حاجی دلیگانی:
دولت پاسخگوی ۴۸ میلیارد دلار ارزهای ۹۴ تا ۹۷ باشد

0 ۲۶

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش شبکه اول سیما گفت: درباره مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور گفت: ۲۱ فروردین سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به یکباره اعلام کردند که هر فردی به هر مقدار و برای هر کالایی به دنبال واردات جنس و کالا است آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان می دهیم. این در حالی است که این تصمیم باعث شد از آن تاریخ تا ۴ ماه پ س از آن یعنی در ۱۶ مرداد سال ۹۷ بیش از ۲۱.۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شده و به تاراج برود.

وی افزود: بعد از بررسی هایی که صورت گرفته است مشخص شده که در سال ۹۶ گویا از قبل اعلام شده بود که تعدادی شرکت راه اندازی شده و اوایل سال ۹۷ برای دریافت ا رز ۴۲۰۰ تومانی هجوم آوردند. این در حالی است که برخی از این شرکت ها حتی برای سفرهای تفریحی هم این ارز را دریافت کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: متاسفانه ارزهای تخصیص یافته ۴۲۰۰ تومانی شرایط را به سمتی برد که یا کالایی وارد نشد و یا اینکه این ارز را در بازار آزاد فروخته و بخشی از این ارزها هم تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بخشی از پرونده های فسادی که هم ا کنون در جامعه مطرح می شود و قوه قضاییه در حال بررسی تعدادی از آنهاست مربوط به ارزهای تخصیص یافته ۴۲۰۰ تومانی است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از گذشت آن اتفاقات در سال ۹۷ در حوزه ارزی، رئیس جمهور بخشنامه ای را اعلام کرده و گفته است که شرکت هایی که ارز دریافت کرده اند باید پاسخگو باشند این در حالی است که کسی مسئولیت این کار را برعهده نگرفته و توضیح نداده است که دلیل اینکه سیاست دولت در اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تاراج رفتن بیت المال چه بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در سال گذشته آقای جهانگیری به صراحت اعلام کرد که خروجی هیات دولت تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز کالاهای وارداتی است. این در حالی است که مشخص نیست این تصمیم از جانب چه کسی بوده اگر از طرف آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده که باید مسئولیت این کار را بپذیرد. آیا این اقدام از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت بوده که باید در این باره توضیح دهد و آیا معاون اول رئیس جمهور در این قضیه نقش داشته که باید او هم مسئولیت وضعیت بوجود آمده را بپذیرد.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: اگر رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت این کار را پذیرفته است که باید تخلفات بوجود آمده در این باره را بپذیرد.

وی گفت: از سال ۹۴ تا ۹۶ هم ۲۷ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق شده است که مشخص نیست به چه نیتی و با چه نرخی فروخته شده است. ضمن اینکه اعلام می شود این کار برای پایین نگه داشته شدن نرخ ارز در بازار و اداره آن بوده است. ضمن اینکه این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به سه سال مذکور مشخص نیست به چه کسانی داده شده و چه کسانی دخیل در این موضوع بوده اند؛ همچنین گزارشی هم در این باره داده نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متاسفانه برخی گزارشات نشان می دهد که حتی ریال فروش این ارزها هم به خزانه بازنگشته است.

وی گفت: این اقدامات منجر به افزایش قیمت ارز در سال ۹۷ شده است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: متاسفانه هنوز هیچ فهرستی از ۲۱ میلیارد دلار به تاراج رفته ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته منتشر نشده است.

وی گفت: بخشی از ارز تخصیص یافته ۴۲۰۰ تومانی به شرکت ها اعلام شده است اما به هیچ وجه کامل نیست و باید مشخص شود که جزئیات این تخصیص ها کجاست و چیست؟

حاجی دلیگانی گفت: در سال ۹۷ نمایندگان مجلس ۱۴ میلیارد دلار برای ارزان در اختیار گرفتن کالای اساسی برای مردم پیش بینی شد ولی وقتی ما در بازار حضور داریم و با مردم صحبت می کنیم کسی از گوشت ارزان خبر ندارد. ضمن اینکه مغازه دارها هم شکر را به قیمت هر کیلو ۱۰ هزار تومان می فروشند و وضعیت درباره کالاهای دیگر هم همچنین است. این در حالی است که قرار بود که ۲۵ قلم کالای اساسی مورد حمایت این مصوبه قرار گیرد. در حالی که درمورد این موضوع هم مشکل داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وقتی هم که به دنبال تغییر این مصوبه با نیت کمک بیشتر به مردم بودیم و پیشنهاد توزیع با روش الکترونیکی کالا را مطرح کرده ایم اما تاکنون دولت زیر بار این قضیه نرفته است. این در حالی است که در جلسه سران قوا مطرح شده و در کمیسیون بودجه دو نشست در این باره برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و وزیر رفاه در کمیسیون بودجه مجلس درباره نحوه توزیع کالای اساسی حضور پیدا کرده و آنطور که باید و شاید این نشست ها برگزار نشد که بدانیم که تکلیف چیست این در حالی است که در صحن علنی بارها نمایندگان مجلس در این باره توضیح دادند و حتی حضوری هم در این باره با رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت کردم که چرا دولت این روش را اجرایی نمی کند.

