مسکن مهر و بی اعتنایی به اصل ۴۴

محمد عباسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند روز گذشته با اشاره به سخنان یکی از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل ۴۴ و خصوصی سازی، ناشی از ابلاغیه سیاست های کلی است، با سخنانی که حاکی نگرانی شان از نحوه اجرای این سیاست ها بوده است فرمودند: «در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه، علت نتیجه نامناسب آن نیست. بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم ترین منتقد آن عملکردها بوده ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال ها ایستاده و آنها را باز گردانده ام. آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند، اما متأسفانه دولت ها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.»

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در اوایل تیر سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبری در جهت افزایش ظرفیت اقتصاد ملی و استفاده از ظرفیت بزرگ مردمی و نقش آفرینی آنها، تحقق عدالت اجتماعی، تأمین ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد ملی، به سران قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

این در حالی است که علی رغم شفاف بودن سیاست های تعیین شده و بیان رسای رهبری در جلسات متعدد، عملکردها نشان می دهد عمدتا خلاف آن انجام گرفته است. دولت ها به سختی تصدی گری را رها می کنند. بخش زیادی از بخش خصوصی مثلا سرمایه دار در عوض بهره مندی از امنیت فراهم شده ای که با مجاهدت جوانان ایثارگر و مدافعان انقلابی فراهم شده است و مطالبه قوانین تسهیل گر و حمایت کننده و برخورد با رشوه گیران و… بدون اینکه هزینه ای برای امنیت کشور قائل باشند و قدر آن را بدانند و بدون اینکه سرمایه خودشان را به میدان بیاورند، با بکار گرفتن انواع حیله ها و رانت و واسطه، سعی در خالی کردن سرمایه های مردم از بانک ها به عنوان وام های مدت دار و… هستند(مقدار معوقه های بانکی و تعداد معدود برخورداران آن مؤید این خطای راهبردی هست) متأسفانه تعداد زیادی قانون در مجلس و آیین نامه در دولت هم به تصویب رسیده است که بعضا با محتوای اصل ۴۳ و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ همخوانی ندارد.

نگرانی این است که مطابق آنچه پیش آمده است نشان می دهد که علی رغم اهمیت این سیاست ها در تغییر روند اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به دلایلی که در این نوشته به بعضی از آنها اشاره می شود، گویا به جز خودِ رهبری، بنا نیست از جانب سایر مدعیان رشد و توسعه کشور جدی گرفته شود.

قابل ذکر است، چون همه ابعاد این سیاست ها و قصورهایی که نسبت به مفاد سیاست ها، اتفاق افتاده است؛ در این نوشتار میسر نیست، بنابراین نگارنده بنا بر سابقه و آشنایی که نسبت به بخش تعاون کشور داشته ام، در اینجا بیشتر به مواردی که موجب بی مهری به اقتصاد مردمی تعاون شده، اشاره کرده ام:

از مرحله ابلاغ سیاست ها توسط رهبری در تاریخ ۱/۴/۸۴ تا تصویب قانون توسط مجلس در تاریخ ۲۵/۳/۸۷ و تصویب آیین نامه های آن در چند سال بعد توسط دولت روند تقنینی آن به کُندی پیش رفته است. به نظر می رسد با توجه به نقش راهبردی آن باید با شتاب دغدغه مندی پیش می رفت.به جرأت می توان گفت که آنچه را که عمدتا موجب کاهش توفیقات شده است، عدم باورمندی مجریان و سیاست گذاران مربوطه در دولت و مجلس است که به مهم ترین ابعاد حضور مردم در اقتصاد، اعتقاد چندانی ندارند. حاکمیت نگرش لیبرالیستی اقتصاد بر افکار جمع زیادی از سیاستگذاران و برنامه ریزان در دوره های متعدد از جمله تفسیر افراطی از محتوای مردمی کردن اقتصاد که در بطن اهداف سیاست ها به وضوح نشان داده می شود، تعبیری افراطی از خصوصی سازی ساخته شد و تبلیغ گردید که بیشترین نتیجه آن نوعی اختصاصی سازی اقتصاد بود؛ زیرا سابقه خصوصی سازی در کشور به جز مواردی از جمله آن مقداری از سهام شرکت های قابل واگذاری که به سازمان هایی نظیر بازنشستگی و تأمین اجتماعی و… واگذار شده است (که خود قابل تأمل و خالی از اشکال نیست)عمدتا به روند اختصاصی شدن پیش رفته است. شرکت هایی که با رانت و بدون توان مالی و اهلیت لازم به آدم های خاصی واگذار شد، که به جز تعطیلی و شکست آن واحد و اخراج کارگران آن نتیجه ای نداشته است. در حالی که هدف مهم این سیاست ها ایجاد سازوکاری است که بخش مهمی از مردم فرصت کنند تا در اقتصاد نقش آفرینی کنند،نه جا باز کردن برای افراد خاصی در اموال عمومی. مظلوم ماندن تفکر تعاون در کشور و بها ندادن به سازوکار آن در اقتصاد و به صحنه آوردن مردم، به ویژه اقشار ضعیف حتی بعد از ابلاغ سیاست ها و قانون اجرایی شدن آن.

