منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم:
تامین امنیت سرمایه گذاری برای ایجاد بستر جهش تولید نیازمند شرایطی شفاف و قابل پیش بینی است

0 ۱۹۶

علی خضریان منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری گفت: از سال ۱۳۷۳ که « رهبر انقلاب جهت دهی اولویت های کشور را با ابتکار تعیین شعار سال تعیین کردند، تا امسال که شعار « « جهش تولید » توسط ایشان اعلام شد؛ عمده این شعارها با توجه به شرایط کشور به مباحث اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.

* اقتصاد ایران برای رفع مشکلات تولید نیازمند مسئولانی است که به اوضاع جنگ اقتصادی و تکیه بر ظرفیت های داخلی، باور داشته باشند
وی ادامه داد: این جهت دهی درحالی است که وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب و کار، موجب کاهش انگیزه برای ورود سرمایه به بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و بازارهای مربوط به سوداگری، واسطه گری و سرمایه گذاری در طلا و ارز با هجوم نقدینگی مواجه می شوند. لذا سرمایه گذاری نامطلوب در بخش تولید از یک سو برآمده از سیاست های نادرست در سطح «اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ سود، کنترل تورم، کسری بودجه و…) و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و سیاست درست صنعتی و تولیدی است.

خضریان تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رفع مشکلات تولید داخلی ضمن اینکه نیازمند اصلاحات اساسی در چهار محور اصلی بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی سازی است؛ نیازمند مسئولانی است که به اوضاع جنگ اقتصادی و اینکه تنها راه نجات کشور اعتماد به ظرفیت های بی نظیر داخلی است، باور داشته باشند.

* برای حرکت در مسیر جهش تولید باید چالش ها را شناسایی و برطرف کرد
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: در طول سالیان گذشته تولید همواره در ایران با چالش ها و موانع زیادی روبه رو بوده است؛ بطوری که ضعف های فراوان در قوانین، مقررات و رویه های اداری موجب شده تا تولید را با ریسک های زیادی مواجه کند؛ برای حرکت در مسیر جهش تولید باید این چالش ها را شناسایی و برطرف کرد.

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس گفت: برای همین تبیین وضع موجود و شناخت ریشه ها و آسیب های بخش حقیقی و تولید در ایران از منظر پولی-بانکی، محیط کسب و کار، اقتصاد کلان و بازرگانی به همراه ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی کوتاه مدت با قابلیت عملیاتی، زمینه ساز انگیزه بخشی اجتماعی در جهت سرمایه گذاری برای تولید داخلی است.

این فعال سیاسی ادامه داد: بر همین اساس با اتکای به مشورت های صورت گرفته شده با کارشناسان اقتصادی و فعالان عرصه ی تولید، برخی راهکارها و اقدامات راهبردی و عملیاتی که در حوزه های محیط کسب وکار، پولی، بانکی و ارزی، بازرگانی، اقتصاد کلان و برنامه ریزی امکان تحقق جهش تولید را فراهم می کند، بیان خواهد شد.

خضریان یادآور شد: محیط کسب و کار یکی از حوزه های مؤثر برای جهش تولید است که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی جامعه است و همواره یکی از چالش های اساسی اقتصاد «ایران و بنگاه های تولیدی است.

وی افزود: البته طی سال های گذشته و پس از توجه دادن رهبر انقلاب به امر «تولید ملی ، قوانین متعددی برای بهبود محیط کسب و کار در ایران وضع شده است؛ اما بسیاری از آنها یا اجرایی نشده و یا اثربخشی کمی دارد. لذا به برخی راهبردها و برنامه های عملیاتی جهت بسترسازی یک محیط کسب وکار آسان اشاره می شود.

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس گفت: یکی از مهمترین چالش های موجود در حوزه کسب و کار، سختی و پیچیدگی دریافت مجوزهای شروع و فعالیت کار است که به دلیل عدم وجود یک نهاد ستادی واحد برای مدیریت و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز در شاخص های زمان، هزینه و فرایند انجام کار است.

وی گفت: در این خصوص تجربه موفق کشورهای پیشرو راهگشاست. در این خصوص طراحی و پیاده سازی درگاهی واحد به همراه تعیین متولی فرادستگاهی زیر نظر رئیس جمهور که توسط نهادهای مقررات گذار با مقاومت مواجه نشود، می تواند ضمن کاهش مخاطرات فوق، منجر به حذف موازی کاری در پیاده سازی پنجره های هم راستا شود.

خضریان اظهار داشت: یکی از پارامترهای مؤثر در حوزه کسب وکار که منجر به اعتماد اجتماعی جهت سرمایه گذاری در تولید می گردد، بدون شک ایجاد امنیت لازم در همه ابعاد و حوزه ها است. تامین امنیت سرمایه گذاری به طور کامل برای ایجاد بستر جهش تولید نیازمند شرایطی شفاف و قابل پیش بینی است.

