سعید جلیلی:
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد است
نشست نقد و بررسی تحقق قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با حضور حسن نیک پی، مدیر سامانه اجرایی این قانون برگزار شد.
جلیلی با اشاره به ضرورت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، خاطرنشان کرد: فرایند اجرایی این سامانه به تازگی به ثبات رسیده و برخی نواقص آن طبیعی است اما می بایست با کمک کارشناسان و ارائه پیشنهاد، به بهبود عملکرد اجرایی برای تحقق این قانون کمک نمود.
عضو شورای عالی امنیت ملی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد که موجب تقویت پیوند مردم با نظام خواهد بود.
جلیلی در این باره اظهار داشت: از دیگر اهداف تکمیل سامانه اجرایی این قانون، پاسخگو نمودن دستگاه های مختلف و به حداقل رساندن ایرادات نظام اداری کشور است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم وجود نگاه ویژه به موضوع «روابط عمومی» در دستگاه های کشور را یکی از ضعف های نظام اداری خواند و خاطرنشان کرد که با ترویج و معرفی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در میان مردم، میتوان این نگاه ویژه را ایجاد کرد.
جلیلی افزود: نهاد «روابط عمومی» باید حلقه وصل هر دستگاه با مردم باشد.
دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان، فرهنگ سازی و آموزش عمومی برای بهره مندی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک امر لازم و وظیفه مهم رسانه ملی برشمرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقویت ضمانت اجرایی این قانون را یکی دیگر از ضرورت هایی خواند که می بایست به پاسخگو کردن دستگاه ها در برابر مردم منجر شود.
جلیلی تصریح کرد: باید عدم پاسخگویی دستگاه ها در این سامانه برای آنها هزینه مند شده تا اجرای این قانون قوّت یابد.
عضو شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنبه های نرم افزاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: وضعیت مطلوب در اجرای این قانون زمانی محقق می شود که دستگاه ها موظف به شفافیت در ارائه اطلاعات غیرطبقه بندی باشند.
وی در انتها افزود: ارتباط سامانه های مختلف اطلاعاتی در یک بستر فنی مناسب می تواند دخالت های انسانی در انتشار آزاد اطلاعات را به حداقل برساند تا پاسخگویی به یک امر عادی و اثربخش تبدیل شده و اطلاعات از طریق یک سازکار الکترونیکی در دسترس همگان قرار گیرد.
پیش از سخنان جلیلی، نیک پی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ارائه گزارشی از روند تصویب این قانون و سازوکار الکترونیکی اجرای آن پرداخت.
به گفته نیک پی، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سال ۸۷ تصویب و در سال ۹۶ با راه اندازی سامانه آن به مرحله اجرایی رسید. طبق این قانون هر فرد ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی(فاقد طبقه بندی) را دارد.
نیک پی اظهار داشت: دبیرخانه و کمیسیون اجرایی این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و هم اکنون ۱۱۸۲ موسسه عمومی و خصوصی در ارتباط با سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند که ۷۰۹ مورد آن مربوط به دستگاه های قوه مجریه است.
وی افزود: تعداد درخواست های ثبت شده در این سامانه بیش از ۲۰ هزار سوال بوده که ۱۶ هزار سوال به دستگاه های مرتبط با دولت مربوط می شود و به ۸۷ درصد آنها با میانگین زمانی ۴۳ روز پاسخگویی شده است.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در خصوص میزان ارتباط دستگاه های قوه مققنه با این سامانه، گفت: از مجموع ۱۰ دستگاه این قوه، ۹ دستگاه آن به سامانه متصل شده که تاکنون ۴۰۰ درخواست از آنها به ثبت رسیده است.
نیک پی اضافه کرد: میانگین زمانی پاسخگویی دستگاه های قوه مققنه به درخواست ها، ۱۰۷ روز بوده که البته بسیاری از درخواست ها با مشکل نحوه صحیح ایجاد مواجه هستند و به این علت ممکن است مدت پاسخگویی بیش از ۱۰ روز طول بکشد.
وی در ادامه با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه به زیرمجموعه های خود مبنی بر لزوم همکاری این قوه با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶ دستگاه این قوه به سامانه متصل شده اند و قرار است تا باقی دستگاه ها نیز متصل شوند.
شورایعالی انقلاب فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون ها، نظام های صنفی و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی و .. نیز از جمله نهاد های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بودند که نیک پی به آنها اشاره کرد.
نیک پی در ادامه گفت: در حال حاضر ۳۲۵ شهرداری در سراسر کشور به سامانه متصل شده اند و تاکنون ۲۰۰۰ درخواست از آنها به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به دسته بندی ۱۶گانه درخواست های ثبت شده در این سامانه، تصریح کرد: بیشترین درخواست ها مربوط به اطلاعات اقتصادی نظیر قراردادها، قوانین و اسناد بوده و گزارش عملکرد پاسخگویی دستگاه ها برای روسای آنها ارسال می گردد.
مدیر سامانه انتشار اطلاعات در توضیح اقدامات صورت گرفته برای اجرای مطلوب این قانون به مطالبه خود از موسسات مشمول برای بارگذاری اطلاعات عمومی نهادهای خود و خوداظهاری توسط دستگاه های مختلف اشاره کرد.
نیک پی همچنین در انتهای سخنان خود از اصحاب رسانه خواست تا با تبلیغ و ترویج استفاده از این سامانه توسط عموم مردم و کشف اشکالات آن، به بهبود اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کمک نمایند.
از جمله محورهای نقطه نظرات کارشناسان در این نشست می توان به موارد زیر اشاره کرد:
لزوم بهبود ساختار و رابط کاربری سامانه
لزوم دسته بندی بهینه اطلاعات و امکان دسترسی به سامانه از طریق تلفن همراه
لزوم کاهش دخالت انسانی و بازه زمانی پاسخگویی نهادها
لزوم استاندارد سازی قالب پاسخ ها به منظور امکان داده پردازی
لزوم واقعی سازی جریمه دستگاه ها و جرم انگاری در مواقع عدم پاسخگویی
لزوم اجرای کامل قانون مربوطه: به ویژه الزام دستگاه ها به انتشار منظم اطلاعات برای عموم مردم
لزوم افزایش کیفی و کمی منابع انسانی متخصص سامانه در امور حقوقی دستگاه ها