سعید جلیلی:
رئیس جمهور درباره عملکرد ۳۸۲ شرکت دولتی گزارش دهد

نشست بررسی بودجه شرکت های دولتی، چالش ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

دکتر جلیلی درباره شرکت های دولتی اظهار داشت: ۳۸۲ شرکت دولتی به عنوان بازوهای اجرایی در اختیار قوه مجریه قرار دارد تا این قوه را در جهت انجام وظایف خود یاری رساند؛ دولت مقتدر دولتی است که به جای شعار بتواند از فرصت های خود به خوبی استفاده نماید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بودجه برنامه مالی کشور است و طبیعتا وقتی بخش اعظمی از آن در اختیار شرکت های دولتی قرار می گیرد میبایست این شرکت ها در تحقق اهدافی نظیر اشتغال و ارزآوری و .. نقش خود را ایفا کنند.

وی دراین باره افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، این برنامه باید متناسب با نقش آفرینی شرکت ها در جنگ اقتصادی تنظیم شود و سهم هریک از آنها در انجام وظایفشان روشن باشد.

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر فرماندهی در جنگ اقتصادی، تاکید کرد: رئیس جمهور که -به گفته خود ایشان- فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده دارد، می بایست نحوه استفاده از فرصت این ۳۸۲ شرکت دولتی را برای مردم بازگو کنند و گزارش عملکرد بدهند.

جلیلی تاکید کرد: اینکه گفته شود در این شرکت ها فساد رخ نداده یا ضرردهی نبوده، کافی نیست؛ هنر آنست که گزارش عملکرد سوددهی و تحقق بهره وری مناسب آنها ارائه شود.

وی با بیان اینکه مشکلات هیئت مدیره شرکت های دولتی در تمامی دولت ها باقی مانده است، تصریح کرد: تعویض مکرر اعضای هیئت مدیره این شرکت ها منجر به عدم پاسخگویی افراد نسبت به عملکرد خود می باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیتهای اقتصادی خارج از ماموریت برخی شرکت های دولتی نظیر ایجاد مال های تجاری، رستوران لوکس و ..، گفت: ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت ها و عدم شفافیت فعالیت آنها باعث شده تا بسیاری از کارویژه ها متفاوت از اهداف کلی نظام و حتی قوه مجریه صورت بگیرد.

بودجه نیازمند نظارت پیشینی است
دکتر همت قلی زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرکت های دولتی دارای بی انضباطی مالی هستند، خاطرنشان کرد: حجم کل بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی در لایحه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم سال گذشته، ۹ درصد افزایش یافته اما بعلت اصلاحاتی که در بودجه امسال لحاظ شده، این افزایش در عمل ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به این نکته که ضوابط تهیه و تنظیم بودجه بر منابع شرکت های دولتی حساس نیست و صرفاً بر روی هزینه ها تمرکز کرده است، تصریح کرد:مشکل اصلی ما در بودجه شرکت ها، مشکل شرکت های نفتی است؛ ما برای شرکتی که بودجه آن بیست میلیارد تومان است، نزدیک پنجاه صفحه مهر و موم بودجه می نویسیم. اما فلان شرکت نفتی دو صفحه درخواست می نویسد، تسهیلات کلان می نویسد و تحویل سازمان برنامه میدهد. کارشناس مربوط سازمان نیز برحسب سلیقه بودجه درخواستی را تایید کرده و در نهایت، مجلس نیز همان را تصویب می کند.

قلی زاده تکمیل کرد: مشکل اصلی ما در انرژی است؛ ۷۵ درصد بودجه شرکت های دولتی سهم شرکت های حوزه انرژی است. سابقا چند دفتر برای رسیدگی به شرکت های مختلف حوزه انرژی وجود داشت اما امروز تنها یک دفتر انرژی با ۲۰ کارمند حضور دارند که تعداد کارشناسان اقتصادی آن کمتر از انگشتان یک دست است.

وی در خصوص نظارت بر بودجه، گفت:در مورد چگونگی نظارت حتماً باید دستورالعمل و سازوکار قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارائه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی ارزیابی کرد.کارشناسان نیز نسبت به گزارش خود پاسخگو باشند. تنها قانونی که برای شرکت ها بازدارنده است، آیین نامه مالی معاملات خودشان و مصوبات مجلس است. یعنی قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی را برای خودشان الزام آور نمی دانند.

این کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهارات خود، تصریج کرد: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه فاقد معاونت شرکت هاست و این معاونت حتما و باید ایجاد بشود؛ از طرفی دیگر نظام کارشناسی سازمان برنامه باید استقلال پیدا کند؛ وقتی نظر شرکت ها درباره بودجه اختصاص یافته با کارشناس مغایر است، وزیر مربوطه فشار وارد می کند و سازمان هم باید کوتاه بیاید.

وی افزود: یکی دیگر از نیازهای قطعی ما، افزایش سرعت نظارت بر عملکرد بودجه از طریق سامانه هاست. برای مثال تحقیق دیوان محاسبات دو سال بعد از عملکرد چه معنایی دارد؟!

دکتر قلی زاده با تاکید بر اینکه عملکرد شرکت های دولتی با بودجه دریافتی آنها سازگار نیست، تصریح کرد: طبق ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۱ به شرکت های دولتی اجازه مشروط داده می شود تا بودجه مربوط به خود را اصلاح کنند اما در عمل این شروط را رعایت نکرده و سقف بودجه را به هم میزنند؛ اگر مجلس یازدهم واقعا به دنبال اصلاح ساختار بودجه است، ابتدا باید جلوی اجرای این ماده را بگیرد و آن را اصلاح کند.

شرکت ها برنامه را نمی پذیرند
در ادامه دکتر وکیلی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه خلاء های قانونی همچنان در موضوع بودجه وجود دارند، بازنگری جدی در این زمینه را اولین قدم برای اصلاح ساختار بودجه دانست.

وی دراین باره گفت: مطابق قانون اگر شرکت ها درآمد بیشتری نسبت به آنچه پیش بینی شده، کسب کنند باید آن را سرمایه گذاری کنند اما معمولا تمایل دارند تا درآمد ها را کمتر نشان بدهند و مبلغ سرمایه گذاری در بخش های دیگری مانند حقوق و پاداش مصرف کنند.

وکیلی تاکید کرد:ما در قوه مجریه به شدت به یک سیستم نظارتی قبل و حین اجرا نیاز داریم تا بتواند قبل از این که اتفاق بیفتد و خطا صورت بگیرد یا خدای نکرده جرمی صورت بگیرد یا خلافی صورت بگیرد، آلارم بدهد و در واقع پیشگیری بشود.

وی با بیان اینکه برنامه ناپذیر بودن شرکت های دولتی باید متوقف شود، اظهار داشت: این معقول نیست که تعداد کمی کارشناس نسبت صدها هزار میلیارد تومان که دو برابر بودجه عمومی کشور است، تصمیم بگیرند؛ باید کارشناسی، نظارت و حسابرسی دقیقتری نسبت به وضع موجود اعمال شود.

شرکتی که برای ساخت برج میلاد تشکیل شد هنوز حقوق دریافت می کند!
دکتر سکینه اشرفی کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه و معاون سابق برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه برای اولین بار است که مجلس به ارزیابی دو سوم بودجه کشور ورود کرده است، خاطرنشان کرد: هر سال که لایحه بودجه به مجلس ارسال می شود، نمایندگان اصلاً به بحث بودجه شرکت های دولتی ورود پیدا نمی کردند و حالا این یک کار مهم و قابل تقدیر است.

اشرفی با بیان اینکه بسیاری از این شرکت ها، صوری هستند، گفت:بسیاری از این شرکت ها در این ده سال گذشته اصلاً تکالیفی به عهده شان نبوده و هیچ مرجعی وجود ندارد تا این شرکت ها را منحل کند؛ در زمانیکه اخیرا بنده در شهرداری تهران مسئولیت داشتم، شرکتی که مسئولیت ساختن برج میلاد را به عهده داشت، پس از گذشت سالها از ساخت این برج، هنوز وجود داشت و بودجه دریافت می کرد! مشابه این شرکت ها در دولت نیز وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه قوه مجریه سازمان بازرسی ندارد و وظیفه مهمی چون نظارت پیشینی در سازمان برنامه و بودجه به خوبی اجرا نمی شود.

نقش مجامع عمومی در شرکت ها باید پررنگ شود
در ادامه سید محمدحسین فاطمی کارشناس اقتصادی، قسمت عمده ای از مشکلات شرکت های دولتی در ایران را ناشی از نگاه یکسان به این شرکت ها و سایر دستگاه های اجرایی دانست و گفت:بودجه دستگاه های دولتی با شرکت ها متفاوت است؛ بودجه دستگاه پولی است که آن نهاد،سازمان یا وزارتخانه می گیرد و هزینه می کند اما بودجه شرکت ها یعنی منحصر در گردش مالی آنهاست.اینکه بگوییم ۷۵درصد بودجه مربوط به این شرکت هاست و الباقی درصد بودجه عمومی است، مقایسه درستی نیست.

