جمعه 28 تير 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 قاضي‌زاده هاشمي:
 مديران دولتي از شركت‌هاي خصولتي دست‌بردار نيستند
تاريخ  :  1398/04/17

عضو هيأت‌رئيسه مجلس گفت: تكليف خصولتي‌ها يك بار براي هميشه بايد مشخص و خصوصي شوند؛ مديران دولتي به خاطر منابع هنگفتي كه اين شركت‌ها ايجاد مي‌كنند از اين شركت‌ها دست‌بردار نيستند.


«سازمان تأمين اجتماعي به سازماني پرطمع تبديل شده است؛ به اين معنا كه هر كه مي‌خواهد پول يا امتياز يا حقوق و پاداشي بگيرد، با فشار و لابي خود را در هيات مديره يكي از اين سازمان‌ها جا مي‌زند تا بتواند از آنجا پول درآورد.» اين جملات را  سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيأت‌رئيسه مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس مي گويد و به تشريح  مشكلات عميق ، قديمي و چندلايه شستا مي پردازد.

اين عضو هيأت‌رئيسه مجلس همچنين تاكيد مي كند: موضوع خصولتي‌ها بايد يك بار توسط يك دولت قدرتمند حل و فصل شود و آنها را كاملا خصوصي كند؛ مشكلي كه هست اين است كه مديران دولتي به خاطر اينكه اين‌گونه شركت‌ها جاهايي هستند كه منابع هنگفت مالي ايجاد مي‌كنند از اين شركت‌ها دست‌بردار نيستند.

مشروح گفت وگوي فارس را با سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي در ادامه مي خوانيد:

غيرعلني برگزار شدن جلسات مجلس معمولا به درخواست مديران اجرايي است

فارس: بعضا شاهد هستيم كه مجلس در رابطه با موضوعات روزمره و جاري كشور هم جلسه غيرعلني برگزار مي‌كند و موضوعاتي كه مي‌تواند به صورت علني بررسي شود، به صورت غيرعلني در مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه اين خود موجب ايجاد سوال مي‌شود. علت اين نحوه عملكرد چيست؟

قاضي‌زاده: اين گونه جلسات، جلسات غيرعلني نيستند بلكه غيررسمي هستند. ما در مجلس سه گروه جلسه داريم؛ جلسه غير رسمي، جلسه رسمي علني و جلسه رسمي غيرعلني. وقتي جلسه غيررسمي است، معنايش اين است كه جلسه‌اي با حضور نمايندگان در مجلس برگزار مي‌شود و موضوعي در آن جلسه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اما نمي‌خواهيم در اين جلسه تصميم‌گيري يا راي گيري در خصوص موضوعي داشته باشيم و تفاوت اين جلسات با جلسات رسمي غيرعلني اين است كه در جلسات رسمي غيرعلني ما راي گيري داريم و اينكه به جلسات غيررسمي، جلسات غيرعلني گفته مي‌شود، غلط مصطلح است. اما اينكه مي‌گوييد بعضي موضوعات دليلي ندارد در جلسات غيررسمي يا غيرعلني مورد بررسي قرار گيرد حق با شماست و دليلي براي اين كار وجود ندارد، اما بعضي‌ وقت‌ها مديران بخش اجرايي كه به جلسه دعوت مي‌شوند عنوان مي‌كنند كه ما در جلسه مي‌خواهيم موضوعاتي را مطرح كنيم كه اگر جلسه غيرعلني باشد ما راحت‌تر مي‌توانيم حرف‌هايمان را بگوييم. به عنوان مثال مديران صنعت مي‌گويند كه اگر جلسه غيرعلني باشد مي‌توانيم ميزان واردات قطعات‌مان و اينكه چه مقدار ذخيره و دپو داريم و اينكه قطعات را از كدام كشورها وارد مي‌كنيم، بگوييم. اما وقتي جلسه طبق خواسته اين مديران غيرعلني برگزار مي‌شود مي‌بينيم حرف‌هايي كه مي‌زنند، حرف‌هاي خاصي نيست و اگر جلسه علني هم مي‌شد اتفاق خاصي نمي‌افتاد و بعد از اينكه آقايان حرف‌هايشان را مي‌زنند اين نتيجه به دست مي‌آيد و معمولا غيرعلني شدن جلسات بر اساس درخواست دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌شود.

تعداد اندكي از جلسات غيرعلني ما غيرعلني مي‌ماند و ضرورت دارد كه در يك فضاي غيرعلني برگزار شود و از سوي ديگر آنقدر در فضاي مجازي اخبار جلسات غيررسمي و غيرعلني ما مطرح مي‌شود كه هيچ مطلب پنهاني وجود ندارد.

عدم رأي‌گيري در باره صندلي من در هيأت‌رئيسه با توافق اعضا است

فارس: پس از انتخابات هيات رئيسه مجلس براي صندلي دبيرها در هيات رئيسه قرعه‌كشي مي‌شود تا هر يك از دبيرهاي هيات رئيسه مسئوليت انجام چه كاري را برعهده بگيرند. الا يك صندلي كه آن هم صندلي شماست. علت اينكه براي صندلي شما در هيات رئيسه قرعه‌كشي انجام نمي‌شود چيست و جايگاه شما در هيات رئيسه تغييري نمي‌كند.

قاضي‌زاده: اين مسئله توافقي است. دوستان هم راضي هستند كه در خصوص صندلي بنده در هيات رئيسه قرعه‌كشي انجام نشود و كار مربوط به اين صندلي را من انجام دهم. كار مربوط به صندلي بنده در هيات رئيسه كار خاصي است و حجم كار آن بالاست و از صبح تا ظهر بايد از دستورجلسه مجلس مراقبت كنيم و رفقا نسبت به بنده محبت دارند و اين كار را برعهده من گذاشته‌اند و اين حسن اعتماد و لطف رفقا نسبت به بنده است.

سياست‌هاي اقتصادي دولت متناسب با بحران نقدينگي و شرايط تحريم نيست

فارس: اگر اجازه بدهيد سراغ مسائل اقتصادي كشور و عملكرد تيم اقتصادي دولت و همچنين موضوع تامين كالاي اساسي و ارز تخصيص‌يافته به اين موضوع  برويم. عملكرد تيم اقتصادي دولت را در بحث تامين كالاهاي اساسي به ويژه آنكه ما امروز در شرايط جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

قاضي‌زاده: ما معتقديم سياست‌هاي اقتصادي دولت متناسب با دوران دو بحران نيست. ما همزمان با دو بحران مواجه هستيم؛ يك بحران، بحران نقدينگي و رشد شديد نقدينگي و يك بحران هم بحران مضايق بين‌المللي در حوزه تامين مالي اقتصادي است. سياست‌هاي دولت، ‌سياست‌هاي متناسب با اين دو دوره نيست. سياست‌هاي اقتصادي دولت متناسب با يك دوره آزادي اقتصادي است. آزادي اقتصادي و رشد كم نقدينگي در كشور است كه البته بايد بگويم براي همين ايام هم اين سياست خوب نيست.

دولت به جاي كنترل نقدينگي تورم را به صورت علامتي و با تزريق ارز كنترل كرد

مشكلات موسسات مالي ما همچون كاسپين و... در ايامي كه برجام مصوب شده بود پيش آمد و دليل آن هم اين بود كه ما يك نظام كنترل نقدينگي مبتني بر رشد اقتصادي نداريم. رشد اقتصادي ما سالانه ۲، ۵ يا ۱۰ درصد است در حالي كه در اين ايامي كه مجموعه رشد اقتصادي ما شايد تا ۳۰ الي ۴۰ درصد طي ۵ سال نرسيده، نقدينگي ما بيش از ۳ برابر رشد كرده و خود اين رشد نقدينگي به ايجاد تورم كمك مي‌كند. نوع برخورد دولت با كنترل تورم، برخورد علامتي بود و به جاي اينكه عامل ايجاد نقدينگي را كنترل كند، خود علامت تورم را با تزريق ارز كنترل كرد. ارزش پول ملي‌مان در حال كاهش بود و دولت به جاي اينكه اين مسئله را حل كند، با اضافه‌پرداخت دلار و يورو در بازار به ترتيبي آن را كنترل مي‌كرد. اين كار تا زماني مي‌توانست ادامه پيدا كند كه منابع هنگفت نفتي ما مي‌آمد و ظرف اين كار مي‌شد و اين كار ضد توليد بود؛ چرا؟ چون وقتي ارزش پول ملي كاهش پيدا مي‌كند و قدرت خريد مردم در مقابل به طور عمومي رشد پيدا مي‌كند و دولت به صورت علامتي ارز را كاهش مي‌دهد، قدرت رقابت بين توليد داخلي و كالاي خارجي كاهش پيدا مي‌كند و توليد را از بين مي‌برد. بر اثر همين سياست‌ها صنعت پوشاك ما از بين رفت. پنبه ما در بخش كشاورزي از بين رفت. توليد لوازم خانگي ما به شدت به مشكل برخورد. ما در صنعت پوشاك داراي تاريخ صد ساله بوديم، اما به خاطر اين‌گونه سياست‌هاي دولت‌ها در سال‌هاي اخير اين صنعت به نيست و نابودي كشيده شد.

مجلس به اين موضوع ورود پيدا كرد و سه كار را به صورت همزمان آغاز كرد. يك كار فشار بر روي بانك مركزي براي ساماندهي و كنترل نظام بانكي بود. مجلس در اين راستا قانون چك را اصلاح كرد. موضوع ادغام بانك‌ها، موضوع رسيدگي به موسسات غيرمجاز و امثال اين موارد از كارهايي بود كه مجلس در اين رابطه انجام داد.وقتي يك عامل خارجي مي‌آيد و اين بازي دولت را بهم مي‌زند و اين بازي همان استفاده از منابع ارزي براي اداره علامتي اقتصاد است، اين ابزار از دست دولت گرفته مي‌شود و دولت ديگر ابزاري ندارد كه بتواند تورم را كنترل كند.

دولت هنوز برنامه اجرايي خود براي نحوه هزينه‌كرد ارز كالاهاي اساسي ارائه نكرده است

كار دومي كه مجلس كرد ورود به موضوع تامين نقدينگي حوزه اقتصاد از محل منابعي است كه براي اشتغال پيش‌بيني مي‌شود و لازم است مورد استفاده قرار گيرد. كار سومي كه مجلس در دستور كار داشت و انجام داد اين بود كه عنوان كرد كه ما نبايد در اين دوران منابع ارزي محدودمان را به صورت آزاد در اختيار مصرف‌كننده قرار دهيم و ارزي كه از طريق دولت تامين مي‌شود براي حفظ قدرت خريد و كمك به معيشت مردم بايد باشد. سال گذشته تقريبا ۳۰ ميليارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلار به اين ترتيب هزينه شد و امسال هم ۱۴ ميليارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلار براي تامين كالاهاي اساسي مردم در بودجه ۹۸ پيش‌بيني شده است و عنوان شد كه اين ۱۴ ميليارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ براي تامين كالاي اساسي مردم و يا مواد اوليه‌اي كه قيمت بازار را كنترل مي‌كند هزينه شود. قرار است اين ۱۴ ميليارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلار براي چند مورد هزينه شود؛ يكي بحث دارو و نظام بيمه‌اي است. مورد ديگر كالاهاي مصرفي همچون گوشت، برنج و... است كه اين بخش با اعطاي كالابرگ به مردم قابل اصلاح است و مورد ديگر مواد اوليه همچون گندم است كه بايد تبديل به آرد و بعد هم نان شود و يا اينكه مواد اوليه كارخانجات است و دولت بايد براي هر يك از اينها يك مدل اجرايي استخراج كند و دولت از دو ماه قبل قرار بوده كه مدل اجرايي خود را براي موضوع ارائه كند و آن را در شوراي سران سه قوه به تصويب برساند و به مجلس ارائه كند، اما متاسفانه تاكنون اين مدل اجراي دولت را دريافت نكرده‌ايم و هر بار هم كه با آقايان جلسه مي‌گذاريم، مي‌گويند؛ به زودي اين كار انجام مي‌شود و اين به زودي هنوز نرسيده است.

فارس: اخيرا بحث‌هايي مبني بر رفتن آقاي زنگنه از وزارت نفت از سوي برخي نمايندگان مجلس مطرح شده است. به نظر شما تا چه اندازه اين رفتن جدي است؟

قاضي‌زاده: الان يكي از تامين‌كنندگان مالي اصلي كشور وزارت نفت است. وزارت نفت بايد متوجه مسئوليت خودش در اين ماجرا باشد. به نظر مي‌رسد كه همان فضاي فكري عادي كه وجود دارد، بر وزارت نفت نيز حاكم است. ما اولين بارمان نيست كه در حوزه نفت تحريم مي‌شويم. ما در دوره‌هاي قبل اين مسئله را تجربه كرده‌ايم. درست است كه خطاهايي هم اتفاق افتاده، اما ما بايد از مكانيسم‌هاي قبل استفاده كنيم و از مديراني كه براي آن حوزه تربيت شده‌اند و به كار مي‌آيند استفاده كنيم. بخش‌هايي كه منجر به فساد شده را مسدود كنيم و جلوي فساد را بگيريم.

حرف آقاي زنگنه اين است؛ «من نمي‌خواهم بابك زنجاني از اين وضعيت بيرون بيايد». ما در دوره آقاي بابك زنجاني ۲۰۰ ميليارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلار نفت فروخته‌ايم. ۲ ميليارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلار در آن دوره فساد صورت گرفته، آيا آقاي زنگنه بايد جلوي ۱۹۸ ميليارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلار را بگيرد يا مكانيسمي پيش‌بيني كند كه فساد ۲ ميليارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلاري ديگر اتفاق نيفتد؟ نبايد صورت مسئله را پاك كرد. نوع برخورد با موضوع غلط است و يك مقاومتي در اين قضيه وجود دارد.

چندي پيش آقايي با من تماس گرفت و گفت من يك پالايشگاه ايراني هستم. در داخل ايران هم فعاليت دارم. نفت خام هم كه نمي‌توانيد بفروشيد. من هم از ظرفيتم كامل نمي‌توانم استفاده كنم. شما به من نفت خام بدهيد و من آن را پالايش مي‌كنم و بنزين و گازوئيل به شما تحويل مي‌دهم و شما بنزين و گازوئيل‌تان را بفروشيد. در اين زمينه كه تحريم نيستيد. خب، چرا آقاي زنگنه مي‌گويد؛ نمي‌دهم،‌ نمي‌شود و... يا كساني به ما مراجعه كرده‌اند و گفتند ما از شما نفت نخواستيم. اجازه بدهيد ما در مرز سوآپ نفت و گاز كنيم. آقاي زنگنه مصاحبه كرده و گفته كه از هر ۱۰۰ نفري كه به ما مراجعه مي‌كنند، ۷۰ نفر حرف‌هايشان غيرواقعي است. ۳۰ نفر كه حرف‌هايشان واقعي است. با همين ۳۰ نفر هم كلي كار انجام شده و به پيش مي‌رود. چرا اين ۳۰ نفر نمي‌توانند كارشان را به پيش ببرند؟

به نظر مي‌رسد برنامه و عزمي در وزارت نفت براي دوران تحريم و فشار وجود ندارد. نكته ديگري كه درباره وزارت نفت وجود دارد نقش تامين‌كنندگي نفت براي حوزه نفت در حوزه علم و فناوري و تكنولوژي و توليد كالاي ايراني است. بسياري از جواناني كه در كارخانجات صنايع دفاع در مشهد كار مي‌كنند به من مراجعه مي‌كنند. آنها حرفشان اين بود و مي‌گفتند ما مي‌توانيم تامين‌كننده قطعات مورد نياز در حوزه نفت كشور باشيد اما وزارت نفت به يكباره يك بسته بزرگ را از ما مي‌خواهد و ما هم كل اين بسته را نمي‌توانيم تامين كنيم، اما بخشي از آن را مي‌توانيم توليد كنيم و وزارت نفت به جاي اينكه اين موضوع را جزء به جزء بخواهد مي‌گويد من كاري ندارم و شما كل اين پكيج را بايد به من بدهيد و اين‌طور معلوم است توليدكننده قطعه داخلي نمي‌تواند وارد عرصه شود و اگر وزارت نفت اين كالاها و قطعات موردنياز خود را به صورت جزء جزء از شركت‌هاي داخلي بخواهد، ۸۰ درصد قطعات را شركت‌هاي داخلي مي‌توانند تامين كنند و وزارت نفت هم ۲۰ درصد يا ۳۰ درصد از قطعات مورد نيازش را بايد وارد كند. يك جوري سناريو را در وزارت نفت مي‌نويسند كه هيچ توليدكننده كالاي داخلي نمي‌تواند اين قطعات را تامين كند و اگر اين كار را از همين جا شروع كنيم، توليد آن ۳۰-۲۰ درصد كالا هم برايمان اقتصادي مي‌شود و كار مي‌كنيم و آن را توليد مي‌كنيم.

روش‌هايي كه درباره كمك به تامين كالاي داخلي چه در مورد انتقال تكنولوژي، چه در مورد فروش نفت به كار گرفته مي‌شود، روش‌هاي كارساز، كارآمد، مفيد و موثري نيست.

روحاني اصرار دارد كه زنگنه در وزارت نفت بماند

در مورد رفتن آقاي زنگنه از وزارت نفت اخباري به گوش مي‌رسد، اما ظاهرا شخص آقاي رئيس‌جمهور اصرار دارد آقاي زنگنه در وزارت نفت باشد. آقاي روحاني خيلي سخت دل از وزرا مي‌كند.

فارس: عملكرد آقاي شريعتمداري را در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

قاضي‌زاده: آقاي شريعتمداري در بعضي از بخش‌ها عملكرد خوبي داشته و در بخشي نه. سازمان تامين اجتماعي مدت‌ها با سرپرست اداره مي‌شد. آرامش سازمان تامين اجتماعي با اين وضعيت بهم ريخته بود.

البته شنيده‌ام كه عملكرد فردي كه به عنوان رئيس صندوق بازنشستگي كشوري منصوب شده عملكرد خوبي است، اما حالا بايد ببينيم مي‌تواند به كارش ادامه دهد يا خير. چون شنيده‌ام مقاومت‌هاي زيادي در مقابلش است و در جاهايي هم مانع كارش هستند. مهم نيست كه شما يك مدير خوب و پاكدست را روي كار بياوريد. مهم آن است كه از وي به گونه‌اي پشتيباني شود كه سياست‌هاي كاري خود را به پيش برد. اگر يك عده‌اي بخواهند در برابر اين مدير پاكدست مانع‌تراشي كنند، يا اين مدير پاكدست خسته‌ مي‌شود و ول مي‌كند و مي‌رود و يا اينكه منفعل مي‌شود و كم‌كم جزئي از سيستم اصلاح‌نشده مي‌شود و خود تبديل به بخشي از مشكل خواهد شد. وقتي كه فردي جوان، بابرنامه و پاكدست به سمتي گماشته مي‌شود، بايد به‌گونه‌اي از وي حمايت به عمل آيد كه بتواند كارها را انجام دهد. فقط انتصاب افراد كه مهم نيست.

شستا مشكلات عميق، قديمي و چندلايه دارد

فارس: نحوه عملكرد شستا را در سازمان تامين اجتماعي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

قاضي‌زاده: شستا مشكلات عميق، قديمي و چندلايه دارد و درواقع نوع و مدل كاركرد اقتصادي سازمان تامين اجتماعي مشكل دارد. به نظر من سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك بنگاه مالي، بايد كار استارت‌آپي كند. يعني بايد جايي برود كه ايده تجاري وجود دارد، آن ايده تجاري را به يك فعاليت تجاري تبديل كند و آن را واگذار كند و بيرون بيايد و برود در بخش ديگري سرمايه‌گذاري كند. اما سازمان تامين اجتماعي خود را گرفتار حجم زيادي بنگاهداري كرده و خود اين بنگاهداري براي اين سازمان به يك مشكل تبديل شده است. سازماني كه بايد با ۱۰ هزار نفر در كشور اداره شود، به يك سازمان چندصدهزار نفره و عريض و طويل و پربحران و همچنين پرطمع تبديل شده است. به اين معنا كه هر كه مي‌خواهد پول يا امتياز يا حقوق و پاداشي بگيرد، با فشار و لابي خود را در هيات مديره يكي از اين سازمان‌ها جا مي‌زند تا بتواند از آنجا پول درآورد. اين درحالي است كه تامين اجتماعي به عنوان سازمان تامين‌كننده مالي پيشرو در حوزه اقتصادي بايد همانطور كه گفتم به صورت استارت‌آپي عمل كند و البته بانك‌ها هم بايد به همين شكل عمل كنند. يكي از مشكلاتي كه بانك‌ها و صندوق‌هاي تامين‌كننده سرمايه كه براي بيمه‌ها كار مي‌كنند دارند، اين است كه خودشان گرفتار بنگاهداري مي‌شوند و گرفتار ضررهايي در اين بنگاهداري‌ها خواهند شد و به عنوان مثال ۷۰ تا ۸۰ درصد اين بنگاه‌ها ضررده خواهند شد و بعد از پول بيمه‌شده و پول بازنشسته بايد كم كنند تا ضررها جبران شود.

تخصيص مقدار زياد ارز دولتي به واردات قطعات خودرو در بحران اخير اقتصادي

فارس: يكي از مواردي كه در گراني‌هاي اخير فشار زيادي را به جامعه وارد كرد و بازتاب گسترده‌اي در بين مردم داشت، گراني قيمت خودرو بود كه هر خودرو حدود ۳ برابر افزايش قيمت داشت. به نظر شما شركت‌هاي خودروسازي و شخص وزير صنعت بايد در قبال اين افزايش قيمت بايد چه كار كنند و اين گراني چطور بايد مهار شود؟

قاضي‌زاده: موضوع قيمت خودرو و امثال اين موارد در واقع آش نخورده و دهان سوخته است. از يكسو صنعت خودروسازي نه كاملا خصوصي است كه جدا باشد و بحران‌ها و مشكلاتش به گردن دولت است و نه كاملا دولتي است كه اگر منفعتي نصيبش شد، پولش به جيب دولت برود. ابزار دولت در قبال شركت‌هاي خودروسازي همانند ديگر شركت‌ها تنها ماليات است، اما ضررها و مشكلاتش به گردن دولت است و اگر اين شركت‌ها در تامين قطعه دچار بحران شوند، دولت بايد حمايت كند. به عنوان مثال در بحران اخير مقدار زيادي ارز ۴۲۰۰ توماني به خودروسازها داده‌اند تا قطعه براي خودرو وارد كنند. خب، چرا بايد اين اتفاق بيفتد.

مديران دولتي از شركت‌هاي خصولتي به خاطر منافع هنگفت ماليشان دست بردار نيستند

موضوع خصولتي‌ها بايد يك بار توسط يك دولت قدرتمند حل و فصل شود و آنها را كاملا خصوصي كند؛ مشكل اين است كه مديران دولتي به خاطر اينكه اين‌گونه شركت‌ها جاهايي هستند كه منابع هنگفت مالي ايجاد مي‌كنند، از اين شركت‌ها دست‌بردار نيستند و اين خصولتي‌ها اقتصاد كشور را به گروگان گرفته‌اند و مانع رشد كارآفريني نيز هستند.

