یادداشتی درخصوص سخنان رئیس جمهور دردیدار با مسئولان ناجا: راهبرد نرم افزاری امنیت اجتماعی با آدرس غلط

میر هاشم موسوی کارشناس مسائل راهبردی نگاه نرم افزاری به مقوله امنیت در جامعه و ایجاد تعادل و توازن در تدوین راهبرد های متناسب با تهدیدهای احتمالی سخت و نرم و به عبارتی دقیق و علمی تر، پی ریزی و تدوین راهبرد های ترکیبی و توامان سخت و نرم ( «راهبرد های امنیتی هوشمندانه») امنیت بخش در جامعه در مواجهه با تهدید های احتمالی همواره یکی از ضرو ریات و دغدغه های اصیلی است که مسئولان و سیاستگزاران بایستی در سطح کلان به آن توجه جدی داشته باشند. فرآیند تامین امنیت جامعه با توجه به خود مفهوم« امنیت » که به تعبیر متفکرین این عرصه مفهومی کلان و مبهم، بین الاذهانی، ذو وجهی و ذو مراتبی و دارای ابعاد مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی ، فرهنگی ، زیست محیطی و… است؛ بدون توجه دقیق به سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی در راستای سیاستگزاری کلان، وضعی است که نه تنها ممکن است دست نیافتنی باشد، بلکه برعکس ممکن است است خواسته و نا خواسته موجبات تهدید و ایجاد نا امنی در عرصه های مختلف را نیز فراهم آورد. لذا در این زمینه مواجهه مسئولان در رابطه با این مفهوم و به عبارتی دیگر، سپهر حاکم بر دولت ها، در این رابطه نکته بسیار مهمی است که می تواند چگونگی مدیریت پدیدهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… با رویکرد آینده نگاری (به معنای ساختن آینده) را روشن نماید.در این خصوص سخنان رئیس جمهور محترم در جمع فرماند هان نیروی انتظامی در قالب تحلیل امنیتی جامعه و نقش پلیس در امنیت بخشی جامعه ضمن اینکه دارای نکات مثبتی همچون نگاه نرم افزاری به امنیت و امنیتی ندیدن پدیده ها را داراست دارای مواردی در خور تامل بسیاری است که به نحوی نگرانی هایی در عرصه انتظام بخشی با هدف حصول امنیت همه جانبه در جامعه را ایجاد می نماید.که ممکن است در صورت عدم تبیین روشن بعضی از گزاره های مطرح شده توسط ایشان، تهدیدی جدی بر جامعه ایرانی و موجبات ناامنی و سیر پدیده ها به سمت نا امنی را فراهم آورد: ۱-با توجه به اینکه انتظام و امنیت دو روی یک سکه قلمداد می شود به تعبیری هر جا انتظام باشد امنیت نیز وجود دارد و جایی که انتظام نباشد نشان از نوعی وجود تهدید و نا امنی است و وجود امنیت نیز تائیدی بر نظم و اثرات عاملین انتظامی است، اگر چه نیروی انتظامی نمی تواند به جنبه نرم افزاری امنیت بی توجه باشد اما ذات نیروی انتظامی به عنوان ضابط انتظام دهنده جامعه، بیشتر رویکرد سخت افزاری دارد تا نرم افزاری. و به نظر می رسد انتظار اتخاذ رویکردی با غالبیت نرم افزاری از این نیرو در مواجهه با پدیده ها و اجرای قوانین بیش از آنکه واقعی و صحیح باشد،آدرس غلطی است که ممکن است این نیرو را در انجام تکالیف امنیت بخشی دچار تردید راهبردی بنماید. البته منظور نگارنده به هیچ وجه عدم توجه به رویکرد های نرم در مواجهه، عدم رعایت کرامت های انسانی و حفظ شئون جنسیتی و برخورد های نرم و محترمانه نیست. ۲-اگر مسئولان به دنبال ایجاد توازن و تعادل در بخش نرم افزاری امنیت فرد و جامعه در سطح کلان هستند به نظر می رسد شاهراه تحقق این موضوع مهم در راهبرد هایی امکان پذیر است که متمرکز بر آموزش و تربیت افراد جامعه با