با پولی که مهدی هاشمی اختلاس کرد، چند روستا را می توان آباد کرد؟

علی رغم اینکه بخش عمده ای از جامعه و بسیاری از حقوق دانان معتقدند حکم صادر شده برای مهدی هاشمی تنها برخی از جرائم وی را در بر می گیرد اما به هر ترتیب به سرانجام رساندن این پرونده را باید گامی بزرگ در جهت اجرای عدالت دانست. با این حال یکی از مشکلات و مسائل اصلی اقتصاد کشور، سوء استفاده برخی افراد از فشارهایی است که بر کشور در برهه های مختلف ایجاد شده است؛ اقداماتی که با استفاده از زمینه فراهم شده توسط تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی و با اتکا به منابع قدرت و ثروت مبالغی را از جیب هر ایرانی به یغما برده است. در همین راستا با به سرانجام رسیدن این پرونده، نقش مهدی هاشمی نیز در این میان روشن تر شد. هر چند مدتی قبل نیز نیک آهنگ کوثر ضد انقلاب فراری از نقش موثر مهدی هاشمی در گرا دادن به دشمن برای افزایش تحریم ها سخن گفته بود: «من شخصاً در سال ۱۳۸۹، شاهد تلاش حامی موسوی [مهدی هاشمی] برای تشدید تحریم ها بوده ام. اتفاقاً او را زیر سؤال بردم که چطور می تواند با وجود اینکه پدرش رئیس مجلس خبرگان و یکی از پایه های نظام است، به دنبال ارتباط با وزارت خزانه داری آمریکا برای این کار باشد. درست در همان محدوده زمانی هم یکی از دوستان ایرانی عضو یک اتاق فکر معتبر واشنگتن به من گفت که فرزند رئیس وقت مجلس خبرگان با او تماس گرفته تا عاملی برای انتقال اطلاعات به دولت اوباما علیه احمدی نژاد برای اعمال تحریم شود. او هم تعجب کرده بود». با این حال بعد از گذشت مدت ها از به زبان افتادن نام این آقازاده به عنوان مجرم اقتصادی- امنیتی و تحت رسیدگی قرار گرفتن آن در قوه قضائیه، سرانجام هفته گذشته با ورود مهدی هاشمی به ندامتگاه اوین روز شمار حبس وی آغاز به شمارش کرد. علاوه بر این طبق حکم صادره از سوی دادگاه وی به ۵۰ ضربه شلاق و روی هم رفته ۳۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. وی در این پرونده به خاطر اختلاس و جعل به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۶۰۰میلیون تومان و جزای نقدی معادل ۲برابر مبلغ رد مال به میزان یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان محکوم شده است. همچنین به دلیل ارتشا به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مفسد همچنین به دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق و به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. اما نکته قابل توجه اینکه حجم اختلاس کشف شده و مجازات های این فرد در این پرونده به میزانی است که اگر ۳۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در بودجه دولت برای پرداخت یارانه اقشار کم درآمد موجود بود و آن را بر تعداد روستائیان جامعه تقسیم میکردیم، عدد به دست آمده می توانست یارانه چندین ماه روستائیان را تامین نماید. از سوی دیگر این رقم می توانست به چندین کیلومتر راه سازی،آب رسانی و برق رسانی برای روستا های کشور و ایجاد مراکز در مانی و بهداشتی در این مناطق اختصاص پیدا کند.