وی دراین باره افزود:مهم ترین آسیب بودجه ریزی شرکت ها در ایران این است که ما نقش های مجمع عمومی را از شرکت گرفتیم؛ در قانون تجارت بالاترین رکن تصمیم گیری هر شرکت مجمع عمومی است اما از این چند صد شرکت دولتی حداکثر ۱۰ شرکت مجمع عمومی خود را تشکیل دادند.

فاطمی در ادامه اظهار داشت:اولین اقدام لازم، تفکیک بخشنامه بودجه شرکت ها از بخشنامه بودجه سایر دستگاه ها است. پیشنهاد مشخص این است که بودجه شرکت های دولتی توسط مجامع آنها مورد بررسی قرار بگیرد و نقش مجلس از نقش تصویبی به نقش نظارتی بر همین مجامع تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر بنده وجود ماده دو قانون تنظیم با شروطی که دارد، اجتناب ناپذیر است؛ چرا که شرکت های دولتی در حال رقابت با سایر شرکت ها بوده و شرایطشان متفاوت از دستگاه دولتی است.

فاطمی گفت: یکی از مشکلات جدی این شرکت ها، نقص مدل حاکمیتی آنهاست؛ در این شرکت ها مناسبات مبتنی بر قانون تجارت بین مجمع، هیئت مدیره و مدیرعامل به درستی رعایت نمی شود و طبیعتا نظارت نیز به درستی شکل نمی گیرد.

وی افزود: علیرغم قوانین خوبی که در بحث شفافیت مالی این شرکت ها تصویب شده اما این شفافیت بعلت عدم اجرای قوانین ایجاد نمی شود؛ اطلاعات کارکنان، میزان حقوق، مزایا و معاملات عملا در این شرکت ها شفاف نیست.

نظارت آنلاین ضرورت است
در ادامه دکتر محمد شیریجیان کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن اشاره به ماده دو قانون تنظیم، تصریح کرد: نظام تصویب بودجه شرکت های دولتی دارای ایراد است؛ متأسفانه این شرکت ها به دلیل اینکه می دانند بعداً بودجه در مجمع خودشان مصوب می شود حتی ارقام دقیقی را به مجلس ارائه نمی دهند، معمولا درآمد بیشتری محقق می کنند و هزینه ها را متناسب با درآمدها افزایش می دهند.

نظارت آنلاین حساب ها، تغییر نقش دولت از مالکیت شرکت ها به سمت تنظیم گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکت ها با میزان بهره وری آنها از جمله دیگر نکاتی بود که شیریجیان به آن اشاره کرد.

در ادامه نیز دکتر میعاد صالحی مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی نقطه نظرات خود را مطرح کرد.

یک شغل با چند سطح حقوق و مزایا!
صالحی اظهار داشت: بودجه شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۰، معادل ۶۴درصد بودجه کل کشور و به میزان ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است اما برای مثال شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعتی که جهت خدمات درمانی کارکنان حوزه نفت است ۳.۳ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد؛ پس تفاوت بین خدمات درمانی کارکنان حوزه نفت یا سایر کارکنان دولت را از میزان قابل توجه این بودجه میتوان فهمید.

وی افزود: در کنار این مبالغ باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مدیران دولتی به دنبال این هستند که به جای استخدام در دستگاه ها در شرکت ها استخدام شوند و در دستگاه خود مامور شوند؛ چرا که حقوق، مزایا و .. این شرکت ها به مراتب بالاتر است در حالیکه همان کار قرار است انجام شود.

صالحی پس از اشاره موردی به شرکت های پردرآمد دولتی، تصریح کرد: این اعداد و ارقام هنگفت، متاسفانه وقتی کلی مطرح می شوند خیلی حساسیت ها را برنمی انگیزد اما مجلس ما زمانی به بلوغ کافی در رابطه با بودجه خواهد رسید که جز به جزء این مبالغ عظیم و هزینه کرد های آن را زیر ذره بین قرار دهد تا بتوان برای به درستی برنامه ریخت.

همچنین دکتر مجید کریمی دبیر کارگروه اقتصاد دولت سایه با اشاره به اظهارات سالهای گذشته مسئولان اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: ادعای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد همچنان در حد همان شعار باقی مانده است؛ برای تحقق چنین امر مهمی که بسیاری از کشورهای دنیا نیز پیگیری کردند، نیازمند تغییر روش نظارت به سمت نظارت های آنلاین و سامانه ای هستیم.

پی نوشت:

۱- ماده ۲- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاً- موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) «قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیاً- میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثاـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.