سه شنبه 21 مرداد 1399
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
سوابق و فعاليت‌هاي نامزدهاي جبهه پايداري در تهران
 
 
فهرست نهايي جبهه پايداري در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس
 
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 برخورد رهبري با مسئله «ليبراليسم اقتصادي» چگونه بوده است؟
تاريخ  :  1398/09/16
تحليلگر :
مترجم :

بر اساس صدها ــ بلكه چند هزار ــ صفحه از سخنان رهبر انقلاب، حتي در يك جمله و در يك مورد هم نمي‌توانيم «پذيرفتن ليبراليسم اقتصادي» را در سخنان رهبري پيدا كنيم، بلكه هر چه هست همواره نقد فعال و بسيار راديكال غرب در فضاي گفتمان انحطاط و تمدن غربي است.


سعيد اشيري نوشت: آقاي علي عليزاده در صفحه‌ي اينستاگرام خود نوشته‌اند: «[...] برايم اين سوال جدي است كه چه شد آقاي خامنه‌اي پذيرفت از سال شصت و هشت به بعد سياستهاي اقتصادي طرفدار مستضعفين به حاشيه برود و نظام تغيير فرماسيون اقتصادي بدهد؟ چه شد آقاي خامنه‌اي با همان صلابتي كه مقابل رفسنجانيسم در سياست خارجي ايستاد در برابر رفسنجانيسم در اقتصاد نايستاد؟ چه شد كه آقاي خامنه‌اي مقابل پروژه‌ي نفوذ در عرصه فرهنگ ايستاد اما مقابل نئوليبراليسم و مصرف‌گرايي كه قويترين اشكال نفوذ غرب در جامعه ما بود كمتر موضع گرفت؟ [...]» آنچه خواهد آمد، نكاتي در تبيين دقيق‌تر پرسش‌ها و شبهه‌هاي گفته شده در سخن آقاي عليزاده است:

1. مغالطه در ماهيّت مقايسه
سياستهاي اقتصادي در ايران بويژه از سال 68 به بعد در ضمن برنامه‌هاي «توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و همچنين «قوانين بودجه‌ي ساليانه» تدبير مي‌شوند اما موضوع «رابطه و مذاكره با آمريكا» يك اقدام مشخص در حوزه‌ي سياست خارجي است. ما در برنامه‌هاي توسعه با فهرست مفصّلي از انواع و اقسام كارها و اقدامات عيني و اجرايي با ماهيّت خدمت‌رساني روبرو هستيم، مثلاً در برنامه‌ي اول توسعه (مصوّب 11 بهمن 68)، ذيل يك ماده‌ي واحده، با 52 تبصره، 51 بند و 17 رديف و جملگي در بيش از 700 جمله تنظيم شده است.

اين جملات و تبصره‌ها و بندها، كلمه‌به‌كلمه و جمله‌به‌جمله توسط كارشناسان سازمان قانوني اين كار در دولت تنظيم شده‌ و سپس در هيئت دولت ــ كه برخاسته از رأي مردم است ــ تصويب و در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. در مجلس ــ كه برخاسته از رأي مردم است ــ هم توسط كارشناسان و كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق و نهايتاً در صحن علني، مجدداً همه‌ي اين موارد كارشناسي و ارزيابي و جزءبه‌جزء تأييد و تصويب شده است.

پس از اين، همين روند و روال در شوراي نگهبان قانون اساسي هم انجام شده است و مغايرت‌ها با قوانين و شرع مشخص شده است. همين روند درباره‌ي تصويب بودجه‌ي ساليانه هم مصداق دارد.

