كاهش و افزايش دستوري قيمت ارز آن هم به دلايل سياسي و جناحي نه تنها مي‌تواند ضربات سنگيني بر پيكره اقتصاد كشور وارد كند كه جامعه و مردم را بيش از پيش به دولتمردان بدبين و بي اعتماد خواهد كرد.
صحبت‌هاي واعظي در خصوص دخالت دولت در افزايش قيمت ارز مساله جديدي نيست كه دولتمردان هر روز تكذيبيه صادر مي‌كنند. حسن روحاني نيز بارها اعلام كرده بود كه اگر بخواهد مي‌تواند با يك دستور طي چند روز قيمت دلار را به نصف رساند اما چنين نخواهد كرد. اين صحبت‌ها حالا برعكس شده است. با نزديك شدن به روزهاي انتخابات رئيس دولت حرف‌هاي ديگري مي‌زند و مي‌گويد قيمت ارز بايد كاهش يابد و به قيمت واقعي نزديك‌تر شود!
دو روز قبل واعظي رئيس دفتر روحاني با تاكيد بر اينكه از نظر اقتصادي نرخ ارز ايران ۲۵ يا ۲۷ هزار تومان نيست، گفت: ما اين كار را كرديم تا بتوانيم اقتصاد كشور را اداره كنيم!
اين اظهارات بازتاب زيادي در افكار عمومي داشت و منجر به صادر شدن تكذيبيه از جانب دولت شد.
روابط عمومي دفتر رياست جمهوري با صدور تكذيبيه‌اي، صحبت هاي صريح واعظي را «نقل قول بي‌پايه و اساس» ناميد و آنچه «اصرار مخالفين دولت بر تكرار اين دروغ» خوانده را براي «تحت تاثير قراردادن آرامش نسبي بازار» معرفي كرد. مشخص نيست روابط عمومي دفتر رياست جمهوري از كدام بازار صحبت مي‌كند كه در آن آرامش حاكم است اما با فرض قبول ادعاي دولت باز هم اسناد ديگري وجود دارد كه نشان مي‌دهد دولت نقشي جدي در تغييرات قيمت ارز در بازار دارد.
به عنوان نمونه حسن روحاني شهريور سال ۹۷ در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و گفت: «داريم كار احتياطي مي‌كنيم، والا به بانك مركزي بگويم مثل قبل عمل كند، قيمت ارز دوهفته‌اي به قيمت پارسال مي‌رسد.»
رئيس دولت همچنين در مرداد سال ۹۸ اعتراف كرد كه دولت مي‌تواند قيمت دلار را كاهش دارد. روحاني گفته بود: ما بر مبناي اينكه در اين توافقات به نتيجه نمي‌رسيم عمل مي‌كنيم. ما همين الان مي‌توانيم قيمت دلار را پايين‌تر بياوريم اما بر مبناي احتياط آينده بلند مدت قدم به قدم گام بر مي‌داريم.
نقش مستقيم دولت روحاني در تعيين قيمت ارز تا جايي است روحاني امروز در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: قيمت فعلي ارز كاهش خواهد يافت! اين صحبت از جانب رئيس دولتي كه قبلا گفته بود مي‌تواند قيمت ارز را كاهش دهد توسط كارشناسان به عنوان دستور دولت براي كاهش قيمت دلار تعبير مي‌شود. اين دستور در حالي است كه همتي رئيس بانك مركزي ماه قبل گفته بود نمي‌تواند قيمت واقعي دلار را بگويد و بازار بايد آن را مشخص كند! مسئولان دولتي اكنون در جامعه سخن از كاهش قيمت ارز مي‌كنند. به نظر مي‌رسد بيشتر اين مساله به دليل نزديك بودن انتخابات ۱۴۰۰ باشد. كاهش و افزايش دستوري قيمت ارز آن هم به دلايل سياسي و جناحي نه تنها مي‌تواند ضربات سنگيني بر پيكره اقتصاد كشور وارد كند كه جامعه و مردم را بيش از پيش به دولتمردان بدبين و بي اعتماد خواهد كرد.
