غلامحسین رضوانی:
دولت کاری کرد که کارمزد تراکنش ها به جای طرح معیشتی به جیب بانک ها برود/ می گویند برای معیشت منابع ندارند ولی با فروش اموال دولت می خواهند حقوق بازنشستگان را زیاد کنند

پس از کش و قوس های فراوان در نهایت دولت با طرح معیشتی مجلس مخالفت کرد. علت اصلی مخالفت قوه مجریه با اجرای این طرح نبود منالع مالی کافی برای حمایت معیشتی از چند دهک پایین جامعه بود. البته افزایش کارمزد خدمات بانکی یکی از منابعی بود که مجلس برای این طرح مدنظر داشت که پس از مخالفت دولت با طرح معیشتی، بانک مرکزی با افزایش نرخ خدمات بانکی موافقت کرد تا درآمد حاصله از این تصمیم به جای سفره محرومان، به جیب بانک ها برود!

غلامحسین رضوانی در همین باره گفت: متاسفانه، گروهی در کشور وجود دارد که خوشبینانه آنها را می توان غرب باور دانست لیکن سطح بالاتر این است که بگوییم این جریان غرب پرست است. این ها مسائل معیشتی، اقتصاد کشور و تدبیر امور اساسی کشور را گروگان گرفتند تا به اهداف سیاسی خود برسند. هر مسئله ی اقتصادی را به مسئله ی سیاسی ارتباط می دهند و البته هر مسئله ای که می خواستند پیش ببرند، پیش بردند و بر خلاف واقع ادعا می کنند که اختیار لازم را در پیشبرد امور خود در کشور ندارند.

نماینده مردم تهران در رابطه با بالا بردن حقوق بازنشستگان از محل فروش اموال دولتی در آستانه انتخابات گفت: جای تعجب است که هفت سال که گذشت به مسئله ی بازنشستگان توجهی نشده است. علیرغم این که باید همسان سازی حقوق بازنشستگان در گام های متوالی حل می شد، اما می خواهند همه چیز را در سال آخر با یک گام حل کنند. معلوم هست که منظور چیست و چه اهدافی پشت آن خوابیده است.

وی افزود: درباره برای مسئله کمک معیشتی و کالاهای اساسی مجلس یک طرحی داد. ما منتظر بودیم که یک توافقی بشود و هم مجلس و هم دولت به یک جمع بندی برسیم. متاسفانه دولتی ها فقط از ما زمان گرفتند و هیچ روی خوشی به این مسئله نشان ندادند.

رضوانی در تشریح این طرح گفت: خلاصه ی طرح این بوده به ۶۰ میلیون نفر برای تهیه کالاهای اساسی کمک شود. پیش بینی شده که این طرح حدود ۳۰ هزار میلیاد تومان بار مالی دارد، از همان محل هایی که در واقع امکان تهیه اش بوده و هست. ما پیشنهاداتی داشتیم و صحبت های ما با دولت حول این بود که چگونه در چهارچوب بودجه ۹۹ این اتفاق بیفتد که بار مالی دولت هم افزایش پیدا نکند. ما می خواستیم از قدرت مانورهایی که در قانون بودجه وجود دارد استفاده کنیم.

وی افزود: متاسفانه دولت در رابطه با این طرح همراهی نکرد. افرادی در دولت هستند که این تفکر را دارند که اگر مسئله ای از طرف مجلس صادر شود هرچقدر هم که درست مفید برای وضعیت اقتصادی مردم باشد نباید با آن همراه کنند. متاسفانه آن مطلبی که سخنگوی دولت در رابطه با طرحی که از طرف دولت برای مردم مطرح شده بود گفتند، معنا و مفهومش این بود که بعضی افراد دولت نمی خواهند همکاری ای در این زمینه با مجلس از خود نشان دهند.

رضوانی درباره تامین منابع طرح مذکور گفت: موقعی که صحبت از این ۳۰ هزار میلیارد تومان برای جامعه ی ۶۰ میلیونی در نظر گرفته شده بود، این را بررسی کریم که چگونه این پول تامین بشود. ما طرح های جایگزین هم داشتیم تا درصورتی که دولت قصدی برای اختصاص پول به این طرح نداشت ما از آنها استفاده کنیم تا این پول مثلا از طریق تراکنش های بانکی مانند ساتنا که اصلا هزینه ای نداشت تعریف شود. در جواب ما در آن جلسات گفته می شد که ما موافق این موضوع نیستیم اما با وجود اینکه این مسئله توسط دولت رد می شد، دولت به نحوی دیگری این کار را انجام داد و تراکنش ها از طریق بانک هاافزایش پیدا کردند. این اقدام احتمالا چهار الی پنج هزار میلیارد تومن تا پایان سال آورده ی مالی دارد. این پول می توانست یکی از محل های تامین بودجه طرح باشد که مورد موافقت قرار نگرفت و به جیب بانک ها رفت. البته گذشت زمان نشان خواهد داد که این پول در چه محل هایی هزینه خواهد شد.

به نظر می رسد که دولت علاقه ای به حل مشکلات معیشتی مردم از مسیری غیر از خودش ندارد! اصرار دولت برای عدم پیش بینی بودجه برای اجرای طرح کالاهای اساسی مجلس از یک سو و فروش اموال دولتی برای افزایش حقوق بازنشستگان نشان داد که اگر دولت عزمی برای اجرای طرحی داشته باشد، منابع آن را حتی اگر از محل فروش اموال دولت باشد تامین خواهد کرد. از سوی دیگر هر طرح خارج از مسیر دولت نیز حتی اگر منابع قابل پیش بینی داشته باشد از سوی دولت رد خواهد شد، حتی اگر خودش بعدا از همان روش برای درآمدزایی استفاده کند!