قاضی زاده هاشمی:
مدیران دولتی از شرکت های خصولتی دست بردار نیستند

«سازمان تأمین اجتماعی به سازمانی پرطمع تبدیل شده است؛ به این معنا که هر که می خواهد پول یا امتیاز یا حقوق و پاداشی بگیرد، با فشار و لابی خود را در هیات مدیره یکی از این سازمان ها جا می زند تا بتواند از آنجا پول درآورد.» این جملات را سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری فارس می گوید و به تشریح مشکلات عمیق ، قدیمی و چندلایه شستا می پردازد.

این عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین تاکید می کند: موضوع خصولتی ها باید یک بار توسط یک دولت قدرتمند حل و فصل شود و آنها را کاملا خصوصی کند؛ مشکلی که هست این است که مدیران دولتی به خاطر اینکه این گونه شرکت ها جاهایی هستند که منابع هنگفت مالی ایجاد می کنند از این شرکت ها دست بردار نیستند.

مشروح گفت وگوی فارس را با سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در ادامه می خوانید:

غیرعلنی برگزار شدن جلسات مجلس معمولا به درخواست مدیران اجرایی است

فارس: بعضا شاهد هستیم که مجلس در رابطه با موضوعات روزمره و جاری کشور هم جلسه غیرعلنی برگزار می کند و موضوعاتی که می تواند به صورت علنی بررسی شود، به صورت غیرعلنی در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که این خود موجب ایجاد سوال می شود. علت این نحوه عملکرد چیست؟

قاضی زاده: این گونه جلسات، جلسات غیرعلنی نیستند بلکه غیررسمی هستند. ما در مجلس سه گروه جلسه داریم؛ جلسه غیر رسمی، جلسه رسمی علنی و جلسه رسمی غیرعلنی. وقتی جلسه غیررسمی است، معنایش این است که جلسه ای با حضور نمایندگان در مجلس برگزار می شود و موضوعی در آن جلسه مورد بررسی قرار می گیرد، اما نمی خواهیم در این جلسه تصمیم گیری یا رای گیری در خصوص موضوعی داشته باشیم و تفاوت این جلسات با جلسات رسمی غیرعلنی این است که در جلسات رسمی غیرعلنی ما رای گیری داریم و اینکه به جلسات غیررسمی، جلسات غیرعلنی گفته می شود، غلط مصطلح است. اما اینکه می گویید بعضی موضوعات دلیلی ندارد در جلسات غیررسمی یا غیرعلنی مورد بررسی قرار گیرد حق با شماست و دلیلی برای این کار وجود ندارد، اما بعضی وقت ها مدیران بخش اجرایی که به جلسه دعوت می شوند عنوان می کنند که ما در جلسه می خواهیم موضوعاتی را مطرح کنیم که اگر جلسه غیرعلنی باشد ما راحت تر می توانیم حرف هایمان را بگوییم. به عنوان مثال مدیران صنعت می گویند که اگر جلسه غیرعلنی باشد می توانیم میزان واردات قطعات مان و اینکه چه مقدار ذخیره و دپو داریم و اینکه قطعات را از کدام کشورها وارد می کنیم، بگوییم. اما وقتی جلسه طبق خواسته این مدیران غیرعلنی برگزار می شود می بینیم حرف هایی که می زنند، حرف های خاصی نیست و اگر جلسه علنی هم می شد اتفاق خاصی نمی افتاد و بعد از اینکه آقایان حرف هایشان را می زنند این نتیجه به دست می آید و معمولا غیرعلنی شدن جلسات بر اساس درخواست دستگاه های اجرایی انجام می شود.

تعداد اندکی از جلسات غیرعلنی ما غیرعلنی می ماند و ضرورت دارد که در یک فضای غیرعلنی برگزار شود و از سوی دیگر آنقدر در فضای مجازی اخبار جلسات غیررسمی و غیرعلنی ما مطرح می شود که هیچ مطلب پنهانی وجود ندارد.

