سه شنبه 01 مهر 1399
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
سوابق و فعاليت‌هاي نامزدهاي جبهه پايداري در تهران
 
 
فهرست نهايي جبهه پايداري در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس
 
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 كمبود ارز در بازار؛ نتيجه سوءتدبير دولتي‌ها
تاريخ  :  1399/04/18
تحليلگر :
مترجم :

با افزايش نرخ ارز و ركوردزني عبور قيمت دلار از ۲۰ هزار تومان، برخي از كارشناسان و حتي مردم عادي، كمبود عرضه ارز در بازار را دليل اصلي اين افزايش قيمت دانسته و معتقدند اگر بانك مركزي به بازار ارز تزريق كند، قيمت‌ها خيلي زود فروكش خواهد كرد.


با افزايش نرخ ارز و ركوردزني عبور قيمت دلار از ۲۰ هزار تومان، برخي از كارشناسان و حتي مردم عادي، كمبود عرضه ارز در بازار را دليل اصلي اين افزايش قيمت دانسته و معتقدند اگر بانك مركزي به بازار ارز تزريق كند، قيمت‌ها خيلي زود فروكش خواهد كرد. گفته‌هاي رئيس‌كل بانك مركزي و برخي از مقامات دولتي نيز تلويحا مؤيد اين موضوع است.

در شرايط جنگ اقتصادي، كشور با مضيقه ارزي مواجه است و ديگر مانند گذشته نمي‌توان با گشاده‌دستي تخصيص ارز كرد. اين حرف‌ها در حالي بيان مي‌شود كه طي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ كه هم آمريكا از برجام خارج و هم تحريم با همين شدت و حدت برقرار بود چيزي حدود ۴۰ ميليارد دلار به واردات تخصيص داده شد. ضمن اين‌كه در راستاي همين سياست‌ها چيزي حدود ۲۷ ميليارد دلار ارز صادراتي هنوز به كشور بازنگشته است.

با يك حساب سرانگشتي خواهيم ديد مجموع ارز تخصيص‌يافته به واردات، ارزهاي صادراتي بدون بازگشت و آمارهاي غيررسمي از قاچاق سالانه ۲۰ ميليارد دلار كالا به كشور به معناي اتلاف و هدررفت چيزي حدود صد ميليارد دلار طي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ است. موضوعي كه اگر فقط در ۲۰ درصد اين ارزها مديريت دولت لحاظ مي‌شد نه‌تنها مساله‌اي تحت عنوان مضيقه ارزي وجود نداشت بلكه كشور با وفور ارزي نيز مواجه بود.

موضوع واردات كالاهايي كه توليد مشابه داخلي دارند، گرچه بارها از سوي رهبر انقلاب به‌صراحت نهي شده اما نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد همچنان چيزي حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مجموع واردات قانوني در كشور صرف واردات كالاهاي مصرفي و نهايي شده كه عمده اين محصولات در داخل كشور توليد مي‌شوند. در كنار واردات قانوني حجم ارز مصرفي براي واردات غيرقانوني بسيار بيشتر است چنان‌كه ميزان كالاي قاچاق به كشور طي سال‌هاي اخير ارقامي بين ۱۲ تا ۲۵ ميليارد دلار اعلام شده است.

البته اين ماجرا صرفا محدود به واردات كالاهاي مصرفي نشده بلكه در نحوه تخصيص ارز به كالاهاي مختلف نيز ابهامات و سوالات زيادي وجود دارد. به‌طوري كه در سال‌هاي گذشته موارد بي‌شماري از جمله واردات آناناس، واردات ۲۸ تن كلاه‌گيس، مژه و ريش مصنوعي، واردات بيش از ۴۵۰۰ تن مكمل غذايي، واردات غذاي حيوانات خانگي و... به چشم مي‌خورد كه تمام اين واردات با ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني بوده است. اما در سال ۹۹ و با گذشت بيش از دو سال از اجراي طرح دلار ۴۲۰۰ توماني بانك مركزي حتي براي واردات برنج، لاستيك، نهاده‌هاي دامي و... نيز ارزي براي تخصيص نداشته و واردكنندگان را به سامانه نيما ارجاع مي‌دهد. سوال اين است كه آيا دولت از شرايط اقتصادي كشور مطلع نبوده و اگر بوده تخصيص‌هاي بي‌حساب و كتاب ارز دولتي براي واردات كالاهاي مصرفي و غيرضرور، عدم برنامه‌ريزي براي بازگشت ارزهاي صادراتي و عدم مقابله با خروج ارز از طريق قاچاق كالا و.... چه معنايي جز كوته‌انديشي و سطحي‌نگري در تصميمات اقتصادي دولت دارد.

دلارهايي كه به هدف نخورد
بي‌ترديد نقش تصميمات ارزي دولت و سوءمديريت‌هاي موجود در تخصيص ارز وارداتي طي دو سال گذشته را مي‌توان مهم‌ترين دليل براي وضعيت موجود ارز در كشور دانست. ماجرا زماني غم‌انگيزتر مي‌شود كه بدانيم حتي دلارهاي ترجيحي اختصاص يافته براي واردات كالاهاي اساسي نيز به هدف برخورد نكرده و بخش قابل‌توجهي از اين دلارها اتلاف شده‌است.

براي نمونه بررسي‌هاي آماري از فهرست ارائه‌شده بانك مركزي از دريافت‌كنندكان ارز ۴۲۰۰ توماني نشان مي‌دهد گرچه طي دوره يكساله فروردين‌ ۹۷ تا فروردين‌ ۹۸ بيش از ۲۸ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات اختصاص داده شده‌است، اما در همين مدت قيمت برخي اقلام اساسي وارداتي شامل گوشت گوسفند ۱۳۵ درصد، گوشت گوساله ۱۲۴ درصد، روغن مايع ۴۵ درصد و برنج ۵۳درصد افزايش يافته‌است. سؤال اين است كه چگونه با توجه به تخصيص ارز ترجيحي به واردات، قيمت كالاها با اين ميزان از افزايش مواجه بوده است؟ اين يعني علاوه بر تخصيص دلارهاي يارانه‌اي به واردات كالاهاي لوكس و غير ضرور مثل كلاه‌گيس، آناناس، مكمل‌هاي غذايي و... حتي تخصيص آن به كالاهاي اساسي نيز به هدف برخورد نكرده و بيش از ۴۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي طي دو سال گذشته به معني واقعي كلمه با بي‌تدبيري محض اتلاف شده‌است.

نگاه  روزمره به اقتصاد
كيومرث كرمانشاهي، معاون كل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با جام‌جم مي‌گويد: سياست‌هاي نادرست دولت در موضوع دلار ۴۲۰۰ توماني و تخصيص آن به عده‌اي رانتخوار موجب شد تخصيص اين ارزها به نام مردم، اما در نهايت به كام آن رانتخواران تمام شود كه امروز تبديل به موضوع اصلي برخي از دادگاه‌هاي اقتصادي شده‌است.

كرمانشاهي ادامه داد: موضوع مضيقه ارزي در دو بُعد قابل بررسي است بعد اول عدم توجه به افزايش صادرات غيرنفتي طي سال‌هاي گذشته است. ما بايد به اين باور مي‌رسيديم كه نفت يك كالاي سياسي است و نبايد به درآمدهاي آن اميدوار بود. تنها راه نيز افزايش صادرات غيرنفتي بود موضوعي كه در سال‌هاي اخير كاملا به فراموشي سپرده شده است.

معاون كل اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به ميزان صادرات غيرنفتي در سال ۹۳ تصريح كرد: اقتصاد ما در سال ۹۳ چيزي حدود ۵۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشت كه بايد اين صادرات هر ساله افزايش پيدا مي‌كرد، اما متاسفانه بايد گفت امروز بعد از گذشت پنج سال ميزان صادرات غيرنفتي ايران با كاهش ۹ ميليارد دلاري به حدود ۴۱ ميليارد دلار رسيده است كه دليل اصلي آن بي‌توجهي به زيرساخت‌هاي صادرات غيرنفتي، عدم حمايت از زنجيره كالاهايي كه ايران در توليد آن مزيت دارد و ‌بي‌توجهي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.

كرمانشاهي ادامه داد: بعد دوم اين موضوع كه موجب كاهش عرضه ارز در كشور شده‌است اتلاف‌هايي است كه طي سال‌هاي اخير به‌واسطه سوء‌مديريت‌هاي موجود رخ داده است كه تمام اين موارد از تخصيص ارز ترجيحي به واردات كالاهاي مصرفي تا عدم بازگشت ۲۷ ميليارد دلار ارز صادراتي نشانه نداشتن برنامه از سوي دولت و اداره اقتصاد و تجارت ايران به صورت روزمره است.

سودجويي
حسن كريمي سنجري، كارشناس صنعت خودرو با اشاره به واردات كاميون‌هاي‌دسته دوم به ايران و ارتباط آن با اتلاف منابع ارزي به جام‌جم گفت: درباره واردات كاميون‌هاي دست دوم به كشور دو نكته اساسي وجود دارد. نكته اول بررسي ضرورت نياز كشور به واردات اين كاميون‌ها و موضوع دوم به فرض پذيرش نياز كشور به واردات كاميون، بررسي امكان ساخت اين كاميون‌ها در داخل كشور است.  كريمي سنجري درباره موضوع اول و ضرورت واردات اين كاميون‌ها به كشور اظهار كرد: بر اساس استناد برخي مدافعان واردات كاميون‌هاي دست دوم به كشور، چيزي حدود ۲۰۰ هزار خودروي تجاري فرسوده در داخل كشور وجود دارد، بنابراين ما نيازمند واردات كاميون به كشور هستيم. اين در حالي است كه ما در شرايطي هستيم كه به دلايلي از جمله تحريم‌ها، افت منابع بودجه به‌خصوص در بودجه‌هاي عمراني، كاهش شديد صادرات و واردات و... نيازمان به كاميون‌ها به‌خصوص كشنده ها، بسيار افت كرده است.

اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: اگر شما الان به شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي و حتي راننده‌هاي ماشين‌هاي سنگين و جاده‌اي مراجعه كنيد متوجه مي‌شويد كه آنها در ماه‌هاي اخير از كمبود درآمد به دليل كاهش تقاضا براي حمل بار گله‌مند هستند و واردات اين كاميون‌ها ميزان تقاضا براي آنها را كاهش داده و بر گله‌مندي آنها خواهد افزود، لذا با قطعيت مي‌توان گفت كشور در شرايط فعلي هيچ نيازي به واردات اين كاميون‌ها آن هم دست دوم نداشته و در اين ماجرا پاي منافع عده‌اي در ميان است.

كريمي سنجري افزود: از طرف ديگر ما در سال‌هاي گذشته ۲۸ شركت كاميون‌ساز داشتيم كه در حال حاضر فقط سه تا چهار شركت در اين حوزه فعال هستند كه دليل عمده اين موضوع عدم تقاضاي بازار است. چگونه در چنين شرايطي كه شركت‌هاي ايراني به دليل نبود بازار تعطيل شده‌اند ايران از خارج از كشور كاميون‌هاي دست دوم وارد مي‌كند. وي با تشريح اين موضوع ادامه داد: شركت ايران خودرو يكي از چند شركت فعال در حوزه ساخت كاميون است كه در حال حاضر با يك شركت چيني همكاري مي‌كند و حدود ۸۰ درصد كاميون‌هاي توليد شده در اين شركت ساخت داخل است. ضمن اين‌كه ميزان توليد كاميون و انواع كشنده‌ها در داخل كشور به اندازه تامين تمام نياز بازار داخلي است.

اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه تصريح كرد: واردات اين كاميون‌ها علاوه‌بر خروج ارز از كشور و آسيب به توليد داخلي، مشكلات ديگري را نيز براي ما ايجاد خواهد كرد ؛ چرا‌كه مصرف سوخت اين كاميون‌ها براساس استاندارد يورو ۶ است اما در حال حاضر حتي گازوئيل يورو ۴ نيز به اندازه كافي و گسترده در سراسر كشور وجود ندارد. يعني كالايي وارد كرده‌ايم كه حتي سوخت مورد نياز آن را نداريم. طبيعي است وقتي به جاي گازوئيل يورو ۶ از گازوئيل يورو ۳ يا ۴ استفاده كنيم بعد از مدتي موتور اين كاميون‌ها تخريب‌شده و كيفيت آلاينده‌هاي خروجي آنها افت خواهد كرد.

اين اقدام اتلاف منابع است
كريمي‌سنجري در ادامه گفت‌وگوي خود با جام‌جم ضمن بيان اين نكته كه الان حدود شش ماه است اين كاميون‌ها در گمرك هستند، اظهار كرد: چطور ممكن است در شرايطي كه كشور در مضيقه ارزي قرار دارد به نحوي كه برخي از شركت‌هاي قطعه‌ساز چندين ماه است قطعات وارداتي‌شان در گمرك مانده و دولت حتي ارز نرخ آزاد نه ترجيحي و نيمايي هم به اين شركت‌ها تخصيص نمي‌دهد و مدعي است ارزي در اختيار ندارد، اما مي‌خواهد كاميون‌هاي دست دوم را آن هم با اين شرايط وارد كشور كند. به نظر مي‌رسد اين دلارها كه صرف واردات بي‌منطق چنين كالاهايي مي‌شوند همان ارزهاي ۴۲۰۰ توماني هستند كه برخي آقايان از كشور خارج كرده و حالا قصد دارند تحت عنوان واردات كاميون به كشور بازگردانند.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي استان زنجان بمناسبت دور دوم انتخابات مجلس يازدهم
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي استان البرز بمناسبت دور دوم انتخابات مجلس يازدهم
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت گراميداشت ايام شهادت مظلومانه دكتر بهشتي و هفته قوه قضاييه
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز مجلس يازدهم