پاسخ آیت الله مصباح یزدی به پرسش ها و شبهات نسل جوان

ملاک در ترجیح مشروعیت دینی بر مقبولیت مردمی چیست؟ در مطلبی که از سوی خبرگزاری فارس درج گردید آمده است ” ما شکلی از حکومت را می شناسیم که در آن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمی آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچگونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، امروز برهمگان آشکار شده است که ترویج صحیح اندیشه ناب اسلامی بهترین سد برای خنثی کردن توطئه دشمنان اسلام است، دشمنان نظام اسلامی با طرح این شبهات در تلاش هستند تا اعتقادات دینی نسل جوان جامعه را تضعیف کنند، امروز شبهات ایجاد شده در حوزه دینی، سیاسی و حتی فرهنگی خطر بزرگی است که باید از سوی مبلغان دینی به آن پاسخ داده شود. در این عصر که طرح شبهات گسترده از سوی دشمنان اسلام، برای تضعیف اعتقادات و اندیشه های دینی و سیاسی اسلامی روزافزون است، پاسخگویی به این شبهات ضروری است. بنابراین در نظر داریم پاسخ های آیت الله مصباح یزدی را درپاسخ به پرسش های نسل جوان منتشر کنیم که بخش سوم این پاسخ ها یه شرح ذیل است: سوال: اگر مشروعیت حاکم اسلامی منوط به آرای مردم نیست، انتخابات چرا؟ شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آرای مردم باید در حکومت دینی نقش داشته باشد. ۱. برخی می گویند: حکومت یا «لیبرالی» است و توسط آرای مردم مشروعیت پیدا می کند، و یا «فاشیستی» است و در آن مردم هیچ دخالتی ندارند. در نظام اسلامی باید آرای مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستی به نظام زده نشود. ۲. معدودی از فقهای معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است. ۳. برخی معتقدند: چون از طرف خدا برای حکومت در زمان غیبت حکمی صادر نشده و امر و نهی ای به ما نرسیده است، یعنی امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصی نظر بدهند، یعنی نظر و رأی مردم نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد. ۴. گروهی می گویند: چون توسط خدا به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم): مردم حاکمیت را که حق آنان است به شخصی واگذار می کنند و یا او را وکیل خود می گردانند. تفاوت «توکیل» با «تفویض» این است که در اوّلی حق تجدید نظر داریم، ولی در تفویض نمی توانیم از رأی خود برگردیم، پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آرای مردم است. در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟! ما شکل سوّمی از حکومت را می شناسیم که در آن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمی آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچگونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسّل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر ما روا نیست. درباره نظریه دوّم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا می دانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آرای مردم باشد، اشکالاتی پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح می شود. درباره نظریه سوم باید گفت: خدای متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است؛ متون دینی می گویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند. درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت از آنِ خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند. اشکالاتی که در جای خود بر «دموکراسی» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است؛ از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! همچنان که می توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، می توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد. جایگاه حقیقی مردم در حکومت دینی پس از بررسی نظریه ها، به نظریه مورد قبول می پردازیم. گفته شد مردم هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی دهند رأی و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن می شود. خدا به پیامبر می فرماید: «هُوَ الَّذی اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنینَ۱؛ «خداست که تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلی مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت حتّی حکومت پیامبر است. حضرت امیر (علیه السلام) می فرماید: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقیامُ الْحُجَّهِ بِوُجُودِ النّاصِرِ… لاََلْقَیْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها ۲می فرماید: «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی شد… رشته کار [حکومت] را از دست می گذاشتم.» همچنین از آن حضرت نقل کرده اند: «لارَأْیَ لِمَنْ لایُطاعٌ۳؛ «کسی که فرمانش پیروی نمی شود، رأیی ندارد.» این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، دارد. *سوال: اگر چنین است، حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر چیست؟ مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بیّنه» کرده اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعی خویش به «بینه» رجوع می کنند، مثلاً برای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه می کنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای کشف رهبر می شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است. *سوال: ملاک شما در ترجیح مشروعیت دینی بر مقبولیت مردمی چیست؟ به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسانها نیز همچون همه پدیده های عالم هستی، مملوک خدا هستند. بنده ای که همه چیزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالک حقیقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به دیگران. برای مثال ما حق نداریم دست یا چشم خود را معیوب کنیم، چرا؟ برای اینکه همه چیز از آنِ خداست. وقتی ما اختیار خود را نداشته باشیم، چگونه اختیار دیگران را خواهیم داشت؟! اگر کسی به هر دلیل مرتکب دزدی شد، چه کسی حق دارد او را مؤاخذه، جریمه، تنبیه یا حبس کند و یا دستش را ببرد؟ فقط کسی که مالک حقیقی به او اذن داده باشد، می تواند اختیار دیگران را داشته باشد. ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کاری که می کنیم، قانونی که درباره دیگران اجرا می کنیم، تصمیماتی که برای دیگران می گیریم، تصرفی که در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانها می کنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج می کنیم این کارها و تصرفات را باید با مجوّز انجام دهیم. در بینش اسلامی، مجوّز این تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستیم. رأی مردم جایگاه خود را دارد ولی برای ما حجیت شرعی ندارد، مشروعیت نمی آورد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت دینی محور است و بر مقبولیت مردمی برتری دارد. سوال: جناب استاد، اگر زمانی مقبولیت عامه حاکمیت ولی فقیه از دست برود، وظیفه حاکم اسلامی چیست؟ از دیدگاه اعتقادی ما «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمی ندارد، یعنی «مشروعیت» ولایت فقیه، که ادامه ولایت معصومان(علیهم السلام) است، منوط به «مقبولیت» آن نیست، و «مقبولیت» فقط به حکومت دینی عینیت می بخشد، زیرا حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. بر این اساس مختصراً باید گفت: اگر مقبولیت حاکمیت ولی فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی رود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده شدن آن با مشکل مواجه می گردد. پیش از پرداختن به جواب تفصیلی باید گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگراندیشان برون مرزی یا مقلدان آنها مبنی بر عدم مقبولیت نظام اسلامی در میان مردم ادّعا می شود فقط برای ایجاد جوّ کاذب است. در زمان حیات امام راحل(قدس سره)بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبلیغ می شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بریده اند، ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر می شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی کردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعی همان شکل و جهت را حفظ کرده، از این رو پشتیبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی این فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبولیت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نیست. احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: اوّل: مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم(علیهم السلام) یا فقیهِ دارای شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، ۲۵ سال خانه نشینی حضرت علی(علیه السلام)است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند. دوّم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد؛ ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را که اکثر مردم پشتیبان آن هستند دارند؛ شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر(علیه السلام) با اصحاب جمل، صفین، نهروان وغیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد. صورت دوّم از این فرض این است که بعد از تشکیل حکومت شرعیِ مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند؛ مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمی خواهیم. با توجه به جواب اجمالی پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعی، هنوز شرعاً حاکم است، ولی با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می دهد. تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می رود که او یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی را از دست بدهد، ولی در غیر این صورت مشروعیت باقی است. شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی(علیه السلام) و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه ای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علّت پیروی نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند، ولی مردم هم مکافات این بدعهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی بر آنان مسلّط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند.