دردسرهای خرید اقساطی خودرو آغاز شد

فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی، طرحی بود که دولت به بهانه اجرای بسته خروج از رکود آن را با تبلیغات زیاد اجرایی کرد. به گفته مسئولان بانک مرکزی قرار بود در این طرح، خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان با استفاده از تسهیلات بانکی به فروش برسد. به همین دلیل حداقل مدت تحویل خودرو در این طرح، یک هفته و حداکثر این زمان، یک ماه تعیین شد. به این ترتیب با استناد به دستورالعمل بانک مرکزی، وام بانکی به خودروهایی تعلق خواهد گرفت که مدت زمان تحویل آنها حداکثر ۳۰ روز باشد. این در حالی است که خودروسازان فروش خودرو با مدت زمان تحویل بیشتر از ۳۰ روز را نیز در این طرح قرار دادند که می توان به فروش خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، پژو پارس و تندر ۹۰ اشاره کرد. در قرارداد تنظیم شده برای فروش این محصولات، مدت تحویل برخی از خودروها ۲ ماه و برخی دیگر نیز ۳ ماه تعیین شده است. * خودروسازان فروش شب عید خود را هم با وام بانک مرکزی رد کردند در طرح فروش اقساطی خودرو، پس از اتمام فروش خودروهای با مدت زمان تحویل ۳۰ روزه، مدت تحویل پارس تندر در ابتدا به ۶۰ روز و پس از آن به ۹۰ روز رسید. همچنین مدت زمان تحویل پراید دوگانه سوز به ۶۰ روز رسید. فروش برلیانس سایپا نیز برای تحویل ۶۰ روزه صورت گرفت. در قرارداد فروش محصولات ایران خودرو نیز عبارت «فروش تسهیلاتی» به کار برده شد و مدت تحویل خودروها ۴۵ روز تعیین شد که دیگر فروش فوری محسوب نمی شود، زیرا مدت زمان تحویل خودرو در فروش فوری ۲۰ تا ۳۰ روز است. در فروش محصولات این شرکت خودروساز، مدت زمان تحویل پژو ۴۰۵ اس ال ایکس، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز، پژو پارس و تندر ۹۰ معادل ۴۵ روز تعیین شد. این در حالی است که خان کرمی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو در ابتدای اجرای این طرح گفته بود: بحث بر سر این بود خودروهایی باید تحویل مشتریان شود که تحویل آن فوری باشد، این در شرایطی است که حدود ۱۲۰۰ دستگاه خودرو در روز تولید می کنیم. از نظر تحویل مشکلی نخواهیم داشت و حداقل زمان تحویل، یک هفته تا حداکثر یک ماه پس از زمان تکمیل مالی است. به این ترتیب شرکت های خودروساز بخشی از فروش ماه های آینده خود را با سوء استفاده از طرح فروش با وام ۲۵ میلیون تومانی فروختند. * بلاتکلیفی خریداران و بدبینی به وعده های دولتی عملکرد خودروسازان، بی توجهی وزارت صنعت و عدم اطلاع رسانی دقیق از سوی بانک مرکزی باعث شد تا هم اکنون بسیاری از خریداران خودرو بلاتکلیف باشند و مشخص نیست سرنوشت خرید آنها به کجا خواهد رسید. این مسائل باعث ایجاد بدبینی در مردم نسبت به طرح های اقتصادی دولت خواهد شد چرا که بر اساس وعده های دولت نسبت به تهیه مبلغ پیش پرداخت و چک بانکی اقدام کرده اند و حتی برای این کار ممکن است خودروی قبلی خود را فروخته باشند، اما حالا مشخص نیست خرید آنها چه سرنوشتی خواهد داشت. بلاتکلیفی خریداران خودرو در طرح فروش اقساطی تنها به مشکل مدت زمان تحویل خودرو محدود نمی شود بلکه افرادی که در لیست خارج از ظرفیت اعلام شده ۱۱۰ هزار دستگاهی خودرو از سوی بانک مرکزی قرار دارند نیز با بلاتکلیفی روبرو هستند. زیرا طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات بانکی تنها به ۱۱۰ هزار نفر اختصاص خواهد یافت و این در حالی است که حدود ۱۲۵ هزار نفر برای خرید خودرو در این طرح ثبت نام کرده اند و در عین حال، طبق قرارداد منعقد شده خریدهای صورت گرفته قابل انصراف نیستند و پس از انعقاد قرارداد، مشتری حق انصراف ندارد. خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت در این مورد می گوید: تعهدات مردم با خودروسازان سر جای خود است و شکی در آن نیست ولی اینکه اگر خودروسازان بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه فروخته باشند، مسئولیت با چه کسی است، خودروسازان باید بروند بانک ها را قانع کنند که مسئولیت افرادی که مازاد ثبت نام کرده اند را بپذیرند. در نتیجه وزارت صنعت به عنوان ناظر بر عملکرد خودروسازان هیچ مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد. در عین حال، با وجود مشخص بودن سقف فروش خودرو در این طرح، مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی از اعلام این رقم خودداری کرده و فقط در دقایق پایانی اجرای طرح و زمانی که میزان فروش خودرو از سقف تعیین شده، گذشته بود، بانک مرکزی سقف ۱۱۰ هزار دستگاهی را اعلام عمومی کرد. * اظهارات ضد و نقیض دولتی ها اظهار نظر خسروتاج در مورد مسئولیت خودروسازان در فروش بیش از ظرفیت تعیین شده در حالی صورت گرفته که وی در اظهار نظر دیگری در مورد دلیل عدم اعلام سقف تعیین شده گفته بود: برای آنکه در اجرای طرح فروش خودرو، تبعات منفی و رانت به وجود نیاید تصمیم گرفتیم که قبل از اجرای طرح، عدد و رقمی از تعداد خودرویی که قرار است به فروش برسد اعلام نکنیم. حال همین مقام دولتی، مسئولیت فروش بیش از سقف تعیین شده را متوجه خودروسازان می داند. هرچند نباید تخلف خودروسازان را در این طرح نادیده گرفت، اما وزارت صنعت نیز مسئول نظارت بر روند اجرای این طرح بوده که در کنار بانک مرکزی به یک بازوی اجرایی برای دولت تبدیل شده بود. در نتیجه این سوال مطرح است که نقش وزارت صنعت در اجرای بسته خروج از رکود چه چیزی بوده و آیا این نقش تنها به رایزنی برای همکاری بانک مرکزی جهت خالی کردن پارکینگ خودروسازان محدود می شود؟