مگر چه مصلحتی برای محرمانه ماندن اموال مسؤولان وجود دارد؟!

مرتضی رضائیان «سلامت اقتصادی» و «ساده زیستی»، از لوازم ضروری پذیرش مسؤولیت در «نظام اسلامی» است. مردم، بحق انتظار دارند که مسؤولان به ویژه مسؤولان ارشد، هم از رانت خواری و سوء استفاده های اقتصادی مبرّا باشند و هم زندگی شان را هم سطح زندگی قاطبه مردم و «ولی نعمتان» خویش تنظیم کنند؛ چه این که در این صورت، افزون بر درک بهتر واقعیت های جامعه توسط متصدیان، «سرمایه اجتماعی» حکومت نیز افزایش می یابد و مردم با دیدن سطح زندگی متعارف مسؤولان در رده های گوناگون، برخی تنگناهای اقتصادی را بهتر تحمل خواهند کرد. علاوه بر این، طراحی برنامه ای خردمندانه برای نظارت نهادهای ذی ربط بر اموال و ثروت های مسؤولان موجب می شود تا کسانی نتوانند با فرصت طلبی و سوء استفاده هایی خاص، یکشبه به ثروت های کلان دست یابند و خود را از حسابرسی در پیشگاه نظام مصون بدانند. در این راستا سال هاست که مردم چشم انتظار تصویب نهایی طرحی برای رسیدگی به اموال و دارایی های مسؤولان هستند؛ طرحی که پس ازکش و قوس هایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، متاسفانه «چند سال» در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند و حتی پس از تصویب شدن در مجمع نیز نتوانست برخی انتظارات منطقی را پاسخ گوید. چه این که برای نمونه، مصوبه مجمع تشخیص نه تنها اعلام عمومی اموال و دارایی مسؤولان را ضروری ندانسته، بلکه افشای اموال مسؤولان را «جرم» تلقی کرده است: «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسؤولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آن ها را فراهم نمایند.» این در حالی است که محرمانه قلمداد کردن لیست اموال مسؤولان، به خودی خود می تواند موجب شکل گیری برخی «سوءتفاهم» ها و ترویج «شایعات» شود و زمینه را برای «سوءاستفاده» مغرضان داخلی و خارجی فراهم آورد. وانگهی مسؤولان محترم اگر با رعایت موازین قانونی و شرعی مال و ثروتی به دست آورده اند، نباید نگران باشند که مردم “ همان ولی نعمتان- از میزان دارایی هایشان آگاه شوند و چنان چه بعضا کاسه هایی زیر نیم کاسه قرار دارد، باید هزینه های آن را از جیب خود بپردازند؛ نه از جیب نظام جمهوری اسلامی ایران و به قیمت کاهش سرمایه اجتماعی نظام و بدبین کردن بخش هایی از مردم به مسؤولان. از سوی دیگر قید «محرمانه» موجب می شود که به نوعی تر و خشک با هم بسوزند و حتی مسؤولان ساده زیست و پاکدست نیز از پیامدهای بدبینی و حساسیت افکار عمومی مصون نمانند. از سوی دیگر، مسؤولانی هستند که از ثروت های کلان و گاه چندصد میلیاردی برخوردارند و در منازلی رؤیایی به سر می برند و چه بسا دلیل قاطعی هم بر سوءاستفاده احتمالی آنان در این مسیر وجود نداشته باشد، اما نفس دل بستن مسؤول در نظام جمهوری اسلامی به زندگی پرزرق و برق و دورشدن از سطح زندگی عموم مردم، نکته ای منفی و مغایر با رویکردها و آرمان های اولیه انقلاب به شمار می آید. در این باره نیز چنین مسؤولانی باید تبعات زندگی لوکس خویش را خود بپردازند و ضرورتی ندارد تا با قید «محرمانه» بودن لیست اموال و دارایی های این گروه، سرمایه اجتماعی نظام اسلامی تحلیل رود. ملت ایران همواره از شنیدن دقت های اقتصادی و ساده زیستی های مثال زدنی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به خود بالیده اند و آگاهی از دقت نظرهای رهبرشان درباره ساده زیستی و پرهیزدادن نزدیکانشان حتی از فعالیت های مباح اقتصادی، آن ها را به سر ذوق آورده است و به طور طبیعی انتظار دارند مسؤولان دیگر نیز نه همچون امام(ره) و رهبری، بلکه در اشل هایی پایین تر این گونه رفتارهای حکیمانه این دو قائد فرزانه را سرلوحه زندگی شخصی و فعالیت های اقتصادی خود و نزدیکانشان قرار دهند و از پنهان کاری بپرهیزند. در همین راستا است که اعلام علنی لیست اموال رئیس جمهور سابق در آغاز و نیز پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری اش، تحسین قشرهای گونان جامعه را برانگیخت؛ چه این که آن ها می دیدند بالاترین مقام اجرایی کشور نیز زندگی ساده ای چون قشرهای معمول جامعه دارد و علیرغم فرصت های بسیار برای فعالیت اقتصادی، از انباشت ثروت مباح هم چشم پوشیده است. این اقدام، سنّت پسندید ه ای بود که انتظار می رفت در دولت بعدی هم تداوم یابد؛ اما…. متاسفانه در دولت کنونی و دولت سابق و نیز در میان برخی دستگاه های دیگر، گاه از مسؤولانی با ثروت های نجومی سخن به میان می آید که ناخواسته موجب بروز برخی شایعه ها و در نتیجه افزایش سوءظن جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی دولت و حکومت می شود. طبیعی است اعلام «علنی» اموال مسؤولان قبل و بعد از پایان مسؤولیت و نظارت دستگاه های مربوط، می تواند به بسیاری از سوءتفاهم ها و شایعات پایان دهد و زمینه های رانت خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت را به شدت کاهش دهد. به هر روی، کسی که در نظام اسلامی مسؤولیت می پذیرد، باید به «لوازم» آن هم پایبند باشد و یکی از این لوازم می تواند «شفافیت» در محضر ملت، هم درباره اصل«میزان» اموال و دارایی ها و هم درباره «نوع» زندگی اقتصادی و تنعمات مادی باشد. بی گمان مسؤولی که اموال خود را از راه حلال و قانونی به دست آورده است، واهمه ای از اعلام عمومی آن ندارد و چه بسا اعلام عمومی و روشن شدن شیوه های گرد آوری ثروت های کلان، بتواند دیگران را هم به تولید ثروت از راه حلال و قانونی تشویق کند. در این خاطره آموزنده از مقام معظم رهبری تامل کنید: حجت الاسلام مروی می گوید: «یک وقت گزارشی را خدمتشان بردم، راجع به یکی از روحانیونی که آن موقع قاضی شده بود. خانه ای خریده بود و مقداری کمک و مساعدت هم برای آن خانه می خواست. ایشان فرمودند که چه ضرورتی دارد یک طلبه، خانه ای مثلاً بیست میلیون تومانی بخرد . با اینکه بیست میلیون تومان آن موقع هم خیلی زیاد نبود و خانه هم آن چنانی نبود. بعد فرمودند ما داریم یک طبقه جدید از مترفین به وجود می آوریم.این را با یک نگرانی اظهار کردند و فرمودند من نگرانم که بر اثر انقلاب و امکانات و موقعیت هایی که هست و می شود به یک جاهایی دست اندازی کرد، یک طبقه جدید از مترفین را ما روحانیون به وجود بیاوریم. من نگران این هستم. بعد فرمودند خانواده ما گاهی می روند منزل بعضی از آقایان و می آیند تعریف می کنند که مثلاً دور تا دور اتاق، پشتی قالیچه ای بود؛ که ایشان فرمودند من تعجب می کنم! چه ضرورتی دارد حالا دور تا دور اتاق ما پشتی قالیچه ای باشد؟! نمی شود یک پشتی معمولی باشد؟ حتماً باید قالیچه ای باشد؟ گران قیمت باشد؟ یک پشتی باشد که به دیوار تکیه ندهند؛ با یک پارچه معمولی هم می شود این را تأمین کرد و کنار اتاق گذاشت. چه ضرورتی دارد مخصوصاً ما روحانیون، زندگی ها، خانه ها و وضعیتمان این جوری باشد؟ بعد فرمودند در خانه ما یک فرش دستبافت بیش تر نداریم، این هم جزو جهیزیه خانمم بوده است که الان هم دیگر نخ نما شده است. ولی چون یادگاری است، این را در خانه نگه داشتیم؛ والاّ همه خانه ما موکت هست و اصلاً فرش دستبافت نداریم، حتی فرش ماشینی هم در خانه ما نیست و کلاً خانه ما با موکت فرش شده است.» حجت الاسلام رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نیز چندی پیش با بیان خاطره ای از دیدار با مقام معظم رهبری گفته بود: دلم می خواهد از نعلین پاره پاره و ترک خورده مقام معظم رهبری عکس بگیرم تا مظلومیت و ساده زیستی ایشان را به دیگران نشان دهم! حال چه ضرورتی دارد که با قید و بندهای غیر ضروری – از جمله قید محرمانه- نظام اسلامی تحت زعامت چنان رهبری ساده زیست را ناچار به هزینه دادن برای آن دسته از مسؤولانی کرد که التزام عملی به سبک و منش معظم له در زندگی شخصی را برای خود دشوار می بینند؟! البته کم نیستند خدمتگزارانی که به تأسی از امام راحل(ره) و رهبر عالیقدر خود، دندان ثروت اندوزی و زندگی های کذایی را از ریشه کنده اند و اعلام علنی ثروت و سبک زندگی شخصی شان، نه تنها آسیبی به نظام و اعتماد مردم وارد نمی کند بلکه به تقویت پیوند جامعه و حکومت می انجامد. اینان در زمره همان خدمتگزارانی هستند که بیش از آن چه از بیت المال نصیبشان می شود، بر سفره نظام اسلامی می گذارند. با این همه، می توان امیدوار بود که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، در مصوبه اخیر خود و قید «محرمانه» فوق الذکر، تأمل و تجدیدنظر کند.