حاجی دلیگانی گفت: علی لاریجانی در پاسخ به سوال من اعلام کرد رئیس جمهور موافق توزیع کالای اساسی با استفاده از روش های الکترونیکی نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد وارد کشورمان می شد قطعا قیمت آن از وضعیت فعلی بیشتر نبود. این در حالی است که اگر شکر را با قیمت ارز آزاد وارد شود و هزینه حمل و تعرفه را هم به آن اضافه کنیم کیلویی ۶۳۰۰ تومان می شود این در حالی است که هم اکنون قیمت شکر در بازار ۷۴۰۰ تومان است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی یا هیچ تاثیری بر قیمت ها در بازار نداشته و یا کمترین تاثیر را داشته است.

وی گفت: اگر گوشت قرمز سبک را با ارز آزاد وارد کشورمان کنیم قیمت نهایی آن ۹۲ هزار تومان خواهد بود در حالی که اگر بنا داشتند که این گوشت را به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بدست مصرف کننده برسانند قیمت آن باید ۳۴ هزار تومان می بود. این در حالی است که قیمت فعلی گوشت در بازار آزاد ۹۹ هزار تومان است. اگر بنا بود که گوشت قرمز سنگین را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کنیم باید هر کیلوی آن ۳۰ هزار تومان می بود در حالی که این قیمت هم اکنون در بازار ۹۳ هزار تومان است و اگر آن را با ارز آزاد وارد می کردیم ۹۹ هزار تومان می شد.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: به نظر می رسد که واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت عجیب و غریبی را برای برخی افراد ایجاد کرده است.

وی گفت: اگر می خواستیم که برنج را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می کردیم باید هر کیلوی آن ۲۵۸۰ تومان می شد در حالی که اگر این کار را با نرخ ارز آزاد می کردیم هر کیلوی آن ۸۴۰۰ تومان می شد و هم اکنون قیمت برنج در بازار آزاد ۸۹۰۰ تومان است. در مورد عدس هم وضعیت چنین است که واردات عدس با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید هر کیلو ۳۷۰۰ تومان می شد و اگر آن را با ارز آزاد وارد می کردیم ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان می شد و هم اکنون در بازار آزاد این نرخ ۹۷۰۰ تومان است. درمورد وضعیت نخود هم چنین است چرا که واردات هر کیلو نخود به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ۴۴۰۰ تومان است و واردات آن با نرخ ارز آزاد ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان می شد که هم اکنون این محصول در بازار آزاد ۱۱ هزار تومان است. وضعیت در مورد لوبیا هم چنین است چرا که اگر این محصول را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کردیم نرخ آن ۶۸۰۰ تومان می بود و واردات با ارز آزاد آن هم ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان می شد در حالی که این نرخ هم اکنون در بازار آزاد ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان است.

حاجی دلیگانی گفت: وقتی ارز مداخله ای به واردکننده داده ایم و وقتی نتوانسته ایم که ریال آن را در داخل کشورمان از آن شرکت پس بگیریم و یا تحویل نداده اند مشخص است که جای مشکل داریم. در حالی که به نظر می رسد برخی از شرکت های وارده کننده، کالایی را وارد کردند که سود فروش آن در بازار آزاد بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وقتی دولت باید هر سه ماه گزارشی را به مجلس درمورد وضعیت معیشتی و اقتصاد کشور بدهد اما هیچ اهمیتی از سوی وزرا و بخش های مختلف دولت به این موضوع نمی شود معنایش آن است که مجلس از جایگاه اصلی خود بازمانده است این در حالی است که مجلس باید تمام قد در برابر موضوعات ایستاده و مدافع حقوق مردم باشد اما به دلیل ضعف هایی که در برخی روش ها و عملکردهای رئیس ، هیات رئیسه و برخی نمایندگان وجود دارد مواجه به ضعف قوه مقننه در برابر قوه مجریه هستیم.

وی گفت: وقتی کمیسیون وزاری دولت را دعوت می کند تا در مواردی توضیحاتی ارائه دهند وقتی آن دولتمرد از این کار استنکاف می کند معنایش ضعف است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر مجلس به جایگاه اصلی خود بازگردد و نظارتش را اعمال کند قطعا می توان وضعیت فعلی کشور را جمع و جور کرد و وقتی نماینده مجلس سوالی را از وزیری می پرسد باید در یک پروسه کوتاه به آن پاسخ داده شود اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که بیش از ۱۰ برابر فرصت زمانی و آن سوال گذشته اما هیچ خبری از آن پاسخ نیست و وقتی از وزیر مربوطه سوال می کنیم که پاسخ نماینده را بدهند او به کمیسیون نیامده و آنقدر این پاسخگویی را به تاخیر می اندازد که زمان از دست می رود.

وی گفت: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی باید وقت بیشتری را برای نظارت بر امور بگذارد ضمن اینکه کمیسیون ها هم باید بر بخش های مختلف دولت نظارت کرده و از وزرا پاسخ بخواهد و وقتی طبق آیین نامه داخلی مجلس کمیسیونی درخواست ماده ۲۳۴ را مبنی بر اینکه از پاسخگویی به سوال نماینده استنکاف کرده باید مشخص شود دلیل این کار چیست؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × یک =