شركت‌هاي خصولتي از رانت دولتي استفاده مي‌كنند

در نشستي كه با اعضاي هيات علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران داشتم، اعضاي هيات علمي اين دانشكده مي‌گفتند موضوع كارآفريني و موضوع ايجاد توسعه بنگاه‌ها در فضاي رقابتي معنا دارد كه يك طرف رقابت آنقدر بزرگ و وابسته به حاكميت نباشد كه ديگران نتوانند با آن رقابت كنند و اگر بناست امتيازي داده شود بايد به همگان به صورت يكسان اين امتياز داده شود و اين خصولتي‌ها دارند اين كار را مي‌كنند و از رانت دولتي استفاده مي‌كنند اما منابع‌شان به دولت و يا به عبارت بهتر به عموم مردم بازنمي‌گردد و واقعا بايد اين موضوع حل و فصل شود و اين شركت‌ها خصوصي شوند و يك آزادسازي واقعي اتفاق بيفتد تا زمينه رقابت ايجاد شود كه اين زمينه رقابت خود موجب رشد مي‌شود.

در دنيا بحث سومي در رابطه با اقتصاد مطرح مي‌شود. در دوره‌اي دولت‌ها همه‌كاره اقتصاد بودند و فساد، ناكارآمدي و عدم توسعه در آن زياد بود. پس از اين، مكتب الوين تافلر، اقتصاد بدون دولت را مطرح كرد و بعد وارد بحث خصوصي‌سازي شدند. در خصوصي‌سازي به ويژه اخيرا موضوع بزرگ‌شركت‌ها يا تراست‌هاي شركتي مطرح مي‌شود و شركت‌هاي بزرگ تمام شركت‌هاي جزئي اطراف خود را خورده‌اند و بعد كم‌كم تراست ايجاد كرده‌اند و اين تراست دوقطبي اجتماعي و اقتصادي را دارد ايجاد مي‌كند. از حدود ۳۰ سال قبل موضوعي در اقتصاد جهاني تحت عنوان بخش سوم اقتصاد ايجاد شد. بخش سوم اقتصاد مي‌گويد؛ حكومت بايد به ترتيبي در اقتصاد دخالت كند كه نفع اقتصاد به بخش عمومي مردم برسد؛ بنابراين موضوعاتي مثل تعاوني‌هاي فراگير يا گروه‌هاي داوطلبانه و امثال آن ذكر مي‌شود. يعني اينكه اگر در توليد كالايي، منفعت آن كالا به يك ميليون آدم  مي‌رسد، او از يك تبعيض مثبت برخوردار باشد و ۵ درصد كمتر ماليات بدهد. اگر موسسه‌اي وجود دارد كه سهامداران آن موسسه همه داوطلبانه كار مي‌كنند و هيچ سودي از آن نمي‌برند و منافع آن به منافع عمومي بازمي‌گردد، از تبعيض مثبت برخوردار شود و ماليات از وي كمتر گرفته شود. اين كار باعث خواهد شد كه تراست درست نشود. بخشي از اقتصاد بزرگ شود كه عموم مردم از آن منفعت مي‌برند و پول آن در جيب يك خانواده و يك سري افراد خاص نخواهد رفت.

ما بايد مراقب باشيم كه از دام اقتصاد دولتي به دام اقتصاد نئوليبرال نيفتيم. طبيعتا وقتي قدرت اقتصادي در يكجا جمع شود، در دولت نفوذ و دولت‌سازي مي‌كند. همانند آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي كه شركت‌هاي بزرگ دولت‌سازي مي‌كنند و ما پيش از اينكه وارد اين تله‌ها شويم بهتر است سريع از آن عبور كنيم و موضوع بخش سوم اقتصاد يعني بزرگ كردن اقتصاد تعاوني و به طور كل بخش عمومي اقتصاد را گسترش دهيم.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
بيانيه جبهه پايداري در واكتش به قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي از سوي آمريكا
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت چهل سالگي انقلاب اسلامي
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت نهمين سالگرد حماسه نهم دي