عدم رأی گیری در باره صندلی من در هیأت رئیسه با توافق اعضا است

فارس: پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس برای صندلی دبیرها در هیات رئیسه قرعه کشی می شود تا هر یک از دبیرهای هیات رئیسه مسئولیت انجام چه کاری را برعهده بگیرند. الا یک صندلی که آن هم صندلی شماست. علت اینکه برای صندلی شما در هیات رئیسه قرعه کشی انجام نمی شود چیست و جایگاه شما در هیات رئیسه تغییری نمی کند.

قاضی زاده: این مسئله توافقی است. دوستان هم راضی هستند که در خصوص صندلی بنده در هیات رئیسه قرعه کشی انجام نشود و کار مربوط به این صندلی را من انجام دهم. کار مربوط به صندلی بنده در هیات رئیسه کار خاصی است و حجم کار آن بالاست و از صبح تا ظهر باید از دستورجلسه مجلس مراقبت کنیم و رفقا نسبت به بنده محبت دارند و این کار را برعهده من گذاشته اند و این حسن اعتماد و لطف رفقا نسبت به بنده است.

سیاست های اقتصادی دولت متناسب با بحران نقدینگی و شرایط تحریم نیست

فارس: اگر اجازه بدهید سراغ مسائل اقتصادی کشور و عملکرد تیم اقتصادی دولت و همچنین موضوع تامین کالای اساسی و ارز تخصیص یافته به این موضوع برویم. عملکرد تیم اقتصادی دولت را در بحث تامین کالاهای اساسی به ویژه آنکه ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم، چگونه ارزیابی می کنید؟

قاضی زاده: ما معتقدیم سیاست های اقتصادی دولت متناسب با دوران دو بحران نیست. ما همزمان با دو بحران مواجه هستیم؛ یک بحران، بحران نقدینگی و رشد شدید نقدینگی و یک بحران هم بحران مضایق بین المللی در حوزه تامین مالی اقتصادی است. سیاست های دولت، سیاست های متناسب با این دو دوره نیست. سیاست های اقتصادی دولت متناسب با یک دوره آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی و رشد کم نقدینگی در کشور است که البته باید بگویم برای همین ایام هم این سیاست خوب نیست.

دولت به جای کنترل نقدینگی تورم را به صورت علامتی و با تزریق ارز کنترل کرد

مشکلات موسسات مالی ما همچون کاسپین و… در ایامی که برجام مصوب شده بود پیش آمد و دلیل آن هم این بود که ما یک نظام کنترل نقدینگی مبتنی بر رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما سالانه ۲، ۵ یا ۱۰ درصد است در حالی که در این ایامی که مجموعه رشد اقتصادی ما شاید تا ۳۰ الی ۴۰ درصد طی ۵ سال نرسیده، نقدینگی ما بیش از ۳ برابر رشد کرده و خود این رشد نقدینگی به ایجاد تورم کمک می کند. نوع برخورد دولت با کنترل تورم، برخورد علامتی بود و به جای اینکه عامل ایجاد نقدینگی را کنترل کند، خود علامت تورم را با تزریق ارز کنترل کرد. ارزش پول ملی مان در حال کاهش بود و دولت به جای اینکه این مسئله را حل کند، با اضافه پرداخت دلار و یورو در بازار به ترتیبی آن را کنترل می کرد. این کار تا زمانی می توانست ادامه پیدا کند که منابع هنگفت نفتی ما می آمد و ظرف این کار می شد و این کار ضد تولید بود؛ چرا؟ چون وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند و قدرت خرید مردم در مقابل به طور عمومی رشد پیدا می کند و دولت به صورت علامتی ارز را کاهش می دهد، قدرت رقابت بین تولید داخلی و کالای خارجی کاهش پیدا می کند و تولید را از بین می برد. بر اثر همین سیاست ها صنعت پوشاک ما از بین رفت. پنبه ما در بخش کشاورزی از بین رفت. تولید لوازم خانگی ما به شدت به مشکل برخورد. ما در صنعت پوشاک دارای تاریخ صد ساله بودیم، اما به خاطر این گونه سیاست های دولت ها در سال های اخیر این صنعت به نیست و نابودی کشیده شد.

مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد و سه کار را به صورت همزمان آغاز کرد. یک کار فشار بر روی بانک مرکزی برای ساماندهی و کنترل نظام بانکی بود. مجلس در این راستا قانون چک را اصلاح کرد. موضوع ادغام بانک ها، موضوع رسیدگی به موسسات غیرمجاز و امثال این موارد از کارهایی بود که مجلس در این رابطه انجام داد.وقتی یک عامل خارجی می آید و این بازی دولت را بهم می زند و این بازی همان استفاده از منابع ارزی برای اداره علامتی اقتصاد است، این ابزار از دست دولت گرفته می شود و دولت دیگر ابزاری ندارد که بتواند تورم را کنترل کند.

دولت هنوز برنامه اجرایی خود برای نحوه هزینه کرد ارز کالاهای اساسی ارائه نکرده است

کار دومی که مجلس کرد ورود به موضوع تامین نقدینگی حوزه اقتصاد از محل منابعی است که برای اشتغال پیش بینی می شود و لازم است مورد استفاده قرار گیرد. کار سومی که مجلس در دستور کار داشت و انجام داد این بود که عنوان کرد که ما نباید در این دوران منابع ارزی محدودمان را به صورت آزاد در اختیار مصرف کننده قرار دهیم و ارزی که از طریق دولت تامین می شود برای حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت مردم باید باشد. سال گذشته تقریبا ۳۰ میلیارد دلار به این ترتیب هزینه شد و امسال هم ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم در بودجه ۹۸ پیش بینی شده است و عنوان شد که این ۱۴ میلیارد برای تامین کالای اساسی مردم و یا مواد اولیه ای که قیمت بازار را کنترل می کند هزینه شود. قرار است این ۱۴ میلیارد دلار برای چند مورد هزینه شود؛ یکی بحث دارو و نظام بیمه ای است. مورد دیگر کالاهای مصرفی همچون گوشت، برنج و… است که این بخش با اعطای کالابرگ به مردم قابل اصلاح است و مورد دیگر مواد اولیه همچون گندم است که باید تبدیل به آرد و بعد هم نان شود و یا اینکه مواد اولیه کارخانجات است و دولت باید برای هر یک از اینها یک مدل اجرایی استخراج کند و دولت از دو ماه قبل قرار بوده که مدل اجرایی خود را برای موضوع ارائه کند و آن را در شورای سران سه قوه به تصویب برساند و به مجلس ارائه کند، اما متاسفانه تاکنون این مدل اجرای دولت را دریافت نکرده ایم و هر بار هم که با آقایان جلسه می گذاریم، می گویند؛ به زودی این کار انجام می شود و این به زودی هنوز نرسیده است.

فارس: اخیرا بحث هایی مبنی بر رفتن آقای زنگنه از وزارت نفت از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. به نظر شما تا چه اندازه این رفتن جدی است؟

قاضی زاده: الان یکی از تامین کنندگان مالی اصلی کشور وزارت نفت است. وزارت نفت باید متوجه مسئولیت خودش در این ماجرا باشد. به نظر می رسد که همان فضای فکری عادی که وجود دارد، بر وزارت نفت نیز حاکم است. ما اولین بارمان نیست که در حوزه نفت تحریم می شویم. ما در دوره های قبل این مسئله را تجربه کرده ایم. درست است که خطاهایی هم اتفاق افتاده، اما ما باید از مکانیسم های قبل استفاده کنیم و از مدیرانی که برای آن حوزه تربیت شده اند و به کار می آیند استفاده کنیم. بخش هایی که منجر به فساد شده را مسدود کنیم و جلوی فساد را بگیریم.

حرف آقای زنگنه این است؛ «من نمی خواهم بابک زنجانی از این وضعیت بیرون بیاید». ما در دوره آقای بابک زنجانی ۲۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته ایم. ۲ میلیارد دلار در آن دوره فساد صورت گرفته، آیا آقای زنگنه باید جلوی ۱۹۸ میلیارد دلار را بگیرد یا مکانیسمی پیش بینی کند که فساد ۲ میلیارد دلاری دیگر اتفاق نیفتد؟ نباید صورت مسئله را پاک کرد. نوع برخورد با موضوع غلط است و یک مقاومتی در این قضیه وجود دارد.

