سیف و طیب نیا خارج از دایره تصمیم سازی هستند

ابوالقاسم حکیمی پور به عنوان یکی از اقتصاددانان همواره درباره سیاست های اقتصادی دولت ها انتقاداتی را مطرح کرده است و در ادامه راهکارهای مختلفی را برای برون رفت از شرایط رکودی یا تورمی ارائه داده است. وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس در پاسخ به پرسشی درباره زوایای علنی کردن نامه ۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی؛ صنعت، معدن، تجارت، دفاع و تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که انتشار نامه همزمان با بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی جای تأمل دارد و احتمال اینکه مسائل سیاست خارجی به اقتصاد کشور گره زده شود، سوالات بیشتری را در ذهن ایجاد می کند. حکیمی پور با اشاره به اینکه نامه درون گروهی دولت نباید به شکلی که نامتعارف بود، علنی می شد، افزود: این نامه ۲۵ روز پیش توسط علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نگارش شده که علنی شدن آن نشان از وخامت اوضاع در شرایط فعلی دارد. این استاد اقتصاد عدم پاسخ به نامه وزرا توسط رئیس جمهور را عمدی دانست و گفت: عدم پاسخ به نامه احتمالاً به دلیل علنی کردن آن و نشان دادن وخامت بیش تر اوضاع در صورت عدم تصویب برجام است، درحالی که همه ما اقتصاددانان به خوبی می دانیم که مشکلات اقتصادی ایران به هیچ وجه با اجرای برجام، حل نخواهد شد. وی گفت: پیش از این تمام اقتصاددانان حرفه ای و صاحب نظر شرایط رکودی و نابسامان اقتصاد را به دولت و تیم اقتصادی اش گوشزد کرده بودند، اما توجه جدی به آن نمی شد و بیشتر تمرکز دولت بر روی برداشتن تحریم ها بود، درحالی که ظرفیت های داخلی و برخی سیاست های نادرست شرایط فعلی را برای پیش رفتن به سوی بحران مهیا کرد. عضو هیأت علمی دانشگاه معتقد است؛ اعلام تورم صفر درصدی توسط رئیس جمهور و اعلام خروج از رکود یک نوع نمایش تبلیغاتی در کشور بود و در نامه ۴ زیر صراحتا به ورود اقتصاد کشور به بحران نام برده می شود. وی همچنین پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی کارگروهی با حضور تمام اقتصاددانان و صاحب نظران و اندیشمندان تشکیل و وضعیت فعلی با واقعیت های موجود سنجیده شود و اینکه عملکرد دولت در ۲ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد. حکمیی پور با بیان اینکه دارایی های سهامداران پس از توافق ژنو ۳۵ درصد افت داشته است، گفت: این موضوع به معنای از دست رفتن ۳۵ درصد از دارایی های مردم در بازار سرمایه است. وی افزود: قلب تپنده هر اقتصادی بازار سرمایه است که اگر دچار بحران شود، سرمایه گذاری خارجی هم منتفی خواهد شد. این استاد اقتصاد همچنین نسبت به خودکشی بخش خصوصی در اقتصاد در صورت تداوم روند فعلی تا سال آینده هشدار داد و در این باره پیشنهاد کرد که دولت با اصلاح نظام بانکی و تأمین سرمایه در گردش تولید نسبت به بهبود شرایط گام بردارد. وی با بیان اینکه طبق گزارشات ۳۲ هزار واحد تولیدی در کشور زیر ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند، گفت: علاوه بر آن انبار خودروسازها پر از خودروهای بدون مشتری است و باید فورا چاره ای اندیشیده شود. حکیمی پور با ارائه راهکار دیگری تأکید کرد: دولت باید شرایط فعلی را بحرانی تلقی کرده و درخصوص حلقه اقتصادی خود که اطلاعات غلط می دهند، بازنگری کند. وی گفت: برخی افراد در دولت اطلاعات غلط اقتصادی به رئیس جمهور می دهند که این امر به تشدید شرایط فعلی می انجامد. این استاد اقتصاد پیشنهاد کرد که در پرداخت یارانه ها به شیوه فعلی تجدیدنظر شده و تعرفه های واردات هم مورد بازنگری قرار گیرد. وی با بیان اینکه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا کانال های اقتصادی رئیس جمهور نیستند، گفت: افرادی مانند نهاوندیان، فریدون، نیلی، نجفی حلقه سیاست گذاری اقتصادی ایران را تشکیل می دهد که باید شخص رئیس جمهور در خصوص این تیم بازنگری کند. حکیمی پور تصریح کرد: در شرایط فعلی وزیر اطلاعات هم باید وارد عمل شده و در کارگروه ویژه اقتصادی حضور داشته باشد، چراکه کشور از طریق مسائل اقتصادی آسیب پذیر خواهد بود. وی گفت: یکی از مهم ترین مزیت های ایران امنیت و آرامش آن است که می تواند به جذب سرمایه گذار خارجی کمک کند و از این ظرفیت هم باید به نحوی شایسته استفاده شود؛ چراکه اکثر کشورهای منطقه دچار درگیری و ناامنی هستند.