درباره نجات کشور از وضعیت فعلی

دکتر سیدمسعود میرکاظمی: مشکلات اقتصادی به زعم و تلقین برخی گروه های سیاسی که آن را ناشی از تحریم می دانند دارای سه بخش ساختاری، مدیریتی و بین المللی است که دو بخش اول درونی و بخش سوم تحمیل شده از بیرون و موضوعاتی چون تحریم یا رکود جهانی و از این قبیل است. اگر به وضعیت اقتصادی بعد از انقلاب و بخصوص بعد از جنگ دقت نماییم با سئوالات اساسی روبرو می شویم که چرا از یک رشد اقتصادی با روند مناسب طبق برنامه های اعلام شده برخوردار نبوده، چرا همواره نرخ تورم دو رقمی بوده، چرا همواره با نرخ بیکاری بالا روبرو بوده ایم، چرا بهره وری یا ثابت یا معمولاً کاهشی بوده، چرا نگران واردات بوده ایم ولی همواره افزایشی در واردات داشته ایم، چرا بهبود فضای کسب و کار همواره دغدغه دولتمردان دورهای مختلف بوده ولی توفیق جدی حاصل نشده است؟ این چنین سئوالات کلان در اقتصاد کشور گویای این است که مشکلات اقتصادی فارغ از آنکه چه دولتی و با چه سلیقه سیاسی رأس کار باشد و یا قیمت نفت پائین یا بالا بوده و تحریم ضعیف یا شدید باشد همواره مردم را آزار داده است. و این حاکی از آن است که با نگاه به جمیع عوامل بایستی به مشکلات ساختاری کشور به شکل ریشه ای توجه کرد و احتیاج مبرم به تحول در این زمینه داریم تا اقتصاد ایران را که از منابع سرشار طبیعی و نیروی تحصیل کرده مؤمن و انقلابی و موقعیت سوق الجیشی مناسبی برخوردار است بتوان بهتر از این اداره و به حل مشکلات مردم و نسل های آتی پرداخت. هر چند شیطنت های آمریکا و اذنابش را نمی توان در نظر نگرفت اما انتخاب راهبرد مناسب توسعه ای، یکی از عوامل مؤثر در اصلاح ساختاری و توسعه ای است، که اگر بخواهیم با رعایت جامع نگری به آن بپردازیم بایستی به جای آن پیشرفت و عدالت را مطرح کنیم که معضلات گرفتار شده غرب و کشورهای سرمایه داری را مبتلا نشویم. علی ایحال در این نوشتار به راهبردی توسعه ای صرفاً از نگاه اقتصادی و نیز پرداختن به این مقوله یعنی تبیین راهبردی که در ایران جریان دارد بپردازیم و نیم نگاهی از بیرون به ایران و مقایسه با سایرکشورهای جهان داشته باشیم تا ببینیم هر کدام چه راهبردی را اتخاذ کرده اند و نتایج آن بعد از مدتی چه بوده است و ایران در کدام گروه راهبردی قرار دارد. در این راستا گزارشات نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته است. *سیاست جایگزنی واردات طی سال های ۶۰-۱۹۵۰ اغلب کشورهای رو به توسعه سیاست صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات را دنبال کردند. در این راهبرد صنعتی شدن با هدف پاسخ دهی به نیازهای داخلی اولویت پیدا کرد. راهبرد جایگزینی واردات یک نگاه دورنگراست که در آن سعی می شود تولیدات داخل جایگزین واردات شود. راهبردهای درون نگر عمدتاً ناظر به بهره برداری از امکانات و منابع داخلی کشور برای رسیدن به درجاتی از خودکفائی یا خوداتکائی است. در این کشورها ابتدا با مونتاژ قطعات وارداتی کار انجام می شد و سپس تلاش کردند قطعات وارداتی را بسازند. و نیز ابتدا به تولیدات ساده و کارگر بر مثل پوشاک، کالای خانگی روی آوردند و در مرحلۀ دوم به تولید کالای واسطه ای از قبیل فولاد، پتروشیمی و کالاهای با دوام که اشتغال زیادی ایجاد