چندی پیش آقایی با من تماس گرفت و گفت من یک پالایشگاه ایرانی هستم. در داخل ایران هم فعالیت دارم. نفت خام هم که نمی توانید بفروشید. من هم از ظرفیتم کامل نمی توانم استفاده کنم. شما به من نفت خام بدهید و من آن را پالایش می کنم و بنزین و گازوئیل به شما تحویل می دهم و شما بنزین و گازوئیل تان را بفروشید. در این زمینه که تحریم نیستید. خب، چرا آقای زنگنه می گوید؛ نمی دهم، نمی شود و… یا کسانی به ما مراجعه کرده اند و گفتند ما از شما نفت نخواستیم. اجازه بدهید ما در مرز سوآپ نفت و گاز کنیم. آقای زنگنه مصاحبه کرده و گفته که از هر ۱۰۰ نفری که به ما مراجعه می کنند، ۷۰ نفر حرف هایشان غیرواقعی است. ۳۰ نفر که حرف هایشان واقعی است. با همین ۳۰ نفر هم کلی کار انجام شده و به پیش می رود. چرا این ۳۰ نفر نمی توانند کارشان را به پیش ببرند؟

به نظر می رسد برنامه و عزمی در وزارت نفت برای دوران تحریم و فشار وجود ندارد. نکته دیگری که درباره وزارت نفت وجود دارد نقش تامین کنندگی نفت برای حوزه نفت در حوزه علم و فناوری و تکنولوژی و تولید کالای ایرانی است. بسیاری از جوانانی که در کارخانجات صنایع دفاع در مشهد کار می کنند به من مراجعه می کنند. آنها حرفشان این بود و می گفتند ما می توانیم تامین کننده قطعات مورد نیاز در حوزه نفت کشور باشید اما وزارت نفت به یکباره یک بسته بزرگ را از ما می خواهد و ما هم کل این بسته را نمی توانیم تامین کنیم، اما بخشی از آن را می توانیم تولید کنیم و وزارت نفت به جای اینکه این موضوع را جزء به جزء بخواهد می گوید من کاری ندارم و شما کل این پکیج را باید به من بدهید و این طور معلوم است تولیدکننده قطعه داخلی نمی تواند وارد عرصه شود و اگر وزارت نفت این کالاها و قطعات موردنیاز خود را به صورت جزء جزء از شرکت های داخلی بخواهد، ۸۰ درصد قطعات را شرکت های داخلی می توانند تامین کنند و وزارت نفت هم ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد از قطعات مورد نیازش را باید وارد کند. یک جوری سناریو را در وزارت نفت می نویسند که هیچ تولیدکننده کالای داخلی نمی تواند این قطعات را تامین کند و اگر این کار را از همین جا شروع کنیم، تولید آن ۳۰-۲۰ درصد کالا هم برایمان اقتصادی می شود و کار می کنیم و آن را تولید می کنیم.

روش هایی که درباره کمک به تامین کالای داخلی چه در مورد انتقال تکنولوژی، چه در مورد فروش نفت به کار گرفته می شود، روش های کارساز، کارآمد، مفید و موثری نیست.

روحانی اصرار دارد که زنگنه در وزارت نفت بماند

در مورد رفتن آقای زنگنه از وزارت نفت اخباری به گوش می رسد، اما ظاهرا شخص آقای رئیس جمهور اصرار دارد آقای زنگنه در وزارت نفت باشد. آقای روحانی خیلی سخت دل از وزرا می کند.

فارس: عملکرد آقای شریعتمداری را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟

قاضی زاده: آقای شریعتمداری در بعضی از بخش ها عملکرد خوبی داشته و در بخشی نه. سازمان تامین اجتماعی مدت ها با سرپرست اداره می شد. آرامش سازمان تامین اجتماعی با این وضعیت بهم ریخته بود.

البته شنیده ام که عملکرد فردی که به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده عملکرد خوبی است، اما حالا باید ببینیم می تواند به کارش ادامه دهد یا خیر. چون شنیده ام مقاومت های زیادی در مقابلش است و در جاهایی هم مانع کارش هستند. مهم نیست که شما یک مدیر خوب و پاکدست را روی کار بیاورید. مهم آن است که از وی به گونه ای پشتیبانی شود که سیاست های کاری خود را به پیش برد. اگر یک عده ای بخواهند در برابر این مدیر پاکدست مانع تراشی کنند، یا این مدیر پاکدست خسته می شود و ول می کند و می رود و یا اینکه منفعل می شود و کم کم جزئی از سیستم اصلاح نشده می شود و خود تبدیل به بخشی از مشکل خواهد شد. وقتی که فردی جوان، بابرنامه و پاکدست به سمتی گماشته می شود، باید به گونه ای از وی حمایت به عمل آید که بتواند کارها را انجام دهد. فقط انتصاب افراد که مهم نیست.

شستا مشکلات عمیق، قدیمی و چندلایه دارد

فارس: نحوه عملکرد شستا را در سازمان تامین اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟

قاضی زاده: شستا مشکلات عمیق، قدیمی و چندلایه دارد و درواقع نوع و مدل کارکرد اقتصادی سازمان تامین اجتماعی مشکل دارد. به نظر من سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک بنگاه مالی، باید کار استارت آپی کند. یعنی باید جایی برود که ایده تجاری وجود دارد، آن ایده تجاری را به یک فعالیت تجاری تبدیل کند و آن را واگذار کند و بیرون بیاید و برود در بخش دیگری سرمایه گذاری کند. اما سازمان تامین اجتماعی خود را گرفتار حجم زیادی بنگاهداری کرده و خود این بنگاهداری برای این سازمان به یک مشکل تبدیل شده است. سازمانی که باید با ۱۰ هزار نفر در کشور اداره شود، به یک سازمان چندصدهزار نفره و عریض و طویل و پربحران و همچنین پرطمع تبدیل شده است. به این معنا که هر که می خواهد پول یا امتیاز یا حقوق و پاداشی بگیرد، با فشار و لابی خود را در هیات مدیره یکی از این سازمان ها جا می زند تا بتواند از آنجا پول درآورد. این درحالی است که تامین اجتماعی به عنوان سازمان تامین کننده مالی پیشرو در حوزه اقتصادی باید همانطور که گفتم به صورت استارت آپی عمل کند و البته بانک ها هم باید به همین شکل عمل کنند. یکی از مشکلاتی که بانک ها و صندوق های تامین کننده سرمایه که برای بیمه ها کار می کنند دارند، این است که خودشان گرفتار بنگاهداری می شوند و گرفتار ضررهایی در این بنگاهداری ها خواهند شد و به عنوان مثال ۷۰ تا ۸۰ درصد این بنگاه ها ضررده خواهند شد و بعد از پول بیمه شده و پول بازنشسته باید کم کنند تا ضررها جبران شود.

تخصیص مقدار زیاد ارز دولتی به واردات قطعات خودرو در بحران اخیر اقتصادی

فارس: یکی از مواردی که در گرانی های اخیر فشار زیادی را به جامعه وارد کرد و بازتاب گسترده ای در بین مردم داشت، گرانی قیمت خودرو بود که هر خودرو حدود ۳ برابر افزایش قیمت داشت. به نظر شما شرکت های خودروسازی و شخص وزیر صنعت باید در قبال این افزایش قیمت باید چه کار کنند و این گرانی چطور باید مهار شود؟

قاضی زاده: موضوع قیمت خودرو و امثال این موارد در واقع آش نخورده و دهان سوخته است. از یکسو صنعت خودروسازی نه کاملا خصوصی است که جدا باشد و بحران ها و مشکلاتش به گردن دولت است و نه کاملا دولتی است که اگر منفعتی نصیبش شد، پولش به جیب دولت برود. ابزار دولت در قبال شرکت های خودروسازی همانند دیگر شرکت ها تنها مالیات است، اما ضررها و مشکلاتش به گردن دولت است و اگر این شرکت ها در تامین قطعه دچار بحران شوند، دولت باید حمایت کند. به عنوان مثال در بحران اخیر مقدار زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خودروسازها داده اند تا قطعه برای خودرو وارد کنند. خب، چرا باید این اتفاق بیفتد.

مدیران دولتی از شرکت های خصولتی به خاطر منافع هنگفت مالیشان دست بردار نیستند

موضوع خصولتی ها باید یک بار توسط یک دولت قدرتمند حل و فصل شود و آنها را کاملا خصوصی کند؛ مشکل این است که مدیران دولتی به خاطر اینکه این گونه شرکت ها جاهایی هستند که منابع هنگفت مالی ایجاد می کنند، از این شرکت ها دست بردار نیستند و این خصولتی ها اقتصاد کشور را به گروگان گرفته اند و مانع رشد کارآفرینی نیز هستند.

شرکت های خصولتی از رانت دولتی استفاده می کنند

در نشستی که با اعضای هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران داشتم، اعضای هیات علمی این دانشکده می گفتند موضوع کارآفرینی و موضوع ایجاد توسعه بنگاه ها در فضای رقابتی معنا دارد که یک طرف رقابت آنقدر بزرگ و وابسته به حاکمیت نباشد که دیگران نتوانند با آن رقابت کنند و اگر بناست امتیازی داده شود باید به همگان به صورت یکسان این امتیاز داده شود و این خصولتی ها دارند این کار را می کنند و از رانت دولتی استفاده می کنند اما منابع شان به دولت و یا به عبارت بهتر به عموم مردم بازنمی گردد و واقعا باید این موضوع حل و فصل شود و این شرکت ها خصوصی شوند و یک آزادسازی واقعی اتفاق بیفتد تا زمینه رقابت ایجاد شود که این زمینه رقابت خود موجب رشد می شود.

در دنیا بحث سومی در رابطه با اقتصاد مطرح می شود. در دوره ای دولت ها همه کاره اقتصاد بودند و فساد، ناکارآمدی و عدم توسعه در آن زیاد بود. پس از این، مکتب الوین تافلر، اقتصاد بدون دولت را مطرح کرد و بعد وارد بحث خصوصی سازی شدند. در خصوصی سازی به ویژه اخیرا موضوع بزرگ شرکت ها یا تراست های شرکتی مطرح می شود و شرکت های بزرگ تمام شرکت های جزئی اطراف خود را خورده اند و بعد کم کم تراست ایجاد کرده اند و این تراست دوقطبی اجتماعی و اقتصادی را دارد ایجاد می کند. از حدود ۳۰ سال قبل موضوعی در اقتصاد جهانی تحت عنوان بخش سوم اقتصاد ایجاد شد. بخش سوم اقتصاد می گوید؛ حکومت باید به ترتیبی در اقتصاد دخالت کند که نفع اقتصاد به بخش عمومی مردم برسد؛ بنابراین موضوعاتی مثل تعاونی های فراگیر یا گروه های داوطلبانه و امثال آن ذکر می شود. یعنی اینکه اگر در تولید کالایی، منفعت آن کالا به یک میلیون آدم می رسد، او از یک تبعیض مثبت برخوردار باشد و ۵ درصد کمتر مالیات بدهد. اگر موسسه ای وجود دارد که سهامداران آن موسسه همه داوطلبانه کار می کنند و هیچ سودی از آن نمی برند و منافع آن به منافع عمومی بازمی گردد، از تبعیض مثبت برخوردار شود و مالیات از وی کمتر گرفته شود. این کار باعث خواهد شد که تراست درست نشود. بخشی از اقتصاد بزرگ شود که عموم مردم از آن منفعت می برند و پول آن در جیب یک خانواده و یک سری افراد خاص نخواهد رفت.

ما باید مراقب باشیم که از دام اقتصاد دولتی به دام اقتصاد نئولیبرال نیفتیم. طبیعتا وقتی قدرت اقتصادی در یکجا جمع شود، در دولت نفوذ و دولت سازی می کند. همانند آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی که شرکت های بزرگ دولت سازی می کنند و ما پیش از اینکه وارد این تله ها شویم بهتر است سریع از آن عبور کنیم و موضوع بخش سوم اقتصاد یعنی بزرگ کردن اقتصاد تعاونی و به طور کل بخش عمومی اقتصاد را گسترش دهیم.