جمعه 03 خرداد 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 با «فرمان هشت ماده‌اي» رهبر انقلاب چه كرديد؟
تاريخ  :  1398/02/13
تحليلگر :
مترجم :

رهبرانقلاب در پيام هشت ماده اي خود هشدار داده بودند كه نبايد با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازي و شعاري و تبليغاتي رفتار شود اما گلايه هاي ايشان نشان ميدهد كه اين پيام تاريخي مورد بي توجهي مسئولان قرار گرفته است.


نزديك به دو دهه از يك پيام تاريخي خطاب به سران قوا مي‌گذرد. اما هيچ گاه گزارش كاري از مسئولين سه قوه در مبارزه با فساد ديده نشده است. حسن روحاني بيش از 5سال، علي لاريجاني بيش از ده سال و آيت الله رئيسي چند ماهي است كه در سمت رياست قواي سه گانه مشغول به فعاليت هستند. اما مهمتر از همه اينها گذشت 17 سال از صدور فرمان هشت ماده اي و در عين حال بي‌عملي مسئولان در حوزه مبارزه با فساد است. تا جايي كه رهبرانقلاب بارها به گلايه از اين امر پرداخته اند.

10 ارديبهشت 80 اين فرمان به مسئولين كشور ابلاغ شد اما تاكنون اقدام جدي و همه جانبه اي جز سخنان آتشين و خط و نشان كشيدن‌هاي همايشي چيز ديگري در مقابل مردم قرار نگرفت. از مجلس ششم كه خود براي مردم توليد مشكل ميكرد يا دولت اصلاحات انتظار بيش از اين نمي رفت اما رئيس دولت بعدي كه مدام از ليست دانه درشت ها مي گفت كه در جيب خود داشت و هيچگاه خبري از آن نشد تا وزارت اطلاعات و مجلس اصولگرايان آنگونه كه بايد گزارش كاري در برخورد سازماندهي شده در راستاي اين فرمان ديده نشده است. اين نكته بدين معني نيست كه هيچ اقدام جدي از سوي دستگاه ها انجام نشده است. چراكه اقدامات زيادي از جانب قوه قضائيه در اين خصوص ديده شده است. اما مي توان گفت «اقدام همه‌جانبه» كه آيت الله خامنه‌اي آن را مطالبه كرده عملي نشده است و اين مبارزه يك جانبه بوده كه طبيعتا با موانع جدي رو به رو خواهد شد. تاكنون قوه مجريه گزارش كار خود در خصوص «نظارتي سازمان‌يافته و دقيق و بي‌اغماض كه از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند» و  قوه‌ي مقننه در «وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است و ايفاء وظيفه‌ي نظارت» است را منتشر نكرده.

 

رهبرانقلاب: اگر مسئولين به فرمان هشت ماده اي عمل ميكردند امروز شاهد فساد نبوديم

اين مساله تا جايي پيش رفت كه رهبرانقلاب در 11 مهرماه سال 90 كه خبر فساد سه هزار ميلياردي در كشور پيچيده بود فرمودند:

«چند سال قبل از اين - نميدانم حالا ده سال است يا بيشتر است - من توصيه‌هاي مؤكدي را راجع به مقابله‌ي با فساد اقتصادي به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل ميكردند، ديگر اين فساد بانكي اخير - كه حالا همه‌ي روزنامه‌ها و همه‌ي دستگاه‌ها و همه‌ي ذهنها را پر كرده - پيش نمي‌آمد. وقتي عمل نميكنيم، دچار اين حوادث ميشويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد - يا هرچه - سوءاستفاده‌اي كه افرادي بيايند بكنند، پيش نمي‌آيد. وقتي عمل نميكنيم، خب، پيش مي‌آيد؛ ذهن مردم را مشغول ميكند، دل مردم را مشغول ميكند، دل آدمها را ميشكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادي دلها ناراحت ميشود؟ چقدر آدمها اميدشان را از دست ميدهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم. از همان وقت كه گفته شد فساد ريشه‌دار ميشود، ريشه پيدا ميكند، شاخ و برگ پيدا ميكند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل ميشود - اينها گفته شد، اينها تأكيد شد، اينها همه بيان شد؛ اينها سرمايه‌گذار پاكدامن و صادق را مأيوس ميكند - اگر عمل ميشد، مبتلا به اين مسائل نميشديم. حالا مبتلا شديم.»

آيت الله خامنه اي همچنين مبارزه با فساد را به مبارزه با اژدهاي هفت سر توصيف مي كنند كه برخورد با آن به همين سادگي نيست. ايشان در 19بهمن 96 فرمودند: «عدالت لازم است بايد با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خيلي سخت است، فساد مثل اژدهاي هفت سر افسانه‌هاست. يك سرش را كه ميزني با شش سر ديگر حركت ميكند. از بين بردنش آسان نيست. آن كساني كه متنفع از فساد هستند برخورد با اينها كار بسيار سختي است ولي حتما بايد انجام بگيرد. »

بنابراين نمي توان انتظار داشت كه ايشان با همايش هاي ظاهري و نمايشي به جاي اقدامات عملي راضي شوند. در همين خصوص ايشان در 17آذر 93 در مقابل همايش مبارزه با فساد كه توسط سران سه قوه انجام شد واكنشي محكم نشان دادند و از عدم انجام اقدامات «اساسي و قاطع» گلايه كردند.