نمی کرد ولی سرمایه بر بود را توسعه دادند. در این راهبرد دولت ها اقدام به حمایتهای مستقیم از جمله موارد زیر می کنند. – تخصیص ارز ترجیحی یا تسهیلات ارزان قیمت – تخصیص سهیمه از تولید داخل یا واردات با قیمت پائین تر از بازار(ترجیحی) – تعرفه های بالای گمرک برای کالاهای مشابه خارجی – پرداخت یارانه از جمله انرژی، حمل و نقل و امثال آن – بخشودگی مالیاتی و سایر سیاست های حمایتی با مطالعه ادبیات در سطح بین الملل و منطقه و ایران نتایج بکار بردن این راهبرد را در کشورهای مختلف قابل بررسی است. از جمله ایرادات وارد به این راهبرد را می توان به شرح ذیل و بطور خلاصه مطرح نمود. – این راهبرد عمدتاً تکیه زیادی بر حمایت داشت و اساساً به رقابت و تلاش روزمره برای حفظ بازار نیازمند نبود و همین باعث کاهش کیفیت و رقابت پذیری کالا گردید. این حمایت ها عمدتاً به صنایع داخلی ناکارآمد و قیمت های بالا و یا بسیار بالا برای مصرف کنندگان داخلی منجر شد. – از آنجا که اولویت به توسعه سخت افزاری داده شده بود و در همۀ زمینه ها و نه در بخش محدودی افزایش ظرفیت های تولیدی شکل گرفته بود، نتیجۀ آن ظرفیت های ایجاد شده که بایستی سه شیفت کار کنند به کمتر از یک شیفت و نهایتاً به تعطیلی کشانده شدند زیرا به دلیل شکل حمایت ها گاهی چندین برابر نیاز دا خلی ظرفیت ناکارآمد توسعه داده شده بود. – به دلیل بخشودگی مالیات و از آن طرف صرف درآمدهای دولت از سایر بخش ها بخصوص کشورهای نفتی مثل ایران در جهت حمایت از این راهبرد باعث شده بود که توسعه بخش دولتی و نظارت و ورود بیشتر دولت در واحدها رخ داده و در میان مدت و در درازمدت سختی کسب و کار و موانع اداری افزایش چشمگیری پیدا نماید. – نفوذ و حضور دولت باعث رانت، فساد و نیز ارز ترجیحی باعث دو نرخی و فساد بازار را در این کشورها به همراه داشته و همین امر باعث افزایش بروکراسی و دخالت دولت می گردید. – در این راهبرد واحدهایی توسعه داده می شدند که فاقد مزیت نسبی بوده و صرفاً با حمایت دولت ها امکان بقا داشته و در واقع حمایت از کلیه صنایع و در کلیه بخش ها و حوزه ها را شامل می شد. لذا دراین موارد صاحب نظران معتقدند حمایت از کل صنایع و به شکل گسترده یعنی در واقع از هیچ صنعتی حمایت نمی شد. – با افزایش تعرفه های گمرک علی رغم کمک به واحدهای تولیدی متأسفانه اغلب منجر به افزایش قیمت داخلی گردیده و در آن حقوق مصرف کننده کمتر در نظر گرفته شده است. و گاهی افزایش تعرفه سالانه بخشی از کسری بودجه را جبران می کرد که این امر خود باعث تمایل به حفظ تعرفۀ بالا از طرف دولتمردان و نیز تشدید کاهش رقابت پذیری و افزایش قاچاق راه به همراه داشت. – به دلیل درون نگری در این راهبرد موضوع صادرات و حرکت به مرز دانش مورد غفلت واقع گردیده زیرا با حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولت حاشیه سود مناسبی با حداقل بکارگیری ظرفیت ایجاد شده را برایش فراهم می کرد. لذا ضرورتی بر حضور در بازارهای بین المللی را نداشته و به مرور زمان از دور رقابت کیفیت، نوآوری و قیمت تمام شده خارج و فاصلۀ زیادی از بازار بین المللی پیدا می کند. لذا در این راهبرد تولید کننده هیچگونه ضرورتی بر سیاست بهبود مستمر یا حتی مقطعی نمی بیند. و به تدریج