یکشنبه 04 اسفند 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
سوابق و فعاليت‌هاي نامزدهاي جبهه پايداري در تهران
 
 
فهرست نهايي جبهه پايداري در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس
 
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 مسكن مهر و بي‌اعتنايي به اصل ۴۴
تاريخ  :  1398/11/06
نوع : ديدگاه , يادداشت

آمار تشكيل تعاوني‌ها در سال‌هاي 85 تا 88 و حتي چند سال بعد نشان مي‌دهد كه به دليل اميدواري مردم در حمايت از اين ايده مردمي، شاهد به ثبت رسيدن بيشترين تعداد تعاوني‌ها در تاريخ ايران هستيم. قريب يك ميليون نفر در قالب تعاوني‌هاي مسكن مهر با در اختيار گرفتن زمين‌هاي رايگان دولتي و تسهيلات فراهم آمده صاحب مسكن شدند، اما بعدها تحت تأثير افكار پيش گفته تعاوني‌هاي مسكن مهر كه مأمن و اميد خانه دارشدن جوانان و طبقات كم درآمد تلقي مي‌شد، به بهانه‌ اشكالات جزيي مورد بي‌مهري قرار گرفته و طرح مزخرف لقب گرفت.


محمد عباسي: رهبر معظم انقلاب اسلامي در چند روز گذشته با‌ اشاره به سخنان يكي از جوانان نخبه كه معتقد بود اجراي نامناسب اصل 44 و خصوصي‌سازي، ناشي از ابلاغيه‌سياست‌هاي كلي است، با سخناني كه حاكي نگراني‌شان از نحوه اجراي اين سياست‌ها بوده است فرمودند: «در قضيه‌ اصل 44، تفسيريه، علت نتيجه‌ نامناسب آن نيست. بلكه علت اصلي، عملكردها است و من همواره مهم‌ترين منتقد آن عملكردها بوده‌ام و در بسياري از موارد هم در مقابل‌ اشكال‌ها ايستاده و آنها را باز گردانده‌ام. آن تفسير يك نياز قطعي كشور بود و در همان زمان بسياري از اساتيد و كارشناسان اقتصادي بر ضرورت چنين تفسيري براي اصل 44 تأكيد داشتند، اما متأسفانه دولت‌ها در اين خصوص خوب عمل نكردند و من دائماً پيگير اين موضوع هستم.»

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براساس بند يك اصل 110 قانون اساسي، در اوايل تير سال 84 توسط مقام معظم رهبري در جهت افزايش ظرفيت اقتصاد ملي و استفاده از ظرفيت بزرگ مردمي و نقش‌آفريني آنها، تحقق عدالت اجتماعي، تأمين ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي، افزايش رقابت‌‌پذيري، افزايش سهم بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد ملي، به سران قواي سه‌گانه و رئيس‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد.

اين در حالي است كه علي‌رغم شفاف بودن سياست‌هاي تعيين شده و بيان رساي رهبري در جلسات متعدد، عملكردها نشان مي‌دهد عمدتا خلاف آن انجام گرفته است. دولت‌ها به سختي تصدي‌گري را رها مي‌كنند. بخش زيادي از بخش خصوصي مثلا سرمايه‌دار در عوض بهره‌مندي از امنيت فراهم شده‌اي كه با مجاهدت جوانان ايثارگر و مدافعان انقلابي فراهم شده است و مطالبه قوانين تسهيل‌گر و حمايت‌كننده و برخورد با رشوه‌گيران و... بدون اينكه هزينه‌اي براي امنيت كشور قائل باشند و قدر آن را بدانند و بدون اينكه سرمايه خودشان را به ميدان بياورند، با بكار گرفتن انواع حيله‌ها و رانت و واسطه، سعي در خالي كردن سرمايه‌هاي مردم از بانك‌ها به عنوان وام‌هاي مدت‌دار و... هستند(مقدار معوقه‌هاي بانكي و تعداد معدود برخورداران آن مؤيد اين خطاي راهبردي هست) متأسفانه تعداد زيادي قانون در مجلس و آيين‌نامه در دولت هم به تصويب رسيده است كه بعضا با محتواي اصل 43 و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 همخواني ندارد.

نگراني اين است كه مطابق آنچه پيش آمده است نشان مي‌دهد كه علي‌رغم اهميت اين سياست‌ها در تغيير روند اقتصادي و اجتماعي كشور با توجه به‌ دلايلي كه در اين نوشته به بعضي از آنها‌ اشاره مي‌شود، گويا به جز خودِ رهبري، بنا نيست از جانب ساير مدعيان رشد و توسعه كشور جدي گرفته شود.