اما رابطه و مذاكره با آمريكا، يك اقدام و سياست خاص و روشن و واضح است كه از همان ابتداي نضج و شكل‌گيري انقلاب، تكليف مفهومي و معنايي آن مشخص بوده است. سخنراني‌هاي حضرت امام خميني (ره) در سالهاي 41 و 42، بهترين شاهد ماست. پيروزي انقلاب اسلامي و نهايتاً تسخير لانه‌ي جاسوسي، اين اقدام را تعيين تكليف كردند و از همان روزهاي مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي، آمريكا نسبت دشمنانه‌ي خود را با انقلاب اسلامي مشخص كرد و تا امروز هم ادامه دارد.

شما چگونه اين دو موضوع را با همديگر مقايسه مي‌كنيد؟!
بنابراين:
1/1) مقايسه‌ي دو موضوع «سياست‌هاي اقتصادي دولت» با «مقوله‌ي رابطه و مذاكره با آمريكا» اساساً دو موضوع هم‌سنگ، هم‌سنخ و مشابه نيستند؛ مقايسه‌ي برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي با سياست ارتباط با آمريكا، بر اساس يك مغالطه‌ي بزرگ و آشكار شكل گرفته است؛
2/1) تقليل سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي به «رفسنجانيسم در اقتصاد» هم بر اساس سازوكاري كه توضيح آن آمد، مغالطه‌اي تقليل‌انگارانه است؛
3/1) فرآيند تصويب برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي و بودجه‌هاي سالانه، در يك روند كارشناسي‌شده انجام شده است؛
4/1) اين روند كاملاً مردم‌سالارانه است و نقش خواست و نظر اكثريّت مردم در آن معيّن و مشخّص است؛
5/1) اين روند، كاملاً قانوني و بر اساس سازوكار مورد نظر قانون اساسي و ميثاق ملّي جامعه‌ي ايران انجام شده است.
يادآوري. البته اين نكات، بدين معنا نيست كه اين روند، هيچ اشكالي ندارد و نقدي بر آن وارد نيست، بلكه در ادامه خواهيم ديد يكي از منتقدان برجسته در اين فرآيند، رهبري نظام اسلامي بوده‌اند.

2. حمايت از دولت‌ها
در نظام مردم‌سالاري اسلامي، مردم ركن اساسي حكومتند و حتي تحقق مشروعيت حكومت ديني به نظر و خواست مردم وابسته است. تحقق مشروعيت حكومت ديني به حضور و حاكميت ولي فقيه است. اين تحقق، بر اساس دستور و منطق اسلام، با حضور و خواست مردم و بيعت ميان امت با امام عينيت پيدا مي‌كند.

در صحنه‌ي عمل و اجرا، دولت‌ها، بويژه از سال 69 به بعد بر اساس آراء اكثريت مردم ايران شكل گرفته‌اند. رهبري ــ به‌مثابه يك نهاد در حكومت ديني ــ هم بر اساس شرع و عقل و هم بر اساس قانون اساسي، وظايف و مأموريتهايي برعهده دارد. حمايت از دولت‌ها براي تحقق اهداف قانون اساسي و برنامه‌هاي مصوب و قانوني، همواره امري عقلايي، شرعي و قانوني و موردمطالبه‌ي خواست عمومي است. از نظر مصداقي، رهبر انقلاب از همه‌ي دولتها حمايت كرده‌اند و فهرست بلندي از سخنراني‌هاي ايشان در حمايت از دولت‌هاي مختلف، در دسترس همگان است.

اين نكته البته بدين معنا نبوده است كه دولتها مورد انتقاد و نقد ايشان نباشند و از اشكالات آنها صرف‌نظر شده باشد، اتفاقاً در همان فهرست سخنراني‌هاي منتشرشده، بارها و بارها انتقادات رهبر انقلاب از دولت‌ها ناظر به كم‌كاري‌ها، جهتگيري‌هاي نادرست، اولويت‌گذاري‌هاي اشتباه و اقدامات ضعيف و نادرست، منتشر شده است.

بنابراين:
1/2) حمايت رهبري از دولت‌ها، اصل و قاعده‌اي كلّي در سه‌دهه‌ي گذشته و شامل همه‌ي دولت‌ها بوده است؛
2/2) رهبر انقلاب هيچ دولتي را، يكسره و كامل و صددرصد، تأييد نكرده‌اند و همواره به هر كدام از دولت‌ها، متناسب با جهتگيري‌ها و شدت و ضعف كارآمدي‌ها، آنها را مورد نقد صريح قرار داده‌اند.

3. رهبري بخشي از نظام است نه خودِ نظام
اشكال ديگري كه در پرسش و شبهه‌ي آقاي عليزاده به‌طور ضمني آمده، انتقال جايگاه و مسئوليتهاي رهبري از يك جايگاه شرعي و قانوني در رأس نظام مردم‌سالاري اسلامي به يك متولّي در امور اجرايي كشور است.

هم در كليت قانون اساسي و هم در سخنان رهبري اين نكته مورد توجه است كه: «در اين چارچوب، رهبري هم بخشي از نظام است و نه خودِ نظام.»

نظام اسلامي در ايران، براي تمشيت امور و تحقق مأموريتها و اهداف خود، بر اساس نظريه‌ي ولايت فقيه و قانون اساسي، سازوكارهايي را تعيين كرده است كه قواي مختلف كشور، ضمن تعامل با يكديگر و ذيل سرپرستي و ولايت و مديريت و مدبريت ولي فقيه، امور كشور را به پيش مي‌برند و دخالت مكرر در امور جزئي و اجرايي توسط رهبري نه ممكن است و نه عقلايي؛ اتفاقاً مهم‌ترين دليلي كه رهبري كه در امور اجرايي دخالت مي‌كنند درخواست خود دولت‌ها است؛ در اين زمينه به درخواست دولت‌ها براي استفاده از صندوق ذخيره‌ي ارزي (صندوق توسعه‌ي ملي)، احكام حكومتي براي رفع انسدادهاي در برخي قوانين جاري و مانند آن قابل توجه است.

البته در اين فضا، مسئوليتهاي رهبري و مناسبات ايشان با مردم و قوا كاملاً واضح و معلوم است.
بنابراين:
1/3) ولي فقيه، مقام اجرايي و متولي امور دولتي نيست؛
2/3) رهبري بخشي از كليت نظام مردم‌سالاري اسلامي است و در هيئت تركيبيه‌ي اجزاي نظام اسلامي، تحقق مأموريتها و اهداف آن ميسّر مي‌شود؛
3/3) دخالت رهبري در امور جزئي و اجرايي نه ممكن است و نه عقلايي.

4. فرآيند تصميم‌سازي
نظام مردم‌سالاري اسلامي، نظامي عقلاني است؛ و سازوكارهاي نظام هم بر قانوني بودن و قانونگرايي بنياد گرفته است نه روش و منش استبدادي؛ و همواره تصميمات اصلي و فرعي نظام، بر اساس فرآيندهاي كارشناسي و عقلاني است.

مقام معظّم رهبري دست‌كم از سه طريق كلي، نكات و مطالبات خود را از دولت‌ها خواسته‌اند:
الف) ابلاغ سياستهاي كلي (ناظر به برنامه‌هاي توسعه، بودجه‌هاي سالانه و حوزه‌هاي اصلي در تدبير و مديريت امور كشور)؛
ب) تبيين نكات، مطالبه‌ها، اشكالات، رويكردهاي بايسته متناسب با فرآيند دولت‌سازي اسلامي در بيانات و مكتوبات رهبر انقلاب؛
ج) تعامل داخلي (و غير عمومي) با مقامات و مسئولان و كارگزاران كشور (ابلاغ نامه‌ها و دستورها و برگزاري جلسه‌ها و...*).
با تحليل و ارزيابي از طريق اين سه مسير اصلي، مي‌توانيم درباره‌ي اين نكته و چالش سخن بگوييم كه آيا رهبري با «ليبراليسم اقتصادي» مماشات كرده يا آن را پذيرفته است يا خير؟ في‌الجمله و بر اساس صدها ــ بلكه چند هزار ــ صفحه از سخنان رهبر انقلاب، حتي در يك جمله و در يك مورد هم نمي‌توانيم «پذيرفتن ليبراليسم اقتصادي» را در سخنان رهبري پيدا كنيم، بلكه هر چه هست همواره نقد فعال و بسيار راديكال غرب در فضاي گفتمان انحطاط و تمدن غربي است. (نك‍ : كتاب دوران جديد عالم)

بنابراين:
1/4) فرآيند تصميم‌سازي در نظام اسلامي، عقلاني، قانونمند و فرآيندي است و سازوكار اين فرآيندها به‌طور قانوني مشخص است؛
2/4) رهبر انقلاب، با طرح گفتمان دوران جديد عالم و انحطاط و افول غرب، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين منتقد غرب و ليبراليسم انتزاعي و انضمامي آن در فضاي فكري ايران (و حتي جهان) بوده‌اند و حتي در يك مورد هم، اصول و هنجارهاي نئوليبراليسم را نپذيرفته‌اند (اين البته به معناي تعامل نداشتن و استفاده نكردن از انديشه و دستاوردهاي فرهنگ و تمدن غرب نيست)‌.

5. تربيت امت و مردم
«نرمش قهرمانانه» ممكن است به عنوان مستمسكي براي «عدول از اهداف و آرمانها» مطرح شود. در اين مجال كوتاه، با همين رويكرد تربيت‌محور و فرآيندمدار بودن در نظام اسلامي، نكاتي را بيان مي‌كنم.

اساساً در نگاه اسلام، آن غايتي كه از سياست و تربيت مطرح است، در صورتي محقق مي‌شود كه رشد فكري جامعه و همراهي جامعه و عقلانيت جامعه و اراده‌ي جامعه، تربيت بشود كه در جهت تحقق اهداف نظام اسلامي كمك‌رسان باشد. اين فرآيندي بودن، به معناي فردمدار بودن و فرآورده‌محور بودن نيست؛ يعني نگرش تربيتي اسلام در پي نتيجه‌ي عيني سريع نيست؛ حتي اگر پيامبر اكرم (ص) در رأس حكومت باشند، اين نظام حكومت ديني مبتني بر اراده‌ي شخص پيامبر گرامي اسلامي (ص) نيست؛ چراكه پيامبر اكرم (ص) هم از طرف خداوند متعال مأمور مي‌شود كه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (سوره‌ي آل‌عمران، آيه‌ي 159)؛ چون در اين فرآيند، صيرورت، تربيت، تخلق به اخلاق و خصائل الهي، تدريجاً ايجاد و محقق مي‌شود.

در موضوع «نرمش قهرمانانه» اينگونه جمع‌بندي مي‌كنم: اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي، نظراً مطلق و غير نسبي‌اند امّا در ساحت عمل و اجرا، تدريجاً و متناسب با رشد عقول و آمادگي قلوب مردم و بر اساس خواست و اراده‌ و پذيرش مردم محقق مي‌شود و ممكن است در جايي، ولي‌فقيه مبتني بر اصول و آرمانها و با رعايت اصل مشورت و بنا بر خواست مردم، با روش اجتهادي، تغييري در «روش‌ها» را برگزيند؛ اين تغيير و انتخاب در فضاي «روشهاي متنوع»، هرگز به معناي تغيير در اصول و آرمان‌ها نيست اما در تعيين و انتخاب روش‌ها، شرايط و خواست و پذيرش مردم، نقش اساسي و محوري دارند.

مردم، ركن اساسي حكومت ديني هستند و با خواست مردم، حتي مشروعيت نظام اسلامي، امكان تحقق خواهد داشت (البته منشأ مشروعيت حكومت ديني، اسلام ناب محمّدي (ص) است و اساساً مردم‌گرايي در حكومت ديني هم برخاسته از خواست و دستور و اراده‌ي اسلام است).

«تجربه‌ي برجام» و اثبات عهدشكني و طاغوت آمريكا، در فضايي كه حتي «آب نوشيدني مردم» هم به مذاكره و برجام متصل شده بود، با مشاركت تصميم مردم در يك شيوه‌ي متناسب با عنوان نرمش قهرمانانه ميسّر و معلوم شد.

بنابراين:
1/5) نرمش قهرمانانه، شاهد و مصداقي براي اثبات عدول از آرمانهاي انقلاب اسلامي به نفع نئوليبراليسم اقتصادي نبوده است؛
2/5) فرآيندي و تدريجي بودن تحقق دولت و كشور اسلامي، مستلزم تغيير و ابتكار در نحوه‌ي استفاده از شيوه‌هاي متنوع است نه فروكاهيدن از اهداف و آرمان‌ها؛
3/5) تجربه‌ي برجام، نماد و نمود مهمّي از نرمش قهرمانانه براي عبرت گرفتن از تجربه‌ها بود.

6. فقدان الگوي نظام پيشرفت اسلامي و ايراني
فراخوان رهبر انقلاب براي تكميل و ارتقاي الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت در 22 مهرماه 97، به اندازه‌ي كافي گويا است كه در چهار دهه‌ي گذشته، مدام در حال تمرين و مبارزه به سمت دولت‌سازي اسلامي بوده‌ايم. بهترين شاهد و دليل بر اينكه نرم‌افزار توليد و تدبير و طراحي برنامه‌هاي توسعه و پيشرفت در ايران دچار فقر تئوريك بوده است، همين نكته است.

اما در اين مقوله، به اين نكات هم بايد توجه كرد:
1/6) «انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن، از نقطه‌ي صفر آغاز شد؛ اوّلاً: همه‌چيز عليه ما بود، چه رژيم فاسد طاغوت كه علاوه ‌بر وابستگي و فساد و استبداد و كودتايي بودن، اوّلين رژيم سلطنتي در ايران بود كه به دست بيگانه -و نه به زور شمشير خود- بر سرِ كار آمده بود، و چه دولت آمريكا و برخي ديگر از دولتهاي غربي، و چه وضع بشدّت نابسامان داخلي و عقب‌افتادگي شرم‌آور در علم و فنّاوري و سياست و معنويّت و هر فضيلت ديگر. ثانياً: هيچ تجربه‌ي پيشيني و راه طي‌شده‌اي در برابر ما وجود نداشت.» (بيانيه‌ي گام دوم انقلاب)

2/6) در چهار دهه‌ي گذشته، «انقلاب به يك انحطاط تاريخي طولاني پايان داد» و بركات بزرگي را به ارمغان آورده است، از جمله: « ثبات و امنيت و حفظ تماميت ارضي ايران»؛ «موتور پيشران كشور در عرصه‌ي علم و فنّاوري و ايجاد زيرساخت‌هاي حياتي و اقتصادي و عمراني»؛ «به اوج رسانيدن مشاركت مردمي و مسابقه‌ي خدمت‌رساني»؛ «ارتقاء شگفت‌آور بينش سياسي آحاد مردم»؛ «سنگين كردن كفه‌ي عدالت در تقسيم امكانات عمومي كشور»؛ «افزايش چشمگير معنويت و اخلاق در فضاي عمومي جامعه» و «ايستادگي روزافزون در برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان».
پرسش اين است كه آيا اين دستاوردها، مبتني بر «نئوليبراليسم غرب» به دست آمده‌اند؟!

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت گراميداشت ايام شهادت مظلومانه دكتر بهشتي و هفته قوه قضاييه
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز مجلس يازدهم
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
پيام تسليت جبهه پايداري در پي درگذشت آيت‌الله ابراهيم اميني نجف آبادي