سه شنبه 19 فروردين 1399
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
سوابق و فعاليت‌هاي نامزدهاي جبهه پايداري در تهران
 
 
فهرست نهايي جبهه پايداري در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس
 
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 اقتصاد مقاوم و تاب‌آوري اقتصاد در ايران
تاريخ  :  1398/11/19
نوع : يادداشت

شاخص تاب آوري جهاني، يكي از شاخص هاي سنجش انعطاف پذيري است و مي تواند در جهت تصميم گيري شركت ها به لحاظ ارزيابي تاب آوري محيط كسب و كار، ميزان ريسك كشورها و مخاطرات آنها كمك كند.


آسيه كلاته - از آنجا كه تاب آوري، موضوعي بين رشته اي است، تعاريف متفاوتي از آن در علوم مختلف ارائه شده است. در لغت نامه وبستر (Webster) تاب آوري به «توانايي بازيابي بعد از وقوع فاجعه يا تغيير» گفته شده است. تاب آوري در مهندسي سازه ها نيز به معناي «بازگشت سريع پس از تنش» و در روانشناسي به «ميزان توان افراد براي حل و فصل مشكلات» به كار رفته است. در جامعه شناسي اما تاب آوري مي تواند كاركرد سيستم در هنگامه آشفتگي تلقي شود و يك سيستم اجتماعي در شرايطي تاب آور خواهد بود كه بتواند خود را به سرعت با شرايط در حال تغيير وفق دهد.

البته مفهوم تاب آوري به ويژه در سال هاي گذشته بيشتر در ادبيات اقتصادي ايران مطرح شده و اگرچه اين يك اصل كلي است كه هر اقتصادي كه در معرض خطر قرار دارد آسيب مي بيند، اما وسعت اين آسيب به تاب آوري يك اقتصاد بستگي دارد. در واقع، شاخص تاب آوري جهاني، يكي از شاخص هاي سنجش انعطاف پذيري است و مي تواند در جهت تصميم گيري شركت ها به لحاظ ارزيابي تاب آوري محيط كسب و كار، ميزان ريسك كشورها و مخاطرات آنها كمك كند.

 

وجه اشتراك اقتصاد مقاومتي به مفهوم «توانمندسازي اقتصاد ملي در مقابل تغييرات، مخاطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي بر سر راه پيشرفت و دستيابي به اهداف چشم‌انداز كشور و استفاده از فرصت‌هاي آنها» با متون علمي رايج در حوزه اقتصاد، تاب‌آوري است. زماني يك سيستم اجتماعي تاب‌آور است كه بتواند مخاطرات موقت يا دايم را جذب كرده و خود را با شرايط به سرعت در حال تغيير انطباق دهد، بدون اينكه كاركرد خود را از دست بدهد.

بايد توجه داشت كه تاب‌آوري قابل‌مشاهده نيست و يك ساختار و سازه نظري است؛ يك ويژگي ماهوي و ساختاري است كه به نحوه واكنش فرد يا نظام به وقايع احتمالي آينده مربوط است. براي درك بهتر مفهوم تاب‌آوري اقتصادي، توجه به مفهوم آسيب‌پذيري اقتصادي راهگشاست. آسيب‌پذيري مي‌تواند به‌صورت احتمال خسارت يا ضرر در اثر عوامل خارجي تعريف شود. بيشتر مطالعات در خصوص آسيب‌پذيري اقتصادي، شواهد عيني از اقتصادهاي كوچك و به‌ويژه از كشورهاي جزيره‌يي ارائه مي‌كنند كه داراي درجه بالاي باز بودن اقتصادي و تمركز بر صادرات هستند كه اين ويژگي موجب مي‌شود آنها در معرض شوك‌هاي برون‌زا، يعني آسيب‌پذيري اقتصادي قرار گيرند كه مي‌تواند از طريق افزايش عامل ريسك در فرآيند رشد، موجب فقدان مزيتي براي توسعه اقتصادي آنها باشد. آسيب‌پذيري اقتصادي يك كشور مي‌تواند به‌صورت ريسك يك كشور در مواجهه با شوك‌هاي خارجي و طبيعي تعريف شود كه موجب اخلال و مانع توسعه آن كشور مي‌شود. تاب‌آوري بيش از آنكه ساختاري باشد مربوط به سياست‌هاي جاري است. البته مي‌تواند عناصر ساختاري نيز در مولفه تاب‌آوري آسيب‌پذيري وجود داشته باشد. تاب‌آوري به توانايي يك كشور آسيب‌پذير از نظر اقتصادي براي تعامل و مديريت تكانه‌ها گفته مي‌شود. بنابراين تاب‌آوري اقتصادي به اقدامات سياست‌گذاران و بازيگران اقتصادي اطلاق مي‌شود كه يك كشور را قادر مي‌كند در برابر آثار منفي شوك‌ها مقاومت كرده، بازيابي شود.

