واکنش پژمانفر به ادعای یک سایت خبری:
ادعای کلیپ تقطیع شده درباره توهین به رئیس مجلس را به شدت تکذیب می کنم/ از این مرکز دروغ پراکنی به دادگاه مطبوعات شکایت خواهم کرد
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای انقلاب اسلامی در واکنش به این کلیپ تقطیع شده و منتشره توسط سایت خبرآنلاین گفت: من ادعای صوت تقطیع شده ای که در این رسانه منتشر شده را به شدت تکذیب می کنم؛ خوشبختانه هم فیلم و هم فایل صوتی این مذاکرات موجود است و بیش از ۲۰۰ نماینده ایهمن شاهد این حرف ها و سخنان بوده اند.
وی در تشریح مشاجره ای که بین وی و رئیس مجلس در جریان بررسی این طرح اتفاق افتاده گفت: بنده بعد از اینکه مکرر به آقای لاریجانی گفتم که رای گیری باید طبق آیین نامه به موافقت دوسوم از نمایندگان مجلس برسد و حداقل اجازه بدهید از لحاظ قانونی من تذکر بدهم تا دلیل بنده شنیده شود اما وی اجازه نداد و وقتی با وجود فریادهای بنده و دوستان اجازه تذکر داده نشد من خطاب به ایشان گفتم که شما در مجلس دیکتاتوری می کنید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه من به غیر از این کلام هیچ کلامی نگفتم و توهینی نکردم گفت: از این سایت خبری که یک مرکز دروغ پراکنی است و پیش از این هم در موضوع اربعین با انتشار خبر دروغ نفرت پراکنی کرد، بعد از آن در حادثه معروف به دختر آبی خبر دروغش باعث التهاب عمومی در جامعه شد و حالا هم به دروغ در کلیپ تقطیع شده مدعی توهین بنده به رئیس مجلس شده است شکایت خواهم کرد.
پژمانفر با اشاره به اینکه متاسفانه با این خطاها برخورد قضایی مناسب صورت نگرفته اظهار کرد: حتما از این مرکز دروغ پراکنی که به یک سری از افراد معلوم الحال متصل است به دادگاه مطبوعات شکایت خواهم کرد و ان شاء الله که دستگاه قضایی با این دست رسانه ها که اینقدر دروغ منتشر می کنند و تبعات دروغشان تا کل کشور پخش می شود برخورد قانوین کند.
وی افزود: انتظار بنده این است که پس از شکایت بنده حتما رسیدگی به این پرونده توسط دستگاه قضایی عاجلا صورت بگیرد و باید با این سایت متخلف که متاسفانه از بودجه های عمومی و دولتی هم استفاده می کنند برخورد قانونی شود.
این نماینده مجلس درباره علت مشاجره اش با رئیس مجلس گفت: تذکر بنده به رئیس مجلس در ارتباط با طرح تشکیل وزرات بازرگانی بود که غیرقانونی و خارج از دستور در صحن علنی مجلس مطرح شد و تذکر بنده طبق بند ۱۸۱ آیین نامه داخلی مجلس بود که اگر مصوبه ای با اسناد بالادستی مانند قانون برنامه بودجه و توسعه مغایرت داشته باشد حتما دوسوم رای برای تصویب لازم دارد.