* اجرای قوانین تصویب شده می تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه گذاری را بهبود بخشد
وی گفت: برای این مهم ضمن اینکه می بایست متغیرهای اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و ارز با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، باید قوانین و مقررات، رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و هرگونه تغییری در زمانی معقول به اطلاع ذینفعان برسد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: بر این اساس، پیشنهاد می شود برای بهبود امنیت سرمایه گذاری در ایران ، مسئولان اجرایی زمینه اجرای احکام قانونی متعددی که تصویب شده اما عموما اجرا نمی شوند را فراهم کنند. اجرای این تکالیف قانونی می تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه گذاری را بهبود بخشد.

وی گفت: ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دولتی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، از تکالیفی است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل کمیته ای پیش نویس آن را تهیه و به تصویت هیئت وزیران برساند.

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس اضافه کرد: الزام به پاسخگویی تمام دستگاه های اجرایی به فعالان اقتصادی ، ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با برپایی بازار عرضه، الزام به شفافیت و قابل پیش بینی بودن تغییر سیاستها و مقررات و ایجاد اطمینان از استمرار خدمات زیربنایی تنها بخشی از قوانین بر زمین مانده بهبود کسب وکار است.

* ایجاد تسهیلات، اصلاح قوانین و فرآیند دریافت مالیات از بخش های مولد اقتصادی موجب جهش تولید می شود
خضریان ادامه داد: یکی از مسایلی که می تواند با توجه به شرایط حاکم و پیش روی اقتصاد کشور، زمینه ساز تقویت نقدینگی بنگاه های تولیدی و به تبع آن بهره وری بالاتر و در نهایت جهش تولید شود، ایجاد تسهیلات، اصلاح قوانین و فرآیند دریافت مالیات از بخش های مولد اقتصادی است. این مهم ضمن اینکه نیازمند تسریع در اجرای کامل مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی است، می بایست با توجه به شرایط اپیدمی کرونا ، امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی در حداکثر زمان قانونی در ۳ سال را فراهم کند.

وی تاکید کرد: هم اکنون عوارض متعددی توسط دولت یا شهرداری ها از تولیدکنندگان اخذ می شود که لازم است این ساختار نیز مورد بازنگری قرار گیرد؛ این مهم شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می شود که با گذشت ۱۲ سال از اجرای آزمایشی آن، لازم است به نفع تولید نسبت به اصلاح این قانون اقدام شود.

این فعال سیاسی گفت: یکی از نکات مهم برای « جهش تولید ایجاد انگیزه سرمایه گذاری صاحبان سرمایه در حوزه تولید است. باید بپذیریم فعالان عرصه اقتصاد به دنبال کسب سود بیشتر با ریسک پایین تر هستند و صاحبان سرمایه با تمام اختلافات در این موضوع اجماع نظر دارند.

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس اضافه کرد: فلذا جدای از ایجاد تسهیلات و رفع موانع تولید، چاره ای جز توقف سودآوری فعالیت های غیرمولد نظیر کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و… وجود ندارد. چراکه با وجود سود بالای این نوع سوداگری های نامولد، سرمایه گذاری تولیدی و اشتغال زا، طبعاً جذابیت اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: بر این اساس، برای هدایت سرمایه به سمت فعالیت های مولد ضروری است قوانین لازم برای شناسایی و اخذ مالیات بر فعالیت های نامولد همچون عایدی سرمایه(CGT) و سود سپرده های بانکی بیشتر از یک حد معین وضع گردد و در ازای آن مالیات بر سود تولیدکنندگان کاهش یابد.

خضریان گفت: یکی از الزامات اقتصاد کلان برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی به عنوان پشتوانه مالی جهش تولید ، پیش بینی پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت هاست؛ و از مؤلفه های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش بینی پذیری، کمیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات مرتبط با آن است. مشاهده رشد کمی و کیفی نقدینگی در سال های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت ها، ضرورت اندیشیدن به مسأله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است. این رشد در دولت جناب حسن روحانی با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول در این دوره به ۱۵ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: این موضوع زمانی جدی تر می شود که بدانیم توزیع نقدینگی بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا هرگونه هجوم نقدینگی و آثار تورمی آن در گرو تصمیم افرادی معدود است.

* پیشنهاداتی برای جلوگیری از شوک تورمی
خضریان افزود: در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی، پیرامون مدیریت خلق نقدینگی جدید پیشنهاد می شود محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها اعمال شود. بر بانک ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های سفته بازانه توسط شرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط نظارت شدید شود و اعطای تسهیلات کلان هم توسط دستگاه نظارتی، نظارت شود.

وی گفت: برای کنترل نقدینگی موجود نیز پیشنهاد می شود، سپرده های کلان و تراکنش های آنها کنترل شود، فروش دارایی های دولتی و سپرده گذاری یکساله منابع حاصله در بانک با هدف جمع آوری نقدینگی، اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه هم از اقدامات دیگری است که پیشنهاد می شود.

* راهکار کاهش حجم نقدینگی موجود
وی تصریح کرد: فروش اموال مازاد بانک ها که موجب کاهش سپرده ها و نقدینگی شده و می تواند تعهدات بانک ها را کاهش دهد و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک ها با سپرده های این بدهکاران در بانک های دیگر که موجب کاهش نقدینگی می شود، از پیشنهاداتی است که به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود پیشنهاد می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + هشت =