همچنين اقداماتي كه يك كشور را قادر مي‌كند از شوك‌هاي مثبت بهترين استفاده را ببرد، منجر به تاب‌آوري اقتصادي مي‌شود. به‌عبارت‌ديگر تاب‌آوري اقتصادي قدرت سياست‌گذاري و اجراي آن در يك اقتصاد براي مقاومت و بازگشت از آثار منفي يا تعديل اثرات منفي شوك‌هاي برون‌زاي نامساعد و بهره‌برداري و استفاده از شوك‌هاي مثبت است. همان‌گونه كه در تعريف نيز آمده است، تاب‌آوري شامل اولا مقاومت و استحكام (يا تعديل) در مقابل شوك‌ها و ثانيا بازگشت و بازيابي از آن شوك‌هاست. نكته حائز اهميت ديگر تفاوت بين آسيب‌پذيري ساختاري و آسيب‌پذيري ناشي از سياست‌گذاري است. آسيب‌پذيري ساختاري نتيجه عواملي است كه از خواست و اراده سياست‌گذاري موجود يك كشور مستقل است. آسيب‌پذيري ناشي از سياست‌گذاري، حاصل انتخاب‌هاي قبلي سياست‌گذاران است. هرچند در ادبيات رايج اقتصادي منظور از آسيب‌پذيري همان آسيب‌پذيري ساختاري است، ولي اين تفكيك مي‌تواند مفيد باشد. ازاين رو، مي‌توان نگاه مشابهي نيز به تاب‌آوري اقتصادي داشت و آن را نيز به دو گونه دسته‌بندي نمود: تاب‌آوري ذاتي و تاب‌آوري اكتسابي. آنچه به تاب‌آوري ذاتي تعبير مي‌شود قابليت‌هاي ساختاري و طبيعي اقتصادهاست كه به‌نوعي، مشابه آسيب‌پذيري ساختاري است و چندان قابل مديريت نيست. برخلاف آن تاب‌آوري اكتسابي با توسعه و دقت در سياست‌گذاري‌ها و ابزارهاي سياست‌گذاري قابل‌افزايش و توسعه است.

نقد و بررسي تعابير گوناگون از اقتصاد مقاومتي روشن ساخت كه اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي براي مقاوم‌سازي به معناي فعالانه آن است. در اين تعبير، منظور از اقتصاد مقاومتي صرفا مقاوم‌سازي نقاط آسيب‌پذير اقتصادي و با تاكيد بر جنگ اقتصادي يا مقابله با تهديدهاي خارجي و به‌ويژه دشمنان جمهوري اسلامي ايران نيست. اقتصاد مقاومتي به اين معنا، داراي دو جنبه است: كاهش آسيب‌پذيري و افزايش تاب‌آوري. برنامه‌ريزي در جهت كاهش آسيب‌پذيري كه علاوه بر نقش اصيل خود، با تاثير بر تاب‌آوري و افزايش آن شكل فعالانه‌تري به خود مي‌گيرد و همچنين تلاش براي افزايش تاب‌آوري اقتصاد كشور مي‌تواند منجر به اقتصادي مقاوم در كشور شود. نمونه بارز برنامه‌ريزي براي كاهش آسيب‌پذيري مي‌تواند در سياست‌گذاري‌هاي ناظر بر كاهش وابستگي بودجه عمومي و مخارج دولت به درآمدهاي نفتي تبلور يابد. تاب‌آوري به عنوان جنبه ديگر اقتصاد مقاومتي به ‌صورت قابليت‌هاي اقتصاد در شناسايي، ايجاد ظرفيت‌هاي بهره‌برداري و خلق راهبردهاي بهره‌برداري متبلور مي‌شود. در واقع، تاب‌آوري قابليت نظام اقتصادي در مواجهه با اختلالات و تغييرات منفي است، به‌گونه‌يي كه اولا بتواند آنها را پيش‌بيني كند. ثانيا ظرفيت لازم براي استفاده از جنبه‌هاي مثبت آنها را داشته باشد و در صورت نداشتن ايجاد كند. ثالثا راهبردهايي خلق كند كه بتواند حداكثر بهره‌مندي از تغييرات را ببرد. با چنين قابليتي، نظام اقتصادي نظامي تاب‌آور خواهد بود و خواهد توانست در صورت مواجهه با شوك‌هاي منفي، به‌راحتي از عهده حل تحمل برآيد. لازم نيست اقتصادي كه تاب‌آور است، بتواند دقيقا كاركردهاي قبلي خود و به‌ويژه مشابه آنچه را قبلا انجام مي‌داده است، انجام دهد. ممكن است بر اثر تغييرات ايجادشده، نظام كاركردهاي جديدي براي خود ايجاد نموده، از اين رهگذر، كارآمدي بالاتري نيز كسب كند. آنچه مهم است اينكه اقتصاد تاب‌آور توان مديريت تغييرات مثبت و منفي را دارد و مي‌تواند از آنها در جهت اهداف خود بهره‌برداري كند. از اين رو مي‌توان اقتصاد مقاومتي را به‌صورت راهبردي تعريف كرد كه به دنبال كاهش آسيب‌پذيري و افزايش تاب‌آوري است. به ‌عبارت‌ ديگر نتيجه اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي است كه علاوه بر آسيب‌پذيري پايين ـ به‌ويژه آسيب‌پذيري ناشي از سياست‌گذاري ـ قابليت جذب، مديريت و بهره‌برداري از شوك‌هاي مثبت و منفي ايجادشده بر اثر تحولات را دارد.

نخستين موارد استفاده از مفهوم تاب‌آوري توسط «استفان فلاين» در شوراي روابط خارجي امريكا انجام گرفت. فلاين در كتابش با عنوان «آسيب‌پذيري امريكا: چگونه دولت در دفاع از ما در مقابل حملات تروريستي شكست خورد؟» اين بحث را مطرح مي‌كند كه زيرساخت‌هاي حياتي امريكا مانند پل‌ها، تونل‌ها، شبكه‌هاي برق، فرودگاه‌ها، كارخانه‌هاي توليد مواد شيميايي و سيستم آب، يك هدف بالقوه براي تروريست‌هاست. با توجه به آنكه بيش از نود درصد زيرساخت‌هاي حياتي در ايالات متحده امريكا در اختيار بخش خصوصي است، همكاري بين بخش خصوصي و دولتي و مقاوم‌سازي و افزايش تاب‌آوري آنها به عنوان يك نكته كليدي مطرح شد. توجه به مساله آسيب‌پذيري يا مقاوم بودن، نه‌تنها در سطح ملي، بلكه در همان زمان در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي نيز جدي گرفته شد. از سوي ديگر مقاله‌هاي «هامل» و «واليكانگاس» كه در سال ٢٠٠٣ با عنوان «نياز به مقاوم بودن» در نشريه دانشگاه هاروارد منتشر شد نمونه‌يي از اين آگاهي است.

تاب‌آوري، راهبردي جهت پاسخ به يك بحران يا نجات از يك شكست نيست بلكه يك فعاليت مداوم جهت پيش‌بيني اختلالاتي است كه كسب‌وكار را مختل مي‌كند. اين راهبرد زماني آشكارتر مي‌شود كه به ايجاد ظرفيت قبل از وقوع تغيير، دقت شود. محاصره اقتصادي غزه در سال ٢٠٠٥ نيز موضوع ديگري بود تا مقاوم‌سازي اقتصاد در شرايط محاصره اقتصادي، به عنوان يك موضوع قابل‌تامل مطرح شود. در اين خصوص مي‌توان به مقاله «صلاح رمضان محمد آغا» در سال ٢٠١١ پيرامون «مدل مقاوم‌سازي اقتصاد غزه» اشاره كرد كه در هشتمين كنفرانس بين‌المللي اقتصاد و ماليه اسلامي ارائه شد. هم‌اكنون نسبت به يك دهه گذشته نسبت به مقاوم‌سازي اقتصاد، آگاهي و حساسيت جهاني بيشتري وجود دارد. روشن است در خصوص كشورهايي كه به دنبال پرداخت بهاي استقلال سياسي خود و پافشاري بر مواضع ضد هژموني خود هستند، بايد حساسيت مضاعفي وجود داشته باشد.

آخرين حلقه از آگاهي جهاني درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمي اجلاس مجمع جهاني اقتصاد در سال ٢٠١٣ است كه با نام «ايجاد مقاومت ملي در برابر مخاطره‌هاي جهاني» منتشر شد. البته تعبير اين گزارش از مقاومت (تاب‌آوري)، شامل طيف وسيعي از مخاطره‌هاي جهاني (مانند بلاياي طبيعي، حملات تروريستي و...) مي‌شود كه فراتر از اثر شوك‌هاي خارجي است. مفهوم تاب‌آوري در جهان متلاطم امروز كه رقابت، بي‌ثباتي و عدم قطعيت به مفاهيمي ثابت بدل شده‌اند، به سرعت به عنوان يك پاسخ عملي به نياز سازمان‌ها، بنگاه‌ها يا دولت‌ها براي رسيدگي موثر به مسائلي مانند امنيت، آمادگي، ريسك و بقا، در حال پيشرفت است. مقاوم‌سازي در تمام سطوح ملي، منطقه‌اي، سازماني و بنگاه‌ها و شركت‌هاي اقتصادي به كار مي‌رود.

در دنياي امروز سازمان‌ها به‌صورت بي‌سابقه و روبه رشد، با اختلال در فرصت‌ها و بهترين برنامه‌هاي راهبردي روبه‌رو هستند. سازمان‌هاي برجسته شكست خواهند خورد مگر آنكه مديريت مدرن ريسك و مدل‌هاي نظام‌مندي تاب‌آور و مقياس‌پذير را به كار گيرند. براي بقا در اين محيط پر از عدم قطعيت و تغيير، سازمان‌ها بايد از مدل‌هاي سنتي ريسك و نظام‌مندي عبور كرده و روي مقاوم‌سازي تمركز كنند.

