منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم:
نظارت پارلمان باید «برخط» باشد/ تحول ساختاری مجلس اولویت ماست

رضا تقی پور منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ریشه استقبال مردم از جریان انقلابی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ضعف جریان اصلاحات می داند و می گوید: «اصلاح طلبان مجلس نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند و فقط دنبال آن بودند که در مجلس برای حزب و گروه خود کسب وجهه کنند.» او می گوید: «این افراد در این دوره بیش از حد مجلس را سیاسی کردند و به تعبیری آنقدر رنگ سیاسی مجلس پررنگ شد که نقش قانون گذاری و نظارتی این نمایندگان به حداقل رسید و همین مسئله هم باعث شکست آنان در انتخابات شد.»

رضا تقی پور به عملکرد اقتصادی دولت نقد می کند و می گوید: «ما منکر فشارهای خارجی و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورمان از سوی آنان نیستیم اما با وجود این، نمی توانیم نقش سوءمدیریت داخلی را هم در این زمینه منکر شویم و به همین دلیل، یکی از اقدامات اصلی و محوری ما ایجاد تحرک در دولت است و دولتمردان باید برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس برنامه دهند.»

وزیر اسبق ارتباطات برای ساماندهی فضای مجازی و تقویت بعد نظارتی مجلس با دست پر آمده است و می گوید: «بنده طرح نظارت برخط را در مجلس دنبال می کنم تا از این طریق نمایندگان و دیگر دستگاه های نظارتی سریع تر بتوانند بر عملکرد دستگاه ها نظارت کنند.»

تقی پور برای سامان دادن به بی قانونی ها و هرج و مرج های فضای مجازی هم برنامه دارد و به دنبال آن است که طرح تشکیل کمیسیون فضای مجازی را در مجلس دنبال کند.

وی یکی از اولویت های اصلی مجلس یازدهم را رسیدگی به وضعیت سخت معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر می داند و اشاره ای هم به طرح مجلس برای دوران پساکرونا و همچنین برنامه های منتخبان مجلس برای تحقق جهش تولید می کند.

متن کامل گفتگوی به شرح زیر است:

آیا با منتخبان مجلس به جمع بندی رسیدید که اولین طرح مجلس یازدهم در چه بستر و فضایی باشد؟

تا مجلس جدید تشکیل و همچنین ترکیب کمیسیون ها مشخص نشود، نمی توان در این باره نظر قطعی داد چرا که پیشنهادات بسیار زیادی وجود دارد. البته مدتی است که ما جلسات مجازی خود را به صورت مداوم برگزار می کنیم و در این جلسات درباره اولویت های مهم کشور جهت پیگیری در مجلس بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. دستور کار اکثر این جلسات هم مباحث اقتصادی است و بر این اساس مجلس یازدهم برنامه های اساسی در این حیطه دارد.

اولویت کاری مجلس یازدهم چه مسائلی است؟

تحول ساختاری در مجلس یکی از اولویت های اصلی ماست که باید از طریق اصلاح آئین نامه داخلی مجلس پیگیری شود. همچنین موضوعات کلانی چون جهش تولید و حل مشکلات اقتصادی مردم را در دستور کار خود قرار می دهیم.

در واقع اولویت مجلس باید رسیدگی به وضعیت سخت معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر باشد، چراکه شیوع ویروس کرونا باعث شد که اقتصاد کشور چند ماه راکد شود و این مسئله بیشترین ضربه را به اقشار ضعیف جامعه و محرومان وارد کرد. کارگران روزمزد و بسیاری از افراد دچار مشکلات اقتصادی شدند و درست است که در این ایام، بحث قرنطینه مطرح می شود اما اگر آنان فعالیت شغلی نداشته باشند، هیچ پس اندازی برای امرار معاش نخواهند داشت. بنابراین برنامه ریزی برای دوران پساکرونا نیز از جمله اولویت های اصلی ما برای طرح در مجلس یازدهم است.

البته این برنامه را باید دولت به مجلس ارائه کند اما اگر دولت در ارائه برنامه خود برای دوران پساکرونا تأخیر کند، ما برنامه خود را که چارچوب اصلی آن آماده شده است و تا دو هفته آینده نهایی می شود، در صحن علنی مطرح می کنیم.

اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از اولویت های مجلس یازدهم است چرا که ترکیب پرداخت تسهیلات بانکی طی سال های اخیر نشان دهنده آن است که ۵۲ درصد این تسهیلات به بخش بازرگانی و ۲۸ درصد به بخش تولید پرداخت شده در حالی که باید منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال برود تا چالش های تولید برطرف شود.

برنامه مجلس یازدهم برای «جهش تولید» چیست؟

بهبود وضعیت اقتصادی در گرو جهش تولید است و بنابراین باید جهش تولید به سرعت اتفاق بیفتد تا هم وضعیت اشتغال و حل مشکل بیکاری بهبود پیدا کند و هم وضعیت معیشتی مردم ارتقا یابد. بر همین مبنا، بنده و جمعی دیگر از منتخبان مجلس یازدهم، برنامه ای را برای تحقق جهش تولید آماده کرده ایم.

مهمترین چالش جهش تولید چه مواردی است؟

طبق برنامه ای که ما برای طرح در مجلس درباره جهش تولید آماده کرده ایم، عوامل متعددی چون دسترسی ناکافی بنگاه های اقتصادی به منابع مالی، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، نبود ثبات در فضای اقتصاد کلان، وجود فساد در دستگاه ها، نامتناسب بودن الگوی مصرف، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدم به کارگیری ظرفیت های مردمی در اقتصاد مانع تحقق جهش تولید هستند و باید این موانع برطرف شود.

برای مثال، یکی از موانع جهش تولید مشکلات فضای کسب و کار است. بر این اساس تسهیل فضای کسب و کار یکی از اقداماتی است که باید عملیاتی شود که البته مجالس قبل اقداماتی را در این زمینه انجام دادند اما خروجی کار نشان دهنده آن است که ایجاد یک واحد تولیدی بسیار سخت تر از ایجاد یک بنگاه واسطه گری یا مؤسسه دلالی است و بر این اساس باید فضای کسب و کار از طریق تصویب قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود، تسهیل شود تا موتور تولید به جریان بیفتد.

چقدر دیپلماسی اقتصادی را در جهش تولید مؤثر می دانید و چه برنامه ای برای تقویت آن دارید؟

یکی از مشکلات ما ضعف در دیپلماسی اقتصادی است و می توان گفت دستگاه سیاست خارجی ما هیچ کمکی به اقتصاد داخلی نمی کند، در حالی که یکی از نقش های اصلی سفارتخانه ها باید تسهیل امور اقتصادی ایران با سایر کشورها باشد که قطعاً در این زمینه هم باید تحول جدی صورت گیرد.

با توجه به اینکه با دولت تنبل و کم تحرکی مواجه هستیم، برنامه شما در مجلس آینده برای فعال کردن دولت در زمینه اقتصادی چیست؟

یکی از اقدامات اصلی و محوری ما ایجاد تحرک در دولت است و باید آنان برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داشته باشند. ما معتقدیم که نباید وظایف قوا با یکدیگر جابه جا شود و کار مجلس مطالبه گری و نظارت بر عملکرد دولت است و ما حتماً از وزرا و مسئولان اجرایی می خواهیم که به مجلس بیایند و برنامه های خود برای حل مشکلات اقتصادی را به مجلس ارائه کنند و پیگیری می کنیم تا این برنامه ها اجرا شود.

بسیاری از دولتمردان در تریبون های مختلف می گویند علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور تحریم های خارجی است. نظر شما در این باره چیست؟

ما منکر فشارهای خارجی و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورمان از سوی آنان نیستیم اما با وجود این، نمی توانیم نقش سوءمدیریت داخلی را هم در این زمینه منکر شویم. البته مسئولان باید به این نکته واقف باشند که امید داشتن به کشورهای خارجی برای آنکه در جهت اصلاح اقتصاد همراه ما باشند، تفکر اشتباهی است و ما باید با تکیه بر توان داخلی خودمان این مشکلات را حل کنیم.

