مهدی جمشیدی:
مردم‌سالاری و علامه مصباح؛ آنچه اصلاح‌طلبان حذف کردند
مدت‌ها پیش سعید حجاریان گفته‌بود که وقتی در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بودم، طرح ابتدایی دموکراتیزاسیون ایران را نوشتم و آن را به آقای هاشمی دادم. نگاهی به آن انداخت؛ اما هیچ استقبالی نکرد. این طرح را نگه داشتم و بعد که زمزمه‌ی نامزدی آقای خاتمی در انتخابات مطرح شد، آن را در اختیار او قرار دادم. از آن استقبال کرد.
طبق این نقل‌قول، پس از به دوران رسیدن دولت اصلاحات، افرادی مانند حجاریان و چند نفر دیگر از اعضای آن مرکز استراتژیک، ضمن اینکه فرصت تصمیم‌گیری برای مسائل راهبردی یافتند، مجال تصمیم‌سازی برای مسئولان رده بالای دولتی را پیدا کردند. همچنین گروه‌هایی مانند حلقه‌ی کیان و اصحاب چهارشنبه، به‌صورت هم‌پوشا عقبه‌ی فکری جریان و دولت اصلاحات را تشکیل دادند.
افراد و گروه‌های نامبرده، هرگونه توسعه‌ی سیاسی را زیربنای سایر انواع و ابعاد توسعه می‌دانستند، آنها توسعه سیاسی را به «دموکراسی» یا «مردم‌سالاری سکولار» معنا می‌کردند، از این رو، توسعه‌ی اقتصادی دولت سازندگی نتیجه‌ی مدنظر آنان را به بار نمی‌آورد. وقتی که دولت اصلاحات به دوران رسید، تئوریسین‌های سکولار جریان اصلاحات، فرصت یافتند که میوه‌ی کار خود را بچینند و قطار حرکت دولت جمهوری اسلامی را از ریل توسعه‌ی اقتصادی به ریل توسعه‌ی سیاسی بیندازند، اما توسعه‌ی سیاسی مد نظر اصلاح‌طلبان یک مانع جدی داشت؛ اسلام سیاسی و انقلابی. این موضوع سبب شد روزنامه‌های اصلاح‌طلب بیش از پیش‌بر مبانی سیاسی اسلام بتازند.
همزمان با اینکه جریان‌های سکولار مبارزه علیه مبانی اسلام علنی کردند، علمایی مانند علامه مصباح (ره) خطر جایگزینی اسلام و انقلاب قلابی با اسلام ناب انقلابی را احساس کردند. آیت‌الله مصباح‌یزدی (ره) به این نتیجه رسیده‌بود که دشمن از رهگذر تضعیف هویت دینی مردم، در پی ضربه زدن به انقلاب است؛ زیرا بنیان انقلاب اسلامی، مردمی و دینی است. به‌صورت جزئی نیز، دشمن باید ابتدا اسلام را از سیاست جدا کند و سپس نظریه‌ی ولایت فقیه را به چالش بکشاند. همین سبب شد، علامه مصباح (ره) رسالت جدیدی را در تبیین مبانی اسلام به عهده بگیرد.
ایشان که تا سال ۱۳۷۶ بیشتر به‌عنوان یکی از فعالان سیاسی_فکری دوران انقلاب شناخته می‌شد و مواجهه با افرادی مانند سروش را به شاگردانش سپرده‌بود، اکنون دیگر خود وارد میدان مبارزه با جریان‌های انحرافی شد. عمل به این رسالت، را می‌توان منشأ تمایز بین او و بسیاری دیگر از اندیشمندان حوزوی دانست.
آن مرحوم، طی سه دوره سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، سلسله مباحثی را پیرامون اسلام سیاسی برای مردم تبیین کرد. دوره اول سخنرانی‌های او به تألیف کتاب «نظریه‌ی سیاسی اسلام» انجامید؛ ثمره‌ی دور دوم بیانات او، چاپ کتاب «نظریه‌ی حقوقی اسلام» بود؛ پس از سومین دوره نیز کتاب «انقلاب اسلامی جهشی در فرآیند سیاسی جهان» از سخنان ایشان استخراج و چاپ شد.
مباحث آیت‌الله مصباح (ره) رشته‌های اسلام‌ستیزی و انقلاب‌ستیزی را پنبه می‌کرد و مجال تاختن روشنفکرنمایان و تجدد خواهان بر باورهای اسلامی و انقلابی را از آنها سلب می‌کرد؛ اما ورود او به این میدان بی‌هزینه نبود. روزنامه‌های اصلاح‌طلب که تحمل هیچ هماورد و رقیب فکری را نداشتند؛ علامه را دشمن دائمی و ابدی خود دانستند و مستبدانه علیه او صف‌کشی کردند؛ به‌گونه‌ای که تک‌تک سخنرانی‌های آن بزرگمرد را مورد تحریف قرار می‌دادند و یا سخنان او را به‌شکل وارونه منعکس می‌کردند.
تبلیغات سیاه علیه آیت‌الله مصباح‌یزدی (ره) در مجموع نام ایشان را بیش از پیش‌بر سر زبان‌ها انداخت و بلکه ایشان را به مرجعی برای شناخت صحیح اسلام تبدیل نمود، اما متأسفانه مخالفان، کج‌روایت‌هایی را به او نسبت داده‌اند و در اذهان تثبیت کرده‌اند که با اندیشه‌ی او همخوانی ندارد، مانند اینکه ایشان مخالفت جمهوریت و مردم است، در حالی که او در نظریه سیاسی اسلام نقش به سزایی را برای آن در اداره‌ی امور کشور ترسیم کرده است.
نقش مردم در نظریه سیاسی اسلام
علامه مصباح (ره) معتقد به نظریه‌ی دولت حداقلی است؛ یعنی دولت باید در جایی به مسائل ورود کند که از عهده‌ی مردم کاری ساخته نیست، مانند جنگ، دفاع، ایجاد نظام آموزشی و یا نظام بهداشت و درمان. او در جلد دوم کتاب «نظریه‌ی سیاسی اسلام» جلسه‌ی بیست و ششم مبحثی را با عنوان «کارویژه‌های دولت و رویکرد اسلام به مشارکت‌های مردمی» مطرح کرده و درباره این موضوع چنین گفته‌است: «پاره‌ای از نیازهای اجتماعی توسط مردم قابل برطرف‌کردن نیست؛ بلکه متولی عمومی می‌طلبد و این متولی عمومی چیزی جز دولت نیست؛ در غیر این‌صورت این نیازمندی‌های عمومی جامعه برطرف نخواهد شد.» البته از نظر ایشان، مردم می‌توانند در امور مذکور مشارکت کنند، اما متولی آن نیستند.
نقش دولت اسلامی در نظریه سیاسی اسلام
علامه مصباح (ره) سه نوع وظیفه را برای حاکمیت تعریف می‌کند که عبارتند از سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا. طبق نظر ایشان، دولت اسلامی در پاره‌ای از کارها هم سیاست‌گذاری را برعهده دارد و هم نظارت و هم اجرا را. در پاره‌ای از موارد، سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده دارد؛ اما اجرا را برون‌سپاری می‌کند؛ یعنی به مردم واگذار می‌کند که مردم انجام دهند. او در نظریه سیاسی اسلام می‌گوید: «ضرورت ندارد دولت انجام همه‌ی کارها و ایفای همه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی را برعهده بگیرد؛ بلکه بسیاری از مسئولیت‌ها را مردم خود می‌توانند عهده‌دار شوند. جای حضور دولت آنجا است که از عهده‌ی مردم ساخته نیست.»
ایشان معتقد است: «از آنجا که یکی از تعابیر جامعه‌ی مدنی این است که در حد امکان جامعه قوی، فربه و متراکم باشد و دولت اقلی و محدود و تنگنا نباشد، مسأله این است که دولت باید اقلی و جامعه اکثری باشد. بنابراین اگر حجم جامعه را اکثری و بسیط و گسترده فرض کنیم، باید قائل به این باشیم که ما به روایتی از جامعه‌ی مدنی معتقدیم.»
در صفحه‌ی ۵۱ همین کتاب می‌گوید: «تعابیر مختلفی از جامعه‌ی مدنی وجود دارد. یکی از تعابیر این است که جامعه‌ی مدنی جامعه‌ای است که حداکثر وظایف به خود مردم واگذار شده است و این مردم هستند که فعالیت و کنشگری دارند و امور در دست مردم است. یکی از مفاهیم جامعه‌ی مدنی این است که تا حد امکان کارهای اجتماعی به عهده‌ی خود مردم سپرده شود و از تصدی دولت کاسته شود. حتی‌المقدور خود مردم در انجام فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته‌باشند و تنها در حد ضرورت دولت مداخله کند. البته با این قید که عرض کردم که سیاست‌گذاری و نظارت برعهده‌ی اجرا است؛ اما در اجرا این‌گونه نیست؛ یعنی اصل بر این است که جامعه تصمیم بگیرد و جامعه فاعل باشد.»
این مطالب نشان‌می‌دهد که علامه مصباح برخلاف تصورات شایع و رایج نه‌تنها مردم را به حاشیه نمی‌راند؛ بلکه اصل و اساس را مردم و دولت را فرع بر مردم می‌داند. برخلاف تصور و نگاه رایج، او می‌گوید: «برداشت فوق از جامعه‌ی مدنی یک اصل استوار اسلامی است که از آغاز عنوان جامعه‌ی اسلامی است. ابتدا حکومت و دولت اسلامی همه‌ی فعالیت‌های اجتماعی را عهده‌دار نمی‌شد؛ بلکه این مردم بودند که اغلب فعالیت‌های اجتماعی را انجام می‌دادند؛ اما به‌تدریج جامعه پیشرفت کرد و پیچیدگی‌هایی رخ داد و تقسیم وظایف شکل گرفت و به این ترتیب عرصه‌های دیگری تعریف شد.»
اگر امروزه از اندیشمندان سیاسی بپرسیم، حکمرانی چیست، آن را به تقدم و اصالت امر اجتماعی معنا می‌کنند. امروزه، حکمرانی به‌معنای سپردن امور به خود مردم است، به‌گونه‌ای که دولت بزرگ و فربه نشود. حکمرانی یعنی دولت همه‌ی امکانات و اختیارات را در دست نگیرد و فضا را برای فعالیت مردم باز بگذارد. آیت‌الله مصباح بیست سال پیش همه‌ی این موارد را مطرح کرده بود؛ چیزی که امروز تحت عنوان نظریه‌ی حکمرانی مطرح است و بعضی آن را آخرین نسخه‌ی تکامل‌یافته‌ی بشری در حوزه‌ی سیاست می‌دانند.