شنبه 25 آبان 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
به ائتلافي كه در آن پدرسالاري باشد ورود نخواهيم كرد/ در سال ۹۴ آيات مصباح و يزدي را از روند وحدت حذف كردند/ از آقاي رئيسي بپرسيد چه كساني تا آخر پاي كار شما بودند/ جمنا خود را منقرض كرده است/ ادعاي عبور پايداري از علامه مصباح تهمتي از سر بي‌اطلاعي است
 
 
رمز پيروزي جبهه انقلاب در انتخابات، زير سايه وحدت استراتژيك است نه وحدت تاكتيكي
 
 
تجارب توام با شكست را نبايد تكرار كرد/ يك هزار توماني هم از جايي به جبهه پايداري كمك نشده است/ در يك سال و نيم اخير براي كارهاي دروني و تشكيلاتي وقت گذاشته‌ايم/ وقتي مخالف و موافق برجام را در يك ليست مي‌گذاريم مردم احساس دوگانگي مي‌كنند
 
 
بايد اصلح را بشناسيم، سهم‌خواهي چيست؟/ اگر ائتلاف براي شناخت اصلح باشد، اهلا و سهلا/ تكرار تجربه دوره گذشته كار عاقلانه‌اي نيست؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود/ اگر بنا شد كه قولي بدهند اما بعد بزنند زيرش ديگر براي چه اعتماد كنيم؟!
 
 
قواعد وحدت اصول‌گرايان مشخص باشد جبهه پايداري استقبال مي‌كند
 
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 عكس يادگاري با سياست‌هاي كلي خانواده
تاريخ  :  1398/06/16
تحليلگر :
مترجم :

دستگاه هاي مسئول بجاي آنكه سياست هاي كلي خانواده را در دستور كار قرار دهند، در عمل در پي اجراي اسناد بين المللي همچون سند ۲۰۳۰ هستند.


سه سال پيش بود كه مقام معظم رهبريحفظه الله در 13 شهريور ماه 1395 سياست هاي كلي خانواده را در 16  بند ابلاغ كردند.

بلافاصله پس از اين ابلاغيه بود كه موجي رسانه اي و خبري به پا شد. تيتر اوّل تمام خبرهاي صدا و سيما به تبيين و ترويج اين سياست ها اختصاص يافت. شامگاه 13 شهريور ماه هم گفتگوي ويژه خبري، اين سياست ها را به بحث و بررسي گذاشت. همگان بَه بَه و چَه چَه كنان كه چِه‌ها كنند براي اين واحد بنيادين و سنگ بناي جامعه اسلامي، آخر همه مسئول بودند. چه نهادهاي خيلي مسئول و حقوق بگير و چه گروه هاي آتش به اختيار.

پس از گذشت حدود سه ماه معاون اول رئيس جمهور دست به قلم شده و با نگارش نامه اي سياست‌هاي مذكور را به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ مي‌‌كند. طبق اين نامه هر بندي را به برخي دستگاه ها يا وزارتخانه بند كردند. تمامي دستگاه هاي همكار موظف مي شوند گزارش اقدامات خود را در مقاطع سه ماهه به دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده ارسال نمايند. معاونت امور زنان هم موظف مي شود هر شش ماه يكبار گزارش عملكردي جامع به معاون اول رئيس جمهور ارسال كند تا او هم براي ارائه گزارش سالانه دست پر باشد.

آخرين روزهاي سال 1395 بود كه قانون برنامه ششم توسعه در مجلس با 124 بند به تصويب مي رسد. تنها 4 بند از اين قانون به سياست هاي كلي خانواده مي پردازد. البته اين مورد به عنوان تنها قانون موجود پس از ابلاغ سياست هاي كلي خانواده هم غنيمت است. اين چهار بند، هرچند به ظاهر بند به سياست هاي كلي خانواده است، امّا به واقع در نهايت به اسناد و سياست هاي بين المللي چون «شاخص هاي اهداف هزاره سوم توسعه» و «شاخص هاي جنسيتي كميسيون آمار سازمان ملل» وصل مي شود.

طبق اين قانون، «رويكرد عدالت جنسيتي» تبديل به ملاك تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن مي شود. معاونت امور زنان و خانواده هم به جاي پرداختن به وظايف محوله به تصويب شاخص هاي عدالت جنسيتي مي پردازد. با كمي دقت نظر مشخص مي شود كه مقصود اين معاونت از عدالت جنسيتي  همان «برابري جنسيتي» مصرح در اسناد بين المللي –چون سند 2030- است. تلاش براي حضور زنان در ورزشگاه ها به جاي افزايش امكانات ورزشي بانوان و پيگيري طرح ممنوعيت ازدواج تعداد محدود دختران زير 18 سال به جاي پيگيري ازدواج تعداد فراوان مجردان كشور، نمونه هايي از ارزش هاي وارونه معاونت امور زنان و خانواده در اين زمينه است.

في الواقع اين معاونت و دستگاه هاي مسئول مشابه، پيش از آنكه سياست هاي كلي خانواده را فرا گرفته باشند، سياست «اسمش را بيار، خودش را نيار» را در دستور كار قرار داده اند. به اسم سياست هاي كلي خانواده به كام اسناد بين المللي همچون سند 2030 ! دستاورد تقريباً هيچ براي سياست هاي كلي خانواده و مدال افتخار براي سازمان هاي بين المللي.

طبق قانون برنامه ششم توسعه مصوب مي شود كه از سال ابلاغ سياست هاي كلي خانواده، طلاق 20 درصد به صورت سالانه كاهش پيدا كند. امّا ظاهرا جاي طلاق و ازدواج عوض مي شود! در سال ابلاغ سياست‌هاي كلي خانواده به ازاي هر چهار ازدواج، يك ازدواج به طلاق منتهي شده است، امّا يك سال بعد از ابلاغ اين سياست‌ها از هر سه ازدواج، يك مورد به طلاق انجاميده است. اگر به اين آمار، سن رو به افزايش ازدواج دختران و پسران و فزوني تعداد مجردان قطعي كشور را اضافه كنيم، وخامت اوضاع بيش از پيش عيان مي گردد.

در بند ديگري از اين قانون بر زمينه‌سازي جهت افزايش نرخ باروري (TFR) به حداقل5/2 فرزند به‌ازاي هر زن در سن باروري درطول اجراي قانون برنامه تأكيد شده است. امّا با كمال تاسف و براساس آمارهاي موجود، ايران سريعترين سير كاهش نرخ باروري را در جهان به خود اختصاص داده است و فقط در يك بازه زماني بيست ساله، بيش از هفتاد درصد از نرخ باروري خود را از دست داده و كاهش داده است. چيزي كه در اين ميان بيش از هر چيز آزاردهنده است، آمار رو به افزايش سقط جنين در ايران است. طبق برخي گزارش‌ها سالانه 600000 سقط جنين در ايران اتفاق مي‌افتد. طبق آمار رسمي پزشكي قانوني سالانه 100 هزار جنين و نوزاد مرده به دنيا مي‌آيند و 12000 زوج به دستور پزشك اقدام به سقط جنين مي‌كنند.

طبق آمار و ارقام و گزارش هاي منتشر شده مي توان نتيجه گرفت كه نه تنها تاكنون اقدام عملي محسوسي در زمينه اجراي سياست‌هاي كلي خانواده صورت نگرفته ، بلكه آمارها در جهت مقابل اجراي اين سياست‌ها قرار گرفته است.

بنابراين سياست هاي كلي خانواده به همان سرنوشتي مبتلا مي شود كه بسياري از اسناد و قوانين بالادستي كشور در حوزه خانواده مبتلا شدند. اصل دهم قانون اساسي، قانون تسهيل ازدواج جوانان، سياست هاي تحكيم و تعالي خانواده، نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سياست هاي كلي جمعيت نمونه هايي از اسناد بالا دستي مرتبط با اين حوزه هستند.

به نظر مي‌رسد در مقام عمل، موانع و مشكلاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي خانواده وجود دارد كه با اتّخاذ تدابيري مي‌توان با آنها مقابله نمود:

1- عملكرد جزيره‌اي نهادهاي فعال در حوزه خانواده: در اين خصوص لازم است ستاد ملي زن و خانواده به عنوان يك نهاد فرادستگاهي و فراجناحي هويت خود را بازيابي كند و ميان دستگاه هاي مربوطه، ارتباط متقابل و تقسيم كار متناسب انجام دهد.

2-  فقدان نظارت و پاسخگويي بر نظام بودجه: بسياري از وزارت‌خانه‌ها و نهادها در مسأله خانواده رديف بودجه دارندامّا متأسفانه هيچگونه مطالبه‌گري و نظارتي بر صرف بودجه اختصاصي امر خانواده نمي‌شود.

3- سياستگذاري سيّال و بي‌ثبات: فلسفه وضع سياست‌هاي كلان، ايجاد ثبات در تصميم گيري هاست، حال آنكه هر دولت با روي كار آمدن، مخصوصاً در صورت تعارض با دولت قبلي مصوبات و برنامه هاي دولت قبل را عموماً ناديده مي گيرد و مصوبات و برنامه هاي خود را دنبال مي كند. مجمع تشخيص مصلحت نظام به جاي نقش منفعل در اجراي سياست‌ها، بايد نقشي فعّال در آن پيدا كند. وظيفه مجمع تشخيص صرفاً تدوين پيش نويس سياست‌ها نيست. اين مجمع بايد بر حسن اجراي سياست‌ها، پس از ابلاغ نظارت كند.

4- فقدان اجماع نسبي در جامعه دانشگاهي: هر سياست يا برنامه براي اجرايي شدن، نيازمند كساني است كه آن را هواداري كنند. سياست‌ها چيزي جز «قائلان به سياست‌ها» معنا نمي شود. بايد يك سياست قائلاني داشته باشد تا با تشكّل سازي بتوانند اهداف را محقق نمايند. سياست‌هاي كلي خانواده براي عملياتي شدن بايد وارد فرايند مطالبه گري و اجماع سازي نهادهاي آتش به اختيار شود.

5- نسبت نادرست ميان مقام رهبري و دستگاه‌هاي مسئول: متاسفانه اكنون رابطه رهبر و رئيس جمهور در جمهوري اسلامي ايران، -درعمل- رابطه سرباز و فرمانده نيست. بر اين اساس شكافي گفتماني در بدنه كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي‌گردد. عده قليلي چشم به داخل دوخته‌اند و گوش به فرمان مقام معظم رهبري هستند و عده‌اي ديگر گوش به فرمان اسناد و سازمان‌هاي بين‌المللي هستند.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري همزمان با هفته دفاع مقدس
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي درباره تلاش براي مذاكره مجدد با 1+5
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
بيانيه جبهه پايداري در واكتش به قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي از سوي آمريكا