از فناوری های رقبای خارجی عقب می ماند. – تداوم این راهبرد به غفلت از بخش کشاورزی و سایر بخش ها انجامید. حتی برخی کشورها مجبور به واردات مواد غذائی شدند که قبلاً یا صادرکننده بودند و یا خودکفا و باعث مهاجرت از روستاها به شهرها نیزگردید. – به دلیل عدم نیاز به نوآوری و خلاقیت، ضرورتی به تحقیق و توسعه و بکارگیری دانشگاه ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی نبود و به تدریج سرنوشت این دو بخش از یکدیگر جدا و به تدریج نسبت به هم بیگانه شدند. – تداوم این راهبرد در درازمدت منجر به کاهش شاخص بهره وری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری کل گردید. – در سالهای ابتدائی موفقیت هائی در صرفه جوئی ارزی بدست آمد ولی در درازمدت تراز ارزی به نفع واردات و منفی و عمدتاً مزیت صادراتی در مواد خام حاصل گردید. راهبرد جایگزینی واردات اگر چه ممکن است که در یک بازۀ زمانی محدود و یا صنایع محدود دستاوردهائی را برای یک کشور به همراه داشته باشد ولی در درازمدت تجارب سایرکشورها و از جمله ایران نشان دهندۀ آن است که از رقابت عقب مانده و نگرانی از واردات افزایش می یابد. همچنین تجارب جهانی نشان می دهد این سیاست درون نگر نتوانسته اهداف اقتصادی را در کشورها محقق سازد. راهبرد توسعه صادرات از اوایل دهۀ ۱۹۷۰ اقتصاد دانان متوجۀ اشکالات توسعه ای جایگزینی واردات شدند زیرا آنها دریافتند علی رغم موفقیت های نسبی برخی کشورها ولی ناتوانی در کاهش فقر و بیکاری و عدم رشد اقتصادی و بهره وری کاملاً مشهود و بایستی برای رفع این نقیصه راه حلی پیدا می کردند. در همان سال ها برخی کشورها از جمله سنگاپور، تایوان، کره جنوبی و هنگ کنگ راهبرد توسعۀ صادرات را اتخاذ کردند. آنها با مطالعه مشکلات جایگزینی واردات روش هائی را اتخاذ کردند که با بهبود فضای کسب و کار به تدریج حمایت های غیر مؤثر را به توسعه فضای رقابتی و زمینه سازی برای ابتکار و خلاقیت را در دستورکار خود قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره وری و حرکت در مرز رقابت آنهم نه صرفاً در سطح ملی است. آنها دریافتند به جای نگرانی از واردات و جنبۀ دفاعی در کشور بایستی به تهاجم و فتح بازار رقبا در خارج از مرزهای خود بپردازند. آنها با اصلاح نظام های بانکی، تک نرخی کردن ارز، رفع موانع تولید وبهبود فضای کسب وکار، به اجرا درآوردن سیاست های تشویقی صادرات برای صادرکنندگان از جمله دسترسی با اولویت به اعتبارات بانکی، معافیت گمرگی در خصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، کاهش مالیات بردرآمد صادرات زمینه را برای اجرای سیاست خود فراهم کردند. آنها به خوبی دریافته بودند که حضور دولت در اقتصاد مُخِلِّ تولید و زمینه برای رانت و فساد اقتصادی را افزایش می دهد یعنی دولتی که می بایست مشکل را حل کند خود تبدیل به بخشی از مشکلات تولید شده بود. لذا ایده دولت کوچک نیز در همان زمان ها شکل گرفت. با افزایش رقابت و نوآوری و خلاقیت و حضور تحقیق در فرآیند شکل گیری محصولات مکانیزم بازار جای خود را پیدا می کرد و دیگر ضرورتی به حضور دولت مانند گذشته در بازار نبود. لذا مو ‹ضوع رانت و فساد اقتصاد به تدریج کمرنگ می شد. در این شرایط تولید کننده فقط می توانست سود حاصل از بهره وری خود را داشته و دیگر خبری از رانت نبود. به تدریج این راهبرد به کشورهای مختلف تسری یافت و هرکدام به نحوی توانستند سیاست هایی بعضاً مشابه را بکارگیری نمایند ولی به دلیل تفاوت در نحوه اجرا و سایر عوامل نتایج متفاوتی حاصل شد. این تفاوت ها را می توان در رشد صادرات، کاهش نرخ بیکاری، کاهش فقر، توزیع متعادل درآمد و دیگر اهداف در کشورها به وضوح مشاهده کرد. البته عواملی چون مسائل فرهنگی و اجتماعی و تاریخی نیز در این میزان موفقیت تأثیر دارند. در این ما بین کشورها به چهار دسته بشدت برونگرا، تا حدودی برونگرا، به شدت درونگرا و تا حدودی درونگرا دسته بندی شده بودند که سه کشور کرۀ جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ در زمرۀ کشورهای به شدت برون گرا قرار داشتند. صندوق بین المللی پول طی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ در یک مطالعه از رشد GDP در کشورهای مختلف اعلام کرد این رشد در کشورهای برونگر می تواند ۷.۵%، برونگر متعادل ۵% و درونگر ۲.۵% حاصل شده است. منتقدین این سیاست هم نکاتی را در نظر داشته ولی مخالفت آنها به هیچ وجه تأیید راهبرد جایگزینی واردات به عنوان یک تضمین کننده پایدار رشد اقتصادی نبود. کشورهای پیشتاز راهبرد توسعه صادرات کرۀ جنوبی، تایوان بودند و سپس کشورهای دیگر به تدریج به اجرای این راهبرد در کشور خود پرداختند. مثلاً کره جنوبی درسال ۱۹۶۵ و ترکیه در سال ۱۹۸۵ تغییر راهبرد به توسعه صادرات داد. همانطورکه قبلاً اشاره شد به دلیل عوامل مختلف و نیز نحوۀ اجرا در کشورهای مختلف نتایج یکسانی بدست نیاورند. همۀ ادبیات های مورد مطالعه چه نقطه نظرات اقتصاددانان و حتی منتقدین راهبرد توسعه صادرات و چه نتایج تحقیقات نهادهای بین المللی مؤید تداوم راهبرد جایگزینی واردات نیست. *وضعیت ایران آنچه از مطالعه و تحقیقات انجام شده در سطح بین الملل بدست می آید و مقایسه شاخص ها و معیارهای آن حاکی از آن است که ایران در گروه کشورهائی است که عمدتاً راهبرد جایگزینی واردات اتخاذ و به عنوان راهبرد غالب در کشور جریان دارد. متأسفانه این راهبرد از دوران دولت سازندگی در ایران شروع گردید. زیرا بعد از پیروزی انقلاب با فاصله کمی ۸ سال جنگ تحمیلی آغاز و عمدتاً کار دولت ادارۀ کشور و پشتیبانی جنگ بود و شاید امکان برنامه ریزی فراهم نبود. در آن زمان با توسعه مراکز تهیه و توزیع دولتی و تلاش برای فروش نفت و تأمین نیازمندی های مردم از طریق این مراکز عملاً ورود دولت به بازار به شدت افزایش یافت و عمدتاً سرمایه گذاری بخش خصوصی به توسعه واحدهای صنفی معطوف گردید. راهبرد جایگزینی واردات نشأت گرفته از گروهی دولتمردان آن زمان بودند که آنها را به گروه کارگزاران می شناسیم (۷۶-۶۸). این گروه بدون توجه به آنچه در سیاست ها و راهبردهای جهان در حال رقم خوردن بود، به توسعه سخت افزاری واحد تولیدی با نگاه جایگزینی واردات پرداختند. این در حالی بود که در آن زمان نتایج این راهبرد در سطح جهان منتقدان جدی داشت و کشورهای پیشتاز در تغییر این راهبرد از جمله کرۀ جنوبی در آن زمان (سال ۶۸) حداقل بیست سال را پشت سر گذاشته بود و نتایج آن بدست آمده و تحلیل ها و دستاوردهای آن منتشر و ملموس گردیده بود و بسیاری از کشورها به سمت راهبرد توسعۀ صادرات و تغییر در راهبرد جایگزینی واردات در جریان اقدام بودند. اگر نخواهیم راهِ دور برویم ترکیه در سال ۱۹۸۵ تغییر راهبرد از جایگزینی واردات به توسعه صادرات داده بودکه اگر حداقل نیم نگاهی به راهبرد در جریان آن زمان ترکیه همسایه غربی و چسبیده به ایران می کردند شاید از اتخاذ راهبردهائی که همان زمان نخ نما شده بود پرهیز می کردند. با شروع کار دولت کارگزاران راهبرد توسعه صادرات در ترکیه حداقل پنج سال بود که در جریان بود یعنی ترکیه پنج سال قبل از شروع بکار دولت کارگزاران تغییر راهبرد داده بود و راهبرد جایگزینی واردات را تغییر داده بود. و بسیاری دیگر از کشورها در فاصلۀ ۱۹۷۰ به بعد راهبرد اتخاذی خود را به سمت توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات سوق داده بودند. علت این امر در ایران برمی گردد به سطح دانش و نگاه تصمیم گیران و هدایت کنندگان دولت کارگزاران که به دلیل عدم مطالعات جهانی و حتی در منطقه دورانی را شروع کردند که به سازندگی تعبیر شد. همانهائی که امروز با دادن آدرس غلط اقتصادی و سیاسی کردن آن می گویند دولت قبل اقتصاد را ته دره برد و ما کمی بالاتر آوردیم. غافل از آنکه اگر حرفشان صحیح باشد خود پایه گذار ریلی بوده اند که اقتصاد ایران را ته دره برده است. این گروه مطمئناً الان هم با تدبیر مدیریت نمی کنند. چنانکه اگر به سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در آن زمان توجه کنیم به راحتی در می یابیم که ویژگی های آن کاملاً منطبق بر ویژگی های اعلام شده از سوی نهادهای بین المللی است که در وصف جایگزینی واردات بیان شده است که در ابتدای این نوشتار نیز به آن اشاره شد. تخصیص ارزهای ترجیحی که اختلاف فاحشی با بازار داشت، تسهیلات ارزان قیمت، تخصیص سهمیه مواد اولیه که با بازار اختلاف قیمت قابل توجهی داشت، بخشودگی مالیاتی، و قس علیهذا به توسعه ظرفیت هائی پرداخته شده که از رقابت پذیری پائین، اغلب فناوریهای قدیمی، مصرف انرژی بالا و امثال آن راه به همراه داشت. نتایج این سیاست ها نه تنها کمک جدی به بیکاری، تورم، فقر و یا افزایش رشد اقتصادی، سطح درآمد خانوار نداشت بلکه رانت هائی را برای عده ای فراهم که امروز شاهد دارائی های چند هزار میلیاردی برخی از آنها هستیم که منجر به اختلاف فاصلۀ طبقاتی نیز گردید. دولت اصلاحات نیز که با انتقاد از دولت سازندگی به پیروزی رسید و کرسی قدرت را تصاحب نمود متأسفانه همان رویه را ادامه داد و در این مدت یعنی مجموعه ۱۶ سال دو دولت راهبرد جایگزینی واردات را کاملاً نهادینه کردند. زیرا تقریباً ترکیب افراد تصمیم گیرنده و هادی سیاست های اقتصادی در دولت اصلاحات نسبت به قبل تغییر اساسی نکرد. این در حالی بود که انتقاد از دولت قبل تا مدت ها بعد از شروع دولت اصلاحات نیز ادامه داشت. اما رویه همان رویه قبلی بود. در این دوره شاهد افزایش ظرفیت های اضافه بر نیاز تولیدی کشور ناکارآمد بودیم. در برخی کالاها مطالعات نشان می داد که حتی تا ده برابر نیاز کشور ظرفیت ایجاد شده بود که غالب آنها توان رقابتی حتی در سطح منطقه را نیز نداشتند و صرفاً با حمایت هائی از جمله ارز ترجیحی، مواد اولیه ارزان، انرژی ارزان و امثال آن با حداقل ظرفیت