عملکرد مجلس در بررسی لایحه بودجه بدتر از دولت بود/ دولت و مجلس تدبیری برای بازار ارز نداشتند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی حجت السلام و المسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان اشکذری، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و کاندیدای جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفتگوی بیان داشتند: نام «جهاد اقتصادی» که از سوی مقام معظم رهبری بر این سال گذارده شد، این پیام را به سطح جامعه منعکس می کرد که در سال ۹۰ کشور باید در عرصه فعالیت های اقتصادی دارای عملکردی بهتر و با ضرب آهنگی بیشتر باشد با توجه به اینکه بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی کشور در دست دولت و نظارت مجلس شورای اسلامی است، بررسی عملکرد این دو نهاد در این زمینه، یک مهم تلقی می شود. در این خصوص و برای ارزیابی این سال و فعالیت های صورت گرفته در آن گفتگویی را با حجت السلام و المسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان اشکذری، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و کاندیدای جبهه پایداری انقلاب اسلامی انجام داده ایم که در ادامه می آید: جناب آقای دکتر خلیلیان، چرا مقام معظم رهبری از واژه جهاد اقتصادی برای نام گذاری سال ۹۰ استفاده کردند؟ زمانی ما می توانیم به دلایل نامگذاری جهاد اقتصادی پی ببریم که زمینه های آن را مورد موشکافی قرار داده باشیم. دشمن در این پنج شش ساله ی اخیر برای مقابله با نظام اسلامی، ترفندها، توطئه ها، نقشه ها و برنامه های زیادی را در زمینه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و … پیاده کرده که بحمدالله ناموفق بوده است. لذا تنها زمینه ای که باقی می ماند، این است که دشمن تلاش می کند نظام اسلامی را از لحاظ اقتصادی ناکارآمد جلوه بدهد و سعی می کند از جهات اقتصادی با تحریم ها و محدودیت هایی که برای کشور ما ایجاد می کند، باعث شود مردم از نظام دل سرد شوند. لذا برای خنثی کردن این تحریم ها، مقام معظم رهبری لازم دیدند که باید در کشور یک حرکت جهاد گونه اقتصادی انجام گیرد حرکت جهادی چند ویژگی دارد؛ ویژگی جهاد اقتصادی این است که تلاش باید مجدانه و با جدیت، مضاعف و جهاد گونه باشد. دوم جنبه ی ارزشی بودن این واژه است و این که انسان با احساس تکلیف و انگیزه ی الهی وارد این میدان و صحنه می شود لذا این سه ویژگی تلاش مجدانه و مضاعف و هم جنبه ی ارزشی بودن و مقدس بودن کار و با انگیزه ی الهی و به قصد تکلیف الهی انجام دادن و هم جنبه ی همگانی و عمومی بودنش موجب شد تا مقام معظم رهبری این نام گذاری را انجام دهند – مقوله توسعه اقتصادی از ابتدای انقلاب تا کنون استمرار داشته است. به نظر شما وجه تمایز توسعه اقتصادی در دولت کارگزاران و اصلاحات و دولت نهم چیست؟ یکی از شعارهایی که اوایل دولت نهم به صورت پررنگ مطرح شد، احیای گفتمان انقلاب بود. یکی از ارزش های اسلامی در صحنه ی اجتماعی و اقتصادی، بحث عدالت بود که جزء شعارهای اصلی دولت نهم قرار گرفت به نظر می رسد در اصل اصلاحات و در اصل سازندگی در آن شانزده سال قبل از دولت نهم، رفته رفته بعد از دفاع مقدس این شعار و این هدف در بین مسئولین و حرکت ها و فعالیت هایی که می شد کمرنگ شده بود. لذا دولت نهم که به واقع این شعار را احیا کرد و گفتمانش را زنده کرد مورد اقبال مردم قرار گرفت و تا زمانی که به طور جدی در دولت نهم این شعار تعقیب می شد، می بینیم که اقبال هم بیشتر بود و موفق تر هم بود اما یکی دو سال اخیر به خاطر یک سری بحث های حاشیه ای و به خاطر وجود جریان انحرافی و نفوذی در دولت و عوامل دیگر، یک مقداری این شعار کم رنگ تر مطرح می شود می بینیم که نیروهای انقلابی و نیروهایی که پشتیبان دولت هم بودند، ضمن این که کاملاً معتقد به نظام اسلامی و حمایت از اصل مطلقه ی ولایت فقیه و پشت سر رهبرشان هستند، اما گاهاً گلایه دارند که چرا این شعار مجدانه تعقیب نمی شود و کمرنگ می شود بنابراین هر زمانی که از این شعار و دیگر ارزش های اصیل انقلاب اسلامی مان چه در زمینه ی فرهنگی و چه اقتصادی و چه سایر زمینه ها اندکی فاصله بگیریم که به معنای فاصله گرفتن از رهنمودها و فرمایشات رهبری عزیز انقلاب است، نمی توانیم بگوییم که این حرکت ما جهادگونه است و جهاد اقتصادی است به هر میزان که ما ملتزم باشیم، آن هم در مرحله ی عمل به ارزش های اصیل انقلاب و نظام اسلامی که یکی اش هم بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی است، آن هم نه در شعار و حرف بلکه در مرحله ی عمل از مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم از این که عده ای از رانت های اقتصادی یا فرصت های ویژه که رهبری عزیز اسم این رانت اقتصادی را رانت ویژه خواری نام نهادند یعنی به خاطر روابطی، به خاطر پارتی هایی، به خاطر دور زدن کانون موفق می شوند که یک سری درامدهای هنگفتی را کسب بکنند، نتیجه اش این می شود که بعضی از مسئولین و بعضی از افراد به سمت مفاسد اقتصادی روی بیاورند و عملا شعار جهاد اقتصادی و آن به ویژه آن هدف عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکند – نقش دولت و مجلس را در خصوص سال جهاد اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟ به نظر می رسد که یک مقدار مسئولین، مسئولین اجرایی و مسئولین قانون گذاری در بعضی از مواقع به خاطر فراز و نشیب هایی که در مدیریتشان داشتند یا احیاناً تنش هایی که به قوه ی مجریه و قوه ی مقننه بود و یا این طور در بیرون احساس می شد که گویی اینها با همدیگر اختلاف و نزاع دارند و سعی دارند توپ را در میدان همدیگر بیاندازند از این جهت به نظر می رسد که می توانستند مسئولین ما هم در دولت و هم در مجلس خیلی بهتر عمل کنند در سال جهاد اقتصادی دولت مثل سال قبل لایحه ی بودجه را دیر به مجلس داد ، دهه ی اول بهمن این لایحه بالاخره تقدیم شد ، حدود یک ماه و نیم یا بیش از یک ماه و نیم مجلس وقت داشت برای بررسی لایحه ی بودجه به طور متعارف و به طور معمولی که می بایست آذر ماه لایحه ی بودجه یا اواخر آذر ارائه می شد وقت مجلس کم شده بود حدود یک ماه یا بیش از یک ماه اما اگر که به مقتضای سال جهاد اقتصادی مجلس جهادگونه عمل می کرد یعنی در این قسمت با گذاشتن جلسات اضافی با کار مضاعف و با تعطیل نکردن بیش از سه هفته در ایام انتخابات گرچه ایراد بر دولت وارد است که چرا لایحه بودجه دیر به مجلس داده شد اما عملکرد مجلس هم در تعطیل کردن حدود بیست و پنج روز مجلس را در حالی که می شود ده یازده یا دوازده روز بیشتر تعطیل نشود مجلس و پرداختن با کار و همت مضاعف به بررسی لایحه ی بودجه ی سال ۹۱ عملکرد خوب نبود می شود گفت عملکردش بدتر از دولت بود – یکی از آسیب هایی که حضرت آقا در ابتدای سال نود در بحث نامگذاری سال ها اشاره کردند، برخورد نمایشی و شعاری بود. خب امسال دیدیم که مجلس کمیسیون جهاد اقتصادی تشکیل داد که آنقدری که ما پیگیری کردیم، کار خاصی انجام نداده است. باز هم مثل پارسال شاهد بنرهای بزرگ و همایش های بی حاصل و کتب سفارشی و… بودیم که خود آقا هم نسبت به آن تذکر داده بودند. به نظر حضرتعالی علت این برخوردهای نمایشی با رهنمودهای مقام معظم رهبری چیست؟ ببینید، سال گذشته چند ویژگی خاص داشت؛ یک جهت فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحریم های مضاعف دشمن بود که بحمدلله سال عزت و عظمت نظام اسلامی ما و مردم فهیم و انقلابی ما بود و سال اوج شکست و ناکامی دشمن اما این که فرمودید مجلس و دولت چه طوری برخورد کردند و آیا شعارگونه برخورد شد یا نشد، باید دو تا قضیه را در کنار هم نگاه بکنیم. امسال، سال اجرای هدفمندی یارانه ها بود؛ چون از اواخر سال گذشته، حدود اواخر آذر یعنی سه ماه آخر پارسال و کل امسال، با طرح بزرگ و ملی هدفمندی یارانه ها مواجه بودیم. این طرحی بود که از برنامه ی سوم در برنامه ها بود که دولت های سابق اجرا کنند؛ یعنی از حدود دوازده سال قبل یا بیشتر. اما دولت های گذشته به لحاظ این که این یک کار بزرگی بود، جراحی بزرگی بود و عواقب و پیامدهایی داشت، از اجرای آن سر باز زدند. بالاخره هر جراحی دردهایی دارد و عواقبی دارد، پیامدهای منفی دارد، هر چند مفید و موثر باشد و در بلند مدت و ضروری و لازم باشد خب این طرح هدفمندی یارانه ها بحث جدایی دارد و فراوان هم راجع به آن بحث شده است. یک جراحی ضروری و لازم در اقتصاد ما بود و هر زمان و هر سالی به تاخیر می افتاد به ضرر نظام ما و مردم ما و کلاً کشور ما بود و به جایی می رسید که اگر ما اجرا نمی کردیم، چند سال دیگر ممکن بود با بحران اقتصادی و یا سیاسی مواجه شویم. به نظر هم می رسد که با کارهای کاشناسی زیادی که روی آن شده بود و همچنین پیشگیری ها و تمهیداتی که اندیشیده شده بود، تا قبل از دو ماه اخیر نسبتاً خوب مدیریت شد. یعنی دوست و دشمن و حتی کشورهای خارجی و آن هایی که با ما زیاد خوب نیستند، اعتراف کردند که این طرح در ایران با هزینه های کمتری نسبت به برخی از جاها اجرا شد و آثار خوبی هم داشت. به ویژه در زمینه های نزدیک شدن به اهداف عدالت اقتصادی و اجتماعی. خب نتیجه ی این طرح این شد که از اسراف و تبذیر در زمینه ی انرژی، در زمینه ی نان و در بسیاری از زمینه ها جلوگیری شد و نتیجه ی این صرفه جویی ها به آحاد ملت، به ویژه پنج شش دهک اول درآمدی که سطح زندگی پایین یا متوسطی داشتند رسید اما می بینیم که در سال جهاد اقتصادی، نه دولت و نه مجلس حدود یک ماه و نیم دو ماه قبل راجع به بازار ارز تدبیر خاصی نیندیشیدند. حالا سکه چون به نرخ جهانی و تعداد بستگی دارد خیلی اقتصاد ما پیوند به آن ندارد و اثر ناچیزی داشت. بی اثر نبود، ولی اثر ناچیزی داشت. عمده بازار ارز است؛ خب چون واردات ما زیاد است. درست است در سال های اخیر صادرات غیر نفتی ما رشد داشته و پیشرفت های چشم گیری داشتیم، اما واردات ما هم زیاد است خب نرخ ارز وقتی بالا برود، اقتصاد کشور به ویژه در زمینه ی آن کالاهایی که به مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و به واردات وابسته هستند، به تلاطم می افتد و سلب اعتماد می کند و درجه ی اعتماد سرمایه گذاران و تولید کنندگان را پایین می آورد و نگرانی نسبت به آینده به وجود می آید ولی متاسفانه می بینیم که حدود سه هفته دولت و مجلس هر دو ساکت بودند و هیچ اقدام جدی برای کنترل بازار ارز انجام ندادند و خوش بینانه اش این است که بگوییم آن ها قصور کردند، کوتاهی کردند، ضعف مدیریت داشتند. اما بدبینانه اش آن است که بگوییم تقصیر داشتند و بعضی از دست ها در کار بود که نزدیک انتخابات مردم را چه بسا نسبت به شرکت در انتخابات و حمایت از نظام دلسرد بکنند، کما این که خب سرنخ هایی در این زمینه به دست آمد که بعضی هایی که مقصر بودند در این جهت، به پرونده شان رسیدگی می شود و احیاناً بعضی از رد صلاحیت های برخی از کاندیداهای نهمین دوره ی مجلس، بی ارتباط با این قضیه نبود.