شنبه 27 مهر 1398
همكاري با پايداري
 
 
 
پربيننده ترين مطالب
 
بيانيه تحليلي جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون مشكلات اقتصادي جاري كشور
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون پايان برجام و وضعيت سياست خارجي ايران
 
 
شاهد برخي مواضع و رفتارهاي ساختارشكنانه احمدي‌نژاد هستيم/ طرح خواسته‌هاي غيرقانوني و تضعيف نهادها و اركان نظام اسلامي و عدم ترجيح مصالح ملي بر مسائل شخصي و گروهي
 
 
نامه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به محضر مقام معظم رهبري در مورد پيروزي قاطع سپاهيان نور بر داعش
 
 
بيانيه جبهه پايداري به مناسبت تقارن 17شهريور و كشتار وحشيانه مسلمانان مظلوم ميانمار
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 
 
اطلاعيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي جهت معرفي نامزد اصلح انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري
 
 
صادق محصولي: جبهه پايداري نامزدي به جمنا براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است
 
 
آغاز فرآيند اجرايي معرفي نامزد اصلح در جبهه پايداري با مشورت صاحب نظران و كارشناسان حوزه و دانشگاه در پاسخ به مطالبات مردمي
 
 
دبيركل جبهه پايداري: پس از 5 ماه جبهه مردمي به سراغ ما آمد/ ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم
 
 
مكانيزم وحدت؛ فرصت ها و تهديدات
 
 
درباره نجات كشور از وضعيت فعلي
 
 
علامه مصباح يزدي: آقاي هاشمي‌رفسنجاني عمري را در ياري امام(ره) تلاش كرد؛ اين مصيبت را تسليت عرض مي‌كنم
 
 
جبهه پايداري قطعا براي انتخابات رياست جمهوري ۹۶ گزينه دارد
 
 
آيا مسأله، وحدت حول يك كانديداست؟!
 
 
آيت الله مصباح يزدي: روايتي نداريم كه بگويد اطاعت از كسي كه با رأي اكثريت مردم سر كار آمده، واجب است/ تنها در صورتي كه ولي فقيه فردي را منصوب كند، اطاعتش واجب مي‌شود
 
 
صادق محصولي: بسياري از خواص و نخبگان در ۹ دي سال ۸۸ از مردم عقب ماندند/ چرا با متخلفان حقوق‌هاي نجومي برخورد نشد؟
 
 
حاشيه اي بر حرف راست آقاي روحاني
 
 
حضرت آيت الله مصباح يزدي: آن‌قدر بي عرضه نباشيم كه ثمره خون شهدا را به باد دهيم/ اولين خطر در زمينه حفظ انقلاب اين است كه فكر امام(ره) تحريف شود و ارزش و كارآيي خود را از دست بدهد
 
 
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز حماسه ۹ دي
 
 
 هشت نكته درباره انتصاب رئيس جديد قوه قضائيه
تاريخ  :  1397/12/19
نوع : يادداشت

با توجه به رياست آيت الله رئيسي بر قوه قضائيه كشور بجاست تا ضمن تبريك به ايشان و آرزوي موفقيت در اين جايگاه حساس، نكاتي را يادآور شويم.


حميد رسايي*

در آخرين روزهاي سال ۹۷ يكي از خبرهاي خوبي كه با استقبال گسترده اي در جامعه همراه شد، تغيير و تحول در مديريت قوه قضائيه و جاري شدن خون تازه در آن با انتصاب آيت الله ابراهيم رئيسي است. اين سخن طعنه بر مديريت هشت سال و نيمي آيت الله آملي لاريجاني بر دستگاه قضا نيست. 

بديهي است كه جاري شدن خون تازه در رگ هاي قوه قضائيه مي تواند همراه با بركات و نتايج خوشايندي براي انقلاب اسلامي باشد. به ويژه كه رئيس جديد قوه قضائيه، يكي از سالم ترين مديران با تجربه در حوزه اجرائي و قضايي جمهوري اسلامي است.

اكنون با توجه به رياست آيت الله رئيسي بر قوه قضائيه كشور بجاست تا ضمن تبريك به ايشان و آرزوي موفقيت در اين جايگاه حساس، نكاتي را يادآور شويم: 

اهميت پشتوانه آراي ۱۶ ميليوني
يكم - ابراهيم رئيسي در حالي بر صندلي رياست قوه قضائيه تكيه مي زند كه علاوه بر علم و دانش كافي و لازم براي اين مقام و تجربه قضايي و مديريتي مرتبط با آن، از پشتوانه رأي ۱۶ ميليوني مردم در انتخابات سال ۹۶ برخوردار است.

رئيسي هر چند در برابر حسن روحاني نتوانست اعتماد اكثريت رأي دهندگان را به دست آورد اما نشان داد كه براي رسيدن به قدرت، حاضر به ذبح اخلاق نيست. او در كارزار انتخاباتي چهره اي مردمي و انقلابي از خود به نمايش گذاشت و اين ۱۶ ميليون نفر به دليل پافشاري او بر اين اصول، علي رغم تبليغات دروغ طرف مقابل‌، او را انتخاب كردند. 

براي كسي كه در رأس دستگاه مجري عدالت قرار مي گيرد، اين سرمايه كمي نيست. رئيس قوه قضائيه با اين حداقل پشتوانه اعتماد مردمي، اگر در جايگاه رياست عدليه به درستي عمل كند، مي تواند اين سرمايه اجتماعي را به چند برابر افزايش دهد و از آن در راستاي تحقق عدالت قضايي و اعتماد مردم به نظام اسلامي بهره ببرد و اگر خداي ناكرده، خود را اسير روزمرگي ها، حاشيه ها، توصيه ها، رفتارهاي حزبي و جناحي كند‌، نه تنها بر اين سرمايه نخواهد افزود، بلكه همين سرمايه را نيز از دست خواهد داد. 

مبارزه با فساد زير عمامه يا كت و شلوار
دوم - اكنون كمترين توقع ۱۶ ميليون ايراني كه به رئيسي اعتماد كردند و حتي ۲۵ ميليون ايراني ديگر كه به كانديدايي غير از او ـ از جمله كانديداي پيروز ـ ر‌اي دادند،‌ اين است كه ابراهيم رئيسي چقدر به شعارهايي كه در انتخابات ۹۶ داده است، پايبند خواهد بود. 

شاه بيت جملات آقاي رئيسي در رقابتهاي انتخاباتي، آنجا بود كه از مبارزه با فساد اينگونه سخن گفت: «فساد چه در زير عمامه من و آقاي روحاني باشد و چه زير كت و شلوار آقاي جهانگيري و قاليباف مخفي شده باشد، بايد نسبت به آن حساسيت داشته باشيم.» اين جمله ديروز آقاي رئيسي، عبارتي ديگر از همان تعبير رهبر معظم انقلاب در حكم انتصاب ايشان است كه «در برخورد قضائي، ملاحظه‌ اين و آن را نكنيد.» 

ابراهيم رئيسي همانطور كه در انتخابات رياست جمهوري گفت، سينه اش پر از اسرار است، بهتر از هر كس با كانونهاي فساد آشنايي دارد و مي داند كه فساد در هر دو جريان سياسي كشور ريشه دوانده است. 

رئيسي مي داند كانون هاي مفسده خيز، هم از اصلاح طلبان يارگيري كرده اند، هم از اصولگرايان. هرچند جريان اصولگرايي به دليل مباني فكري و اعتقادي و لزوم تبعيت از ولايت مطلقه فقيه كه آن را مميزه خود از ديگر جريانات مي داند، از اين آسيب كمتر برخوردار است اما قطعا مبرّي از فساد نيست و اتفاقا اصولگرايان فاسد، بيش از اصلاح طلبان فاسد به حركت انقلاب و خط ولايت فقيه ضربه مي زنند؛ بنابر اين شايسته است رييس جديد دستگاه قضا بدون تعارف با مفسدين در هر دو جريان برخورد كند.

تحول تدريجي يا سريع و معقول
سوم - ابراهيم رئيسي در انتخابات رياست جمهوري و بعد از آن در توليت آستان قدس رضوي،‌ پنجره اي از مديريت مردمي ـ انقلابي را در برابر مردم باز كرد. اكنون همه منتظرند تا در كسوت رياست دستگاه قضا او را به مثابه يك قاضي القضات عادلِ انقلابي ببينند. در حكم انتصاب امام خامنه اي نيز تاكيد شده است كه رئيس جديد دستگاه قضا «در همه‌ فصول تحول، مردمي بودن و انقلابي بودن و ضد فساد بودن را رعايت كند.»

اكنون با توجه به سابقه مديريتي آقاي رئيسي، دو تجربه گران سنگ در برابر اوست. يكي تغيير و تحول سريع اما با برنامه در آستان قدس رضوي و ديگري تغيير و تحول تدريجي و آهسته در دادگاه ويژه روحانيت. 