ایجاد شده و مشغول کار بودند. مجموع این سیاستها منجر به کاهش شاخص بهره وری سرمایه و کل در کشور گردید. در دولت بعد از اصلاحات تا حدودی تغییرات در راهبردها به سمت توسعه صادرات صورت گرفت ولی منجر به تغییر اساسی نگردید. بطور مثال ظرف ۴ سال دولت نهم میزان صادرات غیر نفتی معادل ۱۶ سال قبل شد ولی مزیت رقابتی در صادرات عمدتاً وابسته به نفت است. چنانچه در حال حاضر نیز که صادرات غیر نفتی به قولی نسبت به واردات مثبت شده ولی با مراجعه به اجزای کالاهای صادر شده درمی یابیم که بالغ بر ۵۰ درصد از صادرات غیر نفتی مربوط به گاز طبیعی، میعانات گازی و پتروشیمی بوده و مابقی هم که تحت عنوان سایر کالاها در جداول گمرک ظاهر می گردد برخی از آنها وابسته به نفت بوده است که از جمله آنها می توان به روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین، پروپان مایع شده، قیر و امثال آن اشاره کرد که در سایر کالاها در بخش صادرات غیر نفتی قرار می گیرند. این عملکرد حاکی از آن است که کالاهای غیر نفتی کشور که قدرت صادراتی دارند محدود و بخش قابل توجهی از آنها مواد خام و فرآوری نشده هستند که به عنوان کالاهای واسطه ای از طرف شرکت های خارجی خریداری می گردد. اگر به میزان سرمایه گذاری در کشور نیم نگاهی داشته باشیم تقریباً در تمامی استانها و شهرستانها به نوعی توسعه زیرساخت ها و صنعت به چشم می خورد ولی باید پرسید به واقع چند درصد آنها قابلیت رقابت پذیری در سطح بین الملل یا در سطح منطقه را دارند؟ چرا که با رکود داخل می توانستند بخش صادرات را فعال و از تعطیلی واحد خود جلوگیری نمایند. البته در این بین واحدهائی هم قرار دارند که از دیرباز هدف گیری آنها بازارهای خارجی هم بوده و بازار داخلی در کنار ظرفیت های آنها قرار می گرفته است. این شرکت ها در رکود چهار سال گذشته توانسته اند خود را حفظ کنند و به تعطیلی کشیده نشوند. یعنی به نوعی با جهت گیری توسعه صادرات در واحد خود آسیب پذیری حاصل از رکود را کاهش داده اند. البته به طور طبیعی ظرفیت های مازاد غیر رقابتی از چرخۀ تولید خارج و نمی توانند عمر طولانی داشته باشند. *چه باید کرد؟ آنچه مسلَّم است یک نسخه واحد برای حل مشکلات کل کشورها وجود ندارد. لذا هر کشور می بایست بر اساس ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برنامۀ مشخص را برای پیشرفت کشور خود اتخاد نماید. آنچه مسلَّم است در ایران باید راهبرد مناسب تری اتخاذ کرد که مشکلات راهبرد توسعه جایگزینی واردات و انتقادات وارد به توسعه صادرات را نداشته و بتواند تضمینی بر تحقق اهداف در سایر حوزه هائی از جمله اجتماعی مثل کاهش سطح فقر و کاهش اختلاف درآمد خانوارها و تحکیم بنیان خانواده و سایر معضلاتی که برخی کشورهای به ظاهر توسعه یافته به آن گرفتار هستند را اصلاح نماید. با توجه به انتقاداتی که از سال ۱۹۹۰ به راهبرد توسعه صادرات و نتایج مختلف آن در کشورهای مختلف مطرح شد منتقدین و نظریه پردازان به این نتیجه رسیدند که محور ثقل راهبرد توسعه اقتصادی می بایست مبتنی بر دانش و نوآوری باشد که اهدافی چون ارتقای بهره وری، کارآفرینی و نوآوری،افزایش سطح رفاه مردم، افزایش توان رقابتی، رشد اقتصادی و امثال آن به شکل پایدار تحقق یابد. این راهبرد به