. پیامدهای کلان مورد انتظار اجری بسته سیاستی بسته خروج از رکود در راه دستیابی به اهداف تعیین شده با چالش های جدی مواجه است که در صورت عدم توجه به آنها می تواند پیامدهای زیانباری به همراه داشته باشد. شرایط خاص اقتصاد ایران که در بالا به آنها اشاره شد، باعث شده است تا نیاز به توجه بیش تر به بستر اقتصادی که این بسته در آن به اجرا گذاشته می شود وجود داشته باشد. از این رو در ادامه به برخی از چالش های موجود اشاره می شود. تأثیر بر رشد اقتصادی تجربه موجود مبنی بر تأثیر افزایش مخارج دولتی بر رشد اقتصادی و نیز تأثیر آن بر چشم انداز بخش خصوصی با توجه به تنیدگی تصمیمات بخش خصوصی با وضعیت مالی دولت در ایران، در کنار تأثیر نرخ و حجم منابع بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، نشان می دهد که در صورت اجرایی شدن، بسته سیاستی تدوین شده می تواند در کوتاه مدت بر افزایش تولید مؤثر باشد. با این حال، سیاست تحریم تقاضا برای رفع رکود زمانی اثربخش خواهد بود که منجر به افزایش تولید در همان دوره رکود گردد. با توجه به وقفه های اثرگذاری آثار مثبت سیاست های پیشنهادی، اگر هم در این دوره ۵ ماهه سیاست های پیشنهادی اجرایی شود آثار خوشبینانه مثبت آن می تواند به صورت افزایش رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۵ و یا دیرتر ملاحظه شود. علاوه بر این اجرایی شدن بسته مذکور در دوره مورد نظر خود محل تردید است. برای مثال بسیاری از سیاست های اعلام شده در بسته سیاستی نظیر ایجاد بازار بدهی، انتشار اوراق صکوک اجاره و انتشار اوراق خزانه قبلاً جزء برنامه های دولت بوده و در قانون رفع موانع تولید هم مجرای قانونی آنها تعریف شده است، اما تاکنون اجرا نشده و اجرایی شدن آنها طی ۶ ماه آینده که هدف بسته سیاستی است محتمل نیست. نظر به رکود حاکم در بازار اوراق بهادار به نظر نمی رسد ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقیقی و یا کلا بخش خصوصی خریداری شود. به علاوه با توجه به نرخ بالای سود حاکم، انتشار این اوراق برای دولت بسیار پرهزینه خواهد بود که بار بدهی های آتی دولت را سنگین تر خواهد کرد. برای مثال حجم کل معاملات بورس و فرابورس در هفته آخر مهرماه ۱۳۹۴ (که همراه با رونق بوده است) فقط ۸۵۰ میلیارد تومان است، البته بار بدهی دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است، اما به دلایل ساختاری امکان افزایش آن از طریق انتشار اوراق بدهی در کوتاه مدت ممکن نیست. در حال حاضر درنهایت این اوراق باید توسط بانک ها و بانک مرکزی خریداری شود (افزایش پایه پولی) همچنین به نظر می رسد بخش اصلی ۹.۵ میلیارد دلار عنوان شده برای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران انجام هزینه های عمرانی به پس از رفع عملی تحریم ها بستگی داشته باشد. کاهش درآمد و کسر بودجه سال ۱۳۹۴ مشکلی است که باید به همراه بدهی های گذشته دولت برای آن یک بسته خاص سیاستی تنظیم شود. در بسته سیاستی در زمینه سیاست های کوتاه مدت هزینه ای و مالیاتی، برنامه مشخصی عنوان نشده است. ۱۰ بند ذکر شده در این زمینه نیز مانند تشویق صادرات و حمایت از صادرات خدمات مهندسی عمدتاً در راستای اصلاحات ساختاری بوده و یا به جهت اثرگذاری به دوره ای بیش از ۵ ماه نیاز دارد. پیامدهای تورمی همان گونه که به درستی در توضیح سیاست ها عنوان شده است، بسته انبساطی پیشنهادی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی است که می تواند با وقفه موجبات افزایش تورم را فراهم سازد. بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش خواهد یافت موجب افزایش سریع تر حجم نقدینگی خواهد شد. کاهش ۳ تا ۵ درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد ۲۳ درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش های پایه پولی در بسته پیشنهادی است. از این رو توصیه می شود با پایش بازارهای مالی و روند تورم، دخالت بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و سایر سیاست های کنترل نقدینگی پررنگ تر شود. علاوه بر این بررسی ها نشان می دهد که طی دوره رونق اقتصادی (دوره های وفور درآمدهای نفتی) افزایش تورم ناشی از افزایش در نقدینگی تا حدود زیادی به واسطه افزایش واردات (که به علت ثبات نسبی نرخ ارز اسمی، نسبت به قیمت های داخلی ارزان تر بوده است) جبران شده و واردات ارزان قمیت فاصله بین نقدینگی و تورم را پر کرده است. با این حال باید توجه داشت که در حال حاضر امکان استفاده از واردات ارزان قیمت برای کنترل تورم وجود ندارد (و البته به نظر نمی رسد که حتی در صورت امکان، سیاست دولت استفاده از این ابزار ابزار نامناسب کنترل تورم با افزایش واردات باشد) بنابراین باید توجه داشت درصورتی که منابع تزریق شده در محل مورد نظر خود مصرف نشده و نتواند تقاضای داخلی را در بخش های مورد نظر تحریک کند، می تواند بیش از تجربه سال های اخیر به افزایش تورم منجر شود. علاوه بر این، یک واقعیت موجود رشد قابل توجه نقدینگی در سال های اخیر و عدم تناسب روند تورم با آن بوده است که بخشی از آن به دلیل انجماد نقدینگی در سیستم بانکی قابل توضیح است. با این حال این بدان معنا نیست که رابطه تورم و نقدینگی برای همیشه به این صورت ادامه خواهد یافت، بلکه برعکس انتظار بر آن است که با بهبود وضعیت اقتصادی و به خصوص نظام بانکی و کاهش انجماد نقدینگی، آثار تورمی افزایش نقدینگی سال های اخیر خود را نشان دهد. در این صورت، اجرای سیاست هایی از این دست که عمدتاً بر انبساط پولی تکیه دارد می تواند در میان مدت و بلند مدت آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد. احتمال افزایش نرخ ارز همان طور که در قسمت قبلی بیان شد، در دهه های اخیر همواره بخشی از انبساط تقاضا متوجه افزایش واردات بوده است به نحوی که ساختار تولید و مصرف در ایران وابستگی بالایی به واردات دارد. در سال هایی که انبساط تقاضا ناشی از افزایش درآمدهای دلاری نفتی باشد، تقاضای ارز برای واردات از همان محل پاسخ داده می شود، اما در سال جاری که هدف اجرای بسته سیاستی است، با توجه به محدودیت های درآمدهای ارزی انبساط احتمالی تقاضا می تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. ایجاد رانت برای بنگاه های تولیدی در توضیح بسته سیاستی از سوی رئیس شورای پول و اعتبار عنوان شده است که لیست کلیه شرکت های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است. مشخص است که بنگاه هایی که می توانند از طرق پیش بینی شده توسط بانک مرکزی دیون فروش مدت دار خود را به بانک مرکزی بفروشند، نسبت به سایر بنگاه ها از رانت قابل توجهی برخوردار شده و همین موضوع تهیه فهرست مذکور را با چالش مواجه می کند. به طوری که این احتمال وجود دارد که بنگاه ها با سندسازی تلاش کنند تا در این فهرست قرار گیرند. «مادامی که این اوراق دیون برمبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده نباشد، بنگاه های اقتصادی انگیزه دارند که در میزان خریدوفروش خود اغراق کنند. همچنین به نظر میرسد در بسته پیشنهادی، بانک ها اوراق دیون بنگاه ها را به صورت کامل، تضمین یا خرید می کنند و در مقابل بانک مرکزی هم تأمین مالی این اوراق را برعهده می گیرد. این باعث می شود از طرفی بنگاه ها سرمایه آورده ای دراین تراکنش مالی نداشته باشند و از طرف دیگر بانک ها هیچ بخشی از سرمایه خود را درگیر این تراکنش مالی نکنند. بنابراین بانک ها انگیزه بسیار کمی در تشخیص بنگاه های خوب از بد خواهند داشت. این امر در نهایت تنها منجر به افزایش شدید وام های معوقه در یک بازه یک ساله خواهد شد. با این تفاوت که با توجه به آنکه بانک مرکزی تأمین مالی مستقیم این اوراق را تضمین کرده است، تأثیر تورمی بالاتر از معمول هم خواهد داشت» هدایت منابع ارزان به سایر بازارها این امر تا حد زیادی به موضوع کارآیی نامناسب شبکه بانکی ارتباط دارد. در بالا اشاره شد که اعطای تسهیلات ارزان قیمت در شرایطی که هنوز نرخ سود بانکی کاهش نیافته، می تواند موجب مازاد تقاضا برای تسهیلات شده و زمینه فعالیت های رانت جویانه را فراهم کند. همچنین از طرف دیگر یکی از تبعات این شرایط آن است که در صورت عدم کاهش قابل توجه نرخ سود بانکی، ممکن است از منابع وام گرفته شده مجدداً در سیستم بانکی سپرده گذاری شده و موضوع قفل شدن نقدینگی در شبکه بانکی را تقویت می کند. نتیجه چنین شرایطی بسط پایه پولی، تشدید منابع قفل شده در شبکه بانکی و افزایش تورم خواهد بود. ناکارآیی احتمالی شبکه بانکی در هدایت منابع به سمت اهداف پیش بینی شده در صورتی که با کاهش نرخ ذخیره بانکی همراه باشد، ممکن است باعث هدایت منابع به سمت سایر بازارها از جمله بازار ارز و سکه شود. تجربه سال ۱۳۹۰ نشان داد که افزایش نقدینگی در شرایطی که نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم باشد، باعث هدایت نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار ارز شده و نابسامانی در این بازار را به همراه داشت. در شرایط فعلی درحالی که یکی از دستاوردهای دولت برقراری ثبات در بازار ارز است، ورود نقدینگی به بازار ارز هم زمان با کاهش درآمدهای ارزی دولت (ناشی از کاهش قیمت نفت) می تواند ثبات در این بازار را با چالش مواجه کند. جنبه های پولی بسته جدید دولت برخی تحلیل ها نشان می دهد در خوش بینانه ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به مرز ۱.۲۳۵ هزار تریلیارد تومان خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی می تواند آثار تورمی در پی داشته باشد. این درحالی است که تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت ۱۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش های تولیدی در قالب وام های کم بهره خلاصه شده است، اما مابقی این وجوه که مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد، البته باید توجه داشت همین بخش محدود از نقدینگی هم برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش در نخواهد آمد. انتهای پیام/ب