مروري بر نتايج اين دو شيوه از مديريت، قطعاً مي‌تواند بهترين مشاوره براي ايشان در نحوه اجرايي كردن توصيه مهم رهبري انقلاب مبني بر استفاده از جوانان انقلابي و قضات پاكدامن  در دستگاه قضا باشد.

رهبر انقلاب در حكم خود فرموده اند: «عنصر نيروي انساني صالح را در رأس عوامل تحول و پيشرفت قوه بدانيد. سلامت قضات و پاكيِ دامن آنان از هرگونه فساد، شرط لازم و اوّل براي همه توفيقات شما است. در ريشه‌كني فساد از درون قوه كه مايه‌ مباهات شما و سرافرازي اكثريت قضات دادگاهها و دادسراها است، هيچ ترديد و درنگ نكنيد.»

رئيس دستگاه عدالت، براي تحقق اين مطالبه رهبري بايد به اين نكته توجه كند كه جراحي به موقع، مي تواند وضعيت نااميدي حاكم بر جامعه را به كلي متلاشي و انگيزه دفاع از انقلاب را در ميان خواص و توده هاي عمومي جامعه دو چندان كند. بديهي است كه مديريت زمان، يكي از رموز موفقيت مديران است.

لزوم مديريت زمان
چهارم - يك مدير، زماني مي تواند موفق باشد كه به زمان اعتماد نكند. در مديريت پنج ساله رياست دستگاه قضا اين شش ماه نخست است كه بايد آن را زمان طلايي مدير ناميد، ‌خصوصا براي كسي كه به امور قوه قضائيه مسلط است و با آن بيگانه نيست. 

رهبر معظم انقلاب نيز در حكم انتصاب ايشان به درستي بر اين اصل تاكيد نموده اند كه «براي همه‌ فصول سند تحول قوه قضائيه، زمان تعيين كنيد و خود و همكارانتان را بر پايبندي به سرآمد برنامه الزام نمائيد. در زمانبندي ها نه عجله و نه مماطله نبايد راه داده شود.» 

جريان انحرافي در كمين عدالت
پنجم - يكي از بندهاي مورد تاكيد در حكم امام خامنه اي اين است كه «گسترش عدل و احياء حقوق عامه و آزادي هاي مشروع و نظارت بر اِعمال قانون كه در شمار هدفهاي قوه قضائيه در قانون اساسي است، در رأس برنامه‌ها قرار گيرد.» 

از نگاه رهبر انقلاب، اين رفتار موجب اعتماد مردم و دلگرمي آنان به قوه قضائيه در حوادث و منازعات سياسي و اجتماعي خواهد شد. خصوصا توجه به اين نكته لازم است كه اگر رئيس جديد قوه قضائيه در اجراي عدالت، حقوق عامه و آزادي هاي مشروع، نتواند اعتماد مردم را جلب كند، طبعا جريانات منحرفي كه علي رغم سابقه خوب و همراهي شان با انقلاب و ولايت، امروز با شعار عدالت طلبي در برابر ولايت قرار گرفته اند، در بدنه جامعه نفوذ خواهند كرد و ريشه خواهند زد.

شرح صدر و استقبال از نقد
ششم - يكي از مهمترين بندهاي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب در حكم انتصاب آقاي رييسي، توجه به آزاديهاي مشروع و تقويت آن بود. متاسفانه يكي از اشكالات وارد بر رياست قبلي قوه قضائيه‌، نقدناپذيري وي و بالطبع زير مجموعه ايشان بود. 

متاسفانه در دوره آملي لاريجاني، تشكيلات قضايي در مركز و استانها و بويژه در حوزه رسانه، به جايگاهي براي اعمال فشار بر منتقدان يك خانواده خاص تبديل شده بود. 

اگر كسي در يكي از استانها نقد و اعتراضي به اعضاي اين خانواده داشت يا اگر رسانه اي حتي در حد يك وبلاگ و كانال كم بازديد، نكته اي در باره رئيس قوه قضائيه سابق يا يكي از برادران وي خصوصاً رئيس مجلس مي نوشت، در اولين فرصت احضار و پرونده قضايي او ثبت مي شد. 

متاسفانه عملكرد رئيس سابق قوه قضائيه از اين جهت، هزينه هاي زيادي را متوجه نظام اسلامي كرد. لذا رئيس دستگاه قضا بايد از شرح صدر زيادي در مواجه با منتقدان برخوردار باشد.

