جمعه 28 تير 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 مشروح گفت‌وگوي تلويزيوني رئيس قوه قضاييه با مردم
 بني صدر تلاش مي‌كرد چهره دكتر بهشتي را تخريب كند/ اولين كسي خواهم بود كه به قانون رسيدگي به اموال مسئولان عمل مي‌كنم
تاريخ  :  1398/04/03

آيت‌الله رئيسي با اشاره به اين مطلب كه مسؤولين بايد ميزان دارايي خود را به رئيس قوه قضائيه ابلاغ كنند و رئيس دستگاه قضا به نهادي كه رهبري معظم انقلاب تعيين مي‌كند اعلام مي‌كند گفت: من علاوه بر اعلام به رهبري انقلاب مي‌خواهم ليست اموالم رابه مردم نيز ارائه كنم.


رئيس قوه قضاييه در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با مردم كه در محل يادمان شهداي هفتم تير آغاز شد، همزمان با دومين روز هفته قوه قضاييه، ضمن گراميداشت ياد و خاطره آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي و يارانش به حادثه هفتم تيز اشاره و اظهار كرد: مرور جريان هفتم تير و شناخت وقايعي كه در روز‌هاي آغازين انقلاب اسلامي واقع شد، هم براي كساني كه آن دوران بودند و هم براي نسل جوان، ضروري است.

وي با بيان اينكه انقلاب اسلامي با اهداف بسيار مهم و آرمان‌هاي بسيار بلندي اتفاق افتاد، گفت: امام بزرگوار پرچمدار اين انقلاب و اين نهضت بودند و ياران امام و مسئولان عالي كشور كه به دنبال تحقق اين آرمان‌ها بودند، براي شكل گيري نظام اسلامي تلاش مي‌كردند.

 

مبناي قانون اساسي ساختار سازي براي نظام مبتني بر ولايت فقيه است

رئيس قوه قضاييه با اشاره به تلاش‌هايي كه براي تدوين قانون اساسي صورت گرفت و نقش آيت الله شهيد بهشتي در اين زمينه ادامه داد: مبناي قانون اساسي ساختار سازي براي نظام مبتني بر ولايت فقيه و مبتني بر دين و آموزه‌هاي ديني بود و مرحوم آيت الله دكتر بهشتي نقش محوري در تنظيم، تدوين و تصويب قانون اساسي داشتند.

وي ادامه داد: نقش برجسته ايشان در مجلس اول خبرگان رهبري بركسي پوشيده نيست.

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: در ماه‌هاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي، ياران امام (ره) در دولت، مجلس و دستگاه قضايي براي شكل گيري نظام تلاش مي‌كردند؛ چون تلاش دشمن اين بود كه نظامي به نام اسلام و جمهوري اسلامي پا نگيرد و تاسيس نشود و از جمله تلاش‌هاي آن‌ها راه انداختن جنگ تحميلي هشت ساله و جريان و حركت منافقين بود.

 

حركت منافقين در آن روزها، مشابه حركت داعشي‌ها

آيت الله رئيسي بيان داشت: حركت منافقين در آن روزها، مشابه حركت داعشي‌هايي بود كه اخبارش را امروز مردم عزيز شنيده‌اند كه در سوريه و عراق و در منطقه چه جنايت‌هايي را  مرتكب شدند.

وي ادامه داد: آن روز جريان نفاق و جريان دست نشانده استكبار، ترورهايي را در اين كشور نه فقط از مسئولين و ياران امام، بلكه از مردم كوچه و خيابان و هركسي كه دم از انقلاب و نظام و ارزش‌ها مي‌زد، انجام داد.

رئيس قوه قضاييه گفت: منافقين در آن مقطع، رئيس جمهور و نخست وزير را به شهادت رساندند و مرحوم آيت الله دكتر بهشتي را كه در محل حزب جمهوري اسلامي در هفته يكبار با مسئولان مختلف كشور و دلسوزان نظام جلسه داشتند، در همين محل شهيد كردند.

آيت‌الله رئيسي با اشاره به روز شهادت آيت الله بهشتي و يارانشان در هفتم تير سال ۶۰ اظهار كرد: دشمن با نفوذي‌هايي كه هم در رياست جمهوري و هم در اينجا و هم در بخش‌هاي مختلف داشت، نقشه‌اي كشيد و مواد منفجره را وارد مقر و محل جلسه كرد و در اينجا با انفجاري كه اتفاق افتاد ۷۲ يار انقلاب كه در رأس آن‌ها شهيد بزرگوار آيت الله بهشتي بود، به شهادت رسيدند.

 

نقش شهيد بهشتي براي كشور نقش كليدي بود

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: آن شبي كه خبر شهادت آيت الله بهشتي و ۷۲ تن از نيرو‌هاي انقلاب اعلام شد، بر ياران انقلاب بسيار سخت گذشت؛ نيرو‌هاي انقلاب براي همه اين شهيدان ناراحت بودند؛ اما از همه بيشتر براي شهادت آيت الله بهشتي متاثر بودند؛ چرا كه مي‌دانستند نقش شهيد بهشتي براي كشور نقش كليدي است. ايشان رئيس ديوان عالي كشور بودند؛ در كشور اثرگذار بودند و در بخش‌هاي مختلف اجرايي هم نقش داشتند.

آيت‌الله رئيسي بيان داشت: تركيب آن جلسه نيز نشان مي‌داد كه در آن، ياران انقلاب از همه قوا حضور داشتند؛ بنابراين، اين حادثه خيلي بر ياران انقلاب سخت گذشت. آنچه كه امام (ره) هم درباره اين حادثه و نسبت به آيت الله بهشتي فرمودند، بيش از موضوع شهادت ايشان، موضوع مظلوميتشان بود.

وي افزود: در آن دوران دشمن شايعات بسياري را عليه آيت الله بهشتي پخش كرده و حرف‌هاي نادرستي را به ايشان نسبت داده و اتهامات بيشماري را به ايشان وارد ساخته بود. بني صدر تلاش مي‌كرد چهره آيت الله دكتر بهشتي را در نزد مردم بد و سيماي خود را برحق جلوه دهد و در اين روند بسيار هم اتهام زد.

رئيس قوه قضاييه گفت: آيت الله بهشتي در يكي از سخنراني‌هاي خود در يكي از مساجد تهران در مواجهه با جوان‌هايي كه به ايشان عرض كردند چرا در برابر اتهامات بني صدر از خود دفاع نمي‌كنيد، گفتند: امام فرموده سكوت، سكوت، سكوت و اين امر ولايي بودن آيت الله بهشتي را آشكار مي‌كرد.

وي ادامه داد: اين مكان ، يادآور شهداي هفتم تير است و بنابراين ما هم ياد اين شهيدان را گرامي مي‌داريم و در ضمن اشاره‌اي مي‌كنيم به جريان نفاقي كه با اين حادثه خون‌بار مردم را به عزا نشاند. اين جريان تلاش داشت تا آيت الله بهشتي را از مردم بگيرد و ديگر كسي نباشد تا اين علم را بلند كند؛ اما مردم پس از مواجهه با شهادت آيت‌الله بهشتي شعار مي‌دادند كه "دشمن در چه فكريه، ايران پر از بهشتيه" و واقعا نيز همينطور بود. رويش‌هايي كه بعد از شهيد بهشتي داشتيم، رويش‌هاي بسياري بود.

رئيس قوه قضاييه بيان كرد: امروز نظير جوانان دلداده به انقلاب كه همين مكان را برپا كردند و اداره مي‌كنند، كم نيستند و در جاي جاي اين كشور در حال تلاش هستند.

 

چرا غربي‌ها اجازه داده‌اند كه كشورشان پناهگاه منافقين باشد

آيت‌الله رئيسي اظهار كرد: نكته‌اي كه به عنوان يك سئوال در بين جوانان و مردم ايران وجود دارد آن است كه چرا امروز اروپايي‌ها و غربي‌ها اجازه داده‌اند كه كشورشان پناهگاه سازمان تروريستي منافقين باشد. اروپايي‌ها بايد به اين سئوال پاسخ دهند كه مگر آنها نمي‌گويند كه ضد تروريست هستند؛ مگر آنها نمي‌گويند كه طرفدار حقوق انسان‌ها هستند؛ اين جريان تروريستي طبق اعلام خودش هفده  هزار نفر را در كشور ما به شهادت رسانده است.

وي گفت: گروهك تروريستي منافقين يك روز قبل از حادثه هفتم تير، در مسجد ابوذر كه محل سخنراني مقام معظم رهبري بود اقدام به بمب گذاري كرد؛ همچنين امامان جمعه ما از جمله شهيد صدوقي، شهيد دستغيب، شهيد اشرفي اصفهاني و شهيد مدني را در محراب عبادت به شهادت رساندند. همچنين بسياري ديگر از روحانيون خدمتگزار و مديران كشور ما توسط سازمان تروريستي منافقين به شهادت رسيدند.

رئيس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: واقعا اين سئوال جدي مطرح است: چرا اروپايي‌ها به خود اجازه داده‌اند كه به سازمان تروريستي منافقين كه همين الان هم برنامه‌هاي ترور را دنبال مي‌كند، پناه دهند؛ اين در حالي است كه خود اروپايي‌ها منافقين را يك سازمان تروريستي معرفي كردند و اين گروهك را در ليست سياه قرار دادند.

آيت‌الله رئيسي افزود: اين امر اثبات مي‌كند كه اروپايي‌ها بحث حقوق انسان و مبارزه با تروريسم را صرفا در جهت منافع خود مطرح مي‌كنند و بحث حقوق ملت‌ها و حقوق انسان‌ها مورد نظرشان نيست.

وي گفت: يك بار ديگر به روح بلند شهيد بهشتي درود مي‌فرستيم وبه خانواده معظم شهداي هفتم تير، هم تسليت و هم تبريك مي‌گوييم.

رئيس قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به سند تحول قضايي كه از سوي شما، خدمت مقام معظم رهبري ارائه شده، قرار است چه اتفاقي در دستگاه قضايي رخ دهد، گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش بسياري صورت گرفت كه قوانين در دادگستري اصلاح شود. همچنين تلاش بسياري شد تا نيرو‌هاي كارآمد از حوزه و دانشگاه براي رسيدگي به پرونده‌ها جذب دادگستري شوند. براي تحقق اين امر همه روساي دستگاه قضايي در ۴۰ سال بعد از انقلاب از جمله مرحوم آيت الله بهشتي، مرحوم آيت الله اردبيلي، آيت الله يزدي، مرحوم آيت الله شاهرودي و در اين آخر آيت الله لاريجاني تلاش كردند.

آيت‌الله رئيسي خاطرنشان كرد: همچنين همه قضات شريف دادگستري و قانونگذاران كشور در ادوار مختلف، دست‌اندركاران مجلس و همچنين افرادي در دولت تلاش كردند دادگستري ما مبتني بر فقه و حقوق اسلامي تشكيل شود.

 

با نقطه مطلوب فاصله داريم

وي گفت: امروز عليرغم همه تلاش‌هاي صورت گرفته، با نقطه مطلوب فاصله داريم؛ لذا بايد تلاش خود را مضاعف كنيم تا مشكلاتي را كه موجب رنج قضات و مردم مراجعه كننده به دستگاه قضايي مي‌شود را برطرف كنيم.

رئيس قوه قضاييه افزود: ما امروز در گام دوم انقلاب اسلامي قرار داريم؛ لذا زيبنده نيست كه برخي از مشكلات در عدليه و دادگستري ما وجود داشته باشد. امكان رفع اين مشكلات كاملا وجود دارد.

آيت‌الله رئيسي گفت: در حكمي كه مقام معظم رهبري صادر كردند و من از آن به عنوان منشور دستگاه قضايي ياد مي‌كنم، همه همكاران در قوه قضاييه و همه بخش‌ها در كشور داراي مأموريت هستند و بايد براي تحقق منويات مقام معظم رهبري و اجراي اين حكم جامع تلاش كنند.

وي تصريح كرد: اساس اين حكم آن است كه بايد تحولي در دستگاه قضايي صورت گيرد. اولين گام در اين تحول، شناخت وضعيت موجود و شناسايي مشكلات است. يكي از مشكلات در دستگاه قضايي ميزان ورودي پرونده‌هاست و اين ورودي روز به روز افزايش مي‌يابد. اين امر زيبنده نيست بايد تلاش كنيم ورودي پرونده به دستگاه قضايي كاهش يابد.

 

كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي احتياج به كار كارشناسي دارد

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي احتياج به كار كارشناسي دارد كه اين امر مدتهاست در دست انجام است و ما، هم از آن كارشناسي‌ها استفاده كرده‌ايم و هم تيمي را براي بررسي راهكار‌هاي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي تعيين كرديم.

آيت‌الله رئيسي گفت: براي شناخت راهكار‌هاي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي اولين گام آن است كه بررسي كنيم چه پرونده‌هايي به دادگستري وارد مي‌شود. راه حل‌هاي برخي از اين پرونده‌ها و رفع خصومت در آن‌ها، صرفا ورود به دادگستري‌ها نيست. دعاوي خانوادگي در دادگستري‌ها مطرح مي‌شود؛ اما آيا راهكار رفع اين دعاوي صرفا ورود آن به دادگستري است؟

وي ادامه داد: طبق تأكيدات قرآن كريم، اساس و بنيان خانواده بر مودت و محبت است؛ حالا اگر اين مودت و محبت آسيب ببيند، آيا راهكارش حكم دادگاه است؟ اگر حكم دادگاه در اينگونه موارد به سازش ختم شد، آيا آن محبت و مودت در خانواده اتفاق مي‌افتد؟

وي گفت: بنابراين مشخص مي‌شود كه راهكار برخي از پرونده‌ها در حوزه دعاوي خانوادگي صرفا ورود به دادگستري و دادگاه نيست و در بسياري از اين پرونده‌ها مطابق با تأكيدات قرآني مي‌توان موضوع را به حكميت ارجاع داد و ريش سفيدان و بزرگان به حل و فصل موضوع اقدام كنند.

 

در دعاوي خانواده بايد حكميت و ريش سفيدي كرد

رئيس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: در اينگونه مسائل مرتبط با دعاوي خانوادگي، حكم دادگاه آخرين راهكار است و راهكار‌هاي اوليه مطابق با تأكيدات قرآني ورود حكميت و ريش سفيدان براي تحقق صلح و سازش ميان زوجين است.

آيت‌الله رئيسي با اشاره به بحث بسترسازي براي كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري گفت: در اين رابطه اولين مسئله توجه به قانون و قانونگذاري است. بايد قوانين را در راستاي قضازدايي و جرم زدايي اصلاح كنيم. همه تخلفات و كج روي‌ها و خلاف قانون عمل كردن‌ها نبايد جرم تلقي و حل آن‌ها به دستگاه قضايي ارجاع شود.

وي ادامه داد: فرض كنيد ميان دو صنف و يا دو سازمان اختلافي ايجاد شده است؛ راهكار رفع اين اختلاف حتما تشكيل پرونده قضايي در رابطه با آن نيست؛ بلكه اين امر راهكار آخر آن است.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه شوراي حل اختلاف در بحث صلح و سازش، شوراي موفقي بوده است، گفت: قريب به ۳۰ درصد دعاوي در شوراي حل اختلاف بدون اينكه به دادگستري كشيده شود، به صلح و سازش ختم مي‌شود و اين يك آمار مثبت است.

آيت‌الله رئيسي گفت: همچنين در رابطه با مسائلي كه در خصوص منابع طبيعي و يا موضوعات ميان طلبكار و بدهكار و بسياري از مسائل ديگر ايجاد مي‌شود، بايد كميسيون‌هايي تشكيل شود تا دعاوي در اين كميسيون‌ها مورد بررسي قرار گيرد و حل و فصل شود و در پايان در صورت عدم حل وفصل، به دستگاه قضايي ارجاع شود.

 

ضرورت اصلاح قوانين!

وي تصريح كرد: ما پيشنهادات خود را براي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي ارائه داده‌ايم و برخي از اين پيشنهادات در كميسيون قضايي مجلس مطرح است. لذا اصلاح قوانين حتما در رابطه با اين امر ضرورت دارد؛ همچنين فرهنگ سازي در جامعه و اينكه مردم متوجه شوند لزوما همه مسائل نبايد به دادگاه‌ها ارجاع شود، نيز بسيار مهم است. البته اين امر به معناي اين نيست كه ما در دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده‌ها و حل و فصل خصومت‌ها آماده نباشيم؛ بلكه ما هميشه براي انجام مسئوليت خود آمادگي داريم.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به مسائلي كه به سبب كاستي‌هاي موجود در ساير دستگاه‌ها ايجاد مي‌شود و به سمت دستگاه قضايي سرريز مي‌شود، گفت: براي مثال نوسانات اقتصادي باعث ايجاد مشكل صدور چك‌هاي بي محل و ايجاد چك‌هاي برگشتي مي‌شود. ما در مقطعي آمار ۱۵ يا ۱۶ ميليون چك برگشتي را نيز داشتيم.  بخشي از مسائل ناشي از اين چك‌هاي برگشتي به دادگستري مي‌آيد.

 

ضرورت ايجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش 

آيت‌الله رئيسي افزود: همچنين راهكار بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي و جلوگيري از وقوع جرم به واسطه اين مسائل و مشكلات، ايجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش و اقدامات رسانه‌اي است.

وي با بيان اينكه فقر و بيكاري و مشكلات فرهنگي از جمله زمينه‌هاي وقوع جرم در جامعه هستند، گفت: هر چقدر در جامعه معنويات ارتقاء يابد به همان ميزان شاهد كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي خواهيم بود؛ يا هر چقدر بيكاري كمتر شود اثرات آن را در كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي مي‌بينيم.

رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: بنابراين همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله قانونگذاران و متوليان اجرايي بايد كمك كنند تا شاهد كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي باشيم و معتقديم اين امر قابل تحقق است.

 

۱۷ ميليون رسيدگي به پرونده‌ها در سال گذشته

آيت‌الله رئيسي با بيان اينكه سال گذشته آمار تعداد ورودي پرونده‌ها تا 17 ميليون پرونده در دادگستري اعلام شد، گفت: البته اين ميزان، عدد ورودي پرونده نيست؛ بلكه عدد رسيدگي به پرونده است. بدين معنا كه يك پرونده در دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و مي‌شود يك رسيدگي؛ همين پرونده به دادگاه مي آيد و مي شود دو رسيدگي؛ همين پرونده به تجديد نظر مي‌رود و مي شود سه رسيدگي؛ همچنين در بخشي پرونده‌اي به ديوان عالي كشور مي‌رود و مي شود چهار رسيدگي؛ بنابر اين گاهي يك پرونده در مراحل مختلفي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. نتيجتا اين عدد 17 ميليون به معناي 17 ميليون رسيدگي است نه 17 ميليون ورودي پرونده؛ اصل ورودي پرونده بين 5 الي 6 ميليون بيشتر نيست.

