آلیا: دولت واقعیت رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را انکار نکند / مستندات قوی آقای توکلی و اعتراضات موجب جلوگیری از این کار شد

0 ۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی، فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، گفت: در مجلس عده زیادی از نمایندگان بر این اعتقادند که در بحث نظارت که جزء رسالت ذاتی مجلس است، از بحث قانون گذاری اهمیت بیشتری دارد و یکی از این موارد نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت و مبارزه با مفاسد اقتصادی است. وی ادامه داد: زمانی که ما از اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد مقاوم و استقلال اقتصادی صحبت می کنیم، از آفت های این موضوع مفاسد اقتصادی است. مخصوصاً اینکه مفاسد اقتصادی سیستمی و دولتی باشد، یعنی عده ای با استفاده از رانت های اطلاعاتی و ارتباطاتی فساد را در مجموعه اقتصاد به وجود آورده و بهره آن را ببرند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی موردی بود که مستندات متقن و معتبرش به مجلس رسیده بود و آقای توکلی با دقت این مسئله را پیگیری کرد والا دولت زیر بار نمی رفت، یعنی اوایل انکار می کردند و زمانی که مستندات قوی و معتبر ارائه شد، الان توجیه می کنند. عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی اظهار داشت: الان رئیس کل بانک مرکزی می گوید که ما این ۶۵۰ میلیون یورو را نپرداختیم، در حالی که ماجرا تمام شده بود و وقتی مستندات قوی توسط آقای توکلی ارائه شد اعتراضات باعث شد جلوی این کار گرفته شود و اصل این کار را انکار می کنند. وی تأکید کرد: ما خوشحال هستیم که نظارت مجلس مخصوصاً در حوزه های تخصصی نمایندگان می توانند جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرند البته این موضوع از دولتی که مدام با شعار دولت راستگویان خود را معرفی می کند و بر پرونده های فساد در گذشته که مجلس با آن مخالف بود مانور می دهد نباید توجیه کند. مجلس هر بحث فسادی در هر دولتی بوده عده ای از نمایندگان بودند که تا آخر ایستاده اند و ممکن بوده که با بی مهری مواجه شوند ولی کوتاه نیامدند. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: دولتی که از برخی از فسادها در دولت های گذشته بهره برداری می کند در ماه های اول با این موضوع مواجه می شود؛ در برخی از دولت های گذشته در ماه های آخر دوره دوم شان اتفاق می افتاد یعنی ۵ تا ۸ سال عده ای راه هایی را برای سودجویی ها و مفاسد اقتصادی پیدا می کردند اما این دولت در همین ۶ تا ۷ ماهه اولش با چنین پرونده ای مواجه شد. آلیا گفت: دولت سعی می کند فرافکنی کند، اما آنچه مسلم است این است که این اسناد معتبر هستند و این نمونه ها نشان می دهد بحث نظارت مجلس بر عملکرد دولت مخصوصاً حوزه اقتصادی می تواند فایده داشته باشد. دولتی که اساساً با این شعارها توانست رأی مردم را بگیرد باید این موضوع را قبول و عذرخواهی کند و این اشتباهات در حوزه اقتصادی دولت تکرار نشود که عده ای با رانت های اطلاعاتی و ارتباطی مفسده ها و آفت ها در حوزه اقتصادی به وجود بیاورند. وی در خصوص وظیفه دولت در این زمینه افزود: وظیفه دولت این است که واقعیت رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را بپذیرد و از انکارهایی که هفته های گذشته می کرده است پرهیز کند پذیرش این موضوع یک نکته است که انکار نکنند. دولت باید از این به بعد منافذ فساد اقتصادی را بگیرد و در عمل ثابت کنند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش می کنند و به این صورت اعتماد مردم را از دست ندهند. نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: انتظار مردم این است که وقتی دولت با این نوع اشکالات و رانت خواری ها مواجه می شود قبل از بررسی انکار و مقاومت نکند نمایندگان تا مستند نباشد رسماً اعلام نمی کنند. انقدر دولت این موضوع را انکار کرد که آقای توکلی در مصاحبه مطبوعاتی آن را مطرح کردند و شیوه درست این است که اصلاحات را بپذیرند و سعی کنند که دوباره تکرار نکنند. انتهای پیام/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 14 =