برای اینکه مجلس به جایگاه اصلی خود و رأس امور بازگردد چه برنامه ای دارید؟

مهمترین هدف مجلس یازدهم باید کارآمدی و احیای جایگاه مجلس شورای اسلامی باشد و مجلس باید به حدی کارآمد شود که فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور است، محقق شود. اگر جایگاه مجلس احیا نشود، مجلس کارکرد و نقش لازم را در مدیریت کلان کشور نخواهد داشت. به اعتقاد بنده برخی از نمایندگان مجلس با عملکرد خود باعث تضعیف جایگاه این نهاد شدند که این موضوع در مجلس دهم بارزتر از دیگر دوره های مجلس بود. بر این اساس باید تحولاتی در عملکرد نمایندگان و نحوه مدیریت مجلس صورت گیرد که مستلزم اصلاح آئین نامه داخلی است.

طبق گفته شما قرار است در نحوه مدیریت مجلس هم اصلاحاتی صورت گیرد که یکی از گلایه های نمایندگان مجلس دهم به ویژه نیروهای انقلابی مربوط به این مسئله است و آنان می گویند که در این دوره رئیس مجلس تعیین کننده بسیاری از مسائل بود. چه برنامه ای دارید که در این دوره نماینده محوری جایگزین رئیس محوری شود؟

ما در وهله اول باید در تعیین هیئت رئیسه مجلس دقت کرده و شاخص تعیین کنیم. در واقع با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، نامزدهای ریاست و نواب رئیسی مجلس باید به صراحت اعلام کنند که برنامه ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارند که این موضوع از رئیس محوری جلوگیری می کند و از سوی دیگر باعث می شود که مجلس بیش از اندازه درگیر فضاهای سیاسی نشود.

یکی دیگر از شاخص ها این است که افرادی انتخاب شوند که فسادستیز باشند چرا که در مجلس دهم تعدادی از نمایندگان متهم بودند به اینکه فسادستیز نیستند و یا اینکه در مباحث اقتصادی به صورت غیرقانونی وارد شدند که ما در انتخاب هیئت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون های تخصصی قطعاً این مسئله مهم را مدنظر قرار می دهیم.

درباره موضوع رئیس محوری در مجلس دهم هم باید بگویم که رئیس مجلس، مدیر نمایندگان نیست و وظیفه اداره درست جلسات علنی مجلس را بر عهده دارد و اگر رئیس مجلس به خوبی صحن علنی را اداره نکند، آرای نمایندگان تضییع می شود.

با توجه به اینکه گفتید جلساتی از سوی منتخبین برای مجلس یازدهم در حال برگزاری است، پیش بینی شما از فضای مجلس یازدهم چیست؟ آیا اختلاف در بین منتخبین شایع است؟

در این روزها از سوی برخی افراد تلاش هایی می شود تا بین اصولگرایان مجلس یازدهم دسته بندی و اختلاف ایجاد شود اما حفظ وحدت برای ما بسیار مهم است و در این باره جلساتی برگزار کردیم. پیشنهاد مشخص بنده برای حفظ وحدت آن است که ما فراکسیون اکثریت را در قالب یک فراکسیون تشکیل دهیم چرا که تشکیل چند فراکسیون آفتی است که در دوره های گذشته شاهدش بودیم. بر این اساس ما باید فراکسیون اکثریت نمایندگان ولایی را در مجلس یازدهم تشکیل دهیم.

با توجه به اینکه مدتی از فضای انتخابات اسفندماه فاصله گرفتیم شاید بتوانیم در این روزها بهتر انتخابات مجلس یازدهم را تحلیل کنیم. به نظر شما دلیل اصلی رویگردانی مردم از جریان اصلاحات پس از مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم چیست؟

ریشه اقبال مردم به جریان انقلابی در انتخابات مجلس شورای اسلامی آن بود که مردم از نمایندگان مجلس انتظاراتی داشتند که حداقل در این یکی، دو دوره اخیر برآورده نشد چرا که عده ای به مجلس آمدند و فقط دنبال آن بودند که برای حزب و گروه خود کسب وجهه کنند و مجلس را محل عرضه برنامه های حزبی خود می دانستند.

در واقع تصور نمایندگان جریان اصلاحات این بود که فقط با طرح مباحث سیاسی می توانند انتظاراتی را که از مجلس وجود دارد، برآورده کنند که این تصور اشتباه بود و نتیجه این رویکرد، تضعیف مجلس و به تبع آن، تعطیلی دولت و عدم کارآیی آنان شد. این افراد در این دوره بیش از حد مجلس را سیاسی کردند و به تعبیری آنقدر رنگ سیاسی مجلس پررنگ شد، که نقش قانون گذاری و نظارتی این نمایندگان به حداقل رسید و همین مسئله هم باعث شکست آنان در انتخابات شد.

برنامه جریان انقلابی برای حفظ اعتماد عمومی مردم در انتخابات های آتی چیست؟

هر جریانی که در انتخابات پیروز می شود، حتماً باید برای اصلاح وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم برنامه داشته باشد. فارغ از برنامه هایی که در این زمینه باید آماده شود، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز ضروری است.

متأسفانه اقتصاد مقاومتی در این چند سال مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که اکثر مسئولان فقط فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی را تکرار می کنند و صرفاً یک لعاب اقتصاد مقاومتی روی بسیاری از پدیده ها کشیده شده اما وقتی به هسته کار نگاه می کنیم، می بینیم که تحرکی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد نشده است.

با توجه به اینکه یکی از پاشنه آشیل های مجلس دهم ضعف نظارتی نمایندگان بود، چه برنامه هایی برای بهبود وضعیت نظارتی مجلس در دوره یازدهم دارید؟

در این زمینه هم باید اصلاحات ساختاری انجام شود چرا که برخی از دستگاه های نظارتی کارآمدی لازم را ندارند و یا اینکه بسیار کند عمل می کنند. برای نمونه دیوان محاسبات یکی از نهادهای نظارتی مجلس است که معمولاً خیلی دیر به موضوعات و پرونده ها ورود می کند. شاهد این مدعا، آن است که اخیراً گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و تخلفات برخی از دستگاه ها در مجلس قرائت شد که باید زودتر ارائه می شد چرا که بسیاری از مسئولان در این فاصله جا به جا شدند و بر این اساس دستگاه های نظارتی باید خیلی زود تخلفات را شناسایی و با متخلفان برخورد کنند.

با این تفاسیر آیا می توان عاملان دلارهای گم شده را شناسایی و با آنان برخورد کرد؟

درباره این ماجرا شاید بتوان بخشی از این دلارها را پس گرفت و عده ای را روانه زندان کرد اما این نظارت دیرهنگام مطلوب نیست و ما باید ساختاری را برای مقابله با فساد ایجاد کنیم که به موقع و برخط اجازه تخلف و فساد را به افراد ندهد و اگر تخلفی در جایی رخ داد، مسئولان نظارتی سریعاً با متخلفان برخورد کنند. بنده برای حل این مشکل طرحی مبنی بر «نظارت بر خط» دارم و معتقدم که این نوع نظارت امری شدنی است اما عزم و اراده عمومی می خواهد.

در راستای همان دولت الکترونیک هم هست…

بله. دقیقاً بخشی از آن دولت الکترونیک است و به این معناست که ما باید تلاش کنیم همه فعالیت ها و خدماتی که از سوی دستگاه های اجرایی ارائه می شود، به صورت الکترونیکی ثبت و ضبط شود. البته ممکن است عده ای بگویند که چندین سال است بحث دولت الکترونیک آغاز شده اما هنوز به نتایج قابل قبول و فراگیری نرسیده ایم که این حرف درست است اما باید اقداماتی برای حل این مشکل انجام دهیم چرا که این کار یکی از راهکارهای مبارزه با فساد است.

برای مثال زمانی که گفته می شود حتماً عملیات بانکی به صورت غیر حضوری باشد تا گردش پول نقد به حداقل برسد، این اقدام خود به خود مشکل پولشویی را حل می کند. بر این اساس «طرح نظارت بر خط» جز طرح هایی است که به سرعت در مجلس بررسی خواهد شد که مطابق با این طرح، قوه مجریه و حتی بخش خصوصی ملزم می شوند که خدماتی را که به مردم ارائه می دهند، در فضای شبکه ای قرار دهند. از این طریق نمایندگان و دیگر دستگاه های نظارتی سریع تر می توانند بر عملکرد دستگاه ها نظارت کنند. البته حفظ حریم خصوصی هم در این باره مسئله مهمی است و باید هر چه زودتر قانون حریم خصوصی را در مجلس به تصویب برسانیم.

یکی از مشکلات ما این است که بسیاری از افراد به اسم تولید پول می گیرند اما زمین و ساختمان برای خودشان خریداری می کنند که اگر شفافیت اطلاعات به وجود آید و همه چیز قابل رصد و ردیابی باشد، مشخص می شود که این پول ها در کجا هزینه شده است. وقتی پول و امکاناتی در اختیار فردی برای تسهیل تولید قرار می گیرد، مسئولان نظارتی حتماً باید پیگیری کنند که این پول در کجا هزینه شده و آیا این فرد همان طور که در ابتدا گفته بود این پول را در بخش هایی چون کشاورزی و صنعت هزینه کرد یا اینکه زمین و ساختمان خریداری کرد که حکایت وضعیت فعلی و افزایش شدید قیمت مسکن است که این موضوع هم فاجعه ای برای اقتصاد کشور است. البته حل مشکل مسکن هم از اولویت های مجلس آینده است و ما قطعاً باید در این خصوص راهکار عملی ارائه خواهیم کرد.

با توجه به اینکه بحث شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم تعیین تکلیف نشد، آیا برنامه ای برای عملیاتی کردن این موضوع در مجلس آینده دارید؟

ما از این موضوع استقبال می کنیم و در این مدت نیز طرح های مربوط به شفافیت آرای نمایندگان را که در مجلس دهم به نتیجه نرسید، بررسی و آسیب شناسی کردیم تا این موضوع را در مجلس یازدهم به سرانجام برسانیم. البته بنده معتقدم که نباید در این موضوع صرفاً به شفافیت آرای نمایندگان اکتفا کرد بلکه شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالی آنان هم ضروری است و باید در بررسی این قانون مورد توجه قرار گیرد.

ترجیح شما این است که در کدام یک از کمیسیون های مجلس فعالیت کنید؟

با توجه به اینکه بنده حدود ۲۵ سال به عنوان مدیر صنعت در سطوح مختلف چون مدیریت ارشد صنعت الکترونیک و مخابرات خدمت کرده ام و سوابقم بیشتر به صنایع و معادن مرتبط است، احتمالاً در این کمیسیون فعالیت خواهم کرد البته مطابق با ضوابط مجلس، انتخاب نمایندگان برای حضور در کمیسیون ها صورت می گیرد.

برای حل مشکلات فضای مجازی برنامه ای در مجلس دارید؟

بحث ارتباطات و فضای مجازی یکی دیگر از اولویت های ما برای پیگیری در مجلس است و پیشنهاد ما این است که «کمیسیون فضای مجازی» در مجلس تشکیل شود. متأسفانه ما شاهد بی قانونی های زیادی در فضای مجازی هستیم و همین مسئله باعث شده که نتوانیم از فرصت های فضای مجازی به خصوص در حیطه کسب و کار به درستی استفاده کنیم. کسی که می خواهد کسب و کاری ایجاد کند، در وهله اول باید چارچوب های آن را بداند و برای وی روشن باشد که مجاز به انجام چه کارهایی است و چه اموری غیرقانونی است اما زمانی که این مسائل برای وی روشن نباشد، باعث می شود عده ای به صورت غیرقانونی و با استفاده از این شکاف ها، بتوانند درآمدهایی را از فضای مجازی کسب کنند.

بر این اساس مهم است که چارچوب فعالیت در فضای مجازی مشخص شود و از سوی دیگر شاهد هرج و مرج هایی در بحث تولید محتوا در فضای مجازی هستیم که باید این موضوع هم ساماندهی شود. در واقع ما در این باره نیاز به قانون داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که افراد مقید به ارزش های جامعه بتوانند به فعالیت های خود در فضای مجازی ادامه دهند و در مقابل، کسانی که در این عرصه فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند، شناسایی شده و با آنان برخورد شود.