 

من يك طلبه هستم

وي در ادامه در پاسخ به سوال مجري كه تصريح داشت شما خاك خورده قوه قضاييه هستيد و از سال 59 فعاليت خود را در قوه قضاييه با دادياري شروع كرديد و در حال حاضر رئيس قوه قضاييه هستيد، لذا انتظار از شما با توجه به آنكه در حكم مقام معظم رهبري از شما، هم به عنوان فقيه و هم به عنوان حقوقدان ياد شده، متفاوت است، خاطر نشان كرد: از همه مهمتر آن است كه من يك طلبه هستم و معتقدم انتظارات مردم هم از من به عنوان يك خدمتگذار كه افتخار نوكري مردم را داشتم و هم از قوه قضاييه انتظارات به حقي است.

رئيس قوه قضاييه گفت: رفع اطاله دادرسي كه مورد انتظار مردم است، كاملا انتظار به حقي است؛ اگر مردم انتظار دارند كه پرونده شان سير سالم در دستگاه قضايي داشته باشد و هيچگونه ناسلامتي را بر نمي‌تابند، كاملا انتظار به حقي دارند و من اين انتظارات مردم را كاملا احساس مي‌كنم و خود و همكارانم آماده‌ايم با توجه به تجربياتي كه از گذشته داشتيم و شناختي كه داريم، به اين خواسته‌هاي مردم جامه عمل بپوشانيم.

 

مي‌توانيم در مدتي كوتاه خواسته‌هاي مردم را اجابت كنيم

آيت‌الله رئيسي گفت: قضات خوب در دستگاه قضايي فراوان هستند و ما در دستگاه قضايي نيروهاي بسيار ارزشمند و كارآمدي داريم. من فكر مي‌كنم با همين همكاران خوب قضايي خود و كمك و مساعدتي كه انشاءالله همه بخش‌ها خواهند كرد، ما بتوانيم در مدتي كوتاه خواسته‌هاي مردم را اجابت كنيم.

وي اظهار كرد: در همين حدود 110 روزي كه كار را شروع كرده‌ام، به سراغ مسائلي رفته‌ام كه دغدغه‌هاي مردم است؛ مثل موضوع پرونده‌هاي معوق. ما در ابتدا از خودمان در حوزه رياست قوه شروع كرديم. يكسري از پرونده‌ها هستند كه بايد تعيين تكليف شوند؛ پرونده‌هاي مربوط به ماده 477 ،‌ پرونده هايي است كه بايد رئيس قوه قضاييه در مورد آنها تصميم بگيرد. اين پرونده‌هاي معوق را ما در اولويت كاري قرار داديم و اينك بخش قابل توجهي از آنها تعيين تكليف شده و به ديوان عالي كشور رفته است تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

آيت الله رئيسي در پاسخ به سوالي درباره ۶۳ حساب بانكي كه روي قوه قضاييه سايه انداخته و تصميم گيري درباره آن، گفت: آن حساب‌ها ۶۳ حساب نيست و اين عدد درستي نبود كه اعلام شد. اين حساب‌ها امكاني براي قوه قضاييه بود كه آنجايي كه بودجه دولتي و مصوب نمي‌تواند مشكلات را حل كند، از آن براي رفع مشكلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضاييه استفاده كند.

 

كاهش حساب‌هاي قوه قضاييه به ۵ حساب

رئيس قوه قضاييه بيان كرد: ما به دليل همين ذهنيت‌هايي كه در جامعه ايجاد شده، اين حساب‌ها را به ۵ حساب تقليل داديم و براي اينكه كه مردم عزيزمان در جريان باشند، سالانه هم درآمد از اين حساب‌ها و هم هزينه‌هاي آن را براي عموم مردم اطلاع‌رساني مي‌كنيم.

وي اظهار داشت: تا كنون هم اين حساب‌ها در اختيار روساي قوه قضاييه وقت بوده و مصارف آن در ارتباط با خدمات قضايي به مردم بوده است.

آيت الله رئيسي در پاسخ به پرسش مجري درباره نحوه استفاده از اين حساب‌ها ادامه داد: استفاده از اين حساب‌ها با امضاي رئيس قوه قضاييه بوده؛ اما از روزي كه من آمده ام، سه امضاء براي اين چك‌ها قرار دادم و كار را به اين شكل ساماندهي كرديم كه اين مبالغ از طريق بخش اداري -مالي قوه قضاييه به بخش‌هاي مختلف تخصيص پيدا كند.

رئيس قوه قضاييه افزود: به نظر مي‌رسد موضوع حساب‌هاي قوه قضاييه تا حدي بُعد سياسي پيدا كرده است؛ اما چون در افكار عمومي مطرح شده، بنده آمادگي دارم نسبت به سنوات گذشته نيز گزارش اين حساب‌ها را براي مردم اعلام كنم. اين حساب‌ها و درآمد‌ها در سنوات سابق، مشخص و هزينه‌هاي مربوط به آنها هم كاملا روشن است. در عين حال در دوره خودم يعني از اين دوره، بنده انشاءالله در پايان سال گزارش امسال را خواهم داد و در سال‌هاي آتي هم تا روزي كه توفيق خدمتگزاري در اين قوه را داشته باشم، پايان هر سال به صورت شفاف گزارشي از درآمد‌ها و هزينه‌ها را در اختيار عموم قرار خواهم داد.

 

آنچه امروز موضوع مهم اقتصادي و گلايه مردم است، رانت و فساد است

آيت الله رئيسي در پاسخ به اينكه آنچه امروز موضوع مهم اقتصادي و گلايه مردم است، رانت و فساد است؛ در سند تحول قضايي درباره اين موضوع چه اقداماتي خواهيد داشت، تصريح كرد: فساد به هيچ عنوان زيبنده نظام نيست چه در درون دستگاه قضايي و چه در جامعه يا سازمان اداري كشور باشد.

رئيس قوه قضاييه گفت: ما در دستگاه قضايي مصمم هستيم با فساد مبارزه كنيم؛ لذا عرض مي‌كنم همه كساني كه با قوه قضاييه همكاري دارند و تمام كساني در پرونده‌ها نقش دارند، اعم از قاضي، كارمند، كارشناس، وكيل، ضابط و ... بايد تلاش كنند تا جريان پرونده كاملا سالم بگذرد.

وي با بيان اينكه هيچگونه ناسلامتي در دستگاه قضايي قابل تحمل نيست، تاكيد كرد: اگر در هر كدام از مواردي كه ذكر شد، ناسلامتي باشد، به صورت جدي برخورد مي‌كنيم و به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهيم كه وكيل ناسالم، كارشناس ناسالم، قاضي ناسالم، ضابط ناسالم، كارمند ناسالم و هر كسي كه با پرونده مرتبط است، مطلقا بصورت ناسالم در اين روند حضور داشته باشد.

آيت الله رئيسي با اشاره به ابزار نظارتي در اين باره افزود: فعاليت ابزار نظارتي بايد مضاعف شود كه به آن‌ها تاكيد كرده ايم كه به تلاش خود بيافزايند. در اين مورد از مجموعه‌هاي كانون وكلا، مركز مشاوره و وكلاي قوه قضاييه، كانون كارشناسان و همه مجموعه‌هاي صنفي كمك خواهيم گرفت.

 

اولين مدعي وكيلِ ناسالم، وكلاي سالم هستند

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: ما معتقديم اولين مدعي وكيلِ ناسالم، وكلاي سالم هستند؛ يا اولين مدعي قاضي ناسالم قضات سالمي هستند كه فراوان در دستگاه قضا حضور دارند. به هيچ عنوان به تعداد اندك قاضي ناسالم اجازه داده نخواهد شد آبروي مجموعه قضايي كشور را ببرند.

وي تاكيد كرد: همه كساني كه امروز صداي من را مي‌شنوند، بدانند كه آنچه ما مي‌خواهيم انجام دهيم، انشاء الله به حول و قوه الهي و با كمك همكاران، همكاران سالمي اعم از وكلاي سالم، كارشناسان سالم، قضات و كارشناسان بسياري كه امروز مي‌خواهند سالم كار كنند، اين است كه زمينه تخلف و فساد را از بين ببريم. از نگاه ما كسي مشكل پول درآوردن ندارد؛ كسي كه كارشناسي مي‌كند، پول خود را مي‌گيرد و البته به صورت شفاف بايد معلوم شود تعرفه چقدر است و چقدر بايد پرداخت شود.

آيت الله رئيسي با بيان اينكه تعرفه‌ها بايد براي همه اطراف قضيه واقعي و شفاف باشد، گفت: هر كس حق الزحمه‌اي دارد و مي‌تواند حق الزحمه خود را بر مبناي آنچه در قرارداد هست، دريافت كند و اين امر هيچ مشكلي هم ندارد. بنده اين موضوع را در جلسه كانون وكلا نيز گفتم كه قرار شد خودشان نيز در اين مسئله پيشقدم شوند.

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اين موضوع بايد شفاف شود و به هيچ عنوان تخلف و فساد را تحمل نخواهيم كرد، گفت: در قضيه ناسلامتي در مجموعه قضايي كشور حتما برخورد ما برخوردي متفاوت از قبل خواهد بود.

 

برخورد با ۶۰ قاضي متخلفت آغاز كار است

وي با اشاره به اعلام برخورد با ۶۰ قاضي متخلف گفت: اين آغاز كار است. در اين باره كميسيون تعيين صلاحيت را فعال كردم و تاكنون دو الي سه جلسه هم تشكيل شده است و دادگاه عالي صلاحيت را بنده تشكيل مي‌دهم و بخش‌هاي مختلف نظارتي در دستگاه قضايي در اين زمينه فعال شده‌اند.

آيت الله رئيسي با تاكيد بر اينكه بدنه دستگاه قضايي سالم است، گفت: مردم بايد احساس كنند كه برخورد با فساد نه در شعار و نه در سخنراني و مصاحبه، بلكه در ميدان عمل اتفاق مي‌افتد.

