سه ابهام در دستور العمل وزارت خارجه آمریکا درباره توقف تحریم ها؟

یکشنبه شب دولت آمریکا مطابق با زمان بندی مشخص شده در برجام، به عنوان جزیی از اجزای روز توافق، اقدام به انشای توقف تحریم های کنگره و لغو دستورات اجرایی مشخص شده در برجام نمود. در بین مطالب منتشر شده از سوی دولت آمریکا، اطلاعیه ای که وزارت خارجه آمریکا برای استفاده از حق صرف نظر کردن یا همان waiver منتشر کرده است، کامل ترین و مستند ترین متنی است که منتشر شده است. بررسی این متن برای طرف ایرانی مساله بسیار مهمی است. چرا که مبنای توقف تحریم های کنگره این دستورالعمل است. (این متن از این آدرس قابل دسترس است) در ابتدا باید گفت که بر اساس برجام دولت آمریکا متناسب با اختیارات خود که بر اساس قوانین کنگره تعیین می شود اقدام به توقف موقت اجرای تحریم های ایران می کند. بند ۱۱ از پیوست پنجم برجام این موضوع تصریح کرده است. حق صرف نظر کردن از اعمال تحریم ها نیازمند انجام مقدماتی است که اطلاعیه مذکور اولین مقدمه آن است. بر این اساس وزارت خارجه به کنگره اعلام می کند که شروط استفاده از حق صرف نظر کردن را یافته و در نتیجه می خواهد از این حق استفاده کند. باید توجه داشت که رئیس جمهور آمریکا نمی تواند بدون اطلاع دادن به کنگره اجرای تحریم ها را متوقف کند و به عبارت دیگر تحریم هایی از تحریم های کنگره متوقف خواهد شد در این اطلاعیه آمده باشد. اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا با عنوان «Waiver Determinations and Findings» منتشر شده است. در این یادداشت به بررسی ابهامات این اطلاعیه پرداخته می شود. اولین ابهام در این اطلاعیه تاکید چندباره بر این مساله است که تحریم های مورد اشاره که قرار است در اجرا متوقف شود، شامل حال افراد و نهادهایی که در اس دی ان لیست (SDN List) وزارت خزانه داری آمریکا باشد، نمی شود. در اطلاعیه بیش از ده بار این تاکید بیان شده و هرکجا که نوع تحریم متوقف شده را توضیح داده است، این تاکید آمده است. برای مثال توضیح آنکه در روز اجرای برجام قرار است تعدادی از نهادها، بانک ها و افرادی که در لیست اس دی ان وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارند، از این لیست خارج شوند. این مساله در بند ۱۷.۳ از ضمیمه پنجم برجام آمده است. لیست این افراد، نهادها و بانک ها در پیوست سوم از ضمیمه دوم مشخص شده است. نکته مهم آن است که برخی از نهادهای مهم همانند، قرارگاه خاتم الانبیا و یا بانک های مهمی همچون انصار و یا دانشگاه هایی همچون شریف در این پیوست نیست. در نتیجه نهادها، افراد و یا بانک هایی که در پیوست ۳ نباشند، قرار نیست از اس دی ان لیست آمریکا خارج شوند در نتیجه تعامل با این نهادها و افراد همچنان جزیی از تحریم ها بوده و عدم توجه به آن با تنبیهات آمریکا همراه خواهد بود. برای مشاهده لیست افراد، نهادها و بانک هایی که در لیست اس دی ان وزارت خارجه آمریکا قرار دارند به این آدرس می توانید مراجعه کنید. (لیست اس دی ان وزارت خزانه داری آمریکا) هرچند پیوست ۳ از ضمیمه دوم اسامی و عناوین زیادی در خود دارد اما تمامی افراد و نهادهایی که توسط آمریکا تحریم شده اند را شامل نمی شود. ابهام دوم موضوع فروش نفت ایران است. در برجام در بخش فروش نفت و در بند ۴.۳.۱ موضوع فروش نفت ایران مطرح و به قانون NDAA اشاره شده است. بخش ۱۲۴۵ و بندهای d1 و d3 تصریح شده است. بند d1 تحریم هرگونه تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران است که در این اطلاعیه به آن اشاره شده است. بیان شده که این بند توسط رئیس جمهور آمریکا ویو می شود و در نتیجه موسسات مالی خارجی می توانند با بانک مرکزی ایران تراکنش مالی داشته باشند غیر از تراکنش هایی که افراد و نهادهایی که هنوز در اس دی ان لیست آمریکا قرار دارند. اما به بند d3 از قانون فوق الذکر اشاره نشده در صورتیکه در برجام اشاره شده است. این بند مربوط به خرید نفت از ایران است. معنای این عدم اشاره این است که تحریم نفتی ایران در این اطلاعیه مورد اشاره قرار نگرفته و در نتیجه شامل توقف موقت اجرا نمی شود. به عبارت دیگر در روز اجرا محدودیت های مربوط به فروش نفت ایران برداشته نمی شود. البته این را هم بدانیم که بر اساس برجام هرچند قرار است محدودیت فروش نفت برداشته شود اما تعهدی برای آزاد شدن پول های نفتی وجود ندارد که این مهم را بند ۵ بخش تحریم های گزارش کمیسیون ویژه مجلس نیز تایید کرد. ابهام سوم درباره بندی از قانون جامع تحریم ایران (CISADA) است که قرار بود بر اساس برجام اجرایش متوقف شود. در بند ۴.۱.۱ ضمیمه دوم برجام به (CISADA) Section 104(c)(2)(E)(ii)(I) اشاره شده است. این بند یکی از ۱۴ بند تحریمی قانون سیسادا است که قرار بود اجرایش متوقف شود. اما در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا هیچ اشاره ای به این بند نشده است. تحریمی که در این بند وضع شده است به شرح زیر است: بند (c(2)(E)(ii)(I)) از بخش ۱۰۳ قانون سیسادا: ممنوعیت افتتاح حساب کارگزاری در بانک های آمریکا برای موسسات مالی خارجی که تراکنش مالی و یا خدمات مالی مهمی به موسسه مالی که دارایی هایش به دلیل ارتباط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی ایران و سیستم های هدایت کننده تسلیحات کشتار جمعی بلوکه شده است. تنها این بند از قانون سیسادا است که شامل توقف موقت اجرا می شود.