در سیاست های کلی اصل ،۴۴ بخش تعاونی دارای جایگاه برجسته ای است. از طرفی با اعتقاد به ظرفیت بزرگ این سیاست های راهگشا برای نظام اقتصادی کشور و تقویت آن، در جبران کاستی ها، تلاش مؤثری داشته باشند مایت های شکل گرفته از ظرفیت سیاست های اصل۴۴ توانمندسازی اقشار ضعیف مردمی است که به صراحت به شیوه توانمند سازی تکیه بر تعاون ذکر شده است. رهبری انقلاب در همان جلسه ۳۰/۱۱/۸۵ با دست اندر کاران اجرای سیاست ها فرمودند: «تکیه بر تعاون و چتر گسترده شرکت های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم» در اوج مراحل اولیه ابلاغ قانون، گروه کثیری از مردم دلگرم از حمایت ها برای تشکیل تعاونی ها به صحنه آمدند.

آمار تشکیل تعاونی ها در سال های ۸۵ تا ۸۸ و حتی چند سال بعد نشان می دهد که به دلیل امیدواری مردم در حمایت از این ایده مردمی، شاهد به ثبت رسیدن بیشترین تعداد تعاونی ها در تاریخ ایران هستیم. قریب یک میلیون نفر در قالب تعاونی های مسکن مهر با در اختیار گرفتن زمین های رایگان دولتی و تسهیلات فراهم آمده صاحب مسکن شدند، اما بعدها تحت تأثیر افکار پیش گفته تعاونی های مسکن مهر که مأمن و امید خانه دارشدن جوانان و طبقات کم درآمد تلقی می شد، به بهانه اشکالات جزیی مورد بی مهری قرار گرفته و طرح مزخرف لقب گرفت.

بانک توسعه تعاون برخلاف سیاست های ابلاغی بدون افزایش سرمایه با تغییر رویکرد حمایتی از تعاونی ها عملا جاذبه ای برای تعاونی ها نداشته است؛ صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هم نتوانست از محل ماده ۲۹ قانون بهره مند شود و علی رغم تلاشی که می کند از حیز انتفاع افتاده است و در نهایت برای اینکه بخش تعاون مدعی پیگیری برای احقاق حقوقی که در قانون آمده است، نداشته باشد از ظرفیت مجلس استفاده شد و ساختار مستقل آن در دولت، دروزارتخانه های دیگری ادغام گردید.

اجرا نشدن امتیازات تشویقی به مردم برای حضور در اقتصاد و رها شدن آنها در رقابت با دولت با امکانات دولتی و بخش خصوصی که هم صاحب سرمایه بالا و تجربه کافی بود. مطابق ماده ۲۹ قانون بندهای دلگرم کننده ای از محل وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون مانند : اختصاص سی درصد (۳۰) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، در حالی که اکثر این تکالیف یا اجرا نشده یا در حد قلیل و بی اثر عمل شده است.بعضا همان طور که در گزارش ۱۸/۱/۹۳ کمسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مجلس آمده است، « یکی از دلایل عدم تحقق این هدف تبدیل سیاست واگذاری ها به منبع تأمین مالی مخارج دولت است.»

جهت گیری غلط جریان اشتغال و توانمندسازی بیکاران در جهت اشتغال مولد و عدم باورمندی به تکلیف مصرح جزء دوم اصل ۴۳ قانون اساسی در دولت و مجلس و عدم اعمال شرایطی که بتواند حضور مردم را در زمان بندی لازم در اقتصاد کشور، به ویژه در بخش تعاون میسر کند، از باب مثال رساندن سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد تکلیفی سیاست ها نیازمند به مجوزها و امتیازاتی که به عنوان چتر حمایتی خاص تلقی شود باید برای تحقق آن، این منابع در جداول برنامه ها و بودجه های سنواتی اعمال و انجام می شد.نارسا بودن گزارش مجلس شورای اسلامی در ذکر دلایل مشخص عدم اجرای سیاست ها (در این فاصله تنها گزارشی که در مجلس از چگونگی اجرای این سیاست ها قرائت گردید، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است که فقط با ۱۳۰ رأی موافق از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر، مواجه شد.)

تغییر رویکرد سیاست ها و قانون آن. مانند تعاونی های سهام عدالت. مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس جمهور وقت درسال ۱۳۸۵، در ذیل بند ج به دلیل تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند، ۵۰ درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد.

سهامی که امروز از آن به سهام عدالت نام برده می شود. بر طبق قانون، آورده مردم برای خرید سهام عدالت، باید از محل سود حاصل از سهام واگذاری شده و در مدت ۱۰ سال پرداخت می شد. حدود پنجاه میلیون نفر عضو تعاونی های سهام عدالت شدند، اما این تعاونی ها اجازه پیدا نکردند در مدیریت سهام شان دخالت کنند تا جایی که مجددا اختیار دار این سهام خود دولت شد و فقط اسم تعاونی بر برگه این سهام باقی ماند.

ضعف رسانه ای در ایجاد فضای مطالبه گری در چگونگی این بی توجهی ها نسبت به فرصت تحول آفرین اقتصاد ایران تا جایی که حتی رسانه ملی نتوانسته است برنامه ای جامع و روشن گرایانه از شبکه های صدا وسیما تهیه کند.

به هر حال آنچه گفته شد، بخشی از بی اعتنایی به مفاد سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ است. امیدواریم که سخنان گلایه آمیز رهبری معظم و دلسوز ملت، فرصتی باشد که دست اندرکاران مربوطه در دولت و مجلس عملکرد خود را بازنگری کرد.