محوریت احکام اسلام ناب باشد که کرامت انسانی،اخلاق مداری،قانون گرایی و … تنها بخشی از این تعالیم آسمانی است. بدیهی است تمرکز اجرای این راهبرد ها نه تنها در نیرو های انتظامی نیست بلکه بخش مهمی از مجریان و کنشگران این راهبرد های نرم امنیت، دستگاه ها و وزارت خانه های آموزشی و فرهنگی هستند که متاسفانه دچار کم کاری مفرط و انفعال کارکردی مبتنی بر آموزه های اسلامی هستند (هم در محتوا و هم در سیاستگزاری ها و اجرا). وضعیت تربیتی و آموزشی در مهد کودک ها تا دبیرستان در وزارت آموزش و پرورش ، وضعیت بی سر و سامان علوم انسانی وارداتی در دانشگاه ها، سیاست های فرهنگی باز و منفعلانه در حوزه های مختلف فرهنگی،اعم از هنری،موسیقی و… در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بی مسئو لیتی نهاد های مرتبط در این زمینه خود گویای نوعی بی برنامه گی و هضم شدن در قالب های موجود جهانی است و نه مدیریت و بومی سازی مبتنی بر الگوی آرامش و اطمینان بخش اسلامی. ۳-معمولا با توجه به مفهوم امنیت گفته میشود تعریف مشترکی از امنیت نیست و امنیت چیزی است که ما به واقع آن را درک میکنیم و احساس میکنیم و آنچه برآیند سطح کلان در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و زیست محیطی و… درک میشود یا احساس میشود حاکی از امنیت و یا ناامنی است. (البته این موضوع در جای خود نقد بسیار دارد). حال اگر تلویحاً این موضوع را بپذیریم، به راستی امنیت انتظامی به عنوان بخشی از امنیت اجتماعی در اندیشه دینی در چه صورتی قابلیت تحقق و ادارک دارد؟ آیا جزء این است که در امنیت انتظامی ارزش های حیاتی جامعه با توجه به باورها،ارزش ها و فرهنگ حاکم بر جامعه، بایستی (البته به شکل قانونی)پاسداری شود؟ آیا جزء این است که امروزه با پروسه هایی مثل جهانی شدن یا به عبارتی بهتر جهانی سازی، تهدیدهای بنیادین در متن جامعه، آن هم روی مرکزی ترین هسته جامعه، یعنی مسائل هویتی و فرهنگی فعال شده است؟ بدیهی است در این زمینه عنصر انتظام بخش جامعه، بایستی چالاکی هوشمندانه خود نسبت به تغییرات محیطی را داشته و برای مواجهه با تهدیدهایی که برخلاف احکام اسلامی در جامعه رواج پیدا می کند مطابق با قوانین و رهنمودهای مسئولان ابتکار عمل را در دست خود داشته باشد. ۴-نکته مهم دیگر در باره این اظهارت، عدم توجه به مفهومی بنام «مرجع امنیت» است که اگر تحلیل درست و منطبق با ارزش های حیاتی از این مفهوم نداشته باشیم ضمن اینکه در تدوین راهبردهای امنیت اجتماعی در جامعه دچار خطای استراتژیک می شویم مضافا”، ممکن است به جهتی برویم که در اولویت گذاری ها، اساس پاسداری از اصول و ارزش های بنیادین نظام، فدای فروعی فاقد ریشه به بهانه امنیت بخشی جامعه در سطح راهبردی نیز بشود، آنچه در این زمینه اهمیت ذاتی دارد کشف ارزش های حیاتی هر مکتب و نظام، مطابق با مبانی و فلسفه وجودی آن نظام است، و در انتهای این فهم بنیادین هست که می توانیم به تحلیل امنیت و موارد تهدیدی پیرامون خود، عمق و سطح تهدید و حتی نحوه مواجهه با آن، بپردازیم؛ آنچه مشخص است انسانها در برخی از ارزشهای حیاتی مثل حفاظت از جان، مال و آب و خاک، مشترک هستند، اما اختلافات، در تعیین ارزش غایی و هدف اصلی است که به اعتقاد ما در جمهوری اسلامی ایران کاربست و اجرای احکام اسلامی از آن دسته ارزش های حیاتی است که نهادها و