قابل ذكر است، چون همه ابعاد اين سياست‌ها و قصورهايي كه نسبت به مفاد سياست‌ها، اتفاق افتاده است؛ در اين نوشتار ميسر نيست، بنابراين نگارنده بنا بر سابقه و آشنايي كه نسبت به بخش تعاون كشور داشته‌ام، در اينجا بيشتر به مواردي كه موجب بي‌مهري به اقتصاد مردمي تعاون شده،‌ اشاره كرده‌ام:

از مرحله ابلاغ سياست‌ها توسط رهبري در تاريخ 1/4/84 تا تصويب قانون توسط مجلس در تاريخ 25/3/87 و تصويب آيين‌نامه‌هاي آن در چند سال بعد توسط دولت روند تقنيني آن به كُندي پيش رفته است. به نظر مي‌رسد با توجه به نقش راهبردي آن بايد با شتاب دغدغه‌مندي پيش مي‌رفت.به جرأت مي‌توان گفت كه آنچه را كه عمدتا موجب كاهش توفيقات شده است، عدم باورمندي مجريان و سياست‌گذاران مربوطه در دولت و مجلس است كه به مهم‌ترين ابعاد حضور مردم در اقتصاد، اعتقاد چنداني ندارند. حاكميت نگرش ليبراليستي اقتصاد بر افكار جمع زيادي از سياستگذاران و برنامه‌ريزان در دوره‌هاي متعدد از جمله تفسير افراطي از محتواي مردمي كردن اقتصاد كه در بطن اهداف سياست‌ها به وضوح نشان داده مي‌شود، تعبيري افراطي از خصوصي‌سازي ساخته شد و تبليغ گرديد كه بيشترين نتيجه آن نوعي اختصاصي‌سازي اقتصاد بود؛ زيرا سابقه خصوصي‌سازي در كشور به جز مواردي از جمله آن مقداري از سهام شركت‌هاي قابل واگذاري كه به سازمان‌هايي نظير بازنشستگي و تأمين اجتماعي و... واگذار شده است (كه خود قابل تأمل و خالي از‌ اشكال نيست)عمدتا به روند اختصاصي شدن پيش رفته است. شركت‌هايي كه با رانت و بدون توان مالي و اهليت لازم به آدم‌هاي خاصي واگذار شد، كه به جز تعطيلي و شكست آن واحد و اخراج كارگران آن نتيجه‌اي نداشته است. در حالي كه هدف مهم اين سياست‌ها ايجاد سازوكاري است كه بخش مهمي از مردم فرصت كنند تا در اقتصاد نقش‌آفريني كنند،نه جا باز كردن براي افراد خاصي در اموال عمومي. مظلوم ماندن تفكر تعاون در كشور و بها ندادن به سازوكار آن در اقتصاد و به صحنه آوردن مردم، به‌ويژه اقشار ضعيف حتي بعد از ابلاغ سياست‌ها و قانون اجرايي شدن آن.

در سياست‌هاي كلي اصل ،44 بخش تعاوني داراي جايگاه برجسته‌اي است. از طرفي با اعتقاد به ظرفيت بزرگ اين سياست‌هاي راهگشا براي نظام اقتصادي كشور و تقويت آن، در جبران كاستي‌ها، تلاش مؤثري داشته باشند مايت‌هاي شكل گرفته از ظرفيت سياست‌هاي اصل44 توانمندسازي اقشار ضعيف مردمي است كه به صراحت به شيوه توانمند‌سازي تكيه بر تعاون ذكر شده است. رهبري انقلاب در همان جلسه 30/11/85 با دست‌اندر‌كاران اجراي سياست‌ها فرمودند: «تكيه بر تعاون و چتر گسترده شركت‌هاي تعاوني بر روي اقشار ضعيف مردم» در اوج مراحل اوليه ابلاغ قانون، گروه كثيري از مردم دلگرم از حمايت‌ها براي تشكيل تعاوني‌ها به صحنه آمدند.

آمار تشكيل تعاوني‌ها در سال‌هاي 85 تا 88 و حتي چند سال بعد نشان مي‌دهد كه به دليل اميدواري مردم در حمايت از اين ايده مردمي، شاهد به ثبت رسيدن بيشترين تعداد تعاوني‌ها در تاريخ ايران هستيم. قريب يك ميليون نفر در قالب تعاوني‌هاي مسكن مهر با در اختيار گرفتن زمين‌هاي رايگان دولتي و تسهيلات فراهم آمده صاحب مسكن شدند، اما بعدها تحت تأثير افكار پيش گفته تعاوني‌هاي مسكن مهر كه مأمن و اميد خانه دارشدن جوانان و طبقات كم درآمد تلقي مي‌شد، به بهانه‌ اشكالات جزيي مورد بي‌مهري قرار گرفته و طرح مزخرف لقب گرفت.