 

نهيب رهبرانقلاب به مسئولاني كه به اقدامات نمايشي راضي شده اند: اين همايش‌ها قرار است چه معجزه اي كند؟

ماجرا از اين قرار بود كه جهانگيري معاون اول دولت در نامه اي به رهبرانقلاب از ايشان ميخواهد تا براي «همايش ملّي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» كه توسط سه قوه برگزار ميشد پيامي صادر كنند. رهبرانقلاب در پيامي كوتاه اما قاطع اين اقدامات را كه جايگزين اقدامات اساسي و قاطع شده مذمت كرده و فرمودند:

« بسم الله الرّحمن الرّحيم

نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه بطور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند. موفق باشيد»

رهبرانقلاب در پيام هشت ماده اي خود هشدار داده بودند كه نبايد با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازي و شعاري و تبليغاتي رفتار شود: «با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه‌ي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد.»

ايشان در تاريخ 9 ارديبهشت 94 نيز به بي عملي و شعاردادن هاي مسئولان اشاره كرده و فرمودند: «حرف زدن درباره‌ي فساد فايده‌اي ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدي دست برنمي‌دارد.» 

حالا با گذشت بارها گلايه رهبرانقلاب و تغييرات در قوه قضائيه انتظار ميرود تا اقدامات عملي و اساسي جاي شعارهاي پرسرو صدا را بگيرد، چرا كه به قول رهبري معظم «خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي» هدف و فلسفه جمهوري اسلامي است. 

رهبرانقلاب در پيام هشت ماده اي خود اين مهم را بدون همكاري هر سه قوه شدني نميدانند:

«خشكانيدن ريشه‌ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسيله‌ي قواي سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ي مجريه و قضائيه است. قوه‌ي مجريه با نظارتي سازمان‌يافته و دقيق و بي‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند، و قوه‌ي قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه‌ي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه‌ي نظارت، بسيار مهم و كارساز است»

انتظار مي رود در هفدهمين سالگرد اين پيام تاريخي و مطالبه بيشتر افكار عمومي اين مهم در رفتار سه قوه ديده شود و « با فساد در هر جا و هر مسند برخورد يكسان صورت گيرد.» رهبرانقلاب در فرمان خود در مبارزه با فساد هرگونه تسامح در اين مبارزه را همدستي با مفسدان دانستند و فرمودند: «به مسئولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

متن اين پيام تاريخي به شرح زير است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تأييداتهم‌

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه‌ي طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‌ي مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد ميدهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سر اخلاص و همّتي سستي‌ناپذير ميطلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه‌ئي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ي علوي را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.

نامگذاري امسال به نام مبارك «رفتار علوي» فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهاي گذشته همواره در كار بوده، فعّاليتي تازه‌نفس و سازمان‌يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشن‌تر و شفاف‌تر سازيد.

امروز كشور ما تشنه‌ي فعاليّت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است. و اين‌همه به فضائي نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده‌ي كار و همه‌ي قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه‌ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسيله‌ي قواي سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ي مجريه و قضائيه است. قوه‌ي مجريه با نظارتي سازمان‌يافته و دقيق و بي‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند، و قوه‌ي قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه‌ي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه‌ي نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست‌اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش كنند، تذكر دهم:

۱- با آغاز مبارزه‌ي جدّي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲- ممكن است كساني بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهاي ملّي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند.

۳- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ي قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه ميخواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

۴- ضربه‌ي عدالت بايد قاطع ولي درعين‌حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بيگناهان، يا معامله‌ي يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي‌گمان، اكثريت كارگزاران در قواي سه‌گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌اي مهم شناخته شود.

۵- بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را بدرستي شناسايي كنند و محاكم قضائي و نيز مسئولانِ آسيب‌زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانوني خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتيِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه‌گذاريهاي بزرگ، طرح‌هاي ملّي، و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و بطور منظم به رئيس‌جمهور گزارش دهد.

۷- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ‌كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

۸- با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه‌ي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندركاران اين مهم تأكيد كنيد كه بجاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع‌رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براي خود و شما و همه‌ي مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيةالله‌الاعظم روحي فداه قرار گرفته، گام بلندي بسوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند.

والسلام عليكم
سيد علي خامنه‌‌اي
۱۰ ارديبهشت‌ماه ۱۳۸۰

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري در واكتش به قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي از سوي آمريكا
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت چهل سالگي انقلاب اسلامي
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت نهمين سالگرد حماسه نهم دي
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور