یکشنبه 24 آذر 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 كشور با من بميرم تو بميري اداره نمي‌شود
تاريخ  :  1398/08/14
نوع : ديدگاه , يادداشت

كاش دولت محترم ازميان ناكارآمدي‌هاي فراواني كه داشته فقط مسئوليت امكانات و ظرفيت‌هاي ۶ ساله ملت و نظام راكه به پاي برجام ريخته را مي‌پذيرفت و سپس مسئوليت لوايح ذلت‌بار FATFرا از منتقدان مطالبه مي‌كرد.


حسين شريعتمداري: اين روزها، دولت آقاي روحاني از يكسو و دولت ترامپ از سوي ديگر در يك نقطه به اشتراك نظر رسيده‌اند و هر دو دولت بر تصويب لوايح FATF اصرار مي‌ورزند! اين مقايسه اگرچه ظاهر ناخوشايندي دارد ولي واقعيتي محسوس و غيرقابل انكار است و البته تاسف‌آور نيز هست. گزارش امروز كيهان كه به تيتر اول روزنامه تبديل شده، در همين خصوص است و با تكيه بر اسناد موجود به ابعاد ماجرا مي‌پردازد. اما، يادداشت پيش‌روي نگاهي به تازه‌ترين نظر دولت درباره ضرورت تصويب لوايح مرتبط با FATF است كه از سوي دفتر سخنگوي دولت اعلام شده است. بخوانيد!

در بخشي از اطلاعيه دفتر سخنگوي دولت آمده است:
«در آيين‌نامه‌ها و  قوانين داخلي درخصوص نحوه اجراي اين قطعنامه‌ها و لوايح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه كارشناسان امنيتي، سياست خارجي، اقتصادي و... لحاظ شده و هرگز و در هيچ كجا منافع ملي كشور يا نهادهاي اصلي انقلاب اسلامي به خطر نيفتاده است. همچنين آنچه در قانون به صراحت آمده اين است كه در تمامي مراحل تعيين مصاديق گروه‌هاي تروريستي و اجراي تحريم‌هاي شوراي امنيت ملل متحد عليه آنها، مطابق نظر شوراي امنيت ملي كشور عمل خواهد شد. ...دولت معتقد است بايد مانع  از وارد شدن كشور به ليست سياه FATF شد چون در ميان‌مدت، عواقب ناگواري براي اقتصاد، به خصوص در بخش مالي به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصويب لوايح بهتر است به جاي فرافكني و تحريف واقعيات و تلاش براي شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت، كمك كنند كه اين لوايح به تصويب برسد و يا اينكه مسئوليت عواقب خطير اقدامات خود را تمام و كمال به عهده بگيرند»!

۱- بيش از دو سال است كه منتقدان لوايح مرتبط با FATF‌، از جمله پالرمو و CFT‌، علت مخالفت خود را با دلايل مستحكم و مستند حقوقي اعلام كرده و تصويب اين لوايح از سوي دولت را فاجعه‌بار دانسته‌اند ولي دولت به هيچيك از آنها - تاكيد مي‌شود كه به هيچيك از آن دلايل مستند و مستحكم- پاسخ نداده است! تنها پاسخ دولت را مي‌توان در اظهارات آقاي ظريف در جلسه علني ۱۸ مهرماه ۹۷ مجلس شوراي اسلامي، و به هنگام تصويب لايحه CFT آدرس داد كه فرمودند «نه بنده و نه آقاي رئيس‌جمهور نمي‌توانيم تضمين دهيم كه با پيوستن به لايحه مقابله با تامين مالي تروريسم مشكلاتمان حل خواهد شد، اما مي‌توانيم تضمين بدهيم كه با نپيوستن به اين لايحه، آمريكا بهانه مهمي را براي افزايش مشكلات ما پيدا خواهد كرد»!

برادر عزيزمان جناب دكتر ظريف تنها خاصيت اين كنوانسيون را در گرفتن بهانه از دست آمريكا مي‌دانند! يعني تاكيد مي‌كنند كه اين لايحه غيراز آنكه -به زعم ايشان- قرار است بهانه را از دست آمريكا بگيرد، هيچ خاصيت ديگري ندارد!

۲- در استدلال آقاي ظريف دقت كنيد! مفهوم آن چيست؟ آيا غير از اين است كه از نگاه وزير محترم امور خارجه كشورمان، ملاك و معيار قانونگذاري در ايران اسلامي بايد تامين خواسته‌هاي آمريكا باشد! و بايد پرسيد؛ مگر طي چهل سال گذشته، بهانه‌تراشي‌هاي آمريكا عليه ايران اسلامي نقطه پاياني داشته است؟! و مگر هم‌اكنون ده‌ها بهانه ديگر در آستين ندارد؟! آيا براي تامين نظر آمريكا و گرفتن بهانه‌هايي كه تراشيده است و همه روزه نيز بر تعداد آن افزوده مي‌شود، بايد به خواسته‌هايش تن بدهيم؟! و در يك كلمه، دست‌بسته تسليم آمريكا بشويم؟!

كاش دولت محترم به اين پرسش پاسخ مي‌داد كه اينگونه قانونگذاري با ديكته كردن نظرات آمريكا به نظام سياسي ايران كه در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتي دارد؟! آن روزها سفارتخانه‌هاي آمريكا و انگليس خواسته خود را به دولت ديكته مي‌كردند و دولت براي تامين نظر آنان- بخوانيد گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذيرش آنچه ديكته شده بود مي‌دانست! و امروز از آن سوي آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانوني كه برايشان قابل قبول نيست (همان بهانه) اعلام مي‌كنند و ما خود را موظف به پذيرش آن مي‌دانيم!

۳- سخنگوي محترم دولت مي‌فرمايند؛ «آنچه در قانون به صراحت آمده اين است كه در تمامي مراحل تعيين مصاديق گروه‌هاي تروريستي و اجراي تحريم‌هاي شوراي امنيت ملل متحد عليه آنها، مطابق نظر شوراي امنيت ملي كشور عمل خواهد شد»!
منظور ايشان پاسخ به يكي از اصلي‌ترين و خطرناكترين ايرادي است كه به لايحه CFT (مقابله با تامين مالي تروريسم) وارد است و آن اينكه در لايحه مورد اشاره تاكيد شده است كه تعيين مصاديق تروريسم بر عهده مديريت FATF است و از نگاه رسما اعلام شده مديريت FATF‌، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سيما و افرادي نظير سردار قاسم سليماني، سردار نقدي، فريدون عباسي و... مصداق تروريسم هستند! و بر اساس FATF رابطه مالي نظام با اين مراكز بايد قطع شود و اموال اين افراد توقيف و مصادره شود!
 آقايان ادعا مي‌كنند كه در اين خصوص، تحفظ يا شرط (Reservation ) قائل شده و اعلام كرده‌اند كه تعيين مصاديق تروريسم را برعهده شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نهاده‌اند!

در اين باره قبل از هر توضيحي بايد تاسف خورد كه چرا دولت محترم براي درك و شعور مردم كمترين اهميتي قائل نيست؟! توضيح آنكه؛
اولاً؛ مطابق ماده ۱۹ كنوانسيون ۱۹۶۱ وين كه به قانون اساسي معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ يا شرط- Reservation» در يك معاهده بين‌المللي فقط هنگامي قابل پذيرش است كه با روح و هدف معاهده ناسازگار نباشد و اما، موضوع CFT‌، مقابله با تامين مالي تروريسم، قطع منابع مالي و مراكز پشتيبان گروه‌هاي تروريستي است. بنابراين وقتي شرط ما آن است كه تعريف كنوانسيون درباره تروريسم و مصداق گروه‌هاي تروريستي را نمي‌پذيريم، اين شرط، به‌زعم آنان با موضوع كنوانسيون مغايرت داشته و قابل پذيرش نيست.

ثانياً؛ مديريت FATF در بيانيه ۹ ماده‌اي تير ماه ۱۳۹۷ خود با صراحت اعلام كرد كه هيچگونه شرط و تحفظي را نمي‌پذيرد و گروه‌هاي تروريست همان‌هايي هستند كه از جانب FATF اعلام مي‌شوند.

اكنون بايد از دولت و سخنگوي محترم آن پرسيد آيا شما آقايان از اينكه FATF شرط و تحفظ ايران را نپذيرفته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سيما و افرادي نظير سردار قاسم سليماني را مصداق تروريسم مي‌داند! بي‌خبريد؟! و اگر بي‌خبر نيستيد كه نيستيد چه اصراري داريد كه مملكت را به نابودي بكشانيد؟!

