طی نامه ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور صورت گرفت؛
آقای روحانی! جمهوری اسلامی ایران با پذیرش «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، اعلام آمادگی برای اجرای “خود تحریمی” می کند
پس از آنکه حسن روحانی آبان ماه ۹۶ در هیاهوی اخبار زلزله کرمانشاه لایحه جنجالی «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد، اکنون ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور پس از برشمردن ایرادات اساسی فنی و حقوقی این کنوانسیون خواستار استرداد این لایحه بحث برانگیز از سوی حسن روحانی شدند. نمایندگان در بخشی از نامه خود خطاب به حسن روحانی آورده اند: «توقع آن بود به عنوان یک حقوقدان قبل از ابراز علاقه و اشتیاق وافر در الحاق و عضویت در انواع کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی اندکی ضمن مطالعه آثار و تبعات آن اندیشه می کردید تا در تجربه تلخ دیگری هزینه این اقدامات عجولانه به مردم تحمیل نشود.» متن کامل این نامه در ادامه به شرح ذیل می باشد: جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام همانگونه که مستحضر می باشید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شماره ۱۰۱۱۶۰/۵۴۶۲۸ مورخ ۱۵/۰۸/۹۶ با امضای جنابعالی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است حسب اظهار نظر کارشناسان خبره حوزه حقوق بین الملل ایرادات جدی به این نحو الحاق به کنوانسیون مذکور وارد که به اختصار مواردی از آن ذیلاً اعلام می گردد. ۱- به خوبی می دانید در سال ۱۹۷۳ کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل ذیل ساختار خود، کمیته ویژه تروریسم بین الملل را تشکیل داد که این کمیته ویژه دارای سه زیر کمیته به این شرح بود: الف: زیر کمیته تعریف تروریسم ب: زیر کمیته دلایل پیدایش تروریسم بین الملل ج: زیر کمیته تعیین سنجه هایی برای ممانعت از تروریسم بین الملل ایران در سال ۱۳۵۲ یکی از ۳۵ عضو این کمیته ویژه تروریسم بین الملل بوده است. ۲- ۲۶ سال بعد در سال ۱۹۹۹ کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل گزارش را جمع بندی نمود و در قالب کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه کرد و از این مقطع زمانی به عنوان یک سند رسمی برای تصویب تقدیم شد. این سند در سال ۲۰۰۰ تصویب و تا سال ۲۰۰۱ به امضا کشورها رسید و عمومیت یافت. ۳- اکنون در سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد در حال عبور از این کنوانسیون مصوب ۱۹۹۹ و ایجاد کنوانسیون نوینی به نام «کنوانسیون جامع تروریسم بین الملل» در همان کمیته ششم در مقر ژنو سازمان ملل است که مقرر گردید در اجلاس عمومی سال جاری (۱۳۹۷) در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح و به تصویب برسد. آقای روحانی چه ضرورتی دارد ایران به کنوانسیون ۱۹ سال قبل بپیوندد که دارای ابهامات جدی است؟ ۴- جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است. اگر طبق ادعای مسئولان مربوطه در ایران، الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۹۹۹ سازمان ملل متحده به منظور اصلاح و بهبود قوانین داخلی است. با وجود قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی و وجود آئین نامه اجرایی این قانون، چه ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون هست؟ ۵- با توجه به خروج امریکا از برجام از سوی امریکا، و عدم تحقق دوربرگردان U-turn (چرخه دلار) توسط امریکا، که مانع بنیادین هرگونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین الملل محسوب می شود، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجه به تسهیل تبادلات پولی و بانکی با جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون از اساس بلاوجه و بیهوده است. ۶- کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بیش از اینکه یک کنوانسیون مالی باشد، یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است. هرچند وجهه مالی و بانکی مراودات گروه های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است. مع هذا ۸۰ درصد این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم (آن هم براساس تعریف کنوانسیون) و موارد پیرامونی آن است. ۷- این نکته