جایگاه شریعت در انقلاب های منطقه

“اجرای شریعت” آشنا و مکررترین واژه ای است که در انقلاب های عربی و از سوی چهره های شاخص آن شنیده شده و بعنوان «مقصد نهایی» مطرح گردیده است. نشانه های روشنی هم از آغاز حرکت به سمت اجرای شریعت- شامل راه اندازی کمیته هایی برای تدوین قانون اساسی شریعتمدارانه و پیروزی انتخاباتی پرچمداران اجرای شریعت- دیده می شود. اینکه این اجرای شریعت در حاکمیت چه معنا و مفهومی دارد، دایره و ابعاد آن چیست؟ ماهیت تقنینی صرف دارد یا به جنبه های قضایی و اجرایی هم برمی گردد؟ و اینکه حکومت های برخاسته از روند اجرای شریعت به کدام مدل شناخته شده در جهان اسلام- مدل ایران، مدل ترکیه و مدل عربستان- نزدیکترند، سبب پدید آمدن مباحثی در حوزه شناخت شناسی این انقلاب ها شده است. ما در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا این انقلاب ها را از لحاظ رهیافت های تئوریک و ایدئولوژیک – به نحو اختصار- مورد بحث قرار دهیم. ۱- تردیدی در این نیست که انقلاب های تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین و آنچه در اردن، عربستان و… بعنوان بسترهای انقلاب جریان دارد، در کشورهایی اتفاق افتاده که اکثریت قاطع- یا همه- جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده اند و علاوه بر آن- با توجه به شعارها، نمازها و نمادها- برپا کنندگان این انقلاب ها انسان های مذهبی هستند و از آنجا که در اکثریت جوامع مورد اشاره، در طول دهها سال مردم برای برپائی نماز جمعه و جماعت و… با مانعی از سوی حکومت مواجه نبوده اند، برپایی نمازها و شعارهای مذهبی در میدان ها و استفاده از آن بعنوان وسیله مبارزه، معنا، مفهوم و مقصد خاص این انقلاب ها را نشان می دهد. علاوه بر این موارد، اعلام رسمی محور بودن شریعت در نظام های آینده در روز اعلام رسمی پیروزی از سوی رهبرانی نظیر مصطفی عبدالجلیل و راشدالغنوشی نشان می دهد که برپایی نمازها و حرکت از مبدأ نماز جمعه معنای خاصی داشته و پیروزی کاندیداهای شریعت گرا در انتخابات تونس- که اولین انتخابات در شرایط جدید منطقه بود- هم نشان داد که متن مردم و رهبران انقلاب ها به اجرای شریعت بعنوان یک انتخاب مهم سیاسی در مرحله حساس نظام سازی می نگرند و برتحقق آن اصرار دارند. ۲- از آنچه در کشورهای مورد اشاره طی حدود ۱۰ ماه اخیر اتفاق افتاده با واژه های مختلفی یاد شده است بعضی آن را شورش، بعضی قیام، بعضی خیزش، بعضی نهضت، بعضی حرکت و بعضی انقلاب نام نهاده اند و در اکثر مواقع بکار بردن این الفاظ با نوعی تسامح همراه بوده به این معنا که مثلاً بسیاری از افراد از این تحولات به «قیام» یاد کرده اند بدون آنکه به معنای قیام- حرکتی برای کنار زدن یک سیاست یا یک شخص نظیر قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ برای برکناری احمد قوام از سمت نخست وزیری- توجه داشته باشند. با انطباق شعارها و اهداف و با لحاظ پایدار بودن حرکت مردم در این کشورها و ادامه حضور پرحجم مردم در میدان و بسنده نکردن به تغییرات محدود می توانیم با قاطعیت بگوئیم آنچه در کشورهای عربی واقع شده و یا در حال وقوع است، در مواجهه علمی، فقط با واژه «انقلاب» قابل تعریف می باشد. انقلاب سه رکن مفهومی دارد؛ مردمی بودن (فراگیری)، جامع بودن (تحول در همه حوزه های زندگی سیاسی و اجتماعی) و جهت مند بودن (ایدئولوژی داشتن). آنچه در کشورهای مورد اشاره در حال وقوع است از این سه ویژگی برخوردار می باشد بنابراین نباید در «انقلاب» بودن تحولات منطقه (که اعراب آنرا الثوره می خوانند) تردید داشت. خود این موضوع استدلال جداگانه ای است برای اثبات اینکه مطالبه اجرای شریعت صرفاً مطالبه محترم شمردن دین در حوزه زندگی شخصی و اجتماعی نیست بلکه به معنای مطالبه نظام ها و شکل گیری جوامعی با مختصات دینی است بنابراین طبیعی ترین نتیجه انقلاب های شریعت مدار روی کارآمدن نظام هایی شریعت مدار و شکل گیری جوامعی شریعت محور خواهد بود. ۳- بروز اولیه اجرای شریعت در حوزه تقنین – مجلس قانون گذاری- خواهد بود و این بخصوص در مرحله تدوین قانون اساسی- یعنی مرحله فعلی- پررنگ تر می باشد و نتیجه آن این خواهد بود که زیر ساخت حقوقی نظام ها و روند آینده نظام های سیاسی در این منطقه، «شریعت» است و این مهمترین اتفاقی است که در بستر حقوقی نظام ها می تواند بیفتد. اما کاملاً واضح است که این روند- یعنی ورود شریعت به ساخت حقوقی حکومت ها و جوامع- به حوزه تقنین محدود نمی شود، چرا که فرض اینکه میان ساخت یک نظام در حوزه قانونگذاری با ساخت همان نظام در حوزه اجرایی و قضایی تباین و دوگانگی وجود داشته باشد، منطقی نیست بنابراین می توانیم بگوئیم که ورود شریعت به حوزه حکومت ها در دو مرحله قضایی و اجرایی – و حوزه های دیگری که می تواند از این سه قوه جدا باشد مثل حوزه امنیت- هم قطعی خواهد بود. ۴- اینجا لازم است درباره واژه «شریعت» و مراد از آن کمی توضیح دهیم. وقتی از شریعت حرف می زنیم از یک منظر از کل دین سخن گفته ایم چرا که مثلاً وقتی می گوئیم شریعت ابراهیمی(ع) به معنای همه آن چیزی است که آن حضرت از جانب خدای متعال برای بشر آورده که از جمله شامل احکام حکومتی هم می شود و از منظر دیگر وقتی از شریعت سخن می گوییم از «فقه» یعنی جاری ساختن احکام شرعی در متن حکومت و تعهد حکومت و حاکمیت به اجرای این قوانین در عرصه ملک داری سخن گفته ایم. این البته به معنای تسری شریعت در همه حوزه ها و انطباق همه کارکردها با آن نیست. الان سؤال اساسی این است که منظور از اجرای شریعت چیست. اجرای شریعت در هر کشور و در مواجهه با هر مذهب می تواند تا حدودی معنای متفاوتی داشته باشد اما از آنجا که اکثر این انقلاب ها در کشورهای سنی جریان دارد می توان معنا و مفهوم مشترکی از آن بدست داد. با توجه به مالکی و شافعی مذهب بودن مردم لیبی، تونس، مصر و… می توان گفت مردم این کشورها – و به تبع آن رهبران- از نظر کلامی و تاریخی «معتزلی» می باشند. تفاوت اصلی اشعری ها با اعتزالی ها در این است که بر خلاف اشاعره، معتزله برای عقل و رهیافت های عقلی، در کنار رهیافت های نقلی- حدیثی- هم اهمیت قایل بودند. در فلسفه اسلامی از این موضوع با عنوان «مستقلات عقلیه» یاد شده است از این منظر معتزله- و مالکی ها و شافعی ها- به شیعه بسیار نزدیکند. بر این اساس مرحوم محمد عبده -۱۲۷۵- ۱۲۱۷ ش- شاگرد شافعی سیدجمال الدین اسدآبادی در رهیافت سیاسی و راه حلی که به پیروان مذاهب شافعی و مالکی و حنفی ارائه می داد روی «استصلاح»- اولویت قایل شدن به مصلحت جامعه اسلامی و وا نهادن بعضی از قوانین فقهی که در زمان خاص با مصالح جاری مسلمین انطباق ندارد- و «تلفیق»- حل مشکل فقهی هر کدام از مذاهب چهارگانه با استفاده از فقه های دیگر از جمله فقه شیعه- تاکید داشت و اندیشه حکومتی مرحوم محمد رشید رضا -۱۳۵۴-۱۲۸۲ ق- یکی دیگر از شاگردان شافعی سیدجمال در مصر از چهار رکن تشکیل شده بود؛ ۱- شریعت باید مبنای قانونگذاری باشد، ۲- مصلحت عمومی باید در قانونگذاری ها مراعات شود، ۳- قوانین عرفی باید تابع قوانین شرعی باشند و ۴- «اهل حل و عقد» به عنوان مهمترین رکن حکومت پذیرفته شود. کاملا واضح است که آنچه ذیل عنوان اجرای شریعت در شمال آفریقا مطرح و به مهمترین مشخصه حکومت های آینده در این منطقه تبدیل می شود، وجهه ای سلفی و اشاعره ای نخواهد داشت و سکولار- به معنای حضور در