وي تاكيد كرد: همه كساني كه به نحوي فساد و ناسلامتي را در دل و ذهن مي‌پرواند، بدانند پايان كار آن‌ها انشاءالله در اين اقدامات اخير قوه قضاييه و تحولي كه به دست نيرو‌هاي كارآمد و مومن دستگاه قضايي و همه بخش‌هاي مرتبط با اين قوه رقم خواهد خورد.

آيت الله رئيسي گفت: ما فساد را تحمل نمي‌كنيم؛ چرا كه در جايگاه شهدايي هستيم كه خون آن‌ها ريخته شده و اين كشور شهداي بسياري داده است. جوانان عزيزي كه بايد آينده خود را رقم مي‌زدند، ترجيح دادند خون‌شان در مسير انقلاب و نظام ريخته شود و ما اجازه نخواهيم داد دادگستري كه نماد عدالت نظام و حق خواهي و حق طلبي است، جولانگاه افراد مسئله دار فاسد، متخلف و  محل جولان رشوه بشود. اين موضوع به هيچ عنوان مورد قبول نيست.

رئيس قوه قضاييه بيان كرد: در اين قضيه مصمم هستيم و براي بخش‌هاي درون قوه قضاييه برنامه هم داريم. از سويي چشم‌هاي بيناي ما خود مردم هستند. ما در اين قضيه از مردم كمك مي‌گيريم. آن‌ها نبايد اجازه شكل‌گيري روندهاي ناسالم را بدهند؛ يعني با افراد ناسالم تماس نگيرند كه بخواهند مرتبط‌شان كنند و از طريق آن‌ها بخواهند دلالي، پارتي بازي، فساد و رشوه را وارد مجموعه قضاييه كنند.

وي ادامه داد: در كار‌هايي از نظام كه در آنها موفق شده ايم، عامل اصلي موفقيت آن بوده كه مردم در آن مشاركت داشتند. من مشاركت مردم را در اين قضيه مي‌خواهم و براي شكل دادن دادگستري تراز نظام اسلامي كه در آن فساد و رشوه و روابط ناسالم نباشد، از مردم، قضات، وكلا، كارشناسان و ضابطين قضايي كمك خواهيم گرفت.

 

اولين اقدام در مورد تشكيل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادي خواهد بود

رئيس قوه قضاييه اظهار كرد: طي چند سالي كه توفيق خدمتگزاري در آستان قدس رضوي داشته ام و در قوه قضاييه نبودم، در پي مطالعاتي كه انجام دادم، به نظرم آمد در مبارزه با فساد تمركز را بوجود بياوريم؛ لذا اولين اقدام در مورد تشكيل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادي خواهد بود كه همه فرآيندهاي قضايي در آنجا ديده شود؛ يعني دادسرا و دادگاه و تجديدنظر بتواند در همان جا متمركز عمل كند.

وي گفت: دادگاه‌هايي مبارزه با فساد اقتصادي در تهران به لحاظ مكان در يك جا متمركز مي‌شود و به لحاظ مديريتي نيز با مديريت واحدي دنبال مي‌شود. گام بعدي ارتباط با همه دستگاه‌هاي انتظامي، اطلاعاتي و بخش‌هايي است كه زمينه ساز رسيدگي به اين پرونده‌ها هستند و مي‌توانند در اين مورد كمك كنند.

آيت الله رئيسي اظهار كرد: اين ارتباط سازمان يافته را تعريف كرده‌ايم.

وي تصريح كرد: گام بعدي شكل دادن يك مجموعه به هم پيوسته و منسجم است كه بتواند همه بخش‌ها اعم از قضايي و غير قضايي را بطور قانونمند به هم مرتبط كند كه اين امر نياز به قانون دارد و از طريق مجلس اين موضوع دنبال مي‌شود.

رئيس قوه قضاييه افزود: در گام اول كه تشكيل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادي در تهران و در ساير استان‌هاست، انشاءالله شعباتي كه مسئوليت مبارزه با فساد اقتصادي را دارند، مي‌توانند به طور متمركزعمل كنند و اين امر در دستور كار است و به نظر مي‌رسد اين تشكيلات همين روز‌ها برپا شود.

وي در پاسخ به اينكه در جلسه سران قوا درباره مبارزه با فساد چه مي‌گذرد، توضيح داد: در جلسه روساي سه قوه مسائلي مطرح مي‌شود كه براي گره گشايي زندگي مردم ضرورت تصميم گيري دارد و اين تصميم گيري روندي است كه اگر در يك جلسه غيرمنسجم باشد، با كندي مواجه مي‌شود.

آيت الله رئيسي افزود:، چون برخي از اين مسائل با مسئوليت ذاتي سه قوه در ارتباط است، در اين جلسه تقسيم كار مي‌شود. در مواردي كه نياز به اجازه از سوي مقام معظم رهبري دارد، خوشبختانه ايشان اختيارات كامل به اين جلسه داده‌اند؛ به نحوي كه در اين مورد  اتمام حجت كرده‌اند.

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: در حال حاضر براي هيچ رئيس و مدير و مسئولي در كشور بهانه‌اي براي درست عمل نكردن وجود ندارد؛ زيرا مقام معظم رهبري آنچه از اختيار و اتمام حجت باشد، به همه روسا  و مسئولين بخش‌هاي مختلف داده‌اند كه اگر جايي هم نياز به تصويب يا تاييد از جانب ايشان باشد، راه را باز گذاشته‌اند كه مشكل از طريق ايشان حل شود.

 

از سياست‌هاي جدي ما تعامل با ديگر قواست

وي در پاسخ به اينكه ارتباط شما با ساير قوا چگونه است، گفت: از سياست‌هاي جدي ما تعامل با ديگر قواست؛ چون پيشرفت كار در كشور در گرو همكاري سه قوه است. علاوه بر شركت منظم در جلسات سه قوه، بنا داريم جلسات مشترك هم داشته باشيم و موضوعات مشتركمان را حل كنيم.

وي ادامه داد: جلسه‌اي با رئيس و نمايندگان مجلس در ماه مبارك رمضان برگزار شد و از جهت اينكه مشكلات كاملا شفاف مطرح شد، جلسه خوبي بود و راهكار‌هايي نيز براي آن مطرح شد.

آيت الله رئيسي عنوان كرد: مقدمات نشست مشترك با دولت نيز در اين نزديكي آماده شده و نشست مشترك كاري با دولت خواهيم داشت كه رئيس جمهور و دولتمردان مسائل مشترك بين دولت و دستگاه قضايي را در آنجا مطرح كنند تا ما بتوانيم دنبال كنيم.

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: موضوع تعامل قوا از سطح يك گفتن و شنيدن بسيار جدي‌تر است؛ چرا كه امروز مقام معظم رهبري و مردم از همه مسئولان مي‌خواهند كه مسائلي را كه مردم امروز با آن مواجه هستند، حل و رفع كنند. البته برخي از اين مسائل دشمن ساخته و بخشي هم از ندانم كاري و بي تدبيري در گوشه كنار ادارات و سازمان‌هاست. به هر شكل، مردم از ما انتظار دارند در مقابل اين مشكلات بايستيم و كشور را به نحوي بايسته و شايسته اداره كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه تا چه حد از مشكلات معيشتي مردم اطلاع داريد، گفت: در طول مدت كاري سعي كردم با مردم ارتباط داشته باشم؛ حتي در دوراني كه مسئوليت سازمان بازرسي و معاونت اول قوه قضاييه را داشتم، هفته‌اي سه الي چهار شب به مسجد مي‌رفتم؛ با مردم مي‌نشستم و صحبت مي‌كردم.

آيت الله رئيسي گفت: در حال حاضر از طريق ارتباطات مردمي در جريان معيشت مردم هستم. البته دوراني كه در آستان قدس رضوي بودم از اين جهت دوران بسيار خوبي بود؛ از اين نظر كه به صورت مستقيم با مردم، زائرين و مجاورين در استان خراسان رضوي در ارتباط بودم كه به اطلاعات من از زندگي مردم كمك كرد.

رئيس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا در جنگ اقتصادي مردم نبايد احساس كنند كه فرماندهان جلوتر از مردم هستند، گفت: نكته بسيار مهمي است؛ يعني احساس مردم در اين مورد كه مسئولين درد آن‌ها را مي‌شناسند و نسبت به قيمت كالا‌ها اطلاع دارند، بسيار اهميت دارد و لذا اين نكته نكته بسيار كليدي است.

وي ادامه داد: من براي خودم به شخصه به عنوان طلبه‌اي كه توفيق خدمتگزاري به مردم را دارم، هميشه در زندگي اين را مورد تاكيد خود، خانواده و اطرافيانم قرار داده ام كه با مردم، در مردم و از مردم باشيم و به همه همكاران تاكيد كردم كه بايد ما اين را نه در شعار، نه در ادعا، بلكه در عمل اثبات كنيم كه زندگي ما مال مردم است.

آيت الله رئيسي تاكيد كرد: بنده به صورت واقعي نه به صورت گزارشات، بلكه از كف بازار از مشكلات مردم اطلاع دارم؛ لذا تلاش بنده اين است كه مثل مردم زندگي كنيم و با مردم زندگي كنيم و همراه مردم باشيم.

سوال بعدي مجريان درباره حقوق شهروندي و موضوع صيانت از آزادي‌هاي مشروع بود. مجري برنامه در اين مورد از لوايح و موضوعاتي كه درباره حقوق شهروندي از سوي رئيس قوه قضاييه پيگيري شده و نيز نتيجه هياتي كه آيت‌الله رئيسي درخصوص بررسي "حادثه ندامتگاه تهران بزرگ" تعيين كرده، پرسيد.

رئيس قوه قضاييه در پاسخ اظهار كرد: يك موضوع، موضوع حقوق شهروندي است. بر اساس قانوني كه در اين مورد در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، مسئول رسيدگي به حقوق شهروندي، قوه قضاييه است. بازرسي از زندان‌ها، دادسرا‌ها، دادگاه‌ها، كلانتري‌ها، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها در اين قانون مورد توجه قرار گرفته و به دبيرخانه‌اي كه دراين قانون پيش بيني شده، محول شده است.

 

حق شهروندي، حقي است كه خداوند متعال به هر شهروندي داده است

وي گفت: سعي كرديم در اين سه ماه شوراي حقوق شهروندي را كه متشكل از مسئولان قضايي و مسئولان غيرقضايي است، فعال كنيم و بازرساني كه بايد به بخش‌هاي مختلف اعزام شوند، فعاليت‌شان را بيشتر كنند و مشكلاتي را كه اين دبيرخانه و يا همكارانمان در سراسر كشور در مورد اين قانون دارند، رفع كنيم. انشاءالله بنا داريم كه موضوع حقوق شهروندي را نه در ادعا و سخن، بلكه در عمل پيگيري كنيم؛ چون حق شهروندي، حقي است كه خداوند متعال به هر شهروندي داده است و ما موظف هستيم كه اين حقوق را رعايت كنيم. اگر مردم حقشان ضايع شود، اولا موظف به صيانت از حقوق مردم هستيم و ثانيا موظفيم با كساني كه تجاوز به حقوق مردم مي‌كنند، برخورد عبرت آموز كنيم. لذا حقوق شهروندي قانون است و در دستگاه قضايي شورايي به عنوان شوراي حقوق شهروندي پيش‌بيني شده بود كه مدت‌ها بود تشكيل نشده بود. دوستان ما اقداماتي در سراسر كشور در زمينه حقوق شهروندي مي‌كردند كه ما اين فعاليت‌ها را متمركز و دراين سه ماهه شورا را فعال كرديم و انشاءالله آن را پيگيري مي‌كنيم.

رئيس دستگاه قضا در ادامه عنوان كرد: يكسري مشكلات و ابهاماتي قانون حقوق شهروندي دارد كه به معاونت حقوقي عرض كرديم و خبرش اعلام شد كه معاونت حقوقي قوه با همكاري دولت و مجلس آن را دنبال و نواقص را رفع كند. از جمله نواقص، موضوع آزادي‌هاي مشروع است. بايد از آزادي‌هاي مشروع صيانت كنيم. اين موضوع در قانون اساسي در عِداد وظايف قوه قضاييه و در عِداد وظايف بنده است و ديگر اينكه در حكم مقام معظم رهبري نسبت به دفاع از آزادي‌هاي مشروع تاكيد شده است و لذا دردستور كارمان مساله دفاع از آزادي‌هاي مشروع است. دراين قسمت قانون ابهاماتي دارد كه بايد آن را سريعا دنبال كنيم.

 

مسأله دفاع از آزادي‌هاي مشروع از افتخارات نظام اسلامي است

وي تصريح كرد: مساله دفاع از آزادي‌هاي مشروع از افتخارات نظام اسلامي است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، من سخنان دكتر آيت الله بهشتي را در دفاع از آزادي و استقلال يادم نمي‌رود و امروز صيانت از آزادي وظيفه همه است و بويژه دستگاه قضايي تضمين كننده آزادي‌هاي مشروعي است كه بايد در كشور همه اقشار و شهروندان داشته باشند و به صورت قانونمند تامين شود.

آيت الله رئيسي در ادامه با اشاره به حادثه‌اي كه در ندامتگاه تهران بزرگ اتفاق افتاد، عنوان كرد: نسبت به اين حادثه كه حادثه بدي بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هياتي براي بازرسي حادثه اعزام شد و همچنين از طريق دادستاني تهران كه اين زندان در تهران واقع شده و متهمان و محكومان آن مربوط به دادسراي تهران هستند و همچنين از طريق دادستاني كل، افرادي را مامور كرديم كه موضوع را بررسي كنند. اين قضيه دو نكته اساسي دارد: يكي بحث جنايتي است كه در آنجا انجام شده و طبيعتا بايد اين پرونده در دادسرا سريع رسيدگي مي‌شد كه در اسرع وقت رسيدگي و كيفرخواست صادرشد و مساله ديگر كه از اين مهم‌تر است، مساله غفلت يا كوتاهي است كه مامورين و مسئولين زندان كرده باشند كه بيشتر مورد توجه ماست. موضوع قتلي كه اتفاق افتاده، يك حادثه است كه پرونده آن قاتلي و مقتولي داردكه بايد رسيدگي شود و هياتي را براي ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام كردم كه از خانواده مقتول دلجويي كنند و به آن‌ها اين وعده را بدهند كه ما خودمان مدعي خون فرزند آنها هستيم و حتما بدانند كه به زودي اين رسيدگي و اقدام خواهد شد.

وي عنوان كرد: نكته مهم‌تر در اين قضيه غفلت است كه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. ما حتما مسئولي را كه در اين رابطه سهل انگاري و غفلت كرده باشد، بركنار خواهيم كرد و برخورد ما  در حد توبيخ نيست و بركنار مي‌كنيم و دستور اين قضيه را در ذيل گزارشي كه برايم ارسال شد، داده ام و اين كار انشاءالله اتفاق مي‌افتد.

 

برخورد سريع و عبرت آموز با اين حوادث بسيار مهم است

رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: ما بايد با حوادث سريع، دقيق و كاملا حق خواهانه برخورد كنيم. حوادث ممكن است در هر جاي كشور اتفاق بيفتد. اولا برخورد سريع و عبرت آموز با اين حوادث بسيار مهم است و ثانيا اينكه از وقوع اينگونه حوادث پيشگيري كنيم و نكته سوم كه بسيار مهم است، اين است كه بررسي كنيم چرا بايد زمينه وقوع اينگونه حوادث وجود داشته باشد. اين مساله سوم ، نگاه پيشگيرانه است كه حتما مورد توجه ماست و اهميت آن از آن دو نكته قبل كمتر نيست تا در آينده شاهد اينگونه حوادث نباشيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه اجازه بدهيد بحث رسيدگي به اموال مسئولان را از خود شما شروع كنيم، عنوان كرد: بله، دراين قانوني كه در مجلس تصويب و در مجمع تشخيص نهايي شد، پيش بيني شده است كه همه مسئولان ليست اموالشان را دراختيار قوه قضاييه بگذارند و سامانه‌اي پيش بيني كرده ايم و البته تدوين و ابلاغ آيين نامه زمانش دير شده بود و سه سالي گذشته بود و به خاطر اينكه ابهاماتي دراين قانون بود، عزيزان كار را متوقف كرده بودند؛ ولي ما فكر كرديم كه بايد قانون را اجرا كرد و لذا آيين نامه اش را تدوين و ابلاغ كرديم و سامانه اش ظرف دو ماهي كه قبلا گفته ايم، فعال خواهد شد.

 

ليست اموالم را به مردم اعلام مي‌كنم

آيت الله رئيسي در ادامه گفت: پيش بيني شده است كه ليست اموال را همه مسئولان به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند و رئيس قوه قضاييه به جايگاهي كه رهبري معظم انقلاب اسلامي تعيين مي‌كنند، اعلام نمايد و من اولين كسي خواهم بود كه به اين قانون عمل خواهم كرد و علاوه بر اينكه ليست اموال را به رهبري معظم انقلاب اعلام مي‌كنم، آن را به اطلاع مردم هم مي‌رسانم. البته در قانون موضوع اخير به عنوان وظيفه‌اي كه بنده دارم ذكر نشده است؛ اما من خودم مي‌خواهم بصورت شفاف علاوه بر رهبري معظم انقلاب اسلامي مردم نيز در جريان اين ليست اموال باشند.

وي همچنين در خصوص اينكه اين قانون شامل چه افرادي در قوه قضاييه، مجريه و مقننه مي‌شود، پاسخ گفت: همه مسئولان مشمول اين قانون هستند. در مجلس تمام نمايندگان، در قوه قضاييه تمامي قضات و تمام دولت و مديران مشمول اين قانون هستند.

وي اظهار كرد: اين قانون تمام مسئولان كشور را صيانت مي‌كند و جلوي شايعاتي را كه نسبت به بعضي از مديران و مسئولان هست كه فلان فرد اموالش به صورت غيرمتعارف افزايش پيدا كرده و يا فلان فرد به اموال بيت المال دست درازي كرده است، مي‌گيرد. اين قانون باعث مي‌شود جايگاه مسئوليت در نظام جمهوري اسلامي از حيث پاكدستي مديران در همه موارد كنترل ‌شود و مردم خاطرشان جمع شود و به مديران مطئمن ‌شوند و مديران هم نوعي بازدارندگي برايشان ايجاد شود و  وقتي اموالشان را به سامانه اعلام كردند و دانستند كه ناظري هست و علاوه براينكه خداوند متعال ناظر است،يك ساز و كار نظارتي هم در اين قضيه فعال است كه اموال، من غيرحق افزايش پيدا نكرده باشد، اين خود بازدارندگي دارد. لذا اين قانون هم براي خود مديران بازدارندگي دارد و هم در افكار عمومي اعتمادمردم افزايش پيدا مي‌كند و باعث صيانت از مديران كشور مي‌شود.

رئيس دستگاه قضا در ادامه در خصوص اينكه مردم دوست دارند كه مسئولان‌شان در حوادث مختلف به طور مثال در سيل اخير در كنارشان باشند و خبر داريم كه شما سفر‌هاي استاني به استان‌هاي سيل زده داشته ايد و در برخي از استان‌ها مانند فارس و شيراز جلسات مختلف در خصوص علت حادثه و قصورات آن تشكيل داديد، بفرماييد به كدام استان‌هاي سيل زده رفته ايد و آيا خودتان مستقيما همه استان‌ها را رصد كرديد، بيان كرد: حضور ما و همه مديران در كنار آسيب ديدگان در سيل و زلزله حركتي است از باب وظيفه ما نسبت به مردم براي التيام خاطر و آرامش آن‌ها و همچنين حركتي از باب وظيفه اسلامي و انساني ماست. اما آنچه كه از ما مديران و مسئولان خواسته شده است، فراتر از اين حضور است و اين است كه مسئولان به صورت يك حركت واكنش سريع نسبت به انجام وظايف‌شان در اين موضوع اقدام كنند.به طور مثال دولت تمامي بخش‌ها را براي امداد رساني زودتر بسيج كند و ديديد كه كار امداد رساني با حضور گسترده مردم انجام شد.

 

سيلاب‌ها اخير بايد آسيب شناسي شود

وي ادامه داد: بخش بعدي مساله جبران خسارت‌ها و بازسازي خانه‌هاست كه بخشي انجام و بخشي در حال انجام است. بخش سوم كه آن را مهم‌تر از دوبخش قبلي مي‌دانم، بخش آسيب شناسي است كه آيا اين نزولات آسماني كه در همه جا اتفاق مي‌افتد، بايد به سيل و تخريب‌ها و نگراني‌ها تبديل شود؟ كجاي كار عيب داشته است؟ اين موضوع به بررسي جدي نياز دارد كه اگر زيرساخت‌ها در برخي از جا‌ها آماده مي‌بود، خسارات ما كمتر از اين بود. آيا وزارت نيرو مثلا مسيل‌ها و جا‌هايي كه مي‌بايست لايروبي و رسوب زدايي مي‌كرده است، وظيفه اش را انجام داده است يا خير؟ آيا بخش‌هايي كه بايد پيش بيني‌ها و پيشگيري‌هاي لازم را مي‌كردند و برخورد متناسب با پديده‌اي مثل سيل مي‌كردند، وظيفه شان را انجام داده اند يا خير؟

وي گفت: از همان ابتدا سازمان بازرسي را مامور كردم كه نسبت به اين بخش سوم و نظارت به آن دو بخش ديگر اقدام كنند كه بخش اول امداد رساني و بخش دوم پرداخت خسارت‌ها و بازسازي‌ها بود. اما بخش سوم براي ما بسيار مهم است و اين بخش است كه مي‌تواند از حوادث مشابه آتي پيشگيري كند. بايد معلوم شود كه مسئولان در زمان خودش كار خود را انجام داده اند يا خير؟ ما نبايد فقط فعل‌ها را پيگيري كنيم كه كسي تخلف داشته است يا خير؟ بسياري از ترك فعل‌ها گاهي خسارتش از فعل‌ها بيشتر است؛ يعني يك مدير و مسئول، وقتي وظيفه اش را در زمان خودش انجام نمي‌دهد، اين موضوع قابل پيگيري است. سازمان بازرسي گزارشش آماده شده است و نسبت به بخش سوم يعني كوتاهي‌هايي كه بخش‌هاي مختلف در اين رابطه انجام داده اند، پيگيري خواهيم كرد.

رئيس قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چقدر در فضاي مجازي هستيد و ديدگاهتان نسبت به فضاي مجازي چيست، گفت: مسئله فضاي مجازي يك امكان و فرصت است كه بسيار سريع تمام لايه‌هاي زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده است؛ به نحوي كه الان خيلي از ارتباط‌ها در زندگي فردي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظام مالي در همين فضا  تنظيم مي‌شود. از اين فضا و فرصتي كه ايجاد شده حتماً بايد استفاده كرد؛ اما بايد از هر گونه ناامني در اين فضا نگران بود.

وي خاطر نشان كرد: امنيت زندگي خصوصي مردم، امنيت اقتصادي، امنيت رواني، امنيت اخلاقي و امنيت اجتماعي بايد در فضاي مجازي تامين شود و به هيچ عنوان نبايد در فضاي مجازي بستري براي حضور مجرمان، متخلفان و افراد فاسد فراهم شود. كساني كه امروز بهره بردار اين فضا هستند، بايد بدانند كه امنيت در اين فضا ايجاب مي‌كند كه با هر گونه ناامني برخورد شود و نسبت به هر گونه ناامني بايد حساسيت داشت و اگر حساسيت نداشته باشيم، مشكلاتي كه افراد متخلف و قانون شكن ايجاد مي‌كنند، فضا را براي كساني كه مي‌خواهند استفاده سالم داشته باشند، تنگ مي‌كند.

 

مردم ايده‌هايشان درباره فضاي مجازي را اعلام كنند

وي در ادامه گفت: امروز مسئولين ما وظيفه مهمي كه در اين زمينه بر عهده دارند، اين است كه به نحوي مديريت كنند كه آن‌هايي كه مي‌خواهند از اين فضا درست بهره برداري كنند، اين زمينه كاملاً برايشان فراهم باشد و از آن طرف افراد مجرم، فاسد و متخلف نتوانند اين فضا را حياط خلوتي براي خود قرار دهند. ما هم در قوه قضاييه در ارتباط با پرونده‌ها و تسهيل در نظام دادرسي حتماً از اين فضا استفاده مي‌كنيم. مثلاً براي ابلاغ به افراد بهترين سامانه را در فضاي مجازي راه اندازي كرده‌ايم و سامانه‌هاي بهتري هم در قوه قضاييه راه اندازي مي‌شود كه انشاءالله بهترين استفاده از فضاي مجازي بشود. در مورد استفاده شخص بنده هم همانطور كه قبلاً هم اعلام كردم در فضاي مجازي مردم مي‌توانند ايده‌هايشان را درباره دستگاه قضايي به بنده اعلام كنند. من دوستاني را مامور كرده‌ام كه اين فضا را كنترل كنند و به من گزارش دهند. لذا من اطمينان مي‌دهم به كساني كه در اين فضا با من سخن مي‌گويند من در جريان ديدگاه هايشان قرار مي‌گيرم؛ البته نه در لحظه‌اي كه پيام را مي‌فرستند. من در آن لحظاتي كه تنظيم كرده اند، پيام‌ها را مي‌بينم و به نحوي كه به كارم لطمه نزند و بتوانم، از اين فضا استفاده مي‌كنم.

وي در ادامه در پاسخ به اين سوالات متعدد مردمي درباره وضعيت تعيين تكليف آزمون استخدامي سال ۹۶ قوه قضاييه بيان كرد: من اولاً هم به شما و هم عزيزاني كه اين پيام‌ها را نوشته اند عرض كنم كه بحث‌هايي كه هست و كامنت‌هايي كه مي‌گذارند، همه را مي‌بينم و موضوع تعيين تكليف كساني كه آماده استخدام در سال ۹۶ شدند و در آزمون شركت كردند، دغدغه بنده است و بدانند من از نكته مورد نظر آن‌ها غافل نيستم و از روز اول تلاشم اين بوده كه مشكل آن‌ها را حل كنم. دوستان ما جلساتي با سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامي كشور داشتند و خود من هم چند بار از سازمان برنامه و بودجه دنبال كردم تا بتوانيم مشكل را حل كنيم، اما اين جا نكته‌اي كه مي‌توانم عرض كنم كه يك نويد براي كساني است كه پيام‌ها را داده اند، اين است كه ما قرار به ميزاني كه امكان جذب داريم يعني از تعدادي كه در قوه قضاييه بازنشسته شده و يا پايان كار آن‌ها اعلام شده، بتوانيم افرادي را جذب كنيم.

وي افزود: انشاءالله اين آغاز را ظرف چند روز آينده خواهيم داشت تا بتوانيم تعدادي از اين عزيزان را جذب كنيم و موضوع آن‌ها در دستور كار ما هست و دنبال حل آن نيز هستيم.

رئيس قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه طبق ماده ۷ اصل ۴۴ دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند تعداد مجوز‌ها را براي هر كسب و كار در سامانه قرار دهند؛ اين ماده اساسا اجرا نمي‌شود؛ در صورتي كه براي عدم اجراي آن جرم انگاري شده است. لذا با توجه به اينكه در سال رونق توليد هستيم، قوه قضاييه چه اقداماتي مي‌تواند در اين زمينه به انجام برساند، گفت: وظيفه همه دستگاه‌هاي اجرايي اين است كه در جهت رونق توليد و فضاي كسب و كار تلاش كنند.

آيت‌الله رئيسي خاطر نشان كرد: مسئولين و وزرا بر اين موضوع نظارت كنند. همچنين سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه وظيفه دارد و به اين سازمان ابلاغ كرده ايم و از همكارانمان در دادستاني كل كشور خواسته‌ايم كه بخشي را براي حمايت از سرمايه‌گذاران، كارآفرينان و توليد فعال كنند.

 

همه دستگاه‌ها بايد در فضاي توليد و كسب و كار در كشور تلاش كنند

وي تصريح كرد: اگر يك توليد كننده، سرمايه گذار و كارآفرين با موانعي در راستاي كسب و كار برخورد كرد، اولا از طريق سازمان و اداره مربوطه موضوع را دنبال كند و اگر به هر دليلي نااميد شد و با وجود اينكه حق با او بود، در كارش مانع ايجاد كردند، به سازمان بازرسي مراجعه كند. اين سازمان موظف است موضوع را با مسئولين مربوطه در ميان بگذارد و در جهت رفع آن تلاش كند. اگر كسي قانون را اجرا نكرد، وظيفه ما برخورد قانوني است.

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: همه دستگاه‌ها بايد در فضاي توليد و كسب و كار در كشور تلاش كنند. ما در اين قضيه خودمان را از دولت، مجلس، كارآفرينان و سرمايه گذاران جدا نمي‌بينيم؛ چرا كه ما از هم جدا نيستيم و بايد همچون يك مجموعه منسجم تلاش كنيم تا توليد در كشور پا بگيرد.

آيت‌الله رئيسي با تأكيد بر اينكه ما در كشور آثار ايستادگي و مقاومت را ديده‌ايم، گفت: امروز دشمن در مقابل اراده پولادين ملت ايران و مسئولين و نيرو‌هاي مسلح مستأصل شده است و اين ميدان كاملا براي دنيا قابل لمس است. امروز با همه تنگنا‌هايي كه در كشور ايجاد شده است، مقاومت جواب داده و نه تسليم شدن در برابر دشمن.

وي اضافه كرد: حتما در حوزه اقتصادي مي‌توانيم با بسياري از داشته‌هاي مادي و معنوي و نيروي جوان و كارآمد از اين قضيه عبور كنيم و شاهد رونق توليد در كشور باشيم.

رئيس قوه قضاييه در خصوص توجه به جوانان به بيان خاطره‌اي از آيت الله شهيد بهشتي پرداخت و افزود: در سال ۵۹ بنده بيست ساله بودم و در آن موقع در دادستاني كرج شاغل بودم. اعلام كردند كه آيت الله بهشتي با بنده كار دارند. در اولين برخوردي كه با ايشان داشتم، با سعه صدر و روي گشاده با بنده كه يك قاضي معمولي بودم، برخورد كردند و آنقدر به من محبت كردند و بنده را مورد لطف قرار دادند كه احساس تشويق جدي‌ از ناحيه مدير عالي در كشور كردم و سعي كردم كار و انگيزه كارم را بيشتر كنم.

 

همه ما در جهت رونق توليد و ميدان دادن به جوانان موظفيم

آيت‌الله رئيسي با اشاره به اينكه جوانان بايد مورد توجه جدي قرار گيرند، تصريح كرد: امروز وقتي مقام معظم رهبري مي‌گويند به جوانان بايد توجه شود، مخاطب آن امثال بنده، مسئولين دولتي و بخش‌هاي مختلف در نظام هستيم، همه ما در جهت رونق توليد و ميدان دادن به جوانان موظفيم.

وي ادامه داد: اكثر همكاران ما در سراسر كشور را قضات جوان تشكيل مي‌دهند و اين سرمايه عظيمي است كه ما روي اين سرمايه براي اجراي عدالت و احقاق حق حساب كرده‌ايم.

رئيس قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما اخيرا نشستي در خصوص حقوق زنان داشته‌ايد، در ارتباط با جزئيات لايحه‌اي كه در ارتباط با موضوع زنان در دستور كار داريد، توضيح دهيد، گفت: امروز نظام جمهوري اسلامي، مدافع حقوق زنان است و اين افتخار را جمهوري اسلامي ايران دارد كه از ابتداي انقلاب تاكنون بزرگترين مدافع حقوق زنان برخلاف ادعاي غربي‌ها بوده است و ما اجازه نداده‌ايم كه زنان مانند بسياري از كشور‌هاي دنيا به يك ابزار تبديل شوند.

آيت‌الله رئيسي گفت: امروز زن درمسائل اجتماعي، سياسي، تربيتي و آموزشي كشور ما نقش آفرين است و بيشترين حضور دانشگاهي و علمي را زنان دارند. درحوزه‌هاي قضايي و دادسرا‌هاي سراسر كشور همكاري بانوان در بخش‌هاي مختلف به ويژه در دادگاه‌هاي خانواده مورد توجه است و از وجود ارزشمند بانوان براي گره گشايي و فصل خصومت‌ها در اين رابطه استفاده مي‌شود.

وي در رابطه با لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت گفت: اين لايحه در دولت تهيه شد و به لحاظ اينكه صبغه قضايي داشت، به قوه قضاييه ارسال شد. لايحه را از دولت پيگيري كرديم؛ گويا به مدت دو سال بود كه در دستگاه قضايي مانده بود و قول دادم كه ظرف چند ماه اين قضيه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلي آن را كه معاونت حقوقي است، فعال كرديم و كارشان آماده شده است و معاونت‌هاي فرعي نيز در اين مورد از قضات فرهيخته و صاحبنظران نظر خواهي كرده‌اند.

رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در جلسه‌اي كه روز گذشته با حضور صاحبنظران تشكيل شد، مدعوين نسبت به لايحه تأمين امنيت زنان و مسائل ديگر نظرات خود را ارائه دادند. ما معتقديم بهترين امنيت و تضمين كننده امنيت توجه به حقوق زن در جمهوري اسلامي است كه انشاءاالله اين موضوع در اين قانون نيز جلوه گر باشد و بتواند سيرش را سريع‌تر طي كند.

آيت‌الله رئيسي افزود: وعده داده بودم كه ظرف چند ماه كار را آماده كنم؛ لذا جلسه نهايي آن روز گذشته برگزار شد و انشاءالله ظرف چند روز آينده كار براي ارسال به مجلس آماده مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اطلاعي از ميزان اعتماد مردم به قوه قضاييه داريد و اين موضوع را مرتب رصد مي‌كنيد، گفت: اين سوال خيلي مهمي است؛ يعني با همه كار‌هايي كه ما انجام مي‌دهيم، بايد ببينيم خروجي كار چيست و آيا اعتماد مردم به دستگاه قضايي افزايش پيدا كرده است يا خير؟

 

بايد اعتماد به قوه قضاييه بازسازي شود

رئيس قوه قضاييه اضافه كرد: درابتداي كار يكسري از نظر سنجي‌ها را كه به صورت علمي توسط برخي سازمان‌ها انجام شده بود، اخذ كردم و طبق آماري كه در نظر سنجي‌ها مشاهده كردم، اعتمادي كه مردم نسبت به دستگاه قضايي داشتند به دليل بعضي از شايعات، ايجاد ذهنيت‌ها، افترا‌ها و اتهامات ناروا كه بعضا در بعضي از موارد و بعضي پرونده‌ها بود، بالا نبود و لازم بود اين اعتماد بازسازي شود.

آيت‌الله رئيسي با بيان اينكه سرمايه اجتماعي قوه قضاييه بسيار امر مهمي است، افزود: اين اعتماد با بخشنامه، سخنراني و اطلاعيه به دست نمي‌آيد و بايد عملكرد‌ها را بهتر كنيم تا مردم در جريان قرار بگيرند و اطمينان و اعتماد به اجراي عدالت بالا رود.

وي افزود: اخيرا نيز نظرات صاحبنظران را در اين مورد جويا شدم و به نظر مي‌رسد تفاوتي ايجاد شده است كه طبيعتا به صورت دقيق بايد سازمان‌هاي نظرسنجي كه با مردم سر و كار دارند، آن را گزارش كنند. احساس من اين است كه در مراجعاتي كه به خود بنده شده است و نظراتي كه از عموم مردم از هر كوي و برزني دارم، اميدواري مردم به دستگاه قضايي بسيار افزايش پيدا كرده است. البته اين اميدواري مشروط به اقدامات ماست. در حال حاضر احساس مي‌كنم فضا كاملا با قبل متفاوت شده است؛ اما ماندگاري آن و افزايش اين موضوع در گرو اقداماتي است كه انجام مي‌دهيم.

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: مردم بايد احساس كنند كه ما با ناامن كنندگان، متجاسرين به قانون و مفسدان برخورد مي‌كنيم و دستگاه قضايي را از هر گونه ناسلامتي پاك نگه مي‌داريم. اميدواريم اين اقدامات با همكاري همه همكاران ادامه پيدا كند و ما شاهد افزايش اعتماد عمومي به دستگاه قضايي و همه دستگاه‌ها در كشور باشيم.

آيت‌الله رئيسي با بيان اينكه اعتماد عمومي در برخي كشور‌ها نمايشي است؛ اما در كشور ما يكي از مولفه‌هاي مهم در امنيت ملي و اقتدار ملي است، گفت: شايد مهمترين مولفه امنيت ملي اعتماد مردم به نظام است. اينكه دشمن نمي‌تواند به ما حمله كند، اينگونه نيست كه نخواهد؛ بلكه مي‌خواهد؛ اما نمي‌تواند و دليل آن اين است كه مردم پاي حكومت و نظام هستند و به آن اعتماد دارند و اين اعتماد بايد با عملكرد ما افزايش پيدا كند و دستگاه قضايي مي‌تواند در اين زمينه بسيار نقش آفرين باشد.

وي اضافه كرد: بنده فكر مي‌كنم مجموعه اقدامات همكاران من در دستگاه قضايي به ويژه در زمينه سلامت اين دستگاه و برخورد عبرت آموز با ناهنجاري‌ها و فساد در افزايش اعتماد تأثير دارد.

رئيس قوه قضاييه گفت: بار‌ها گفته‌ام اينكه امروز مردم هر روز صفحه روزنامه را نگاه كنند و ببينند يك مورد فساد رخ داده است، براي مردم اعتماد ساز نيست. اينكه اعلام كنيم فلان بستر فسادزا، در حوزه‌هاي مختلف (سيستم بانكي، نظام مالياتي، صادرات و واردات) اصلاح شده است، براي مردم اعتمادزا است. همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: اعلام كنيم دزد، دزد، مگر دزدي از بين مي‌رود؟ بايد با دزد برخورد كرد و بناي ما نيز برخورد است.

 

 اينگونه نيست كه فردي رشوه‌اي بگيرد و فسادي كند و موضوع تمام شود

آيت‌الله رئيسي تصريح كرد: به دوستان گفته‌ام اگر روابط ناسالم موجب صدور يك حكم ناحق شود، ما اين حكم را ابطال خواهيم كرد؛ حتي اگر زمان زيادي از صدور آن حكم گذشته باشد. ما حكم صادر شده بر مبناي روابط ناسالم را ابطال و پولي كه از اين باب به ناحق گرفته شده است را به هر كجا رفته باشد دنبال مي‌كنيم. لذا به قول معروف مسئله، "بزن دررو" نيست؛ يعني اينگونه نيست كه فردي رشوه‌اي بگيرد و فسادي كند و موضوع تمام شود؛ بلكه حكم ابطال و پيگيري مي‌شود تا مسئله فساد ريشه كن شود. انشاءالله با عملكرد صحيح بتوانيم اعتماد را در جامعه تضمين كنيم.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه در حوزه پيشگيري از وقوع جرم، قرار است در قوه قضاييه چه كار‌هايي انجام شود، گفت: پيشگيري در عِداد وظايف قوه قضاييه است. معاونت پيشگيري در تشكيلات قوه قضاييه فعال بوده و ما هم اين معاونت را از قبل فعالتر خواهيم كرد؛ به نحوي كه هم دستگاه‌هاي مسئول در امر پيشگيري به خط شوند و هم دستگاه قضايي بتواند پيگيري و نظارت كند و با اقدامات خود، كار پيشگيري را انجام دهد.

آيت الله رئيسي مجازات سريع مجرم در صورت وقوع جرم را به عنوان يكي از اقدامات قوه قضاييه كه در رابطه با پيشگيري مي‌تواند انجام دهد، عنوان كرد و افزود: رفع اطاله‌ دادرسي يكي از زمينه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم است كه اين كار مربوط به قوه قضاييه است.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه نزديك كردن زمان دادرسي يكي از موارد پيشگيري از وقوع جرم است، ادامه داد: يكسري اقدامات نيز بايد از سوي دولت انجام شود. بسياري از موارد است كه بايد قوه قضاييه پيگيري و رسيدگي كند؛ اما زمينه‌هاي آن در جاي ديگري فراهم مي‌شود.

وي با اشاره به تشكيل اولين جلسه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم، بيان داشت: قانون مربوط به پيشگيري از جرم چهار سال پيش تصويب شده بود؛ اما اولين جلسه شوراي عالي را ما تشكيل داديم و در اين شوراي عالي همكاري مجلس، دولت و بخش‌هاي مختلف در دستگاه قضايي را مي‌طلبيم.

آيت الله رئيسي با بيان اينكه هيچ دستگاهي را نمي‌شناسم مگر اينكه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را داشته باشد، ادامه داد: تصميم سازان و تصميم گيران در كشور بايد به نحوي عمل كنند كه كار آن‌ها منجر به كاهش جرم و جنايت و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه شود.

رئيس قوه قضاييه با خاطرنشان كردن اين نكته كه شوراي عالي پيشگيري با حضور دولت، مجلس و دستگاه قضايي و همه بخش‌ها از جمله نيروي انتظامي، سپاه و بسيج برگزار شد، ادامه داد: جلسات اين شوراي عالي به صورت فعال تشكيل خواهد شد و دبيرخانه آن نيز فعال گرديده است كه بتواند  دستگاه‌هاي كشور را در پيشگيري از وقوع جرم فعال نمايد.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه برخي قوانين ذاتا فسادزا هستند، با اين قوانين چه بايد كرد، گفت: پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه در دادگاه‌هاي علني اكنون رسيدگي مي‌شود، محصول نوسانات قيمت، تفاوت قيمت بين ارز ۴۲۰۰ توماني و ارز آزاد و برخي تصميم گيري‌هاست.

آيت الله رئيسي با تاكيد براينكه تصميم گيري‌ها نبايد زمينه رانت ايجاد كند، ادامه داد: اگر زمينه رانت و رانت خواري فراهم شود، شاهد توليد پرونده خواهيم بود.

رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: بايد تصميم گيران و تصميم سازان كاري كنند كه توليد پرونده صورت نگيرد. برخي از پرونده‌هاي اقتصادي از همين دست است كه افرادي وام‌هايي را گرفتند كه بايد در جاي خود مصرف مي‌كردند، ولي در جاي ديگر مصرف كردند. افرادي بايد تسهيلات را براي توليد صرف مي‌كردند، اما در مسير دلالي استفاده نمودند. افرادي تسهيلات را گرفتند و بايد در داخل اقدام مي‌كردند، ولي از جاي ديگري سر درآوردند.

وي با اشاره به اينكه پرداخت و اعطاي تسهيلات بايد به سمت توليد برود، افزود: حجم نقدينگي در كشور اگر به سوي توليد رفت، رونق اقتصادي را به همراه خواهد داشت؛ ولي اگر به سمتي غير از توليد حركت كند، مشكلات افزايش مي‌يابد.

آيت الله رئيسي با اشاره به جلسه خود با مديران بانك‌ها، اظهار كرد: در اين جلسه تمام مسائلي كه از پرونده‌ها احصاء و به بنده گزارش گرديده بود، را يك به يك با آن‌ها به صورت شفاف مطرح كردم.

رئيس قوه قضاييه با ذكر نكاتي در اين زمينه تصريح كرد: بايد تسهيلات به توليد كننده اختصاص يابد و به شعبه يك بانك اجازه داده نشود كه بيشتر از مقدار مجاز اوراق بانكي صادر كند.

وي افزود: تصميم ما در دستگاه قضايي اين است كه از همه ظرفيت‌هايي كه قوه قضاييه در شورا‌هاي تصميم گير و تصميم ساز دارد، از خود بنده، دادستان كل، معاون اول تا روساي كل دادگستري و دادستان‌ها در جهت پيشگيري استفاده كنيم.

آيت الله رئيسي ادامه داد: سال ۱۳۷۴، رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودم. در آن زمان در مورد پرونده‌هاي اختلاس بحث ۱۲۳ يا ۱۲۴ ميليارد مطرح بود؛ بعد از مدتي پرونده‌هاي ديگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار ميليارد مطرح شد. در واقع آدم‌ها فرق كرده و ميزان جرم آنها بيشتر شده؛ اما جنس پرونده يكي است و نبايد اين اتفاق بيفتد.

وي با تاكيد بر اينكه اصلاح ساختار‌ها بايد باعث شود هر روز شاهد يك پرونده روي ميز قاضي نباشيم، بيان داشت: يكي از اقدامات مهم بايد اين باشد كه ساختار‌ها اصلاح شود.

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: دولت بايد ساختار‌ها را اصلاح نمايد و مجلس نيز قوانيني كه منفذ براي فساد و افراد فرصت طلب و سوداگر است را اصلاح كند تا ما هر روز شاهد شكل گرفتن يك پرونده روي ميز قاضي نباشيم.

آيت الله رئيسي تاكيد كرد: البته اگر پرونده تشكيل شد، بايد زود رسيدگي كنيم و با مفسد اقتصادي برخورد مي‌كنيم؛ اما بايد كاري كرد كه زمينه‌هاي جرم از بين رود.

وي در پاسخ به اين سئوال كه برخي از قوانين نياز به اصلاح دارد؛ در حال حاضر چه موضوعاتي در تيم كارشناسي قوه قضاييه مورد رصد قرار گرفته كه بتوانيد برخورد‌ها از جمله با گرانفروشي را متناسب كنيد، گفت: براي برخورد با گرانفروشي، مسئوليت با سازمان تعزيرات حكومتي است كه طبق قانون زير نظر وزارت دادگستري است؛ ولي گفته‌ايم، چون موضوع، موضوع فشار‌هاي نابحق دشمن و مشكلاتي است كه دشمن براي كشور ايجاد مي‌كند، حتما بايد در دستگاه قضايي به دولت كمك كنيم.

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: همكاران بايد درسراسر كشور همكاري با تمام بخش‌هاي دولتي را ضمن حفظ استقلال دستگاه قضايي و استقلال قاضي در دستور كار خود قرار دهند.

آيت الله رئيسي ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانين اگر با اين موضوع مواجه شويم كه عامل يك سوء جريان، يك قانون است و خود اين قانون و مواد قانوني باعث اين شده كه يك سوء جريان پيش آيد، پيش بيني شده است كه به مجلس، پيشنهاد اصلاح قانون را از طريق سازمان بازرسي يا خود قوه قضاييه بدهيم.

وي تصريح كرد: در رابطه با گرانفروشي، مسئوليت با سازمان تعزيرات حكومتي است و وزارت صمت، دادگستري و سازمان تعزيرات و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، نسبت به نظارت وظيفه دارند. ما هم به عنوان دستگاه قضايي هر كمكي از ما ساخته باشد، حتما با همه توان انجام مي‌دهيم.

رئيس قوه قضاييه در پايان با اشاره به اينكه هرجا حضور و مشاركت مردم بوده در آنجا موفق بوده‌ايم، اظهار كرد: يقين دارم تدابير رهبر معظم انقلاب براي همه كشور گره گشاست.

وي تصريح كرد: امروز اين اقتداري كه در كشور احساس مي‌كنيم كه زبانزد خاص و عام در دنيا است، به دليل اين است كه سياست‌هاي رهبري دنبال مي‌شود. سياست رهبري سياست مقاومت بود نه تسليم و نه مذاكره كه اين راهبرد جواب داد و در مسائل اقتصادي هم اگر به منويات ايشان در مورد اقتصاد مقاومتي توجه شود، همينگونه خواهد بود.

آيت الله رئيسي يادآور شد: اگر منشوري كه مقام معظم رهبري به بنده ابلاغ كردند را با همه ظرفيت اجرا كنيم، يقين مي‌دانيم با اخلاص و مشاركت مردم و خدمتگزاري خالصانه و همكاري و تعامل هر سه قوه حتما در گام دوم تمام بخش‌ها به ويژه دستگاه قضايي مي‌توانند بدرخشند.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
بيانيه جبهه پايداري در واكتش به قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي از سوي آمريكا
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت چهل سالگي انقلاب اسلامي
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت نهمين سالگرد حماسه نهم دي