ميزان تاب آوري اقتصادها در جهان

در آخرين گزارش شاخص تاب آوري جهاني در سال 2019، نروژ توانسته بهترين جايگاه را در ميان 130 كشور مورد بررسي كسب كند و اقتصاد ايران هم با رتبه 120 جزو يكي از كشورهاي با ميزان تاب آوري پايين و نامطلوب قرار گرفته است. در ادامه اين گزارش، به بررسي ساختار شاخص تاب آوري جهاني و همچنين ميزان تاب آوري اقتصادهاي جهان در سال 2019 مي پردازيم.

در سال 2019، بسياري از رهبران كسب و كارها با نااطميناني هايي در ارتباط با چشم انداز كاهش سرعت رشد اقتصادي جهان و عواملي كه براي سازمان هاي شان حائز اهميت است، مواجه شده اند. اين عدم اطمينان با توجه به نگراني هاي مربوط به قوانين تجارت جهاني در سال پيش رو و ضعيف تر شدن اقتصادها، شديدتر نيز شده است. به دنبال نااطميناني هاي سياسي در اروپا، نگراني هاي مربوط به برگزيت و تنش هاي تجاري فيمابين ايالت متحده آمريكا و چين، توليدكنندگان بزرگ در اقتصادها در حال تغيير پيش بيني سود بنگاه ها، سود سهام و پاداش ها در نتيجه چشم انداز رشد ضعيف تر هستند. در عين حال، تهديدات تعرفه اي و ضدتعرفه اي نگراني هايي را در زنجيره هاي تامين و در كشورهايي از جمله مالزي، تايلند، ويتنام و فيليپين ايجاد كرده است. موضوع انتخاب محل كسب وكار بنگاه ها به دليل تاثير تغييرات اقليمي و هوايي به ويژه در مكان هايي كه با اين مسائل مواجه هستند، پيچيده شده و بر نحوه هدايت و تحول كسب وكارها، تاثير گذاشته است.

سال گذشته دوره فعالي براي بروز بلاياي طبيعي در سراسر جهان بوده است؛ از جمله آنها مي توان به توفان و زلزله در ژاپن، سيل هاي شديد در بخشي از هند، ايتاليا و استراليا، خشكي در كشورهايي مانند چين و آرژانتين، آتش سوزي در استراليا و كاليفرنيا و توفان هاي شديد در ايالت متحده آمريكا اشاره كرد. اين اتفاقات و بسياري ديگر از اين قبيل، براي دومين سال متوالي، سال 2018 را تبديل به پرهزينه ترين سال به علت خسارت هاي اقتصادي مربوط به اين خطرات فاجعه بار كرده است.

در عين حال، نقص اطلاعات و هك هاي مخرب طي 12 ماه اخير، اين امر را يادآوري كرده كه توسعه بنگاه ها و كسب وكارها در جهان آسيب ها و مخاطراتي را نيز با خود به همراه دارند. اين آسيب ها ممكن است در قالب بروز ريسك هاي سايبري و يا افزايش ريسك هاي مرتبط با ماشين آلات و تجهيزات كارخان هاي متصل شده به اينترنت، اتفاق بيفتد. بنابراين، اين تهديدات براي مديراني كه به دنبال پيشرفت در محيط هاي كسب وكاري همراه با اين نااطميناني ها هستند، به چه معناست؟ پاسخ ساده است. هنگامي كه براي يافتن مكان مناسب به منظور انجام كسب وكار برنامه ريزي مي شود، ميزان تاب آوري محيط كسب وكار يك كشور حائز اهميت است. بدين منظور، شركت «FM global» هر ساله گزارش هايي را در ارتباط با شاخص تاب آوري جهاني كشورها، منتشر مي كند. آخرين گزارش شاخص تاب آوري جهاني مربوط به سال 2019 بوده كه جايگاه ريسك كشورها در 130 كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. «FM global» يك شركت بيمه اي است كه حدود دو قرن پيش تاسيس شده و تمامي سرمايه، توانايي تحقيق علمي و تخصص مهندسي آن به موضوع مديريت ريسك دارايي ها و تاب آوري مشتريان آن اختصاص يافته است.

ساختار شاخص تاب آوري جهاني

در اين بخش ساختار شاخص تاب آوري جهاني FM مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين شاخص سه سطح (اقتصاد، كيفيت ريسك و زنجيره تامين) در نظر گرفته مي شود. اين شاخص به طور مساوي از 12 محرك هسته اي تاب آوري تشكيل شده كه براساس آن امتياز و رتبه 130 كشور و برخي قلمروها در جهان را تعيين مي كند. به عنوان مثال، چين و ايالت متحده آمريكا هر كدام به سه بخش منطقه اي تقسيم شده اند، زيرا گستره جغرافيايي آنها شامل مواجهه هاي متنوع با بلاياي طبيعي مانند توفان، سيل و زلزله بوده است.

كشورها و مناطق انتخاب شده شامل بزرگترين اقتصادها (به لحاظ توليد ناخالص داخلي) است كه مجموعه كاملي از اطلاعات آنها براي پنج سال اخير موجود است. امتيازهاي مربوط به 12 محرك با وزن مساوي با هم تركيب شده و امتياز مربوط به شاخص كل تاب آوري را تشكيل مي دهند. امتياز مربوط به شاخص كل كشورها بين صفر تا 100 قرار مي گيرد.

ساختار اين شاخص، مديران كسب و كارها را قادر به شناسايي منبع مقاومت و آسيب پذيري در ميزان تاب آوري يك كشور، هم در ميان عوامل (اقتصاد، كيفيت ريسك و زنجيره تامين) و هم به طور دقيق تر در بين 12 محرك مي كند. اين تحليل به مديران فرصت بهبود تاب آوري شركت هاي شان در مقابل حوادث ناگوار را مي دهد.

 مولفه‌هاي تاب‌آوري در اقتصاد مقاوم

مولفه‌هاي تاب‌آوري در سيستم اقتصادي به قرار زير هستند:

الف) پابرجايي (robustness)

پابرجايي به مفهوم قابليت اطمينان و اعتبار يا قابل‌اتكا بودن است. به تحمل‌پذيري سيستم در مقابل مخاطرات و بحران‌ها نيز اطلاق مي‌شود. زماني يك سيستم از بعد پابرجايي در سطح بالايي است كه عوامل ايمني و محافظ در سيستم نسبت به مخاطرات وجود داشته و سيستم از قابليت مناسبي براي تغيير در زنجيره تصميم‌گيري كه باعث مي‌شود آسيب در يك بخش با احتمال كمتري به ساير بخش‌ها گسترش يابد، برخوردار است. از ابعاد اين ويژگي، به سه مورد «وجود مكانيسمي براي پايش مستمر سلامت سيستم»، «ماژولار بودن» و «انعطاف در الگوهاي تصميم‌گيري» مي‌توان اشاره نمود. پايش منظم و ارزيابي كيفيت زيرسامانه‌ها، قابليت اعتماد آن را تضمين خواهد كرد. همچنين طراحي مكانيزم‌هايي براي جلوگيري از سرايت آثار بحران در يك بخش به بخش ديگر، مي‌تواند اثرات مخاطره را موضعي كند و در نهايت بروز كردن و مطابقت‌پذيري سيستم تصميم‌گيري با شرايط محيطي و قابل‌تغيير بودن وابستگي نهادهاي اجرايي به ستاد مركزي در مواقع بحران به كاهش اثرات ناشي از بحران كمك مي‌كند.

ب) افزونگي (redundancy)

به مفهوم داشتن ظرفيت مازاد و ذخيره احتياطي است كه كمك مي‌كند تا كاركرد سيستم در شرايط حراني حفظ شود. اين جزو از تاب‌آوري بيان مي‌كند در صورتي كه زيرساخت‌ها و نهادهاي اساسي يك كشور طوري طراحي شوند كه براي دست‌يابي به اهداف و مقاصد، امكان استفاده از روش‌هاي متنوع وجود داشته باشد، احتمال فروپاشي سيستم در شرايط تنش يا از كار افتادن برخي زيرساخت‌ها، كاهش مي‌يابد. بر اين اساس از ميان ابعاد اين ويژگي مي‌توان به داشتن ظرفيت مازاد در زيرساخت‌هاي حساس و مجهز بودن سيستم به انواع راه‌حل‌ها و راهبردها در حل يك مساله اشاره نمود.

پ) هوشياري و تدبير (resourcefulness)

توانايي مطابقت، داشتن انعطاف و در مواقع ممكن تبديل اثرات منفي مخاطره به آثار مثبت است. اين جزو از تاب‌آوري در يك سيستم از انعطاف‌پذيري ذاتي آن سيستم نشات مي‌گيرد و زماني محقق مي‌شود كه اجزاي سيستم به هم اعتماد داشته باشند و قادر به خودسازماندهي باشند. اگر زيربخش‌هاي اقتصادي جوامع توانسته باشند در درون خود، اعتماد و خودسازماندهي را حفظ نمايند، با حذف شدن كاركرد برخي از نهادها ناشي از وقوع مخاطره، احتمال اينكه بقيه نهادها به‌طور خودجوش واكنش نشان داده و چالش‌هاي به وجود آمده را حل كنند، بالا خواهد رفت. ظرفيت خودسازمان‌دهي به عواملي از قبيل سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي و وجود نهادهايي كه مشاركت و يكپارچگي بين افراد جامعه و دولت را ممكن مي‌كند، بستگي دارد. اين عوامل در شرايطي همانند شكستن دولت كه نهادها به خودسازماندهي نياز دارند، مهم خواهند بود.

ت) واكنش به مخاطره (response)

توانايي جامعه براي حركت سريع در مقابله با بحران و مخاطرات است. اين جزو از تاب‌آوري مشخص مي‌كند كه آيا سيستم اقتصادي و اجتماعي يك كشور رويكرد مناسب و سريعي را براي جمع‌آوري اطلاعات مرتبط، از همه قسمت‌هاي جامعه، ارتباط دادن آنها و تعميم آنها به ساير قسمت‌ها و همچنيني توانايي تصميم‌گيري براي سازماندهي مجدد را در زمان معين دارد يا خير؟ در مواقع مخاطره يا بحران، داشتن ارتباطات موثر و قابل‌اعتماد، افراد جامعه و دولت را قادر به مشاركت سريع، مطمئن، درك واحد و صحيح از اثرات مخاطره نموده و آنها را در ارائه پاسخ واحد نسبت به مخاطره هماهنگ مي‌كند. در اين ميان، تقويت سرمايه اجتماعي و مشاركت بيشتر مابين دولت و بخش خصوصي و ساير نهادها باعث مي‌شود فهم مشتركي از عمق مخاطره در كشور به وجود ‌آيد و اين امر اعتماد آحاد جامعه نسبت به هم را نيز افزايش مي‌دهد. لذا از ابعاد اين جزو مي‌توان به مخابره موثر و مشاركت فراگير اشاره كرد.

ث) احياء (recover)

توانايي براي برگرداندن سيستم به كاركرد نرمال خود پس از وقوع بحران است و بر منعطف بودن و مطابقت‌پذيري و بهبود اوضاع در مواجه با تغييرات محيطي بعد از ظهور مخاطره دلالت دارد. اين جزو از تاب‌آوري لازم است خلأهاي دانشي كشف و سپس ساماندهي پژوهش‌ها با پر كردن خلأهاي مذكور صورت گيرد. همچنين سازوكارهايي وجود داشته باشد كه دانش ارتقا يافته عملي شود. اجزاي تاب‌آوري شامل مولفه‌هايي همچون شدت نفت، ريسك سياسي، توليد ملي، فساد، كيفيت عرصه داخلي، بلاياي طبيعي و غيره مي‌شوند. با اين اوصاف، ادبيات تابآوري و خصوصا تاب‌آوري اقتصادي در چند دهه گذشته و با بروز بحران‌هاي اقتصادي و مالي مثبت و منفي، گستره نظري و كاربردي قابل‌توجهي يافته و انواع مدل‌ها و چارچوب‌هاي مفهومي در سطوح سازماني، اجتماعي و ملي سعي در مقاومسازي اقتصادها داشته‌اند. اقتصاد ايران نيز در دو دهه اخير حسب پويايي‌هاي درون‌زا و همچنين شوك‌هاي بيروني وارده بر آن، بيش ‌از پيش رو به مقاوم‌سازي اقتصادي آورده كه اين مهم را با ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي شاهد هستيم.

اقتصاد تاب‌آور اشاره به ظرفيت تحمل مخاطرات بيشتر، بازگشت سريع پس از مخاطرات، كاهش تخريب بر اثر مقدار معيني از مخاطرات، ثبات اقتصاد كلان، كارايي بازارهاي خرد، حكمراني خوب، توسعه اجتماعي، صحت سياست‌هاي مالي، صحت سياست‌هاي پولي، اثربخشي دولت، نظارت همه‌جانبه، سلامت بانكي، تنوع صادرات، استقلال صادرات و... دارد. لذا ساختار و نظام اقتصادي كشور بايد به‌گونه‌يي طراحي‌شده باشد كه در برابر آسيب‌هاي احتمالي از خود مقاومت نشان داده و بتواند به سرعت خود را ترميم كند. برخي راهبردهاي تاب‌آور ساختن سيستم اقتصادي ايران در سطح كلان به شرح زير است؛ برنامه‌ريزي در راستاي توازن صادرات و واردات، آمادگي در برابر سوانح طبيعي و غيرطبيعي، حمايت از مشاغل دانش‌بنيان، رونق بخشيدن به اقتصاد دانش، دست‌يابي به علوم راهبردي و برترساز، كاهش وابستگي در كالاهاي اساسي، توانمندسازي ديپلماسي اقتصادي كشور، مديريت فساد مالي، جلوگيري از رانت‌خواري اقتصادي، تسهيل و آماده‌سازي سرمايه‌گذاري خارجي، ايجاد ثبات اقتصاد و كاهش دادن ريسك در حوزه سرمايه‌گذاري اقتصادي، ترميم حوزه‌هاي آسيب‌پذير اقتصاد كشور، اشتغال‌زايي و كاهش دادن درصد بيكاران جامعه، انضباط مالي در برنامه‌هاي كلان اقتصادي، ارتقاي سطح رشد داخلي، حمايت از بخش كشاورزي و رونق بخشيدن به مشاغل روستايي، رفع تبعيض از روستاها و افزايش حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي روستاييان، حمايت مادي معنوي از نخبگان در حوزه صنايع مختلف، تسهيل در تاسيس و ثبت شركت‌هاي فناور و داراي بازده اقتصادي فراوان، پيوند نخبگان با صنايع و غيره در سطح اقتصاد خرد نيز برخي از عملكردها توسط شهروندان نظير؛ مصرف كالاهاي توليد ملي، اصلاح سبك زندگي و دوري از تجمل‌گرايي، جلوگيري از اسراف انرژي، فعال‌سازي مشاغل خانگي و درآمدزا، صحت در عملكرد مالياتي، توجه به راهبردهاي كلان نظام در حوزه مصرف و... مي‌تواند به تاب‌آوري سيستم اقتصادي كمك شاياني كند.

اقتصاد آسيب پذير يا شكننده(vulnerable economy) كه نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود، مفهومي است كه حدود يك دهه از تولد آن در ادبيات اقتصادي مي گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه بحران مالي شرق آسيا در سال ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. بحراني كه مولود خطاي راهبردي وابسته كردن بازارهاي مالي به سرمايه گذاران خارجي بود و به سقوط چندساله اقتصادهايي منجر شد كه در جهان به عنوان معجزه آسيايي شناخته مي شدند.

التفات به مساله آسيب پذيري يا مقاومتي بودن، نه تنها در سطح اقتصاد ملي بلكه در همان زمان در سطح بنگاه هاي اقتصادي نيز جدي گرفته شد. مقاله هامل و واليكانگاس(۲۰۰۳) در نشريه معروف دانشگاه هاروارد با نام «نياز به مقاوم بودن» نمونه اي از پديد آمدن اين هوشياري بود. آغاز حصر غير انساني غزه در سال ۲۰۰۵ نيز بهانه ديگري بود كه مساله پرهيز از شكنندگي اقتصاد در شرايط حصر، به عنوان يك موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددي در اين باره نگاشته شد؛ از جمله مقاله صلاح رمضان محمد آغا(۲۰۱۱) پيرامون مدل مقاوم سازي اقتصاد غزه كه در هشتمين كنفرانس بين المللي اقتصاد و ماليه اسلامي ارائه شد.

رتبه و جايگاه كشورها در شاخص تاب آوري جهاني

نروژ در شاخص تاب آوري جهاني 2019 پيشرو بوده است. اين كشور در محرك هاي بهره وري اقتصادي، ثبات سياسي، كنترل فساد و حكمراني شركتي، جزو 10 كشور نخست بوده است. همچنين اين كشور در معرض بلاياي طبيعي كمي قرار داشته و وابستگي اقتصادي خود به نفت را نيز كاهش داده است.

حكمراني شركتي محرك جديدي را براي شاخص تاب آوري 2019 ارائه مي كند. اين شاخص، به عنوان يك جايگزين هدفمندتر براي «كيفيت تامين كننده محلي»، توانمندسازي محيط براي تاب آوري كسب وكارها را بهتر هدف گذاري مي كند و بر چارچوب هاي موثر براي شيوه هاي كسب وكار محلي تمركز دارد.

سه كشور نخست در حكمراني شركتي، سنگاپور (رتبه 21) نيوزيلند (رتبه 12) و كانادا (رتبه 13) هستند. سنگاپور به لحاظ قدرت بالاي اقتصادي، ريسك سياسي پايين، زيرساخت هاي عالي، فساد پايين و ريسك بلاياي طبيعي پايين در بين 10 كشور نخست قرار دارد كه اين امر باعث شده اين كشور يكي از جذاب ترين انتخاب ها براي شركت هايي كه تمايل به حضور و فعاليت در آسيا دارند، باشد.

دانمارك دومين جايگاه در شاخص تاب آوري جهاني 2019 را به خود اختصاص داده است. اين كشور در سال 2018 در جايگاه هفتم در ميان كشورها قرار داشته كه توسط پيشرفت هاي چشمگيري در ميدان ديد زنجيره تامين، توانسته رتبه خود را بهبود دهد. دانمارك با يك دولت قوي و فساد پايين، به لحاظ كمتر قرار گرفتن در معرض بلاياي طبيعي و كيفيت بالاي ريسك بلاياي طبيعي، در 10 جايگاه نخست براي اين محرك ها قرار گرفته است.

هائيتي (رتبه 130) پايين ترين جايگاه را در اين شاخص كسب كرده است. پيش از اين كشور نيز كشورهاي ونزوئلا (رتبه 129) و اتيوپي (رتبه 128) قرار دارند. هائيتي كه هنوز خسارات واردشده پس از توفان متيو را به طور كامل جبران نكرده، با كمبود عرضه سوخت مواجه شده و جزو فقيرترين كشورهاي جهان قرار دارد. ونزوئلا نيز از قرار گرفتن در معرض بلاياي طبيعي، سطح بالاي فساد و وابستگي اقتصادي به نفت رنج مي برد و تورم بسيار بالا نيز به عنوان يكي از چالش هاي بزرگ در اين كشور است. در ارتباط با اتيوپي نيز با اينكه دولت اين كشور تاكيد بسياري بر آزادسازي سياسي داشته و توافقنامه صلح با كشور همسايه، اريتره، برقرار كرده اما همچنان در ميان سه كشور آخر در رده بندي اين شاخص در سال 2019 قرار گرفته است.

امنيت شبكه در صف نخست اخبار روزانه سراسر جهان در سال 2018 قرار داشته است. طي يك بازه زماني چهار ساله، سرانجام سرقت اطلاعات شخصي مشتري از پايگاه داده هتل هاي بين المللي «ماريوت استاروود» كه 500 ميليون نفر را تحت تاثير قرار مي دهد، هنوز نامعلوم مانده است. يكي از خطوط هوايي مهم آسيا نيز به نام «كاتاي پاسيفيك» پس از ناتواني در گزارش اطلاعات به سرقت رفته مسافران پس از گذشت هفت ماه از اين واقعه، با تحقيقات حراستي توسط مامور دولت هنگ كنگ روبه رو شده است. هك شدن چنين داده هاي مهمي، ضرورت تضمين صحت ادعاهاي شركت ها درخصوص اولويت بندي اقدامات مربوط به كاهش ريسك هاي سايبري را دوچندان كرده است. يكي از اين اقدامات از طريق پيشرفت ها در اتوماسيون هوشمند كه در حال تبديل شدن به ابزاري قدرتمند و موثر در مقابله با ريسك هاي سايبري است، به دست مي آيد.

بزرگترين بهبود رتبه در شاخص تاب آوري جهاني 2019 مربوط به كشور رواندا (رتبه 77) بوده كه 35 رتبه تغيير جايگاه داشته است. عمدتاً به علت كاهش نرخ شهرنشيني و بهبود موثر در حكمراني شركتي، رواندا افزايش تاب آوري را تجربه كرده كه اين امر نيز با رشد اقتصادي پايدار و كاهش فقر همراه بوده است. تايلند نيز با رتبه 73 در سال 2019، حدود 16 جايگاه بهبود داشته است. اين كشور، به عنوان هاب زنجيره تامين آسيا، پيشرفت قابل توجهي در ميدان ديد زنجيره تامين و حكمراني شركتي داشته است. با اين حال، تايلند همچنان به طور قابل ملاحظه اي در معرض شرايط آب و هوايي سخت قرار گرفته و در صورت بهبود كيفيت مديريت ريسك بلاياي طبيعي خود، بهبود قابل توجهي را در رتبه خود شاهد خواهد بود.

جمهوري مقدونيه شمالي (رتبه 100) با افت 22 جايگاه، بيشترين افت را در اين شاخص داشته است. بدتر شدن شرايط تاب آوري اين كشور در وهله نخست ناشي از بهره وري اقتصادي پايين تر، افزايش وابستگي به نفت و افزايش نرخ شهرنشيني بوده است. با توجه به حل مناقشات طولاني كه اين كشور در ارتباط با نام گذاري، با يونان داشته، جمهوري مقدونيه به دنبال عضويت در اتحاديه اروپا و ناتو است.

ميزان تاب آوري اقتصاد ايران و جايگاه آن در جهان

ايران در اين شاخص رتبه 120 از ميان 130 كشور را كسب كرده و امتياز آن نيز 18.4بوده است. جايگاه پاكستان در اين شاخص (رتبه 118) نيز تقريبا به ايران نزديك بوده است. اين در حالي است كه كشورهاي عربي از جمله قطر، امارات متحده عربي و عمان به ترتيب رتبه هاي 26، 33 و 51 را كسب كرده اند.

در ميان سه سطح تشكيل دهنده شاخص تاب آوري جهاني، ايران در زنجيره تامين امتياز بالاتري را نسبت به ساير سطوح كسب كرده است. امتياز ايران در سه سطح اقتصاد، كيفيت ريسك و زنجيره تامين به ترتيب امتيازهاي 21.8، 6.7 و 32 را كسب كرده كه كمترين امتياز مربوط به كيفيت ريسك است. قطر در سطح اقتصاد امتياز كامل 100 را كسب كرده و امارات متحده و عمان نيز به لحاظ وضعيت اقتصاد امتياز بالاتري را نسبت به ساير سطوح به دست آورده اند.

طي پنج سال اخير، روند امتيازي ايران تا سال 2018 افزايشي و رو به بهبود بوده ولي در سال 2019 امتياز به كمترين رقم طي پنج سال گذشته تنزل كرده است. رتبه ايران هم در اين شاخص هر ساله بهبود داشته و در سال 2019 بهترين جايگاه را با وجود افت قابل توجه امتياز، كسب كرده است.

در ميان 12 محرك هسته اين شاخص، ايران در «بهره وري» و «كيفيت ريسك طبيعي» به ترتيب با رتبه هاي 62 و 68 بهترين عملكرد را داشته است. در عين حال، بدترين رتبه ايران نيز مربوط به محرك «حكمراني شركت ها» با رتبه 125 بوده است.

در سال 2019، بدترين امتيازهاي متعلقه ايران مربوط به قرارگرفتن در معرض مخاطرات طبيعي (0)، بهره وري (14.8) و حكمراني شركت ها (22.5) و بهترين امتيازها مربوط به نرخ شهرنشيني (69.3)، شدت انرژي (57) و كيفيت زيرساخت ها (54.8) بوده است.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
اطلاعيه جبهه پايداري پيرامون رسيدن به ليست وحدت
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت چهل و يكمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي
بيانيه جبهه پايداري پيرامون واقايع مهم داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت شهادت حاج قاسم سليماني