آقای سخنگو! این را دیگر تکذیب نکنید

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در آخرین نشست مطبوعاتی خود دوباره به تکذیب اخباری روی آورد که این تکذیب ها، بعدها با مجوزهای زیرمجموعه های دولت رنگ واقعیت به خود می گیرند. هنوز یادمان نرفته است که گرانی بنزین، آب، برق، گاز، گازوئیل، نان و … در دو سال اخیر، زمانی کلید خوردند که پیش از آن، محمدباقر نوبخت رودرروی خبرنگاران و دوربین های تلویزیونی، در پاسخ به پرسش ها، می گفت قرار نیست مجوز گرانی بدهیم. آرشیو روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی کشور به خوبی روایت می کنند که دولت چگونه به سخنگوی خود ماموریت می دهد که اخبار و گزارش های رسانه ها را خیلی راحت، تکذیب و یا به نحوی از ارائه پاسخ شفاف در این باره خودداری کند. تازه ترین موضع گیری آقای سخنگو درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز قابل بحث و بررسی است. محمدباقر نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید وزیر صنعت اعلام کرده دولت مجوز افزایش ۶ درصدی کالاهای اساسی را صادر کرده است، گفت: «از اظهار نظر وزیر صنعت بی اطلاعم اما اعلام می کنم دولت مجوز افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر نکرده است.» فارغ از اینکه مگر می شود سخنگوی دولت از اظهارات خبرساز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت مبنی بر اینکه بخشنامه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی تا سقف ۶ درصد ( ۱۸ قلم کالای اساسی) به این وزارتخانه ابلاغ شده است، بی اطلاع باشد، باید به بخشنامه محمدشریعتمداری معاون اجرایی ریاست جمهور – مرد همه کاره دولت درباره گرانی ها- مراجعه کرد. مطالعه دقیق بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به خوبی نشان می دهد برای نخستین بار در دولت یازدهم، به وزارت صنعت با محوریت سازمان حمایت ماموریت داده شده است تا مجوز گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی- درصورت تائید مدارک و مستندات- صادر شود، این در حالی است که سایر مجوزها باید به ستاد تنظیم بازار ارجاع شوند. پیام این بخشنامه محمدشریعتمداری را خیلی زود، محمدرضا نعمت زاده دریافت کرد و در حالی که هنوز مهر امضای آن خشک نشده بود، جزئیات تصمیم جدید تیم اقتصادی دولت را رسانه ای کرد. در این بخشنامه آمده بود: «به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۲ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره(۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و… در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.» سندی از مجوز گرانی لبنیات موضوع دیگری که توسط دولتمردان در یک ماهه اخیر با تکذیبیه مواجه شده، اینکه اعلام شده است دولت فعلا برنامه ای برای گرانی لبنیات ندارد. سندی به دست خبرگزاری مهر رسیده است که برنامه دولت برای گرانی ۱۰ درصدی لبنیات را تایید می کند. براساس این سند، محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت در نامه ای به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور نوشته است: «باسلام، گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهور و وزارت جهادکشاورزی درخصوص قیمت خرید شیر خام در جلسه … هیات وزیران مطرح و مقرر شد کارگروه تنظیم بازار با حفظ قیمت خرید شیر خام (۱۴۴۰۰ ریال)، افزایش قیمت محصولات لبنی را در سقف ۱۰ درصد بررسی و تصمیم گیری کند.» پس از این نامه هم گویا جلساتی برگزار و تصمیماتی اتخاذ شده و قرار است در سکوت کامل خبری کار پیش برود؛ همچون گرانی آب و برق در اواسط زمستان سال گذشته که مردم با دریافت قبوض متوجه گرانی ها شدند، این بار مردم باید برای خرید شیر، پنیر و ماست پول بیشتری بپردازند تا بتوانند این کالاهای مصرفی را خریداری کنند. در پایان به تیم اقتصادی دولت توصیه می شود از این پس تصمیماتی که می خواهند بگیرند، لا اقل سخنگوی اقتصادی دولت را هم در جریان بگذارند تا مردم با پارادوکس دوگانه «تکذیبیه ها» و «لمس گرانی ها در بازار» مواجه نشوند.