نظام ها و ساختارها هم بر همین اساس شکل گرفته است. حال با این اوصاف مشخص است که اگر در جهت گیری ها جهت تامین امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت ملی اگر جهت بردار و برآیند کلی به این غایت، اسلام و تقرب الهی در فضای فردی و اجتماعی نباشد چه بسا به نام امنیت، فضای نا امنی مستولی گشته و به جای حاکمیت اسلام و خدا ،حاکمیت نفس و شیطان در جامعه رقم می خورد. پس مرجع امنیت در جمهوری اسلامی ایران هرچه که باشد نمی تواند خارج از اصول و چارچوب های اسلامی باشد(که در جای خود بحث فراوانی می طلبد) و متعاقب آن انتظام بخشی در راستای امنیت جامعه نمی تواند خارج از قالب اصول کلی احکام اسلامی باشد (البته این به معنای ورود احکام در جزئیات بسیار ریز و کوچک نیست)، پس نمی توان عنوان کرد مجریان و کنشگران امنیت انتظامی موظف به اجرای اسلام نبوده …و تنها وظیفه اجرای قانون را دارند.نه تنها پلیس بلکه همه اجزای حکومت موظف به اجرای اسلام در وجوه مربوط به خود هستند. ۵- نکته پایانی و کلان تر وجود و هماوردی دو نوع گفتمان در عرصه های مختلف مدیریت عمومی، فرهنگی و اجتماعی و… در کشور است که در فضای مدیریت امنیتی و انتظامی نیز این دونوع گفتمان قابلیت تعمیم را دارد. یکی گفتمان شریعت محور و دیگری گفتمان عرفی گراست. (که البته تبیین گزاره های این دونوع گفتمان مجال دیگری را میطلبد). ضمن اینکه گفتمان شریعت محور مبانی فکری خود را از دین می گیرد قائل به پیوستگی بین تئوری و عمل بوده و همواره از مبانی تئوریک و اصول اساسی دین طرح های عملیاتی و اقدام های متناسب را استنتاج و به عبارتی الگوی عملی متناسب با مبانی را از دین اخذ می کندو یا الگو های موجود را از لحاظ سازگاری با دین تطبیق می دهد .اما منادیان گفتمان عرفی گرا در عرصه های مختلف مدیریت جامعه، اگر چه ممکن است با شعار های دینی و لعاب ارزشی وارد عرصه های عملیاتی و مدیریتی شوند اما با توجه به اعتقاد به «تفکیک» در وجوه مختلف و به ویژه «تفکیک بین تئوری و عمل» به هر طریقی سعی دارند پلان های عملیاتی خودرا از آنچه که در جریانات جهانی سیال هست ولو اینکه با مبانی دینی نیز ناسازگار باشد گرفته و اجرا بکنند، به تعبیری دیگر، فضای توسعه در وجوه مختلف را در غربی شدن و تفکیک و سکولاریزه کردن فضای مدیریتی در عرصه های مختلف دنبال می کند. و این گونه هست که در عرصه فرهنگی و اجتماعی اگرچه بر اساس شاخص های تحلیلی منطبق با ارزش های بنیادین و نظام ارزشی اسلام، تهدیدهای همچون آسیب های هویتی و دینی، ،تغییرات اجتماعی در روابط، موضوعات نوظهور فرهنگی و اجتماعی درگرایش به زندگی های فردی و سبک زندگی ،تحت تاثیر جنگ نرم دشمن در عرصه های واقعی و مجازی وجود داشته و به رغم اینکه امنیت ملی را تحت الشعاع و بر اساس شاخصه های امنیتی و هویتی بایستی در زمره تهدید امنیتی قرار گیردو به جد در مواجه با این نوع تهدیدات دخالت رسمی و دولتی انجام پذیرد، اما به زعم برخی ها با عنوان جعلی غیر امنیتی کردن پدیده ها ، این نوع تهدیدات، تغییرات طبیعی،گریز ناپذیر و هم آوا و هماهنگ با تغییرات و تحولات فرهنگی اجتماعی جهانی ارزیابی می شود. که متاسفانه تصورات و تحلیل های این نوع گفتمان در عرصه های مدیریتی، نگرانی از نفوذ دشمن در جنگ نرم در فضای تحلیل های مدیریتی و کارشناسی را ایجاد می نماید. انتهای پیام/