بانك توسعه تعاون برخلاف سياست‌هاي ابلاغي بدون افزايش سرمايه با تغيير رويكرد حمايتي از تعاوني‌ها عملا جاذبه‌اي براي تعاوني‌ها نداشته است؛ صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون هم نتوانست از محل ماده 29 قانون بهره‌مند شود و علي‌رغم تلاشي كه مي‌كند از حيز انتفاع افتاده است و در نهايت براي اينكه بخش تعاون مدعي پيگيري براي احقاق حقوقي كه در قانون آمده است، نداشته باشد از ظرفيت مجلس استفاده شد و ساختار مستقل آن در دولت، دروزارتخانه‌هاي ديگري ادغام گرديد.

اجرا نشدن امتيازات تشويقي به مردم براي حضور در اقتصاد و رها شدن آنها در رقابت با دولت با امكانات دولتي و بخش خصوصي كه هم صاحب سرمايه بالا و تجربه كافي بود. مطابق ماده 29 قانون بندهاي دلگرم‌كننده‌اي از محل وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون مانند : اختصاص سي درصد (30٪) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌ منظور فقرزدايي، اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، در حالي كه اكثر اين تكاليف يا اجرا نشده يا در حد قليل و بي‌اثر عمل شده است.بعضا همان‌طور كه در گزارش 18/1/93 كمسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مجلس آمده است، « يكي از دلايل عدم تحقق اين هدف تبديل سياست واگذاري‌ها به منبع تأمين مالي مخارج دولت است.»

جهت‌گيري غلط جريان‌ اشتغال و توانمندسازي بيكاران در جهت‌ اشتغال مولد و عدم باورمندي به تكليف مصرح جزء دوم اصل 43 قانون اساسي در دولت و مجلس و عدم اعمال شرايطي كه بتواند حضور مردم را در زمان‌بندي لازم در اقتصاد كشور، به‌ويژه در بخش تعاون ميسر كند، از باب مثال رساندن سهم بخش تعاون به 25 درصد تكليفي سياست‌ها نيازمند به مجوزها و امتيازاتي كه به عنوان چتر حمايتي خاص تلقي شود بايد براي تحقق آن، اين منابع در جداول برنامه‌ها و بودجه‌هاي سنواتي اعمال و انجام مي‌شد.نارسا بودن گزارش مجلس شوراي اسلامي در ذكر دلايل مشخص عدم اجراي سياست‌ها (در اين فاصله تنها گزارشي كه در مجلس از چگونگي اجراي اين سياست‌ها قرائت گرديد، گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي است كه فقط با 130 رأي موافق از مجموع 195 نماينده حاضر، مواجه شد.)

تغيير رويكرد سياست‌ها و قانون آن. مانند تعاوني‌هاي سهام عدالت. مقام معظم رهبري در پاسخ به درخواست رئيس‌جمهور وقت درسال 1385، در ذيل بند ج به دليل تحقق بخش ديگري از اهداف عدالت‌خواهانه نظام اجازه فرمودند، 50 درصد از سهام قابل واگذاري با اعمال تخفيف‌هايي به دو دهك پايين درآمدي اعمال گردد.

سهامي كه امروز از آن به سهام عدالت نام برده مي‌شود. بر طبق قانون، آورده مردم براي خريد سهام عدالت، بايد از محل سود حاصل از سهام واگذاري شده و در مدت 10 سال پرداخت مي‌شد. حدود پنجاه ميليون نفر عضو تعاوني‌هاي سهام عدالت شدند، اما اين تعاوني‌ها اجازه پيدا نكردند در مديريت سهام‌شان دخالت كنند تا جايي كه مجددا اختيار دار اين سهام خود دولت شد و فقط اسم تعاوني بر برگه اين سهام باقي ماند.

ضعف رسانه‌اي در ايجاد فضاي مطالبه‌گري در چگونگي اين بي‌توجهي‌ها نسبت به فرصت تحول‌آفرين اقتصاد ايران تا جايي كه حتي رسانه ملي نتوانسته است برنامه‌اي جامع و روشن گرايانه از شبكه‌هاي صدا وسيما تهيه كند.

به هر حال آنچه گفته شد، بخشي از بي‌اعتنايي به مفاد سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 است. اميدواريم كه سخنان گلايه‌آميز رهبري معظم و دلسوز ملت، فرصتي باشد كه دست‌اندركاران مربوطه در دولت و مجلس عملكرد خود را بازنگري كرد.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
اطلاعيه جبهه پايداري پيرامون رسيدن به ليست وحدت
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت چهل و يكمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي
بيانيه جبهه پايداري پيرامون واقايع مهم داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت شهادت حاج قاسم سليماني