سخنگو چه چیزی را انکار می کند؟

پایه پولی و نقدینگی در دوره های مختلف به دلایل و عوامل گوناگون افزایش می یابد و اثرات خود را بر متغیرهای اقتصادی می گذارد. گاه سیاست گذاران با علم به اثرات منفی آن ناگزیر به اعمال سیاست انبساط پولی می شوند و گاه با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد این رویکرد را انتخاب می کنند که در برخی مواقع حتی منجر به رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم در بلند مدت می شود. رویکردی که بسیاری از اقتصاددانان در شرایط بحرانی رکود انتخاب آن را عقلانی دانسته و تائیدش می کنند. اما اشتباه سیاست گذاران اقتصادی زمانی است که شاید با هدف عدم ایجاد التهاب در فضای اقتصادی، تحلیل ها و علامت های غلطی به افکار عمومی می دهند و سیاست هایی را که به روشنی بیانگر انبساط پولی است را، غیرانبساطی جلوه می دهند. نمونه این رویکرد غلط، در صحبت های روز گذشته سخنگوی دولت در خصوص تاثیر اجرای سیاست های جدید پولی بر نقدینگی و تورم است. نوبخت در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس که روز گذشته از وی درباره منابع تامین مالی بسته خروج از رکود پرسید، گفت: «ما دو منبع برای پرداخت تسهیلات داریم. نخستین منبع شامل منابع در اختیار دولت یا منابع دولتی است که عمدتاً از محل درآمدها تأمین می شود. در همین ارتباط نیز ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدها تجمیع و به طرح های عمرانی اختصاص و پرداخت شده است. سخنگوی دولت درباره راه دوم تامین مالی سیاست های خروج از رکود نیز اینگونه توضیح می دهد: « همانطور که می دانید بانک ها سپرده هایی را که از مردم می گیرند، بخشی از آن را که حدود ۱۳ درصد است به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی می سپارند و بقیه منابع خود را می توانند به عنوان تسهیلات پرداخت کنند و به طور کلی این پول خود مردم است که تبدیل به تسهیلات می شود. در همین میان نیز بانک مرکزی اجازه دارد با توجه به معوقات گذشته بانک ها تا ۳ درصد سپرده کمتری از بانک ها دریافت کند،بنابراین منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات بیشتر خواهد شد، پس این اقدامات چاپ پول نیست بلکه پول مردم است که نزد نظام بانکی بوده و در قالب تسهیلات پرداخت می شود.» به گزارش فارس، با این تحلیل نوبخت، نقدینگی تنها از محل سپرده قانونی افزایش می یابد که آن نیز نقدینگی جدید نیست بلکه پول مردم نزد نظام بانک (بانک مرکزی) بوده است. اما نگاهی به مصوبات هفته گذشته شورای پول و اعتبار که اتفاقا سخنگوی دولت در کسوت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن جلسه شرکت داشته، حکایت دیگری دارد. در بخش سوم مصوبات به صراحت تصریح شده است: «اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ۲۵۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر ۷ سال با نرخ ۱۶ درصد توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد». «اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین می شود)». «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال». همچنین در بخش چهارم مصوبات شورا آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷ سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند». به گزارش فارس، منابعی که برای این تسهیلات و تزریق اعتبار در سه بند از چهار بند فوق به صراحت بانک مرکزی عنوان شده است. در همین رابطه یک مقام ارشد سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست های جدید دولت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد، به فارس گفت: تسهیلات خرید خودرو، کالا از منابع بانک مرکزی تامین می شود و همچنین صکوک طراحی شده در نهایت خط اعتباری بانک مرکزی به بانک ها است. وی با بیان اینکه به جای این کار بهتر است دولت هر چه زودتر این کار را برای پرداخت بدهی های خودش به بانک ها انجام دهد، در واکنش به این سوال که آیا بازپرداخت این حجم از بدهی به بانک ها منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، گفت: به ناچار باید این کار انجام شود؛ اگر برای پرداخت بدهی دولت کاری انجام نشود، نقدینگی برای رفع بحران هایی مثل بحران کنونی تزریق خواهد شد که اثر گذاری حداقل و تورم حداکثر را به همراه خواهد داشت. به گزارش فارس، با وجود اینکه سخنگوی دولت منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ سپرده قانونی را منبع تامین اعتبار تسهیلات خرید کالا و خودرو می داند، در مصوبه شورا محل مصرفی برای کاهش نرخ سپرده قانونی در نظر گرفته نشده است، بنابراین بانک برای هر بخشی که لازم بداند، می تواند منابع حاصل از کاهش نرخ سپرده قانونی را مصرف کند. برخلاف تحلیل سخنگو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تسهیلات خرید کالا و خودرو از محل منابع بانک مرکزی تامین خواهد شد و نه منابع حاصل از کاهش نرخ سپرده قانونی و قطعا اعطای تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد. شاهد مثال ساده و بارز آن، تامین اعتبار مسکن مهر بود. تفاوت ماهوی تامین اعتبار مسکن مهر با خرید خودرو و کالا (به غیر از مدت زمان بازپرداخت آن) چیست؟ بانک مرکزی در سال های ۸۷ تا ۹۲ مسکن مهر را تامین مالی کرد و طی دوره حدود ۲۰ تا ۲۵ سال کل منابع به علاوه سود آن باید به حساب بانک مرکزی بازگردد. تسهیلات خرید کالا و خودرو که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اعتبار آن توسط بانک مرکزی تامین می شود در دوره ۷ ساله بازپرداخت خواهد شد. رشد پایه پولی در بند پایانی مصوبات شورای پول و اعتبار که کاملا مشخص است: «سپرده گذاری بانک مرکزی در بانک ها و موسسات اعتباری در قالب خط اعتباری به مدت ۷ سال». آیا این اقدام منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی نخواهد شد؟ هر ریالی که برای تسهیلات خرید خودرو و کالا در قالب بسته جدید پولی پرداخت می شود، مستقیما به پایه پولی کشور اضافه خواهد شد و این در ادبیات اقتصادی به مفهوم پمپاژ پول به اقتصاد است. البته رشد نقدینگی به خودی خود در هیچ تئوری اقتصادی پدیده مضمومی تلقی نشده و حتی در برخی مواقع افزایش پایه پولی و نقدینگی نسخه های تجویزی اقتصاددانان است ولی آنچه که آزاردهنده جلوه می کند، اتخاذ رویکرد غیرشفاف در فرایند پاسخگویی توسط برخی مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی است. این رویکرد غیرشفاف در اعلام نشدن منابع قابل تزریق در قالب بسته خروج از رکود، اثرات جانبی اجرای آن و حتی حبس آمار برخی متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی فصل بهار امسال (در حالی که رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد رشد اقتصادی بهار امسال، مرداد ماه به مسئولان ارائه شد) قابل مشاهده است.