وتوی الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت در لایحه برنامه ششم توسعه

مصطفی ظاهری تاکنون پنج برنامه توسعه توسط دولت های گذشته تنظیم شده و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که آخرین آن امسال به پایان می رسد و برنامه ششم توسعه می بایست توسط دولت به مجلس ارائه گردد تا مبتنی بر بند ۴ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱، مبنایی باشد برای تصویب لایجه بودجه سال آینده. آنچه امسال از سوی دولت یازدهم شاهد بودیم آن است که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را آن هم نه کامل بلکه صرفا در قالب لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه به مجلس ارائه داده است. برنامه ششم توسعه را از دو منظر شکلی و محتوایی می توان نقد کرد که مبنای این گزارش نقد شکلی آن است. برای نقد شکلی این برنامه در ابتدا چند سوال را مطرح می گردد و مبتنی بر متن لایحه برنامه ششم توسعه به آنها پاسخ داده می شود. ۱- آیا این برنامه الزامات قانونی که در برنامه توسعه قبلی برای تنظیم آن در نظر گرفته است را رعایت کرده است؟ ۲- آیا از لحاظ شکلی مطابق سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه است؟ ۳- آیا قالب برنامه ای لایحه ارائه شده برای تصویب به مجلس رعایت گردیده است؟ در ماده یک فصل اول قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه های بعدی قرار می گیرد. آنچه تا اینجا مشخص گردیده این است که برنامه ششم توسعه می بایست مبتنی بر الگوی توسعه اسلامی “ ایرانی و سیاست های ابلاغی ششم توسعه تدوین گردیده و به مجلس برای بررسی و تصویب ارائه گردد. این در حالیست که تاکنون قانون الگوی توسعه اسلامی “ ایرانی در مجلس مورد تصویب قرار نگرفت است و از آنجا که این قانون هنوز مورد تصویب قرار نگرفته، چگونه می توان برنامه ای توسعه ای مبتنی بر آن نوشت و آن را مورد بررسی قرار داد. البته ناگفته نماند سند برنامه ششم توسعه می بایست در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که هر دو از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده اند نیز باشد که بیشتر بررسی آن محتوایی است تا شکلی. برای پاسخ به سوال دوم ابتدا می بایست نگاهی به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب انداخت. از لحاظ شکلی سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. ولی آنچه ما در لایحه دولت شاهدیم، یک ماده واحده و ۳۱ تبصره هست که از لحاظ شکلی نمی تواند تمامی سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را هم پوشانی کند. بطور مثال با نگاهی گذرا به لایحه برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی برنامه ششم مشاهده می شود در حوزه فرهنگی سیاست های افزایش جمعیت (بند ۴۵) ، خانواده (بند ۴۶)، معماری اسلامی “ ایرانی (بند ۴۸)، سبک زندگی اسلامی “ ایرانی (بند ۶۹)، نقشه مهندسی فرهنگی (بند ۷۰) و تجلی هویت اسلامی “ ایرانی (بند ۷۳) در لایحه برنامه ششم توسعه دولت یازدهم مغفول مانده است. مغفول ماندن بسیاری از بندهای حوزه اقتصادی و سیاسی سیاست های کلی برنامه ششم در لایحه برنامه ششم توسعه همچون حوزه فرهنگی بسیار مشهود است و این خود گواه این است چگونه برنامه ای که نتوانسته با یک سند سیاستی ۵ ساله تطابق داشته باشد می تواند با سند چشم انداز ۱۴۰۴ تطبیق پیدا کرده و آنها را اجرایی کند؟ مقایسه برنامه پنجم و لایحه برنامه ششم نیز خود گواه است که چه از لحاظ محتوایی و چه از لحاظ شکلی بسیار از محور ها و ماده های مهم قانون برنامه پنجم در لایحه برنامه پنجم به فراموشی سپرده شده است. در پاسخ به سوال سوم باید گفت آنچه دولت در قالب لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس برای تصویب ارائه کرده است، برنامه ششم توسعه نیست بلکه بازوی اجرایی برنامه ای است که دولت آن را به مجلس ارائه نکرده است. به عبارت دیگر دولت ۳۰ حکم را که احکام مورد نیاز مالی و بودجه ای برای برنامه ششم توسعه است را به مجلس ارائه کرده است. البته دولت در این امر صادق بوده و لایحه ای را که ارائه کرده است را “لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه” نامیده است. در حالیکه مطابق بند سوم قانون برنامه و بودجه کشور، برنامه پنج ساله اینگونه تعریف شده است: منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن هدفها سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد. از آنجا که برنامه های توسعه بدون احکام مورد نیاز خود صرفا یک مقاله محسوب شده و هیچگاه اجرایی نمی شوند؛ دولت ها برای اجرایی کردن برنامه توسعه نیازمند به تصویب احکام و قوانین مورد نیاز هستند و مجلس نیز تا زمانی که از محتوای برنامه که شامل اهداف، الزامات و شاخص های توسعه ای کشور در ۵ ساله آینده است مطلع نباشد قادر به تصویب آن احکام نخواهد بود؛ چرا که احکام خود ناظر به این برنامه ها هستند و به خودی خود معنا پیدا نمی کنند. روز گذشته نیز محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در گفتگویی اعلام کرد: پیشنهادی که دولت در قالب لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است، برنامه نیست و آنچه در خود لایحه نوشته شده، «احکام مورد نیاز برای برنامه ششم» است و در این برنامه آورده که برنامه در دولت تصویب خواهد شد. در واقع دولت قصد دارد مجوزهایی را از مجلس بگیرد و خود بعدها اقدام به تصویب برنامه کند. این اقدام در برنامه نویسی نوعی بدعت است که دولت فعلی آن را باب کرده است. دولت قصد دارد صرفا در این مرحله مجوز از مجلس گرفته و سپس اقدام به نگارش برنامه بدون تأیید مجلس کند. بعبارت دیگر دولت از مجلس می خواهد قوانینی را تصویب کند که برای مجلس مشخص نیست این قوانین خود محرک چه برنامه ای هستند، در حالیکه زمانی می توان احکامی را با تصویب در مجلس قانونی کرد که ابتدا برنامه بالا دستی آن را تایید و تصویب گردد و بعد ناظر بودن آن احکام به برنامه تصویبی پرداخت شود.