بار اصلی عملیاتی کردن شعار سال بر دوش کدام نهاد است؟

اوضاع اقتصاد و معیشت مردم از مهم ترین مسائل مورد دغدغه جوامع و حکومت ها در عرصه حکمرانی و مدیریت کشور به شمار میرود و بدین جهت است که این موضوع همواره و بخصوص در سالهای اخیر مورد عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالها بوده و امسال را نیز با عنوان جهش تولید نامگذاری فرموده اند.

اما با توجه به تشکیل و ایجاد مجلسی انقلابی توسط مردم و امید فراوانی که این مجلس در میان مردم برای تغییر در وضعیت کشور ایجاد کرده و همچنین ضعف و سستی و بی عملی موجود در بدنه دستگاه اجرایی کشور به نظر میرسد بار اصلی عملیاتی کردن شعار سال بر دوش مجلس آینده خواهد بود.

به همین جهت اهم وظایفی که مجلس یازدهم در عرصه اقتصادی برعهده دارد را میتوان به شرح زیل برشمرد:

۱. تلاش در جهت بهبود محیط کسب و کار از طریق توسعه زیرساخت های حمل و نقل،اصلاح و لاغرسازی قوانین و ضوابط زائد و غیرضروری در بخش تولید، تضمین امنیت سرمایه و سرمایه گذاری، شفافیت مالی و دولت الکترونیک، ایجاد ثبات در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و قابل پیشبینی بودن اقتصاد برای فعالین این عرصه و همچنین حفظ ثبات در قوانین پولی و ارزی

۲. اصلاح سیستم بانکی کشور و جلوگیری از سوداگری و سفته بازی توسط بانکها و هدایت سرمایه و منابع مالی و سپرده ها به سمت تولید ، تغییر در نظام سوددهی به سپرده ها ، اعطای تسهیلات با بهره پایین و با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین تغییر و اصلاح قوانین مغایر با بانکداری اسلامی

۳. وضع قوانین سختگیرانه در بخش واردات باهدف جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیر ضرور و دارای مشابه داخلی ، ایجاد قوانین تسهیل ساز در بخش صادرات و در نظر گرفتن مشوق های مختلف برای صادرکنندگان و همچنین ملزم کردن دستگاههای مختلف و به خصوص وزارت خارجه در جهت رایزنی و بازاریابی برای صادرات کالاهای داخلی به کشورهای مختلف و علی الخصوص کشور های همسایه و نزدیک به جهت مبانی فکری و سیاسی

۴. اصلاح و تکمیل قوانین مالیاتی ، جلوگیری از فرار مالیاتی ، به نتیجه رساندن طرح ها و لوایح بر زمین مانده از جمله وضع مالیات بر خانه های خالی، اخذ مالیات بر عایدی مسکن، اخذ مالیات از درآمدهای غیرمولد از جمله دلالی و خرید و فروش سکه و ارز با هدف جلوگیری از شغل های کاذب و مضر و سوق دادن فعالین اقتصادی به عرصه تولید

۵. اجرای صحیح و دقیق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و بحث خصوصی سازی واحد های اقتصادی زیر نظر دولت از طریق نظارت بر نحوه واگذاری ها، قیمت گذاری منصفانه و جلوگیری از بذل و بخشش اموال دولت، توجه به اهلیت و توانایی خریداران در اداره واحد تولیدی ، اجتناب از خصولتی سازی ، شفافیت در مراحل واگذاری ها و جلوگیری از رانتهای اطلاعاتی و پارتی بازی در واگذاری واحدهای تولید

۶. عدم وابسته سازی اقتصاد ملی به سایر کشور ها و نهادهای ایجاد شده توسط نظام سلطه از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، پرهیز از استقراض های خارجی با توجه به تجربیات سالهای گذشته و کشورهای مختلف دنیا ، دقت در جذب سرمایه گذاری های خارجی و تنظیم دقیق قراردادهای حقوقی، تبدیل تحریم ها به فرصت و اجتناب از پیوستن به کنوانسیون های استعماری از جمله fatf ، cft، پالرمو و امثالهم

۷. توجه به اقتصاد دانش بنیان از طریق ایجاد پیوند میان علم و صنعت و بهره گیری از نخبگان دانشگاهی برای تکمیل حلقه های مفقوده چرخه تولید از مواد خام تا خروجی های نهایی و تبدیل دستاوردهای پژوهشی و آزمایشگاهی به فناوری های تجاری سازی شده و رساندن آنها به سوددهی و تولید انبوه

۸. تلاش برای مقابله با فساد اداری و باند بازی و دخالت های سیاسیون فرصت طلب در عزل نصب هیات مدیره ها و مدیرا عامل شرکت ها و کارخانه های بزرگ دولتی و نیمه دولتی و همچنین مبارزه جدی با قاچاق کلان سازمان یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور و همچنین سامان دهی مناطق ویژه و آزاد تجاری که بعضا به سبب سیاست ها و مدیریت های غلط و ضعیف، آسیب های جدی بر پیکره تولید ملی وارد میکند.

۹. فرهنگ سازی در سطوح مختلف جامعه و خانواده ها و بخصوص بدنه دولت با هدف استفاده از کالاهای داخلی و حمایت از تولید ملی و اجتناب از فرهنگ مُد و مارک بازی و برند بازی در میان عامه مردم

علاوه بر موارد فوق، مسائلی از قبیل آمایش سرزمینی ، صنایع تبدیلی ، اقتصاد غیرنفتی ، پرهیز از خام فروشی ، توجه به ارزش افزوده تولیدی ها، مشکلات بورس و فرابورس، کارگاه های کوچک و زود بازده اقتصادی ، فعال سازی بخش مسکن جهت کمک به خروج اقتصاد کشور از رکود و توجه به مشکلات بخش خدمات نیز در جهش تولید بسیار مهم و اثرگذار هستند که به هر یک از آنها باید در مجالی دیگر به صورت مفصل پرداخته شود.

* نوشته یاسین سرخوش