غلامحسین رضوانی:
دولت و مجلس به درآمدهای موهوم دل نبندند/ چهار ایراد لایحه بودجه ۹۹

غلامحسین رضوانی، قائم مقام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دولت دهم، در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: اگر به ارقام کلان بودجه توجه شود می بینیم که از سال ۹۲ به بعد، بودجه سالیانه، انبساطی بسته شده است. ثانیاً افزایش بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ نسبت به سال مبنا، یعنی سال ۹۲ حدود ۲ برابر شده است.

بودجه عمومی در دولت روحانی ۲ برابر شده است

وی تصریح کرد: افزایش سالیانه بودجه عمومی به گونه ای بوده که در طی سالیان دولت روحانی دو برابر شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با بیان اینکه افزایش سنواتی بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال مبدأ، یعنی سال ۹۲ حدود سه برابر شده، اظهار داشت: باید توجه داشت که در کلان بودجه یعنی بودجه عمومی و شرکت ها نیز افزایش، حدود سه برابر است.

سه برابر شدن بودجه های دولتی فاجعه است

رضوانی در ادامه گفت: اگر به این توجه داشته باشیم که بودجه عمومی دولت، عمدتاً برای تأمین حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان دولت و هزینه های جاری و حتی هزینه های عمرانی است و سهم هزینه حقوق و دستمزد در بودجه های شرکت های دولتی ناچیز است، آن وقت معلوم می شود نزدیک سه برابر شدن بودجه های دولتی چه فاجعه ای را نشان می دهد.

مجلس و دولت، سال به سال در هزینه های مربوط به خودشان مسابقه نگذارند

وی با بیان اینکه معمولاً دولت ها در شرایط اضطرار و کمبود منابع درآمدی، بودجه ها را انقباضی می بندند، افزود: علاوه بر این همواره باید توجه داشت که مدیریت هزینه ها در شرایط خاص بسیار ضروری است. به عنوان مثال، مجلس که نهاد ناظر بر دولت است باید در مقام تصویب بودجه در هزینه های خود اعمال مدیریت کند و از دولت بخواهد که مدیریت هزینه داشته باشد، نه آنکه مجلس و دولت، سال به سال حتی در هزینه های مربوط به خودشان مسابقه بگذارند که مصداق «خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود» است.

رضوانی، اتکا به درآمدهای موهوم در لایحه بودجه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از آن جایی که در مقام بستن بودجه، هزینه ها قطعی است و درآمدها محتمل، اتکا به درآمدهای موهوم باعث می شود که هزینه ها انجام شود بدون اینکه درآمدها محقق شود.

قائم مقام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دولت دهم تصریح کرد: دولت و مجلس ابداً نباید در تنظیم بودجه به ارقام موهوم، دل ببندند، بلکه باید درآمدهای محقق الوقوع را ملاک قرار دهند و در مجلس تصویب شود.