جامعه و غیبت در حکومت- نخواهد بود. ۵- انقلاب ها در کشورهای مختلف تابع مسایل هر کشور و پیشینه فرهنگی آن می باشند و لذا انطباق کامل مدل حکومت های برآمده از این انقلاب ها به مدل های شناخته شده در جهان اسلام دشوار و تا حدی نادرست می باشد. اما به هر حال بدون شباهت و قرابت با این مدل ها هم نمی باشند. در جهان اسلام از نظر رهیافت های دینی یا شبه دینی سه مدل وجود دارد؛ مدل جمهوری اسلامی، مدل ترکیه دوره اربکان و اردوغان و مدل عربستان. مدل جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی است یعنی اسلامی کردن همه عرصه های اجتماعی و سیاسی، مدل ترکیه مدل محترم شمردن معارف اسلامی – و نه اجرای قوانین شرعی- در عرصه اجتماعی و وانهادن آن در حوزه های مختلف حکومتی و مدل عربستان اجرای سخت گیرانه بخش هایی از فقه اسلامی در عرصه اجتماعی و عدم حضور اسلام در عرصه حکومت. در یک جمله می توان گفت مدل جمهوری اسلامی ناظر به نقش آفرینی حکومت در تحقق شریعت و معارف اسلامی در عرصه های اجتماعی و سیاسی است و دو مدل دیگر یا اساسا چنین نقشی برای حکومت قائل نیستند و یا آن را به حوزه خاص- اجرای حدود در مورد توده ها- محدود می کنند. بسیاری تصور کرده اند مدل ترکیه نوعی مدل اسلام گرایانه است و دستاوردهای اقتصادی آن در ۱۰ سال اخیر- دوره اردوغان- مربوط به تلقی خاص حکومت گران از اسلام می باشد و حال آن که تا امروز هیچگاه اردوغان و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه از دینی کردن حکومت و یا اجرای احکام شرعی و سایر مسایلی که لازمه اسلام گرا بودن است، حرف نزده و دنبال هم نکرده اند. اسلام گرایی در مدل امروزی ترکیه در این عبارت خلاصه می شود «کسی حق اهانت به اسلام و مسلمانانی که ملتزم به اسلام هستند را ندارد» و صد البته همین مسلمانان اگر بخواهند برای «حاکمیت بخشیدن» قرآن در عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه تلاش کنند با مخالفت رهبران حزب عدالت و توسعه مواجه می شوند کما اینکه مخالفت این حزب با حزب سعادت به رهبری مرحوم اربکان و حزب تحت رهبری رجایی کوتان از همین جا ناشی می شود. البته در جامعه ای که نزدیک به ۸۰ سال ورود به خیابان با ظاهر دینی ممنوع بوده، اردوغان و حزب او مغتنم است و یک پیروزی برای اسلام و مسلمانان ترکیه به حساب می آید، ولی نباید در این مورد بزرگنمایی صورت گیرد کما این که همراهی حکومت فعلی ترکیه با مردم مسلمان این کشور در مخالفت با غرب و رژیم صهیونیستی هم از این قبیل است. اردوغان و گل در این رابطه با مسعود ییلماز(رهبر مام میهن)، تانسو چیللر و بولنت اجویت(رهبر حزب جمهوری خلق) که ترکیه را کاملا در حلقوم غرب و رژیم صهیونیستی هضم کرده بودند، تفاوت دارند ولی از آنچه مقتضای معارف و شریعت اسلامی است- یعنی مقابله با غرب و رژیم صهیونیستی- هم فاصله بسیار دارند. با نگاه به شریعت گرایی در شمال آفریقا و آسیای جنوب غربی- اسلام گرایی به مثابه فرمول اداره جامعه- درمی یابیم که این روند نسبتی با آنچه در ترکیه و عربستان در جریان است، ندارد. حتی اگر بعضی از چهره های فعال اسلام گرا در شمال آفریقا از ترکیه تمجید کنند از آن چیزی در حکومت ترکیه تمجید می کنند که مربوط به دفاع ترکیه از مردم فلسطین است و یا اقتدار داخلی نسبی دولت فعلی ترکیه نسبت به دولت های قبلی ترکیه و یا دولت های عربی می باشد. دولت کنونی در ترکیه یک مدل اسلام گرایانه نیست چون در ۹ سال گذشته، دولت ترکیه دنبال اجرای شریعت اسلامی نرفته است. لذا بدون شک اسلام گرایی سیاسی و آنچه در منطقه برای ساخت نظام های شریعت گرا نیاز است، تنها در جمهوری اسلامی ایران قابل دستیابی است. سعدالله زارعی