نوعی تأکید بر راهبرد حرکت از اقتصاد نهاده محور به اقتصاد دانش محور و بهره ور محور دارد. این راهبرد می تواند نقاط قوت راهبرد توسعه صادرات را نیز پوشش دهد. میان داری این راهبرد را دانش، نوآوری، فناوری، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی در بر دارد. نظریه پردازان و محققین دریافتند راهبرد توسعه صادرات نتایج یکسانی در کشورهای مختلف در بر نداشته زیرا فرض بر این بوده که در فضای رقابتی، فناوری در تمامی کشورها یکسان خواهد شد. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و شکاف فناوری باعث شد برخی از کشورهای در حال توسعه نتوانستند در قالب این راهبرد نه تنها بازار دیگر کشورها را تصاحب، بلکه بازار داخلی آنها نیز در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. تجارب جهانی حاکی از آن است که بدون توجه به فناوری و نوآوری نمی توان در بازارهای داخلی و بین المللی حضورپایدار و مؤثر داشت. امروز کشور ما به حمدالله از سطح دانش و نیروی انسانی خوبی برخوردار است. زیرساخت های حمل و نقل، برق، گاز، مخابرات و امثال آن به نقاط مختلف کشور توسعه داده شده است. ظرفیت های سخت افزاری بسیاری در شهرک های صنعتی و در اطراف شهرهای کوچک و بزرگ توسعه داده شده اند که بایستی با تزریق دانش و فناوری و بکارگیری نیروی تحصیل کرده آماده راهبرد دانش محور را با جدیّت دنبال کرد. این مساله منطبق با دغدغه ای است که مرتب مقام معظم رهبری طی دو دهۀ گذشته بر آن تأکید داشته اند و تنها و تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو اجرای این راهبرد است و گفتار درمانی و توسل به کدخدا و امثال آن مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. روحیه انقلابی و جهادی همراه با دانش معجزه گر است. یعنی همانی که در ۸ سال دفاع مقدس تجربه کردیم، همانی که در حوزه های هوا فضا، دفاعی، سلول های بنیادی، نانو و امثال آن توانست رتبه های یک رقمی برای ایران در سطح جهان به ارمغان آورد. همانی که شیطان بزرگ از آن آزرده است و نمی تواند قدرت دیگری را در حال تجلی در سطح جهان ببیند. رویکرد دانش، فناوری و نوآوری به عنوان محور کلیدی پیشرفت اقتصادی می تواند مد نظر قرار گیرد که مبتنی بر اعتقادات دینی ما، تأکید بزرگان دینی، منطبق با قانون اساسی و منویات مکرر مقام معظم رهبری و سیاست ابلاغی معظم له است. بایستی بپذیریم ضرورت تحولی در راهبرد لازمه اصلاح ساختاری است که در کنار تربیت مدیران منطبق با سیاست ها و راهبردهای اصلاح شده می توان نسبت به تنومند کردن درخت انقلاب و صیانت از گزند شیاطین همچون آمریکا و غرب به موفقیت نائل گردید. تا تأثیر تحریمی که امروز حداکثر بیست درصد در ناکارآمدی اقتصاد ما سهم دارد به صفر تبدیل گردد. لذا ضروری است به دور از گفتار درمانی صاحب نظران کشور به دور از سلایق سیاسی با ریشه یابی و جامع نگری مشکلات کشور به تعریف و تشریع این راهبرد، مراحل اجرا و نحوۀ پشتیبانی دولت و بخش خصوصی و چگونگی اجرای گام به گام آن تا رسیدن به هدف مورد نظر در میدان علم و تحقیق حضور داشته باشند. تا بتوان به واقع مشکلات مردم را حل و از رشدی پایدار برخوردار شویم. * وزیر بازرگانی و نفت در دولت های نهم و دهم و نماینده مجلس نهم