از این حیث حائز اهمیت است که اکنون در مجلس شورای اسلامی، توجیه دولت دوازدهم این است که این الحاق موجب تسهیل مراودات مالی با جهان است، حال آنکه وجهه استرداد متهمین در این کنوانسیون مغفول مانده و صرفاً به نظر کارشناسی و حقوقی قوه قضائیه احاله داده شده است در حالی که موضوع استرداد متهمین اقدامات تروریستی بسیار فراتر از حوزه نظرات قوه قضائیه است: الف: با توجه به تعریف متفاوت تروریسم از دید ایران و غرب، گروه های مقاومت اسلامی مانند حزب الله، جهاد اسلامی، حماس، حشدالشعبی و با انصارالله یمن به عنوان گروه های تروریستی مورد ادعای غرب، مشمول مقوله استرداد متهمین اقدام تأمین مالی تروریست می شوند. عملاً بسیاری از افراد مانند نهادهای خیریه، و کسانی که کمک های مردمی برای مقاومت اسلامی جمع می کنند، مشمول اقدام تأمین مالی برای تروریست ها می شوند. ب: با توجه به نظر دولت آمریکا – که سپاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است و بسیاری از فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات را تروریست می داند – پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مزبور، زمینه مطالبه استرداد فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات از سوی دولت های غربی را تسهیل می کند. با توجه به تحت پیگرد بودن افرادی مانند آقایان محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، احمد وحیدی و علی فلاحیان آیا دولت جمهوری اسلامی به اسناد این کنوانسیون آماده است که این افراد به دولت های غربی تحویل دهد یا در خاک خود انها را به درخواست دولت های مدعی مورد پیگرد قرار داده و محاکمه نماید؟ ۸- عطف به ماده (۱۸) کنوانسیون پس از الحاق ایران به کنوانسیون مزبور، دولت ایران متعهد می شود که قوانین داخلی خود را در باره ممانعت از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) تعدیل نماید. در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی بند (ب) مانده (۲) پذیرفته نشده است. حال آنکه خطر بند (الف) همین ماده در تعریف تروریسم و ابعاد جرائم ارتکابی در این باره به مراتب بیشتر است، زیر متکی به قواننی و مقررات بین المللی مصوب پیشین است که شمولیت فراوانی دارد. این قوانین و مقررات بین المللی در پیوست کنوانسیون آمده است. ۹- کنوانسیون مزبور، تسهیل کننده و بسترساز اقدامات FATF است: الف: براساس توصیه ۳۵ (از مجموعه ۴۰ توصیه FATF برای مبارزه با پول شویی در سال ۲۰۰۴) «کشورها باید گام های سریعی را در جهت اجرای کامل کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ در جهت جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) بردارند». ب: مبتنی بر توصیه یکم (از مجموعه توصیه های نه گانه افزوده شده به توصیه های چهل گانه قبلی FATF) «هر کشور باید گام های فوری در جهت تصویب و اجرای کامل الزامات کنوانسیون بین المللی ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون مورد بررسی در لایحه دولت) بردارد.» * براساس این دو توصیه FATF، عملاً کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یک بستر اقدام عملی FATF محسوب می شود و تسهیل کننده آن است. ۱۰- با توجه به تصویب قانون کاتسا در کنگره ایالات متحده امریکا و تحریم های گسترده آن مثل سپاه پاسداران و اشخاصی که به تصور غلط آنان مرتبط با تروریسم هستند. پیوستن به این کنوانسیون بسترساز اجرای کامل کاتسا بوده و جمهوری اسلامی ایران با پذیرش کنوانسیون، اعلام آمادگی برای اجرای تحریم (خود تحریمی) خواهد نمود. جناب آقای روحانی توقع آن بود به عنوان یک حقوقدان قبل از ابراز علاقه و اشتیاق وافر در الحاق و عضویت در انواع کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی اندکی ضمن مطالعه آثار و تبعات آن اندیشه می کردید تا در تجربه تلخ دیگری هزینه این اقدامات عجولانه به مردم تحمیل نشود. علی المراتب اینجانبان به عنوان وکلای خانه ملت به استناد سوگندی که مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، پشتیبانی از حق و حراست از استقلال سیاسی و پیروی از پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار علیه السلام یاد کردید تقاضامندیم که دستور استرداد لایحه موصوف از مجلس شورای اسلامی را صادر نمایید.