وارونه نمایی اقدامات “مرسی”

اسلام گراهای مصر شامل اخوان المسلمین، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و سایر گروه های اسلام گرا در کنار رئیس جمهور قرار گرفته و تصمیمات اخیر او- که در قالب بیانیه قانون اساسی ارائه شد- را با قاطعیت پشتیبانی کردند و از آن طرف گروه های ملی و دارای گرایشات غربی و گروه هایی که بخشی از ساختار سابق مصر را شکل داده بودند در طرف دیگر ماجرا قرار داشته و لغو بیانیه قانون اساسی را دنبال کرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به میادین و خیابان ها آورده اند که حاصل آن دو کشته و نزدیک به ۲۵۰ زخمی بوده است. این ها به استدلال های رئیس جمهور مبنی بر موقتی بودن موارد مطرح شده در بیانیه توجه نکرده و خواستار لغو فوری آن بیانیه شده اند. بیانیه رئیس جمهور این موارد را دربر می گرفت: برکناری دادستان کل پیشین و نصب طلعت ابراهیم عبدالله به عنوان دادستان کل مصر که بالاترین مقام قضایی به حساب می آید و اعلام این که دادستان کل از بین اعضای قوه قضائیه و توسط رئیس جمهور به مدت ۴ سال انتخاب می شود؛ «هیچ طرف قضایی نمی تواند مجلس مشورتی و مجلس مؤسسان قانون اساسی را منحل کند»، «اجرای مؤکد تحقیقات و برگزاری دادگاه درباره جنایت کشتار تظاهر کنندگان در جریان انقلاب مصر» و نیز «تصمیم های رئیس جمهور از زمان برعهده گرفتن مسئولیتش تا اجرایی شدن قانون اساسی و انتخاب پارلمان جدید به خودی خود قابل اجراست.» در واقع بیانیه حاوی چند نکته کلیدی بود: عوامل اصلی رژیم گذشته که به واسطه حاکم بودن دادستان کل منصوب حسنی مبارک از گناهکار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده اند، بار دیگر باید محاکمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهای رژیم گذشته از این پس نمی توانند پارلمان و یا مجلس مؤسسان را منحل کرده و مانع شکل گیری نظام جدید شوند، ساختارهای رژیم گذشته نباید مانع ایفای مسئولیت های رئیس جمهور شوند و با تمسک به اختیارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاری انتخابات مجلس و تصویب قانون اساسی جدید را با تأخیر مواجه گردانند. این بیانیه دو گروه را که تا پیش از این اجزاء هر کدام از آنان از یکدیگر جدا بودند، متحد کرد. اسلام گراها که تا پیش از این به ۴ گروه تقسیم شده بودند؛ اخوانی ها، سلفی ها، نو اخوانی ها و ملی اسلامی ها در کنار هم قرار گرفتند و حال آنکه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با ۴ کاندیدا (مرسی، ابوالفتوح، محمد سلیم العوا و عبداله الاشعل) به میدان آمده بودند در مقابل آنان گروه های ملی، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژیم گذشته که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با ۸ کاندیدا به میدان آمده بودند هم در یک طرف ماجرا قرار گرفتند. این موضوع از یک طرف هویت اعتراضات و منشأ نگرانی این جریانات را واضح کرد و از سوی دیگر به تقویت دسته بندی اسلامی و غیر اسلامی منجر شد و این می تواند مبدأ یک تحول مهم در صحنه سیاسی مصر باشد. اسلام گراها در میان جمعیت های مسلمان که ۹۰ درصد جامعه مصر را شامل می شوند دارای ۹۰ درصد رأی هستند و به عبارتی اگر جمعیت ۱۰ درصدی قبطی ها را از جمعیت کلی مصر منها کنیم جبهه ملی، سکولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به کسب رأی ۱۰ درصد از شهروندان مسلمان هستند با این وصف در اینجا یک تقابل ۱۰ به ۹۰ شکل گرفته است. البته این ۱۰ درصد به دلیل اینکه احزاب و در واقع عناوین فراوانی را در اختیار دارند بزرگتر دیده می شوند و حال آنکه اسلام گراها با همه بزرگی شان در ۴ تا ۵ حزب و جمعیت محدود می گردند و کوچک دیده می شوند. در روزهای گذشته سه شخصیت که هر کدام نماد یک جریان خاص است با یکدیگر ائتلاف کردند و «جبهه نجات ملی» را تشکیل دادند؛ حمدین صباحی ناصریست بعنوان برجسته ترین جریان ملی، محمدالبرادعی بعنوان برجسته ترین نماد وابسته به غرب و عمر موسی بعنوان نماد عوامل رژیم گذشته. این گونه رویدادها نشان می دهد که به مرور حساسیت این جریانها و کشورهای حامی آنان روی تثبیت جریان اسلام گرا در مصر بیشتر می شود. در روزهای گذشته روزنامه های رژیم صهیونیستی و نیویورک تایمز به همراه چندین روزنامه معتبر اروپایی به خاطر اسلامگرا بودن مرسی از تلاش وی برای «باز تولید دیکتاتوری» سخن گفتند در این میان روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای به قلم «توماس فریدمن» هشدار داد که آمریکا دموکراسی را در مصر به مرسی فروخته و با آرام کردن مرز غزه و اسرائیل معاوضه کرده است. روزنامه هاآرتص هم دیروز مدعی شد که آمریکایی ها یک دیکتاتور را به مخالفان سکولار و دموکرات که منافع آمریکا را به خطر می اندازند، ترجیح داده است. در این رویارویی رسانه ای نیویورک تایمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را دیکتاتور و وابسته به آمریکا و تأمین کننده منافع رژیم صهیونیستی معرفی کرده و غرب گراهای سکولار را دمکرات و به خطراندازند، منافع آمریکا معرفی شده اند! و جالب این است که این دمکرات ها طی شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگی یا سیاسی آن دیکتاتورها را به آتش کشیده، دو نفر را در التحریر با سنگ و چوب کشته اند و نزدیک به ۲۵۰ نفر را زخمی کرده اند! پیش از این اخوانی ها و سلفی ها متهم بودند که اگر روی کار بیایند یک نظام طایفه گرایانه و تندرو نظیر طالبان روی کار می آورند و مصر را به خاک سیاه می نشانند، از امروز می گویند دولت اسلام گرای قاهره متحد آمریکا شده و در حال مدیریت اوضاع غزه به نفع صهیونیست هاست، از لابلای این تبلیغات می توان حقایق زیادی را کشف کرد. واقعیت این است که بیانیه رئیس جمهور برگزیده مصر، نشان داد که اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهای وابسته به رژیم گذشته و به تبع آن ساختارهای وابسته به غرب را ندارند. مرسی یک بار (در تاریخ ۲۲ مرداد) با برکناری فرمانده ارشد نظامی- حسین طنطاوی- اراده خود را برای تغییر نشان داد و اینک ۴ ماه پس از آن دادستان کل را برکنار کرده است. بسیاری از محافل سیاسی در داخل ایران در آن زمان برکناری حسین طنطاوی را به سفر وزیر خارجه آمریکا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسی و کلینتون معرفی کردند و باور نداشتند که اخوانی ها دست به تغییراتی در این سطح بزنند. حالا نمی گویند بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور با هماهنگی آمریکایی ها انجام شد بلکه می گویند با سکوت آمریکا توأم شده و سپس آن را به خدمتی ربط می دهند که مرسی در جریان آتش بس جنگ ۸ روزه به آمریکا و اسرائیل کرده است. البته ممکن است آمریکایی ها در مواردی بصورت تاکتیکی اخوان المسلمین مصر را «هم پیمان» بخوانند و رؤسای رژیم صهیونیستی گاه و بیگاه از اعتماد خود به مرسی سخن بگویند و برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود مرسی را دوستی صدیق خطاب کنند ولی آیا واقعاً آمریکایی ها و صهیونیست ها در استراتژی و راهبرد هم بر این باور هستند؟ اسرائیلی ها ممکن است در تاکتیک خود را پیروز جنگ ۸ روزه معرفی کنند اما آیا نگاه راهبردی شان به این جنگ هم مبتنی بر پیروزی است؟ آمریکا و بقیه کشورهای غربی، مصر اخوان المسلمین را «بسیار خطرناک» ارزیابی می کنند و معتقدند حتی اگر اخوانی ها چراغ سبز نشان دهند و پای میز مذاکره با ما بیایند، قابل اعتماد نیستند چرا که اگر قدرت پیدا کنند به راه اسلاف خود می روند. غربی ها و رژیم های وابسته عرب به خوبی می دانند که اخوانی ها تا قبل از سقوط مبارک بارها و در سطوح مختلف با پیمان کمپ دیوید و هم پیمانی مصر و آمریکا مخالف بوده اند. کمااینکه رهبران سایر احزاب اسلام گرا نیز با اسرائیل ابراز دشمنی کرده و دشمنان آمریکا و اسرائیل را دوستان خود می دانند. در ماجرای بیانیه قانون اساسی مصر، اسلام گراها در کنار هم لغو مناسبات دوره مبارک را در عمل دنبال کردند. وحدت اسلام گراها و اختیاراتی که بیانیه مرسی به رئیس جمهور می دهد راه را برای وارد کردن اصول مذهبی در قانون اساسی هموار می کند و این برای غرب بسیار خطرناک است چرا که یک حکومت دین گرا که با آمریکا و اسرائیل سازش ندارد و در عین حال فرقه گرا و خشونت طلب هم نیست، تحولات عمده ای در شمال آفریقا و آسیای غربی در پی خواهد داشت. آمریکا و بطور کلی غرب، با روی کار آمدن، اسلام سکولار -از نوع ترکیه- یا اسلام خشن- از نوع جریانات سوری- نه تنها مشکل ندارد بلکه به استناد دهها مدرک قطعی آن را می پسندد چون در چنین فضاهایی اسلام ناب محمدی(ص)- از نوع ایران- امکان رشد و نمو پیدا نمی کند. آنچه امروز اسلام گراها در مصر انجام می دهند- که قطعا از سهو و خطا و انحراف هم مبرا نیست- شباهتی به مدل ترکیه و طالبان ندارد و به مدل جمهوری اسلامی ایران نزدیک است چرا که فقه و انطباق با مصالح در هر دو مدل از برجستگی زیادی برخوردار است. اما برخلاف تبلیغات غربی ها مخالفانی که این روزها صفحه های تلویزیونی را در کشورهای غربی و عربی پر کرده اند از آنچنان جمعیتی برخوردار نیستند که بتوانند مشکل عمده ای برای دولت مرسی به وجود آورند. مرسی دو ماه فرصت دارد تا پیش نویس قانون اساسی را به تصویب برساند بیانیه قانون اساسی ریاست جمهوری، راه را برای تشکیل مجلس موسسان یا تشکیل هیات تدوین قانون اساسی باز کرد. این قانون اگر به آراء عمومی گذاشته شود قطعا با رأی بیش از ۶۰ درصدی مردم تایید می شود و آنگاه نظام سیاسی جدید براساس این قانون اساسی مستقر می شود و در این فرایند مصر همان فرایند حقوقی را سپری می کند که عراق سپری کرد. عراقی ها با قانون اساسی جدید خود اشغالگران را اخراج کردند و عوامل دست نشانده ای نظیر طارق هاشمی را به حاشیه بردند. داد و فریادهای آمریکا، عربستان و اقدامات تروریستی هم نتوانست این نظم جدید را از بین ببرد. سعدالله زارعی