سابقه اي متفاوت از روساي قبلي قوه قضائيه
هفتم - روساي قبلي قوه قضائيه هيچ يك تجربه و سابقه ابراهيم رئيسي را نداشته اند. همه آنها به اقتضاي شرايط از روي كرسي هاي علمي و تدريس بر روي كرسي رياست دستگاه قضايي قرار گرفته بودند و به همين دليل،‌ مدت زيادي از دوره مديريت خود را به معارفه و تسلط بر اين دستگاه عريض و طويل اختصاص دادند. 

رئيسي اما  با سوابق قضايي و اجرايي كه در كارنامه دارد، حداقل دو سال جلوتر از آنهاست. سابقه طولاني وي در اين دستگاه، طبعا بايد براي وي شناخت جامعي از نيروهاي انقلابي، سالم و صادق را به ارمغان آورده باشد. 

اين ويژگي به وي كمك خواهد كرد تا در اجراي بند ششم حكم انتصاب رهبري مبني بر لزوم استفاده از جوانان صالح و انقلابي و فاضل در مسؤوليتهاي قوه، تعلل نكند.

رئيسي سال ۹۷، مكمل رئيسي سال ۶۷
هشتم - حمايت تجديد نظرطلبان از آقاي رئيسي به عنوان رئيس دستگاه قضا در شرايطي كه همين رسانه ها و افراد در انتخابات سال ۹۶ از ايراد هيچ اتهامي به نظام اسلامي و كانديدايي به نام ابراهيم رئيسي دريغ نمي‌كردند، قطعا حكايت از تلاش منافقانه آنها براي كند كردن شمشير عدالت طلبي رييس جديد قوه قضائيه دارد.

عمل منافقانانه اين جماعت به حدي زننده است كه بي بي سي هم ادعا مي كند دليل اين  تغيير موضع اصلاح طلبان نسبت به رييسي را نمي‌داند و مي پرسد:‌ علت اين تجديدنظر و برخورد دو گانه با ابراهيم رئيسي چيست؟ آيا اصلاح‌طلبان در حال حاضر به مصلحت آينده مي‌انديشند؟ يا پيش كشيدن نقض حقوق بشر در گذشته صرفاً كاربرد انتخاباتي و تبليغاتي داشت؟

رئيس جديد دستگاه قضا در اجراي عدالت در حوزه مسائل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... بايد قاطع باشد. قطعا منظور از قاطعيت، نه افتادن در دام رفتارهاي احساسي، هيجاني، غيرقانوني و غيرشرعي است و نه رفتارهاي معتدلانه همراه با محافظه كاري.

معاندين بايد ترديد نكنند كه رئيسي سال ۹۷ نه تنها از عملكرد رئيسي سال ۶۷ نادم و پشيمان نيست بلكه با پشتوانه مردمي و انقلابي بودن و با رويكرد ضد فساد بودن و نداشتن رودربايستي به اين و آن، آمده است تا راه نيمه رئيسي سال ۶۷ را تكميل كند.

جلب اعتماد با رسيدگي سريع به پرونده هاي خاص
نهم - لازم است در شش ماه تا يك سال ابتدايي، به برخي پرونده هاي مهم و ضروري و حساس رسيدگي شود. پرونده هايي كه رسيدگي به آنها اعتماد مردم به نظام اسلامي را دو چندان خواهد كرد. مانند پرونده برادر رئيس جمهور يا برادر معاون اول و حتي پرونده برادر علي و صادق لاريجاني.

همچنين اقدامات لازم و ضروري ديگري نيز هستند كه اعتماد عمومي را تقويت كند از جمله نظارت عمومي بر دادگاه ها و قضات، راه هاي ارائه شكايت از قضات متخلف، برخورد با كارچاق كن ها و قضات متخلف، رسيدگي به وضعيت قضاتي كه امروز در جايگاه وكيل مفسدين عمل مي كنند و ...

اميد كه نكات مندرج در حكم انتصاب رهبر معظم انقلاب و توصيه هاي ديگر دلسوزان انقلاب اسلامي، مورد توجه رئيس جديد قوه قضائيه قرار گيرد تا در گام دوم انقلاب، شاهد جهش چشمگيري در زمينه عدالت، رفع تبعيض و مبارزه با فساد باشيم.

متن
نام
نام خانوادگي
ايميل
متن
فايل
 
بيانيه ها
 
بيانيه جبهه پايداري همزمان با هفته دفاع مقدس
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي درباره تلاش براي مذاكره مجدد با 1+5
بيانيه جبهه پايداري انقلاب اسلامي به مناسبت روز قدس
بيانيه جبهه پايداري در واكتش به قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستي از سوي آمريكا