۴- سخنگوي محترم دولت مي‌فرمايند: «درخصوص نحوه اجراي اين قطعنامه‌ها و لوايح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه كارشناسان امنيتي، سياست خارجي، اقتصادي و... لحاظ شده و هرگز و در هيچ كجا منافع ملي كشور يا نهادهاي اصلي انقلاب اسلامي به خطر نيفتاده است»! ايشان توضيح نمي‌دهند اين كارشناسان فرهيخته امنيتي و سياست خارجي و اقتصادي چه كساني هستند؟! و اگر آنگونه كه آقاي ربيعي مي‌فرمايند با لوايح ياد شده موافق هستند، پس چرا هرگز براي اعلام نظر خود آفتابي نمي‌شوند؟! سخن حق و مستند كه به پرده‌نشيني نياز ندارد! كاش چند نفر از اين افراد به قول خودتان فرهيخته و كارشناس را معرفي مي‌كرديد و از آنها مي‌خواستيد در يك نشست علني با منتقدان از نظرات خود دفاع كنند! اگر ادعاي خود را واقعي مي‌دانيد بسم‌الله... بفرمائيد در حضور مردم از آن دفاع كنيد!

۵- در اطلاعيه سخنگوي دولت آمده است: «مخالفان تصويب لوايح بهتر است به جاي فرافكني و تحريف واقعيات و تلاش براي شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت، كمك كنند كه اين لوايح به تصويب برسد و يا اينكه مسئوليت عواقب خطير اقدامات خود را تمام و كمال به عهده بگيرند»! كه بايد پرسيد؛ اين ديگر چه نوع اداره امور اجرايي كشور است؟! دولت وظيفه دارد در انجام امور محوله، منافع مردم و نظام را تامين كند. راه‌كار هم كاملاً مشخص است.

اولين گام، ارزيابي سود و زيان تصويب اين لوايح است كه تمامي شواهد و دلايل نه فقط از زيانبار بودن لوايح ياد شده حكايت مي‌كنند بلكه تصويب آن را فاجعه‌آميز مي‌دانند و هيچ صاحبنظري تصويب لوايح مورد اشاره را به نفع كشور ندانسته است. بديهي است كه قيل و قال چند روزنامه زنجيره‌اي و برخي از نمايندگان مجلس، مادام كه دليل و سندي براي ادعاي خود ارائه نكرده‌اند، ملاك ارزيابي نيست.

۶- علاوه ‌بر موارد يادشده، نكته ديگري نيز در ميان است كه از همه با اهميت‌تر است و آن ضرورت تن دادن دولت به قانون است. لوايح مرتبط با FATF مراحل قانوني خود را طي كرده و با تصويب آن موافقت نشده است بنابراين اصرار دولت بر تصويب غير قانوني آن غير از دور زدن قانون و قانون‌شكني آشكار چه مفهوم و معناي ديگري دارد؟!

۷- دولت محترم در حالي  اعلام مي‌كند مخالفان اين لوايح بايد «مسئوليت عواقب خطير اقدامات خود را تمام و كمال به عهده بگيرند»!! كه اولاً مخالفان با ارائه دلايل روشن و مستند اعلام كرده‌اند كه منافع ملي كشور را در عدم تصويب آن مي‌دانند. ثانياً؛ فقط يك نيم نگاه به نظر منتقدان در بسياري از نمونه‌هاي مشابه و مقايسه آن با آنچه دولت پيش‌بيني مي‌كرد به وضوح نشان مي‌دهد كه در اكثر موارد -اگر نگوييم در همه موارد- حق با منتقدان بوده است و نتيجه كار ۱۸۰ درجه با آنچه دولت پيش‌بيني و ادعا مي‌كرد تفاوت داشته و هنوز هم دارد. آيا غير از اين است؟!

كاش دولت محترم از ميان ناكارآمدي‌هاي فراواني كه داشته است، فقط مسئوليت امكانات و ظرفيت‌هاي ۶ ساله ملت و نظام را كه به پاي برجام ريخته و بر باد داده است، مي‌پذيرفت و سپس مسئوليت لوايح ذلت‌بار و فاجعه‌آميز FATF را از منتقدان مطالبه مي‌كرد!

 و بالاخره بايد به دولت محترم يادآور شد كه مملكت را نمي‌توان به روش «من بميرم و تو بميري»!! اداره كرد... گفتني است در ميان كلاه مخملي‌هاي تهران -كه برادر عزيزم آقاي ربيعي از آن با خبرند- رسم بود كه وقتي يكي از آنها به ديگري «تو بميري مي‌زد»! شانه‌اش را جمع مي‌كرد و مي‌گفت؛ رَد كردم!... به كجا رد كرده بود؟! شايد خودش هم نمي‌دانست!

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون افزايش قيمت بنزين
بيانيه جبهه پايداري همزمان با هفته دفاع مقدس
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي درباره تلاش براي مذاكره مجدد با 1+5
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس