دوشنبه 04 شهريور 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 عضو شوراي مركزي جبهه پايداري:
 دولت فربه به دنبال ساده‌ترين راه جبران كسري بودجه/ توزيع‌كنندگان نادرست ارز دولتي محاكمه شوند
تاريخ  :  1398/05/14

نماينده سابق مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه قرار بود مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه صرفا در بخش‌هاي مولد اقتصادي براي توليد ثروت صادر شود نه براي جبران هزينه‌هاي جاري، بر لزوم نظارت بر نحوه هزينه كرد اينگونه تخصيص‌ها تاكيد كرد.


شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در نشست اخير خود با راهكارهاي پيشنهادي دولت براي جبران كسري بودجه موافقت كرده كه يكي از آنها برداشت از صندوق توسعه ملي است. آنچنان كه دولت استدلال مي‌كند بودجه امسال بر مبناي صادرات روزانه 300 هزار بشكه نفت خام تنظيم شده و در نتيجه، كل كسري بودجه امسال حدود 150 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده و طبق پيشنهاد دولت، قرار است نيمي از آن با كاهش هزينه ها و نيمي ديگر با افزايش منابع تامين شود. در بخش افزايش منابع يكي از مواردي كه دولت روي آن حساب باز كرده برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملي است. 

اين تصميم سران قوا اما با واكنش‌هايي مواجه بود و جمعي از اقتصاددانان طي نامه‌اي به شدت با آن مخالفت كردند. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي از چند جهت مورد انتقاد است اول اينكه با افزايش نقدينگي به تورم دامن خواهد زد، ديگر اينكه فلسفه وجودي اين منابع حفظ سهم نسل‌هاي آينده از درآمدهاي نفتي كشور است و مهم‌تر از همه براي بسياري از نمايندگان مجلس و صاحبنظران حوزه اقتصاد تكليف برداشت‌هاي پيشين از صندوق توسعه ملي روشن نيست.

در اين مورد با محمد سليماني، نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي و وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت‌وگو كرده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد: 

فارس: موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي براي هزينه‌هاي جاري از گذشته مورد انتقاد بوده اما در همين دولت بارها شاهد چنين برداشت‌هايي بوده‌ايم و حالا قرار است براي جبران كسري بودجه جاري از صندوق برداشت شود. در اين مورد نظر شما چيست؟

سليماني: هدف از ايجاد صندوق توسعه ملي اين بود كه بخش قابل توجهي از فروش نفت، گاز ، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و به طور كلي مواردي كه مربوط به خام فروشي نفت بوده و در اقتصاد ما تاثيرات منفي داشته است به صندوق واريز شود و اين رقم سال به سال افزايش پيدا كند تا به اين شكل وابستگي اقتصادي ايران به نفت عملاً كاهش پيدا كند و طي يك دهه بتوانيم وابستگي بودجه به نفت را به صفر برسانيم.

در عين حال قرار بر اين بود تا منابعي كه وارد صندوق مي‌شود صرفا در حوزه هاي خاص صرف شود و اجازه برداشت از صندوق صرفا در بخش‌هاي مولد اقتصادي براي توليد ثروت صادر و يا براي فعاليت‌هاي اقتصادي كه عمدتا در رابطه با صادرات و يا سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر براي جذب بازارهاي آنها و يا تسهيل سرمايه گذاري خارجي در كشور صادر شود. 

* دولت نبايد براي جبران كسري بودجه به صندوق توسعه دست‌اندازي كند

هدف ديگر تشكيل صندوق توسعه اين بود كه نسل آينده هم در برداشتي كه از منابع زيرزميني مانند نفت مي شود سهم دارند و قاعدتاً بايد سهم آنها نيز در نظر گرفته شده و حفظ شود بنابراين در اين صندوق قرار بود تا راهكارهايي در نظر گرفته شود تا ثروت ملي براي نسلهاي آينده حفظ شود.

اتفاقي كه در حال رخ دادن است و متاسفانه نگران كننده نيز هست، اين است دولت متاسفانه گاه‌ و بيگاه طرح هايي با فشار و جوسازي براي برداشت از صندوق توسعه ملي مي‌‌آورد و در واقع اين صندوق را به محلي براي كسري بودجه جاري تبديل كرده است؛ اين در حالي است كه بودجه جاري دولت در مجلس تصويب شده و رقم آن مشخص است و دولت‌ها نبايد از آن هزينه كرده و براي جبران كسري‌ها به صندوق توسعه دست اندازي كنند.

اين برداشت‌ها چه آسيب‌ها و تبعاتي داشته؟

سليماني: اين كار تورم ايجاد مي‌كند چرا كه دلارهايي كه دولت از اين صندوق بر مي‌دارد و تبديل به ريال مي‌شود عملا نقدينگي را بالا برده و اقتصاد را به هم مي‌ريزد. حتي اگر دولت بگويد كه از صندوق، تسهيلات مي‌گيرد، باز هم قابل پذيرش نيست چرا كه اصلا قرار نبوده كه اين صندوق به دولت وام بدهد. درباره بازگرداندن اين وام هم اما و اگرهايي وجود دارد چرا كه دولت براي هزينه‌هاي جاري خود بودجه مي‌‌گيرد و معمولا بودجه خاصي براي بازگرداندن اين وام‌ها در نظر گرفته نمي‌شود.

* بي‌انضباطي مالي حاصل برداشت‌هاي بي ضابطه از صندوق توسعه

از طرف ديگر برداشت دولت از صندوق توسعه ملي بي‌انضباطي مالي و بودجه اي به كشور تحميل مي‌كند و اين موضوع تجربه شده است معمولا هرگاه برداشتي از صندوق توسعه انجام شده به دنبال آن بي‌انضباطي مالي ايجاد شده است چرا كه در بعد نظارت نيز ضعف‌هايي وجود دارد.

ضعف نظارت در اين مورد به كدام نهاد بر مي‌گردد؟

* مجلس دهم كارگزار دولت است

سليماني: قاعدتا مجلس اما مجلس دهم عملا از بعد نظارتي بسيار ضعيف و در واقع تعطيل است. مجلس دهم عملاً زير چتر دولت و كارگزار دولت است؛ در چنين شرايطي دولت هم خيالش راحت است كه نظارتي وجود ندارد و مشخص نيست كه سرنوشت اين برداشت‌ها چه مي‌شود.

برداشت از صندوق توسعه ملي و تخصيص‌هايي از اين دست براي آنكه به انحراف نرود و در محل خود هزينه شوند، نياز به نظارت محكم و سازمان نظارتي قوي دارد، اما متاسفانه نظارتي وجود ندارد و از اين منظر ايرادات جدي به مجلس وارد است. 

* ضعف نظارت در تخصيص 18 ميليارد دلار ارز دولتي 

در ماجراي تخصيص ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي به طور واضح شاهد اين ضعف نظارتي بوديم. دولت بيش از ۱۸ ميليارد دلار با قيمت ۴۲۰۰ تومان را به عده‌اي مي‌دهد تا كالاهاي اساسي را براي تامين نيازهاي مردم در شرايط تحريم و مقابله با گراني وارد كنند اما در نهايت اين منابع درست تخصيص نمي‌يابد و عده‌اي منابع را دريافت مي‌كنند و آن را به انحراف مي‌برند و در محل درست هزينه نمي‌شود؛ در اين مورد حتي دولت به آن اذعان مي‌كند بدون آنكه احساس كند نسبت به آن مسئوليت داشته است. با اين شرايط چطور مي‌توان نسبت به هزينه‌كرد درست منابعي كه از صندوق توسعه ملي برداشت مي‌شود اميد داشت.

برداشت از صندوق توسعه ملي اصولا اشتباه است، قاعدتا دولت نمي‌تواند از منابع صندوق توسعه ملي برداشت كند مگر اينكه شرايط بسيار خاصي وجود داشته باشد و در عين حال شرط نظارت نيز محقق باشد و اين اطمينان وجود داشته باشد كه نظارت دقيق براي صرف منابع در محل مورد نظر وجود دارد اما آيا اين شروط تا به حال محقق شده و يا قابل تحقق است؟

* فربگي دولت مانع از جبران كسري بودجه از طريق صرفه‌جويي است

آيا الان شرايط كشور شرايط خاص نيست؟  چرا كه دولت با اين استدلال كه مجموعا دولت با حدود 76 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه خواهد شد و براي جبران آن پيشنهاد استفاده 29 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي را در قالب تسهيلات ارزي مطرح كرده است.

 سليماني: كسري بودجه همواره وجود داشته اما چون دولت فربه شده و هزينه هاي جاري دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ كه دولت را تحويل گرفتند، چندين برابر شده آن هم در حالي كه حقوق كارمندان چندين برابر نشده است لذا دولت به ساده‌ترين ابزاري كه براي جبران كسري به ذهنش مي‌رسد متوسل مي‌شود.

در واقع دولت در برابر اين كسري‌ها پا روي پا انداخته و به جاي آنكه صرفه‌جويي از محل‌هاي ممكن را در نظر گيرد و هزينه‌ها را به نوعي مديريت كند صرفاً به فكر استقراض از صندوق توسعه ملي رفته است اين در حالي است كه دولت بايد براي كاهش هزينه هايش چاره انديشي كند و كسري بودجه هايش را از محل پيش‌بيني شده در قانون و با تصويب مجلس تامين كند. اما دولت زماني كه ساده‌ترين راه‌ را براي جبران كسري‌هايش انتخاب مي‌كند بايد به تبعات آن نيز فكر كند.

در بودجه 98 هم مجوزهايي براي برداشت دولت از صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده است. برداشت دوباره، آن هم با عنوان جبران كسري بودجه چه جايگاهي دارد؟

سليماني: قاعدتا مجلس نسبت به بودجه‌اي كه تصويب كرده نيز مسئول است و بايد اين نظارت وجود داشته باشد تا براي همان منظور اين موارد هزينه شود و قاعدتا درباره برداشت‌هايي كه در بودجه پيش‌بيني شده هم بايد نظارت دقيق وجود داشته باشد اما همچنان كه گفته شد مجلس دهم از بعد نظارتي بسيار ضعيف و در واقع تعطيل است.

* توزيع كنندگان نادرست ارز دولتي هم بايد محاكمه شوند

شما به موضوع اختصاص ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي اشاره كرديد. در آن مورد بارها دولت اعلام كرد كه با سند سازي عده‌اي ارز را از دولت گرفتند و در واقع دولت و ملت را دور زدند. با توجه به اينكه شما تجربه حضور در دولت و مجلس را داريد اينكه نظارتي بر نحوه هزينه كرده آنچه دولت براي حل نيازهاي مردم در شرايط بحران و يا رفع مشكلات كشور در شرايط خاص در نظر گرفته، وجود نداشته باشد آيا قابل پذيرش است؟

سليماني: خير پذيرفتني نيست و در واقع بايد مطالبات مردمي به اين سمت برود كه دادگاه ها نه تنها به كساني كه مثلاً ارزهاي دولتي را دريافت كردند برخورد كند بلكه با مسببين آن و كساني كه چنين بودجه هايي را توزيع كردند و اينكه بر مبناي چه معيارها و مشخصاتي اين بودجه ها به افرادي داده شد نيز رسيدگي كنند؛كما اينكه در دلارهاي ۴۲۰۰ توماني ديده شد كه اين دلارها به افراد نزديك به دولت داده شد و مشخص بود كه تخصيص آنها بر مبناي روابط مشخص و شفافي صورت نگرفته شده است و قاعدتاً بايد دستگاه قضا كساني را كه در توزيع عادلانه و درست بر اساس ضوابط اين ارزها كوتاهي كردند پاي ميز محاكمه بكشاند.

اين استدلال به هيچ وجه از سوي دولت از پذيرفته نيست كه عده‌اي آمدند و سند سازي كردند و توانستند ارز دولتي كه براي كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده بود را از دولت بگيرند. دولت بايد مكانيسم هاي نظارتي كه در قانون هم پيش‌بيني شده به كار مي‌گرفت و با بررسي دقيق و حساسيت نسبت به تخصيص ارز دولتي اقدام مي‌كرد چرا كه اين موضوع با معيشت مردم در ارتباط بود و هيچ كوتاهي در اين زمينه از سوي دولت قابل پذيرش نيست.

قاعدتا در قانون براي تخصيص ارز يارانه‌اي ابزار نظارت پيش‌بيني شده است و در اين موارد روال به اين صورت است كه پولي كه براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص يافته، ناگهاني و يكجا پرداخته نمي‌شود و بايد مرحله به مرحله بايد پرداخت شود و بعد از عبور از يك مرحله بعد از راستي آزمايي و ارائه گزارش مرحله دوم تخصيص يابد. 

* پاي مسببان رانت به دادگاه باز نشده

تخصيص گام به گام نظارت ها را شفاف و مشخص مي‌كند و اين موضوع كاملا در متن قوانين و مقررات وجود دارد و قاعدتاً مديران و مسئولاني كه نسبت به اين موضوع كوتاهي كرده و متن قانون را اجرا نكردند، بايد محاكمه شوند. چرا كه در اين مورد بستري ايجاد شد تا افرادي با برخورداري از رانت و زد و بند ارز دولتي را دريافت كنند و حتي پاي مسببان ايجاد اين رانت به دادگاه هم باز نشده است.

با اين شرايط چه تضميني وجود دارد كه اگر سران قوا براي جبران كسري بودجه سالانه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را به دولت بدهند سرنوشتي مشابه ارز دولتي نداشته باشد؟ و اينكه آيا تكليف برداشت‌هاي پيشين دولت از صندوق توسعه روشن است؟

سليماني: وضعيت ارز دولتي مشخص است و حالا دولت خود مي‌گويد كه منابع به انحراف رفته است. قطعا بايد پيش از هر برداشت جديدي از صندوق توسعه ملي تكليف برداشت‌هاي قبلي روشن شود اما متاسفانه هنوز روشن نيست. بايد از دولت سوال شود كه پول‌هايي كه قبلاً گرفتند چه شده؟ آيا نظارتي بر هزينه‌كرد آنها شده است؟ تكليف استقراض هاي پيشين از صندوق توسعه ملي بايد روشن شود. پيش از آنكه تكليف اين موارد روشن شود نبايد تصميم جديدي در اين مورد اتخاذ شود. در اين مورد مجلس، دولت و سران قوا بايد به قانون مراجعه كنند، تكليف در قانون روشن است و اگر مرّ قانون اجرا شود قطعا مشكلاتي كه در گذشته با آن مواجه شديم تكرار نخواهد شد. 

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
بيانيه جبهه پايداري در واكتش به قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي از سوي آمريكا
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت چهل سالگي انقلاب اسلامي
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت نهمين سالگرد حماسه نهم دي