بیانیه جبهه پایداری همزمان با هفته دفاع مقدس؛
بیانیه سه کشور اروپایی مهر باطلی بر توهم لزوم رابطه با آمریکا بود/ نمایندگان مجلس باید خانه ملت را به سوی شفافیت هدایت کنند/ تشکر از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی

جبهه پایداری انقلاب اسلامی در بیانیه ای که به مناسبت هفته دفاع مقدس صادر نموده، به تحلیل مسائل روز پرداخته است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

یکی از فواید دفاع مقدس این بود که ما این فکر و اندیشه ی دفاع از هویّت ملّی و هویّت دینی و انقلابی را – که بارها گفته ایم و شنیده ایم و نقل کرده ایم که خدای متعال کمک میکند و انسانها را در برابر موانعی که در راه حق وجود دارد، پیروز میکند- یک بار دیگر خودمان تجربه کردیم. (مقام معظم رهبری مدظله العالی)

بدون شک دفاع مقدس مدرسه ای بزرگ برای تمام ملت ایران است که جز با روحیه ی ایثار و ازخودگذشتگی آحاد ملت ایران به ویژه شهدای راه حق امکان دسترسی به چنین گنجینه ی گرانبهایی وجود نداشت. جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره ی شهدای گرانقدر بر خود لازم می داند تا پیرامون اتفاقات اخیر فضای سیاسی اجتماعی کشور نکاتی را با ملت شریف ایران در میان بگذارد:

۱- یکی از اتفاقات روزهای اخیر، بیانیه ی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به تروئیکای اروپا بود که در آن ضمن همراهی کامل با مواضع آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را مقصر اصلی ناآرامی های اخیر منطقه و مسبب حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانسته بود.

این بیانیه مهر باطلی بر این گزاره که “مشکل توافق جمهوری اسلامی ایران و طرف غربی تنها شخصی به نام ترامپ است”، بود و ثابت کرد که بود و نبود ترامپ تاثیری بر آینده توافق و مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ ندارد.

مرور بیانیه ی فوق و هم چنین نگاهی گذرا به مناظرات انتخاباتی ایالات متحده (حتی در میان دموکراتها) به خوبی موید این نکته است که غربی ها دارای رویکردی واحد در مقابله با ایران بوده و ترامپ تنها این مواضع خصمانه را عریان در مقابل دیدگان سایر کشورها قرار می دهد. به نظر می رسد اتفاقات اخیر یک بار دیگر به خوبی ناکارآمدی دیدگاهی که برای پیشرفت کشور چشم به آن سوی مرزها دارد را اثبات و تایید می کند که تنها راه رهایی از مشکلات، تاکید بر پیشرفت درونزا با تکیه بر نیروهای جوان داخلی است.

همچنین محتوای این بیانیه اثبات کرد که اگر تا کنون، کشورهای اروپایی حداقل در ظاهر، مرزبندیِ خویش را از مواضع خصمانه دولت ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران جدا می کردند، ازین به بعد همین افتراق ظاهری نیز از بین رفته است و با شکل گیری زنجیره ای از منافع مشترک بین آمریکا و کشورهای اروپایی، شاهدِ آرایشِ تهاجمیِ نوینِ غربی در برابرِ ملت ایران هستیم که در هم شکستنِ این آرایش تهاجمی تنها در سایه مقاومتِ فعال و هوشمندانه امکان پذیر خواهد بود.

۲- مساله دیگری که در روزهای اخیر بحث های گسترده ای را در مجلس شورای اسلامی و در میان آحاد مردم ایران به همراه داشته، مسئله “شفافیت آرای نمایندگان” است. شفافیت نه تنها مهم ترین بستر در جهت مقابله با فساد و رانت است، بلکه از حقوق اصلی و ابتداییِ مردم محسوب می شود؛ چرا که نمایندگان مجلس، وکیل مردم هستند و اطلاعِ موکل از اقداماتی که وکیل در جهت احقاق حقوق وی انجام می دهد، کاملا امری ضروری و البته بدیهی است که امروزه نیز با گسترش آگاهی عمومی و اشراف مردم بر مسائل مختلف، به درستی به یکی از اصلی ترین مطالبات مردم ایران تبدیل شده است و برخی جریانات سیاسی دیگر نمی توانند ملت شریف ایران را به بهانه رعایت مصلحت های غیر واقعی از این حق طبیعی محروم کنند.

اظهارات روزهای اخیر برخی از نمایندگان و چهره های سیاسی (که بعضاً پسوند انقلابی را نیز به همراه دارند) در مخالفت با شفافیت، خصوصا شفافیت آرای نمایندگان مجلس، ابهامات زیادی را در خصوص آینده شفافیت پیش روی ملت ایران قرار داده است؛ جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت کامل از این مطالبه به حق مردمی، اعلام می دارد که این جبهه اطلاع عمومی از آراء نمایندگان به طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی را مقدمه ای برای پاسخگوییِ بهتر و بیشتر نمایندگان مجلس به افکار عمومی دانسته و آن را اقدامی کاربردی در راستای اجبار نمایندگان به تحقیق و تفحص بیشتر ارزیابی می کند. هم چنین جبهه پایداری بار دیگر صراحتاً به مخالفین طرح شفافیت آراء نمایندگان نیز تاکید می کند که ضمن تجدید نظر در رویه کنونی و حرکت در راستای رفع موانع موجود، مسیر ساکنینِ خانه ملت را به سوی تشکیل یک “ساختار شیشه ایِ شفاف” هدایت کنند.

پیشنهادِ جبهه پایداری به نمایندگان انقلابی مجلس نیز این است که این نمایندگان، ضمن اعلام خودجوش آراء مثبت و منفی خویش به لوایحِ مجلس در مدت زمان باقی مانده از مجلس دهم، سایر نمایندگان را نیز به تصویب قانونی کاربردی در جهت الزام اعلام شفاف آراء نمایندگان ترغیب نمایند تا از این طریق، توجیهات نمایندگانی که با پروپاگاندای رسانه ای، شفافیت در مجلس را “غیر عملی” و “خلاف مصلحت” توصیف می کنند، بی اثر شود.

۳- مسئله ی مهم دیگری که ناشی از اعمال سیاست های غلط طی سالیان متمادی است بحث خصوصی سازی رانتی و واگذاری های غلط و بدون مبنای شرکت های دولتی به مجموعه های خصوصی است که موجبات ظلم های عدیده به کارگران شریف و زحمتکش مراکز تولیدی را فراهم آورده است. این فرایندهای غیرعقلانی و یا بعضاً غیر قانونی، که برخلاف تاکیدات متعدد حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، نشانی از صیانت از حقوق کوخ نشینان و مستضعفان نداشت، چنان رنجی را در سالهای اخیر متوجه آنها کرده است که مشکلات ناشی از واگذاری های بی ضابطه کارخانه های هپکو اراک و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، تنها بخش ناچیزی از رنجنامه ای است که می توان در شرح ظلم به کارگران و نابودی زیرساخت های صنعتی کشور نگاشت.

بررسی فرایند واگذاری برخی از این کارخانه های بزرگ به بخش خصوصی، به وضوح گویای آن است که در چند سال اخیر، برخی مقامات دولتی با سوء استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی، چوب حراج به دارایی های ملی زده و با سوء استفاده از جایگاه خویش و به بهانه “خصوصی سازی”، بسیاری از مراکز تولیدی و صنایعِ مادر کشور را به ثمنِ بخس به افرادی خاص واگذار کرده اند که این خریداران قطعاً در خواب هم نمی دیدند که روزی بتوانند با نازل ترین قیمتِ ممکن، صاحبِ مجموعه های صنعتیِ بزرگ دولتی شوند. خریدارانی که با بهره مندی از رانت و رابطه با مدیران دولتی، توانستند به بهانه “تامین اعتباراتِ لازم برای اداره این مراکزِ صنعتی” و “پرداخت معوقات کارگران این کارخانه ها”، به وام های کلان بانکی و ارز دولتی دست پیدا کنند و با صرفِ این اعتبارات در سدسازی و سایر فعالیت های اقتصادی، به بازتولید بحران در این کارخانه ها ادامه دهند.

بهره گیری از این الگوهای معیوب و ناکارامد توسط دولت ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، عملاً شرایطی را در کشور به وجود آورده است که تنها این نوع از “خصوصی سازی” را می توان با عناوینی همچون “خصوصی سازیِ رانتی” تشریح و توصیف کرد و بدیهی است که تسلطِ رانت و رابطه بر هر فرآیندی می تواند آن را به ضد خودش بدل کند؛ کما اینکه این واگذاری های رانتی و آلوده به فسادِ مراکز دولتی به بخش خصوصی، مانع از ارائه تصویری کارامد و البته شفاف از “خصوصی سازی”، به عنوان نیازی مبرم برای اقتصادِ کشور، شده است.

در این راستا، جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت از حقوق طبیعی و مشروع کارگران، خواهان احقاق حقوق جامعه کارگری و توجه جدی به مطالبات ایشان، و هم چنین اصلاح سریع و دقیق ضوابط و زیرساخت های واگذاری توسطِ نهادهای مسئول است تا دیگر شاهد وقوع فساد در واگذاری ها و همچنین تعویق در پرداخت مطالبات کارگران نباشیم.

۴- علی رغم آغاز موج جدیدی از برخوردهای جدی و دامنه دار با مفاسد اقتصادی، و همچنین علی رغم دستگیری و محاکمه بسیاری از دانه درشت های این عرصه، که در چند وقت اخیر نظام اقتصادیِ کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده بودند، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و حاکم کردنِ امنیت اقتصادی در کشور فاصله بسیاری داریم که مهم ترین لازمه جبران این فاصله، ادامه پیدا کردنِ روندِ برخورد با مفسدین و اخلالگرانِ نظام اقتصادی است که مهم ترین ثمره ی تداومِ این فرایند، نا امن ماندن فضا، برای سوداگران عرصه اقتصاد است.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن ابراز خرسندی از روندِ محاکمه مفسدین دانه درشت در دادگاه های قوه قضاییه، این فرایند را عاملی تاثیرگذار در راستای افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و اصلاح بخش قابل توجهی از استانداردهای نادرست حاکم بر سازمان اداری و اقتصادی کشور را در تداوم این روند، می بیند.